قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده‌ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. برخی از آیات قرآن، دلیل عقلی و سیره عقلا و روایات زیادی در منابع روایی شیعه و اهل سنت بر این قاعده دلالت دارند. برخی مانند فخرالمحققین، روایات مربوطه را متواتر دانسته‌اند. ماجرای سَمُرَة بن جُنْدَب از مشهورترین این روایات است که بنا به ادعای شیخ انصاری از روایات دیگر در این باب، سند آن صحیح‌تر و دلالتش آشکارتر است.
«ضرر» به‌معنای وارد شدن نقصان در مال، جان و آبرو است؛ اما در معنای «ضرار» اختلاف‌نظر است. برخی آن را به‌معنای ضرر رساندن متقابل دو فرد به یکدیگر معنا کرده‌اند. قاعده لاضرر گاهی در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» و در مواردی نیز در ضمن مباحث اصولی طرح شده است. با این حال، فقها و محققان، رساله‌ها و کتاب‌های مستقل متعددی درباره این قاعده نگاشته‌اند که «رسالة فی قاعدة لاضرر» نوشته شیخ انصاری و «قاعدة لاضرر» اثر شیخ الشریعة اصفهانی از جمله آنهاست.
جایگاه و اهمیت
قاعده لاضرر از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات[۱] و همچنین در فقه پزشکی و برخی مسائل مستحدث فقهی به آن استناد کرده‌اند.[۲] به گفته ناصر مکارم شیرازی اهمیت این قاعده به حدی است که بسیاری از فقهای گذشته و حال در تألیفات و تقریرات خود، رساله مستقلی را بدان اختصاص داده‌اند.[۳]
قاعده لاضرر از جمله «لا ضَرر و لا ضِرار فی الاسلام؛ هر گونه ضرر و ضرار در اسلام ممنوع است» برگرفته شده است.[۴] این جمله بخشی از روایات منسوب به پیامبر(ص)، معروف به «احادیث لاضرر» است[۵] که از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده است.[۶] به گفته سید علی سیستانی، مجموع روایاتی که در متن آنها جمله «لاضرر و لاضرار» نقل شده هشت حدیث است که از این هشت مورد، سه مورد آن در منابع روایی امامیه، چهار مورد در منابع روایی اهل سنت و یک مورد در کتاب دعائم الاسلام که نویسنده آن اسماعیلی مذهب بوده، وارد شده است.[۷]
برخی از اهل سنت[۸] مانند جلال‌الدین سیوطی بر این نظرند که فقه اسلام بر پنج حدیث استوار است که یکی از آنها حدیث لاضرر است.[۹] شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد از قاعده لاضرر به‌عنوان یکی از پنج قاعده‌ای یاد می‌کند که از ادله اربعه به دست آمده و ممکن است تمام احکام شرعی به آنها ارجاع داده شود.[۱۰]
به گفته برخی محققان، قاعده لاضرر در اغلب نظام‌های حقوقی معاصر تحت‌عنوان «عدم جواز سوءاستفاده از حق» مطرح شده است.[۱۱] از جمله بنابر اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.[۱۲] و بر اساس اصل ۴۳، ضرر رساندن به دیگری ممنوع است.[۱۳]
معنای ضرر و ضرار
«ضرر» در اصطلاح فقهی در مقابل نفع و به معنای وارد شدن نقصان در مال، جان و آبرو است.[۱۴] بنا به نظر آخوند خراسانی، «ضرار» در روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، به همان معنای ضرر و به عنوان تأکید برای «لاضرر» آمده است.[۱۵]
سید علی سیستانی «ضرار» را به معنای تداوم و استمرار در ضرر رساندن دانسته است[۱۶] و برخی دیگر آن را به معنای ضرر وارد کردن متقابل دو شخص به یکدیگر معنا کرده‌اند.[۱۷] بنا به نظر فقها ملاک تشخیص ضرر عرف است.[۱۸]
معنای قاعده
فقها چهار احتمال برای معنای قاعده یا جمله «لا ضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» در نظر گرفته‌اند[۱۹] که عبارت است از:
- جلوگیری از ایجاد هر گونه ضرر به خویش و دیگری و حرام بودن آن:[۲۰] شیخ الشریعه اصفهانی این احتمال را پذیرفته است.[۲۱] بنا به نظر ناصر مکارم شیرازی، حدیث مزبور در صورت پذیرفتن این احتمال، صرفاً حکم تکلیفی خواهد بود و حرمت ضرر زدن به خود یا دیگری را بیان می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان قاعده‌ای عام در ابواب مختلف فقه به کار رود.[۲۲]
- ضرر جبران‌نشده در اسلام وجود ندارد:[۲۳] یعنی هر کس موجب وارد شدن ضرر و زیانی به دیگری باشد باید تاوان آن را پرداخته و ضرر وارد شده را جبران کند.[۲۴] فاضل تونی در کتاب الوافیة فی اصول الفقه این دیدگاه را برگزیده است.[۲۵]
- نفی احکام ضرری در اسلام: هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است.[۲۶] برای مثال اگر آب برای کسی ضرر دارد، وجوب وضو به مقتضای این قاعده از او برداشته می‌شود.[۲۷] شیخ انصاری در فرائد الاصول[۲۸] و در «رسالة فی قاعدة لاضرر»[۲۹] این احتمال را برگزیده است.
