پرش به محتوا

شبهه ابن‌قبه

از ویکی شیعه

شبهه ابن‌قِبَه اشکالی در علم اصول فقه درباره امکان عقلیِ معتبر دانستن خبر واحد و دیگر راه‌های غیرقطعیِ شناخت احکام شرعی از سوی شارع است. این شبهه به ابن‌قبه رازی، از متکلمان امامیه در دوره غیبت صغری، نسبت داده شده است. بر اساس آن، اعتبار خبرهای خطاپذیر ممکن است به حلال شمردن حرام یا حرام شمردن حلال بینجامد. اصولیان متأخر این اشکال را از جهت از دست رفتن مصلحت احکام واقعی و ناسازگاری حکم واقعی و حکم ظاهری نیز بررسی کرده‌اند.

مشهور اصولیان امامیه امکان عقلی تعبّد به خبر واحد را پذیرفته و برای سازگاری اعتبار راه‌های غیرقطعی با باقی‌ماندن احکام واقعی، نظریه‌های گوناگونی مطرح کرده‌اند. پاسخ به این شبهه، زمینه بررسی دلیل‌های حجیت اَمارات را فراهم می‌کند، اما به‌تنهایی اعتبار شرعی آنها را اثبات نمی‌کند.

جایگاه

شبهه ابن‌قبه درباره امکان تعبّد به راه‌های غیرعلمی است؛ یعنی «آیا شارع می‌تواند راهی را که به‌خودی‌خود علم به حکم واقعی نمی‌آورد، معتبر بداند؟»[۱] این اشکال به ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن‌قبه رازی (درگذشته پیش از ۳۲۹ق)،[۲] متکلمی که از معتزله به امامیه گروید،[۳] نسبت داده شده است. محقق حلی و شیخ انصاری استدلال‌های منسوب به او را نقل و نقد کرده‌اند.[۴]

هرچند این استدلال‌ها درباره خبر واحد مطرح شده‌اند، اصولیان محتوای استدلال دوم را شامل دیگر اَمارات غیرعلمی، حتی اماراتی که برای شخص ظن ایجاد نمی‌کنند، دانسته‌اند.[۵] ازاین‌رو، شبهه در بحث امکان تعبّد به ظن و سازگاری احکام واقعی و ظاهری بررسی شده است.[۶] بحث امکان عقلی، مقدم بر بررسی دلیل‌های اعتبار شرعی امارات است.[۷]

تقریر شبهه

در منابع اصولی دو استدلال از ابن‌قبه نقل شده است:[۸]

  • ملازمه خبر از پیامبر و خبر از خداوند: اگر تعبّد به خبر واحد در گزارش از پیامبر اسلام(ص) جایز باشد، در گزارش مستقیم از خداوند نیز باید جایز باشد؛ حال آنکه ابن‌قبه فرض دوم را به استناد اجماع باطل دانسته و از آن، بطلان فرض نخست را نتیجه گرفته است.[۹]
  • حلال شمردن حرام و حرام شمردن حلال: خبر واحد ممکن است عملی حرام را حلال یا عملی حلال را حرام معرفی کند؛ بنابراین، تعبّد به آن ممکن است به تحلیلِ حرام یا تحریمِ حلال بینجامد.[۱۰]

اصولیان متأخر استدلال دوم را از دو جهت بسط داده‌اند: از جهت ملاک احکام، خطای اماره ممکن است مصلحت حکم واقعی را از بین ببرد یا مکلف را در مفسده بیندازد؛ مانند آنکه اماره، عملی واجب را مباح بداند.[۱۱] از جهت خود احکام نیز اگر حجیت اماره به معنای جعل حکمی مطابق مفاد آن باشد، در صورت مخالفت با واقع، اجتماع دو حکم متضاد و در صورت موافقت، اجتماع دو حکم همانند مطرح می‌شود. محقق خویی این صورت‌بندی را توضیح متأخران درباره اشکال منسوب به ابن‌قبه دانسته است.[۱۲]

پاسخ اصولیان

مشهور اصولیان امامیه امکان عقلی تعبّد به خبر واحد را پذیرفته‌اند، اما در تبیین اعتبار امارات و سازگاری آن با احکام واقعی اختلاف دارند.[۱۳]

شیخ انصاری در پاسخ به استدلال نخست می‌گوید اجماع ادعاشده، تنها بر واقع‌نشدن تعبّد به خبر واحد در گزارش مستقیم از خداوند دلالت می‌کند، نه محال‌بودن آن. همچنین، تأسیس شریعت بر خبر واحد با استفاده از آن برای شناخت احکام شریعتی که اصل آن قطعی است، تفاوت دارد؛ زیرا ممکن است دلیل‌های قطعی احکام، بر اثر عوامل تاریخی و پنهان‌کردن حق از سوی ستمگران، از دسترس خارج شده باشند.[۱۴]

در پاسخ نقضی به استدلال دوم، به اعتبار فتوا، بینه و ید با وجود احتمال خطا استناد شده است. شیخ انصاری حتی خطای قطع در فرض جهل مرکب را یادآور شده است.[۱۵] این پاسخ، ادعای امتناع اعتبار راه‌های خطاپذیر را هدف می‌گیرد، نه اثبات حجیت خصوص خبر واحد.

