امانت شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←مصادیق |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←مصادیق |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۱
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
امانت شرعی مالی است که بدون اذن مالک و با حکم شارع در اختیار امانت‌دار قرار می‌گیرد و قرار گرفتن آن در دست امین بدون ظلم و غیر عدوانی است؛ به خلاف امانت مالکی مانند ودیعه و اجاره که با اذن مالک در اختیار امین قرار می‌گیرد. امانت شرعی در کنار امانت مالکی از اقسام امانت محسوب می‌شوند.
فقها برای امانت شرعی مصادیق گوناگونی ذکر کرده‌اند از جمله مالی که به صورت ناخواسته توسط باد یا سیل در اختیار انسان قرار می‌گیرد و یا آنکه برای جلوگیری از تلف شدن مال به صورت آگاهانه آن را بدون اذن مالک در اختیار می‌گیرد؛ مانند اموالی که انسان پیدا می‌کند و یا اموال دیگران که از دست شخصی غاصب بازپس گرفته می‌شود.
در برخی موارد امانت مالکی به امانت شرعی تبدیل می‌شود؛ مانند زمانی‌که امانت‌گذار و یا امین از دنیا رفته و یا دیوانه شود و یا زمانی که مدت اجاره تمام شده؛ اما همچنان مال در اختیار امین قرار دارد که در این صورت مال تا تحویل به مالک، امانت شرعی خواهد بود.
برخی فقها در امانت شرعی، به وجوب اطلاع دادن به مالک و برگرداندن مال به او به صورت فوری تأکید کرده‌اند؛ اما عده‌ای دیگر برگرداندن آن را منوط به درخواست مالک پس از اطلاع دادن به وی دانسته‌اند. محافظت از مال تا زمان تحویل به مالک نیز لازم دانسته شده است و امین در صورت کوتاهی، ضامن خواهد بود.
معرفی اجمالی
امانت شرعی در مقابل امانت مالکی[۱] و اصطلاحی فقهی است[۲] و منظور از آن هر گونه مالی است که بدون نیاز به اذن مالک در دست فرد قرار گرفته و شارع آن را جایز دانسته باشد.[۳] در برخی از کتاب‌های حقوقی از امانت شرعی با عنوان امانت قانونی یاد شده[۴] و معتقدند که اجازه نگهداری در امانت قانونی توسط قانون به امین داده شده است[۵]
به گفته فقیهان شیعه زمانی می‌توان امانت را شرعی دانست که تسلط فرد بر مال، بدون ظلم و غیرعدوانی[۶] باشد. همچنین این تسلط باید بدون اختیار،[۷] اذن[۸] و حتی آگاهی[۹] مالک باشد. به خلاف امانت مالکی که از راه‌هایی مثل ودیعه و اجاره و با اذن یا آگاهی مالک در اختیار فرد قرار می‌گیرد.[۱۰] از امانت مالکی با عنوان امانت قراردادی نیز تعبیر کرده‌اند.[۱۱]
مصادیق
برای امانت شرعی در کتاب‌های فقهی مصادیق متعددی ذکر شده است[۱۲] که برخی از آنها به صورت قهری و ناخواسته و در مواردی دیگر به صورت آگاهانه در اختیار انسان قرار می‌گیرد.
- قرار گرفتن مال در اثر حوادث طبیعی مثل اموالی توسط باد و سیل در اختیار انسان قرار می‌گیرد[۱۳]
- کالایی که بدون اطلاع مالک به دیگری انتقال می‌یابد؛ مانند آنکه فروشنده مقداری بیشتر از کالای خریداری شده را ناخواسته به خریدار بدهد[۱۴] و یا خریدار مبلغی اضافی به فروشنده داده باشد.[۱۵]
- قرار گرفتن مال در اختیار انسان به صورت آگاهانه نیز مانند زمانی است که خطر تلف شدن کالایی وجود داشته باشد که در این صورت امین به صورت آگاهانه آن را در اختیار می‌گیرد. مانند مالی که پیدا می‌گردد[۱۶]
- اموال دیگران که از غاصبی پس گرفته می‌شود[۱۷]
- اموال کودک و همچنین دیوانه که به منظور حفظ آن از نابودی در اختیار گرفته می‌شود[۱۸]
- حفظ و نگهداری حیوانی که مالک مشخصی دارد؛ اما در خطر تلف قرار داشته باشد.[۱۹]
احکم فقهی امانت شرعی
امانت شرعی در فقه اسلامی احکامی دارد که در برخی موارد با امانت مالکی متفاوت است.