- نفی حکم از طریق نفی موضوع: آخوند خراسانی قائل به این نظر است؛[۳۰] برای نمونه وقتی گفته می‌شود «لا صلوة الا بفاتحة الکتاب»[۳۱] بدین معنا است که نماز بدون فاتحة الکتاب (سوره حمد) اصلاً نماز نیست و اساساً موضوع نماز بودن منتفی است. پس احکام مربوط به آن نیز وجود ندارد.[۳۲] در این مورد، منظورْ نفی حکم ثابت برای موضوع ضرری است.[۳۳] به عبارت دیگر، موضوعاتی که عناوین اولیه آنها موجب ضرر می‌شوند، حکم آنها برداشته می‌شود؛[۳۴] مثلاً موضوع وضو دارای حکم اولیه وجوب است، اما اگر ضرری برای مکلف داشته باشد، حکم وجوب برداشته می‌شود.[۳۵]
مستندات قاعده
فقها برای بررسی اعتبار قاعده لاضرر به ادله اربعه و سیره عقلا تمسک کرده‌اند:
قرآن
شواهد قرآنی که از نظر فقها بر قاعده لاضرر دلالت می‌کند[۳۶] عبارتند از: آیات ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲ سوره بقره، آیه ۶ سوره طلاق، آیه ۱۲ سوره نساء و آیه ۱۰۷ سوره توبه.[۳۷] این آیات بیانگر حرمت ضرر و ضرار یا هر گونه زیان زدن به دیگرانند.[۳۸]
حدیث
جعفر سبحانی تبریزی (زاده: ۱۳۰۸ش)، از مراجع تقلید شیعه، روایاتی که بر قاعده لاضرر دلالت می‌کند را به چهار دسته تقسیم کرده است:[۳۹]
۱. روایاتی که جمله «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و یا «لاضرر و لاضرار» عیناٌ در آنها ذکر شده است و این خودش دو دسته است:[۴۰]
- الف. روایات مربوط به ماجرای سَمُرَة بن جُنْدَب فَزاری[یادداشت ۱] که با الفاظ مختلف وارد شده[۴۱] و مشتمل بر چهار روایت است.[۴۲]
- ب. روایاتی که در غیر مورد ماجرای سمرة بن جندب وارد شده است.[۴۳] مانند روایتی که مشایخ ثلاثه (شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی) درباره مسئله شفعه[یادداشت ۲] از امام صادق(ع)[یادداشت ۳] نقل کرده‌اند.[۴۴] سبحانی با جستجو در منابع روایی شیعه، نُه روایت را برای این دسته بر شمرده است.[۴۵]
۲. روایاتی که جمله «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در متن آنها وارد نشده و خود دو دسته اند: یک دسته روایاتی که فقط با لفظ «ضرار» وارد شده‌اند[۴۶] و دسته دیگر روایاتی‌اند که بر حرمت ضرر زدن به خود و دیگری دلالت می‌کنند.[۴۷]
فخر المحققین در ایضاح الفوائد روایات مربوط به قاعده لاضرر را متواتر دانسته است.[۴۸] بنا به نظر آخوند خراسانی روایات در این مورد متواتر اجمالی است؛ یعنی به طور قطع برخی از این روایات از معصوم(ع) صادر گردیده است.[۴۹] آخوند خراسانی درستی این روایات را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که استناد مشهور فقها به این روایات موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران ضعف سندی این روایات گشته است.[۵۰] شیخ انصاری روایاتی که متضمن ماجرای سمرة بن جندب است را به لحاظ سند صحیح‌ترین و از نظر دلالت واضح‌ترین روایات دانسته است.[۵۱]
اجماع
فقهای شیعه و اهل سنت بر حجیت و اعتبار قاعده لاضرر اجماع دارند.[۵۲] برخی فقها مدرک این اجماع را همین روایات لاضرر دانسته‌اند و بنابراین آن را به عنوان دلیل مستقلی برای اعتبار قاعده لاضرر در نظر نگرفته‌اند.[۵۳]
عقل
دلیل عقلی به طور مستقل صلاحیت دارد که دلیلی بر اعتبار قاعده لاضرر تلقی شود.[۵۴] حکم عقل به حرمت ضرر رساندن به دیگری به این صورت است: ضرر زدن به دیگری عقلاً قبیح و ترک آن لازم است. هر آنچه عقلاً قبیح و ترکش لازم باشد به حکم ملازمه بین حکم عقل و شرع، از نظر شرع حرام است، پس ضرر زدن به دیگری شرعاً حرام است.[۵۵]
سیره عقلا
بنای عقلا بر این است كه در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران امری ناپسند است و عامل زیان در برابر زیان‌دیده مسئول پرداخت خسارت است.[۵۶] این اصل در كلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع نیز منعی نرسیده و شارع آن را امضاء کرده است.[۵۷]
رابطه قاعده با سایر ادله احکام
درباره نوع رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است: ۱. این قاعده بر دیگر ادله احکام مقدم است،[۵۸] اما در این که به چه نحوی تقدم دارد، اقوال مختلفی وجود دارد:
- الف. تقدم به این صورت است که قاعده لاضرر مُفسِر و ناظر بر ادله دیگر است.[۵۹] در اصطلاح علم اصول به این نظریه حکومت می‌گویند.[۶۰] به عنوان مثال: شارع می‌گوید «روزه واجب است» و از طرفی قاعده لاضرر ناظر بر ادله وجوب روزه بوده و دامنه حکم وجوب را محدود می‌کند به مواردی که روزه، ضرری برای مکلف نداشته باشد و اگر ضرر داشته باشد دیگر واجب نیست.[۶۱] شیخ انصاری از قائلین به این دیدگاه است.[۶۲]
- ب. بنا به دیدگاه آخوند خراسانی وجه مقدم شدن لاضرر به نحو حکومت نیست، بلکه به واسطه جمع عرفی است؛ یعنی عرف دلیل لاضرر و دلیل دیگر را با هم جمع کرده و قاعده لاضرر را بر دلیل دیگر مقدم می‌کند.[۶۳] مثلاً شارع به طور مطلق می‌گوید «وضو واجب است» و این شامل وضوی ضرری هم می‌شود و از طرفی قاعده لاضرر می‌گوید «وضوی ضرری واجب نیست» و میان این دو تعارض است. وقتی این تعارض به عرف عرضه می‌شود قاعده لاضرر را مقدم می‌کند و می‌گوید وضو زمانی واجب است که مانعی مانند ضرر وجود نداشته باشد.[۶۴]
۲. در مواردی که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به معنای نهی از رساندن ضرر به خود و دیگری و لزوم تدارک و جبران ضرر وارد شده است، خودش به عنوان حکم شرعی مستقل در کنار دیگر احکام است و ارتباطی با آنها ندارد.[۶۵]
کاربردهای فقهی
برخی از موارد استفاده قاعده لاضرر در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است:
- حرمت استعمال دخانیات: شیخ حر عاملی در کتاب الفوائد الطوسیة ادله‌ای را برای حرمت استعمال تتون ارائه کرده که یکی از آنها قائده لاضرر است.[۶۶] ناصر مکارم شیرازی (زاده ۱۳۰۵ش) از مرجع تقلید نیز در فتوای حرمت سیگار کشیدن و استعمال دخانیات، به قاعده لاضرر تمسک کرده است.[۶۷]
- حرمت قمه‌زنی: برخی از فقها با استناد به قاعده لاضرر قمه‌زنی را حرام دانسته‌اند.[۶۸] جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود با موضوع «قاعده لاضرر» در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ش، قمه‌زنی را یکی از مصادیق قاعده لاضرر به شمار آورده است.[۶۹]
- اهدای عضو: بر اساس قاعده لاضرر برخی فقها معتقدند انسان سالم مجاز نیست در اعضای رئیسه خود مانند قلب، کبد، چشم تصرف نموده و آنها را به دیگری اهدا نماید، زیرا موجب اضرار به خویش بوده و این عمل محکوم به حرمت است.[۷۰]
کتاب‌شناسی
برخی فقها قاعده لاضرر را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.[۷۱] به گفته محمدباقر ایروانی ورود قاعده لاضرر به مباحث اصولی با فاضل تونی آغاز شد.[۷۲] فاضل تونی، یکی از شرایط جریان اصل برائت را این دانسته است که اجرای آن برای کسی ضرر نداشته باشد و از این رو به بررسی قاعده لاضرر پرداخته است؛[۷۳] بدین مناسبت برخی مانند شیخ انصاری[۷۴] و آخوند خراسانی[۷۵] این قاعده را در ضمن مباحث اصولی نیز بحث کرده‌اند؛ با این حال رساله و کتاب‌هایی به صورت مستقل در موضوع قاعده لاضرر نگاشته شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
- «رسالة فی قاعدة لاضرر» نوشته شیخ انصاری. این رساله در ضمن کتابی با عنوان «رسائل فقهیه» چاپ شده و توسط انتشارات «مجمع الفکر الاسلامی» منتشر شده است.[۷۶]
- کتابی با عنوان «قاعدة لاضرر» نوشته شیخ الشریعة اصفهانی.[۷۷] به گفته آقا بزرگ تهرانی: این کتاب آخرین نوشته مؤلف بوده و به قلم محمدعلی قاضی تبریزی به فارسی ترجمه شده است.[۷۸]
- کتاب «قاعدة لاضرر و لاضرار» تقریرات درس سید علی سیستانی است که توسط فرزندش سید محمدرضا سیستانی به عربی نگارش یافته است. [۷۹] این کتاب به قلم اکبر نائب‌زاده به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات خرسندی منتشر گردیده است.[۸۰]
- «بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر» نوشته امام خمینی که از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم و به زبان عربی چاپ گردیده است.[۸۱]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ حرعاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۲۳ق، ص۲۲۴؛ حسون، قراءة فی رسالة التنزیه (سید محسن الامین)، ۱۴۲۳ق، ص۱۲۰؛ عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۶۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۶۲۲.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۶۸.
- ↑ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعدة لاضرر، مؤسسة النشر الإسلامی، ص۱۰.