پاسخ‌های حلّی نیز عبارت‌اند از:

  • شیخ انصاری: او میان امکان و عدم امکان دستیابی به علم تفاوت می‌گذارد؛ در فرض بسته‌بودن راه علم، احتمال خطا را به‌تنهایی مانع تعبّد نمی‌داند و در فرض امکان دستیابی به علم، صورت‌های اعتبار اماره را بررسی می‌کند.[۱۶] بر اساس تحلیل مصلحت سلوکیه، پیروی از اماره معتبر می‌تواند مصلحت ازدست‌رفته را جبران کند، بی‌آنکه حکم واقعی تغییر یابد؛ ازاین‌رو، این تحلیل با تصویب متفاوت است.[۱۷]
  • آخوند خراسانی: حجیت اماره لزوماً جعل حکم تکلیفی مطابق مفاد آن نیست، بلکه در صورت مطابقت، تکلیف واقعی را منجّز می‌کند و در صورت خطا، عذر مکلف است؛ بنابراین، اجتماع دو حکم متضاد لازم نمی‌آید. همچنین، وجود مصلحتی غالب در تعبّد به اماره می‌تواند تفویت مصلحت واقعی یا افتادن در مفسده را توجیه کند.[۱۸]
  • محقق نائینی: اعتبار اماره به معنای جعل طریقیت و کاشفیت است؛ یعنی شارع آن را راه احراز واقع به شمار می‌آورد.[۱۹]
  • محقق خویی: در فرض عدم امکان دستیابی به حکم واقعی، اعتبار راهی که غالباً به واقع می‌رساند، با وجود خطای گاه‌به‌گاه، قابل توجیه است. مقایسه این راه با واگذاشتن مکلف به وضعیت فقدان علم نشان می‌دهد که احتمال تفویت مصلحت یا افتادن در مفسده، به‌تنهایی مانع اعتبار اماره نیست.[۲۰]
  • شهید صدر: حکم ظاهری شیوه حفظ اغراض مهم‌تر واقعی را در وضعیت شک تعیین می‌کند؛ زیرا با مشتبه‌شدن موارد احکام، شیوه حفظ یک دسته از اغراض ممکن است با حفظ دسته دیگر ناسازگار شود. این ناسازگاری در مقام حفظ اغراض است، نه لزوماً در خود مصالح واقعی. اهمیت نیز ممکن است ناشی از قوت احتمال، اهمیت محتمل یا هر دو باشد.[۲۱]

نتایج بحث

پاسخ به شبهه ابن‌قبه، زمینه بررسی دلیل‌های حجیت امارات را فراهم می‌کند، اما اثبات اعتبار شرعی آنها به دلیل جداگانه نیاز دارد.[۲۲] این بحث با تخطئه و تصویب نیز مرتبط است؛ زیرا امکان اعتبار اماره با باقی‌ماندن حکم واقعیِ مخالف آن را بررسی می‌کند.[۲۳] نظریه‌های پاسخ به این شبهه، رابطه حکم واقعی و وظیفه عملی مکلف در وضعیت شک را نیز توضیح می‌دهند.[۲۴]

پانویس

  1. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۰۷.
  2. ↑ سبحانی تبریزی، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۰۸.
  3. ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۱۴۰۷ق، ص۳۷۵.
  4. ↑ محقق حلی، معارج الأصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۴۱؛ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۱۱.
  5. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۰۶؛ موسوی قزوینی، تعلیقة علی معالم الأصول، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۷۴.
  6. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۵–۲۷۸.
  7. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵.
  8. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۰۶.
  9. ↑ محقق حلی، معارج الأصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۴۱؛ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵.
  10. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۰۶.
  11. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۶–۲۷۷.
  12. ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۰۶.
  13. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵–۱۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۷–۲۷۸.
  14. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۶–۱۰۷.
  15. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۷.
  16. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۷–۱۱۱.
  17. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۱–۱۲۲.
  18. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۷.
  19. ↑ نائینی، فوائد الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۴۰۴.
  20. ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۰۸.
  21. ↑ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۴.
  22. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۰۵.
  23. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۱–۱۲۲.
  24. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۷–۲۷۸؛ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۴.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
  • انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، (تقریر سید محمدسرور واعظ حسینی)، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ۱۴۲۲ق.
  • سبحانی تبریزی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۸ق.
  • صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الأصول، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، ۱۴۰۳ق.
  • موسوی قزوینی، سید علی، تعلیقة علی معالم الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق.
  • نائینی، محمدحسین، فوائد الأصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ق.
  • نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.