لزوم محافظت از امانت شرعی
امین موظف است از مال امانتی تا زمان تحویل محافظت کند[۲۰] و تنها به مقدار رساندن مال به مالک مجاز به تصرف در آن خواهد بود.[۲۱] البته اگر در این بین، مال امانتی بدون کم‌کاری تلف گردید، ضمانتی بر عهده امین نخواهد بود؛[۲۲] ولی در صورت کم کاری ولو آنکه مستقیماً در از بین رفتن و یا معیوب شدن امانت نقشی نداشته باشد، ضامن خواهد بود.[۲۳]
لزوم رساندن امانت به دست صاحب مال
امانت شرعی باید به دست مالک اصلی برسد و حتی در صورت عدم دسترسی به مالک و یا وصی و وکیل او، باید امانت شرعی به حاکم تحویل گردد.[۲۴] اما فقیهان شیعه درباره وظیفه شخص امین در این زمینه دو نگاه دارند؛
گروهی از فقیهان معتقدند بازگرداندن مال در امانت شرعی لازم نیست، بلکه تنها باید دسترسی مالک به امانت فراهم شده[۲۵] و اگر مالک از وجود این مال بی‌خبر است، آگاه گردد.[۲۶] امام خمینی در تحریر الوسیله این نظر را به صورت یک احتمال مطرح کرده و آن را احتمالی قوی قلمداد کرده است.[۲۷]
گروهی از فقیهان نیز معتقدند شخصی که امانت شرعی در اختیار اوست وظیفه دارد آن امانت را به مالک آن برگرداند. در بین این فقیهان درباره فوری بودن برگرداندن مال به صاحبش در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند در امانت شرعی مال باید فوراً به دست صاحبش و یا نماینده او برسد[۲۸] و نباید به انتظار مطالبه مالک نشست.[۲۹] حتی اگر بازپس دادن موجب سختی‌هایی برای امین باشد[۳۰] و در صورت تأخیر در رد مال و یا اعلان آن، غاصب خواهد بود.[۳۱] این در حالی است که در امانت مالکانه بازپس دادن مال تنها با مطالبه مالک خواهد بود.[۳۲]
تبدیل امانت مالکی به امانت شرعی
در برخی شرایط ممکن است امانت مالکی به امانت شرعی تبدیل شود. مثلاً امانت‌گذار و یا امین از دنیا رفته و یا دیوانه شوند که در این صورت امانت مالکی تبدیل به امانت شرعی خواهد شد تا به دست صاحبش و یا ولی یا وصی او برسد.[۳۳] اگر امانت مالکانه در ضمن قراردادهایی همچون رهن و اجاره در اختیار شخصی بوده و قراداد فسخ شده و یا به پایان برسد، مال مورد نظر تبدیل به امانت شرعی خواهد شد تا به دست صاحبش برسد.[۳۴] هرچند برخی مورد اخیر را اختلافی می‌دانند.[۳۵] عده‌ای معتقدند، بطلان هرگونه امانت مالکی، سبب تبدیل شدن آن به امانت شرعی خواهد شد.[۳۶]
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، قم، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- بهبهانی، محمدباقر، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم، موسسة الاعلامة المجدد الوحید البهبهانی، ۱۴۱۷ق.
- ترحینی عاملی، سید محمدحسین، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، قم، دارالفقه للطباعة و النشر، چاپ چهارم، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- روحانی، سیدصادق، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۲ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، سبزواری، کفایة الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیرازی، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت، مؤسسه امام رضا(ع)، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، بیروت، دارالأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- قاسمی، محمد علی، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۴۲۶ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، هدایه العباد، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، ۱۴۲۷ق.
- وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، قم، انتشارات سماء قلم، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶–۱۶۷.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۹۴؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶.
- ↑ گلپایگانی، هدایه العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۷.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.
- ↑ ترحینی عاملی، الزبده الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۵، ص۲۸۷؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶؛ بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۱۷ق، ص۵۵۵.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶–۱۶۷.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۸۵–۸۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۷.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱.
- ↑ سبزواری، مهذب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۹۴؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۱۹۴؛ گلپایگانی، هدایه العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۳.
- ↑ سبزواری، کفایه الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۶۹۳؛ وجدانی فخر، الجواهر الفخریه، ۱۴۲۶ق، ج۹، ص۱۷۰.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۱۹۴؛ ترحینی عاملی، الزبده الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۵، ص۲۸۷.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۱، ص۴۱۳–۴۱۴.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۲، ۴۲۶.
- ↑ ما وراء الفقه؛ ج۵، ص۲۷؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۶۹؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۵۶۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۸.
- ↑ فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه؛ ج۱، ص۷۷، ۳۸۸–۳۸۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۸۵.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۷.
- ↑ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۱، ص۴۱۱؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۱۹۴؛ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۲۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۵۲؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۲، ۴۲۵.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۵۲.
- ↑ موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۲۵؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.
- ↑ فقه الصادق(ع) (للروحانی)؛ ج۱۹، ص۳۱۵.
- ↑ گلپایگانی، هدایه العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۳.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴.
- ↑ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.