- ↑ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۴۱۴ق، ص۱۱.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۸۷.
- ↑ سیوطی، تنویر الحوالک، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، مکتبة المفید، ج۱، ص۷۴.
- ↑ مظلوم و دیگران، «تبیین قاعده لاضرر و لاضرار در مباحث فقهی»، ص۱۹.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۴۱۴ق، ص۱۳۱-۱۳۳
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۵، ص۱۷؛ شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۲؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵-۲۱۶.
- ↑ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، مؤسسة النشر الإسلامی، ص۲۴-۲۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۷.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰.
- ↑ شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۱۴۱۰ق، ص۲۸۲.
- ↑ ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۹۶.
- ↑ مروج جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۵۰۷.
- ↑ حکیم، منتقی الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۰۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۴۳.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸-۳۰؛ سبحانی، الایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۹۵-۱۰۲.
- ↑ سبحانی، الایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۲.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۲.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۲.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۵، ص۴۲۷-۴۲۹.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۵.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۹۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۵-۱۰۹.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۱۳؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۲۷۵.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۱۴؛ کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۴۸۳.
- ↑ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۵۷.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۲۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸؛ سبحانی، الایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ بادینی، مؤمنی، «رویکردی نو برای اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی در زمینه مسئولیت مدنی»، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة لقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۹۸.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة لقواعد الفقهیة، ۱۳۹۴ش، ص۱۹۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۸.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۶.
- ↑ «درس کفایة الاصول، اصول عملیه و تعارض: حیدری فسایی»، سایت درسگفتار.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۷۹.
- ↑ حرعاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۲۳ق، ص۲۲۴.
- ↑ «ادله حرمت سیگار»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
- ↑ حسون، قراءة فی رسالة التنزیه (للسيد محسن الأمین)، ۱۴۲۳ق، ص۱۲۰.
- ↑ «رابطه روایات اضرار به نفس و قمه زنی چیست؟»، سایت جماران.
- ↑ عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۶۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۱؛ الزحیلی، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۹۹؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ۱۴۰۹ق، ص۱۶۵.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۸۸.
- ↑ فاضل تونی، الوافیه، ۱۴۱۲ق، ص۱۹۳-۱۹۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۵۷.
- ↑ آخوند خرسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ انصاری، رسائل فقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۱۳.
- ↑ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعدة لاضرر، مؤسسه النشر الاسلامی، ص۳.
- ↑ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۱۱.
- ↑ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۴۱۴ق، ص۷.
