بحث:تخطئه در اجتهاد

با سلام

ضمن تشکر از زحمات نویسنده محترم:

«یکی از آثاری که بر بحث جامعیت و کمال دین گفته شده است تخطئه و تصویب در اجتهاد است که زمینه ایجاد دو مکتب مُصوِّبه و مُخطِّئه شده است.» اندکی توضیح دهید که ارتباط بین جامعیت و کمال دین با مبحث تخطئه و تصویب چیست.

این یادداشت «مبانی کلامی تخطئه و تصویب عبارت است از: حسن و قبح عقلی، علم و حکمت الهی، جامعیت و کمال دین.(شعرانی، المدخل إلى عذب المنهل، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۴.)» کمکی به فهم مسئله مورد نظر شما نکرده و موضوع را پیچیده‌تر کرده است. نقض غرض شده است. به نظرم نیازی به ذکر این یادداشت نیست.

H.ahmadi (بحث) ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۵ (+0330)

@H.shayegh: سلام وادب وخدا قوت...به نظرم در نقل سخن شهید از تمهید القواعد خلطی صورت گرفته زیرا شهید دو قول را ( با تغییر وتصرف) از المحصول فخر الدین رازی(ج۶صص۳۴-۳۶) نقل کرده که خود او در جمع بندی سه قول دانسته و در دو قول دوم و سوم هم اختلاف دیدگاه‌ها را نقل کرده است درحالی که در مدخل از آنها گزارش دقیقی منعکس نشده است. عبارت شهید این است:(وعلى هذا فثلاثة أقوال :

أحدها : وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، يحصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة ، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ، فمن وجده فله أجران ، ومن أخطأه فله أجر. والقول الثاني : عليه أمارة ، أي دليل ظني ، والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم : لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه ، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا ، وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعضهم : إنه مأمور بطلبه أولا ، فإن أخطأ وغلب على ظنه شي‌ء آخر تغير التكليف ، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه. والقول الثالث : أن عليه دليلا قطعيا ، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا ، فقال الجمهور : إن المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه ، وقال بشر المريسي بالتأثيم ، والأصم بالنقض.) و در نهایت هم نظرش را این‌گونه بیان کرده است (والّذي نذهب إليه : أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني ، وأنّ المخطئ فيه معذور ، وأنّ القاضي لا ينقض قضاؤه )نکته مهم این است که شهید ثانی بحث را در دو محور مسائل عقلی و فرعی مطرح کرده است در مسائل عقلی تصریح کرده که( ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ، بل الحق فيها واحد. فمن أصابه أصاب ، ومن أخطأه أخطأ وأثم إجماعا.) وبعد مسائل فرعیه را از قول فخر رازی مطرح کرده و اختلافات و اقوال سه‌گانه همه در مسائل فرعیه است و آن چه شما در این عبارت آورده‌اید(حکمی در واقع وجود دارد و اگر مجتهد به آن حکم برسد دو اجر دارد و در صورت خطا مستحق یک اجر است.) در واقع همان قول اول است(أحدها : وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، يحصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة ، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ، فمن وجده فله أجران ، ومن أخطأه فله أجر.)به نظرم بازبینی بشود شاید تغییری حاصل گردد.

Mahdi1382 (بحث) ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵ (+0330)

@H.shayegh:

سلام و خسته نباشید

برادر به گمانم اشتباهی صورت گرفته! چه کسی گفته که بنابر مذهب تخطئه اگر مجتهد فتوایی داد و بعدا کشف خلاف شد باید همه اعمال سابقه توسط مکلف اعاده شود؟؟ این مطلب عجیب هم در متن آمده و هم در شناسه. در همان آدرس‌هایی که برای این مطلب داده‌اید تصریح به اختلاف شده و اصلا بحث در کشف خلاف فی الوقت است و الا خارج وقت به گمانم اختلافی در اجزا نباشد. حتما به منابع رجوع کنید. الان فقهای ما گاهی از فتاوایشان بر میگردند الان لازم است تا مکلفین همه اعمال سابق را اعاده کنند؟؟! این متنی است که به آن ارجاع داده‌اید: و منها: إنّ الأمر العقلي يقتضي الإجزاء إن قلنا بالتصويب، لأنّ ما اعتقده المجتهد فهو حكم اللّه الواقعي في حقّه على هذا القول، و لا يقتضي الإجزاء على القول بالتخطئة، لأنّ الحكم الواقعي عليها أمر واحد، و المعتقد بدل منه ما لم يظهر الخلاف؛ فلو اعتقد أنّ الصلاة المأمور بها مثلا على هذه الكيفيّة، ثمّ اعتقد في الوقت بعد إتيانها أنّها على غير هذه الكيفيّة، لا يلزمه الإعادة على التصويب، و يلزمه على التخطئة. تازه همین در وقت را در ادامه می گوید اختلافی است و فاضل تونی خلاف این مطلب را گفته است یعنی هم قائل به تخطئه است و هم در صورت کشف خلاف، قائل به اجزاء است مطلقا چه در وقت چه در غیر وقت. Sm.khadem (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۱ (+0330)

به بحث اجزاء نیز رجوع کنید چون مطلبی که شما در فواید و آثار ذکر کرده اید به نظرم اشتباه است: چراکه در اجزاء تفاوت است که این اجزاء‌، اجزاء امر ظاهری از واقعی است یا ظاهری از ظاهری یا این کشف خلاف به نحو قطعی است یا یا کشف خلاف با حجت شرعی معتبر صورت گرفته که هر مورد حکمی متفاوت دارد. Sm.khadem (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۷ (+0330)