- ↑ «قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات)»، سایت انتشارات خرسندی.
- ↑ امام خمینی، بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۴۰۹ق، ص۳.
یادداشت
- ↑ کلینی در الکافی روایتی را از زرارة به نقل از امام باقر(ع) آورده است که در زمان پیامبر(ص) شخصی بود به نام سمرة بن جندب و در باغ یکی از انصار درخت خرمایی داشت و بدون اجازه به درخت خود سر می‌زد و این کار او موجب ناراحتی مرد انصاری شد و او به پیامبر شکایت برد. پیامبر سمرة بن جندب را احضار کرد و از او خواست هنگام ورود به باغ اجازه بگیرد، اما سمره نپذیرفت. پیامبر به او پیشنهاد فروختن درخت و یا بخشیدن آن در مقابل درختی در بهشت داد که او همه این‌ها را رد کرد. در نهایت پیامبر به مرد انصاری گفت برو و درخت خرمای او را از ریشه درآور و نزد او بیانداز؛ زیرا «لاضرر و لاضرار فی الاسلام؛ در اسلام ضرر و زیان زدن ممنوع است.» (کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۴۷۶.) روایت دیگری با همین مضمون را کلینی نقل کرده است که الفاظ آن اندکی متفاوت است. «انک رجل مضار و لاضرر و لا ضرار علی مؤمن» (کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۴۸۵-۴۸۶.)
- ↑ شفعه اصطلاحی در فقه و حقوق و بدین معنا است: هرگاه دو نفر که در ملکی با هم شریکند و یکی از آنها بخواهد سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، شریک دیگر این حق را دارد که با وجود شرایطی سهم فروخته شده را تملک کند. (شهید ثانی، الروضة البهیئة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۸۹.)
- ↑ از امام صادق(ع) نقل شده است که پیامبر(ص) بین شرکای در زمین‌ها و مساکن، قضاوت به شفعه کرد و گفت: ضرر و ضرار ممنوع است. اگر زمین یا مسکن مشاع باشد حق شفعه باقی است ولی وقتی که حدبندی شد، حق شفعه از بین می‌رود. (حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۵، ص۴۰۰.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ ششم، ۱۴۳۷ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی حاشیة علی الفرائد، تهران، مؤسسة النشر و الطبع، ۱۴۱۰ق.
- آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن زین‌العابدین، عوالی اللئالی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اکبرینه، پروین، «منع از سوءاستفاده از حقوق عینی در قانون مدنی»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، تابستان و پاییز ۱۳۹۱ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، بدایع الدرر فی قاعدة نفی ضرر، قم، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق.
- بادینی، حسن، و خسرو مؤمنی، «رویکردی نو برای اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی در زمینه مسئولیت مدنی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲ش.
- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
- پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، فرهنگ‌نامه علم اصول، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، مکتبة المحلاتی، ۱۴۲۳ق.
- حسون، محمد، قراءة فی رسالة التنزیه (سیدمحسن الامین)، قم، مکتبة شریعت، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- حکیم، عبدالصاحب، منتقی الاصول، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی، ۱۴۱۳ق.
- «درس کفایة الاصول، اصول عملیه و تعارض: حیدری فسایی»، سایت درسگفتار، تاریخ بازدید: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ش.
- زحیلی، محمدمصطفی، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها فی المذاهب الأربعة، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- زرقا، احمد بن شیخ محمد، شرح القواعد الفقهیة، دمشق، دارالقلم، ۱۴۰۹ق.
- سبحانی، جعفر، الایضاحات السنیة لقواعد الفقهیة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش.
- سیستانی، سیدعلی، قاعدة لاضرر و لاضرار، قم، مکتب آیت الله العظمی سیستانی، ۱۴۱۴ق.
- سیوطی، جلال الدین، تنویر الحوالک فی شرح موطأ مالک، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمدجواد، قاعدة لاضرر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
- شیخ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات جعفری، چاپ هفتم، ۱۴۲۷ق.
- عدنانی، محمد، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، دوفصلنامه علمی-تخصصی پژوهشنامه فقهی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش.
- فاضل تونی، عبد الله بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- «قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات)»، سایت انتشارات خرسندی، تاریخ بازدید: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مروج جزایری، سید محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، قم، مؤسسه دار الکتاب، ۱۴۱۳ق.
- مظلوم، علیرضا و دیگران، «تبیین قاعده لاضرر در مباحث فقهی»، پژوهش ملل، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۹۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه علی بن ابی طالب(ع)، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۵ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.