حُکومَت روشی برای جمع ادلهٔ متعارض و از اصطلاحات علم اصول فقه است. حکومت با شرح و تفسیرِ موضوع یا محمولِ یکی از دو دلیل متعارض، و گسترده‌تر یا محدودتر کردنِ دایرهٔ شمولیت آن، تعارضِ ابتدایی (غیر مستقر) میان آنها را برطرف می‌کند. برای مثال در حدیثی آمده «وضو برای نماز لازم است» و در حدیث دیگری گفته شده «طواف خانه خدا همانند نماز است»؛ به‌گفتهٔ فقیهان رابطهٔ بین این دو حدیث «حکومت» است یعنی حدیث دوم با توسعهٔ موضوعِ دلیل اول، طواف خانهٔ خدا را از مصادیق نماز به حساب آورده و در نتیجه وضو را برای طواف خانهٔ خدا نیز واجب می‌کند.
به عقیدهٔ برخی محققان نخستین‌بار شیخ انصاری از اصطلاح «حکومت» سخن بیان آورده است.
فقیهان حکومت را گونه‌ای از تخصیص دانسته و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با ورود و تخصّص پرداخته‌اند. آنها از این اصطلاح در باب تعادل و تراجیح کتب اصولی بحث کرده‌اند. حقوقدانان نیز از این اصطلاح در شرح و تفسیر برخی قوانین مدنی، بهره‌برده‌اند.
چیستی و جایگاه
حکومت، نظریه‌ای در علم اصول فقه که بیانگر چگونگی جمع میان برخی ادلهٔ متعارض است.[۱] در حکومت، یکی از دو دلیل (دلیل حاکم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (دلیل محکوم)، قلمرو آن‌را گسترده‌تر یا محدودتر می‌کند.[۲] برای مثال در حدیثی آمده مسلمانان هنگام نماز وضو بگیرند و در حدیثی دیگر آمده: «الطوافُ بالبیت صلاةٌ» یعنی طواف خانه خدا نیز همانند نماز است؛ در این جا دلیل دوم با توسعهٔ موضوعِ دلیل اول، طواف خانه خدا را از مصادیق نماز به‌حساب آورده و وضو را برای آن شرط می‌کند؛ و در نهایت تعارض ابتدایی میان این دو دلیل از بین می‌رود.[۳]
گفته شده برای جریان حکومت لازم است تا میان ادلهٔ متعارض امکان جمع وجود داشته باشد و به اصطلاح تعارض میان آنها غیر مستقر باشد.[۴] همچنین حکومت ممکن است بین دو دلیل اجتهادی و یا بین دو دلیل فقاهی و یا بین دلیل اجتهادی و فقاهی رخ می‌دهد.[۵]
اگرچه فقیهان پیش از شیخ انصاری از این روش برای حل تعارض میان ادله استفاده کرده‌اند، اما برخی با بررسی آثار وی معتقدند او نخستین کسی است که با بهره‌گیری از سیرهٔ پیشینیان خود در جمع ادلهٔ متعارض، نظریه‌ٔ حکومت را منسجم و مدلّل عرضه کرده است.[۶]
فقیهان در کنار حکومت با به‌کارگیری روش‌های دیگری همچون ورود، تخصیص و تخصصّ، تعارض‌های میان ادلهٔ شرعی را برطرف می‌کنند.[۷] از حکومت در بخش تعادل و تراجیح کتب اصولی بحث شده است.[۸]
از مفهوم حکومت در شرح و تفسیر برخی قوانین مدنی استفاده شده است؛ مثلاً مادّه ۱۰۴۵ قانون مدنی ایران، ازدواج با خویشاوندان نَسَبی را ممنوع کرده و مادّه ۱۰۴۶ بر مادّه قبلی حاکم شده و خویشاوندی رِضاعی را از حیث ازدواج در حکم قرابت نَسَبی قلمداد نموده، یعنی، دامنه قرابت نَسَبی را گسترش داده است.[۹]
کارکرد حکومت
حکومت با چهار روش تعارض میان ادله را از بین می‌برد:
- توسعهٔ موضوعِ دلیل محکوم: مثلا از آیه ۹۰ سورهٔ مائده، حرام بودن خمر، میسر و... فهمیده می‌شود؛ در روایتی نیز آمده است: «الفُقّاع خَمر إسْتَصغرَه النّاس» یعنی فُقّاع خمری است که مردم آن‌را کوچک شمرده‌اند. فقیه با توجه به این حدیث در موضوع دلیلِ قرآنی تصرف کرده و آن‌را توسعه می‌دهد به‌گونه‌ای که «فقّاع» را از مصادیق خمر به‌شمار آورده و حرام بودن آن را نتیجه می‌گیرد.[۱۰]
- تضییقِ موضوعِ دلیلِ محکوم: مانند آن‌که در حدیثی آمده باشد که رِبا حرام است و دلیلی دیگر، ربا را در روابط مالی میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند جایز شمارد؛ در این مثال حدیث دوم گستره موضوع (ربا) در حدیث اول را کوچک‌تر می‌کند.[۱۱]
- تضییقِ محمولِ دلیلِ محکوم: همانند حکومت احکام ثانوی همچون نفی حَرَج و نفی ضرر بر ادله احکام اولیه مثل وجوب روزه؛ بنابراین در مواردی که روزه برای شخص ضرر داشته باشد واجب نیست.[۱۲]
- توسعهٔ محمولِ دلیلِ محکوم
تفاوت حکومت با ورود و تخصیص
به اعتقاد مشهور فقیهان تفاوت حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به‌صورت تفسیر و تبیین است، در‌حالی‌که در ورود تصرف دلیلِ اول (دلیل وارد) بر دلیل دوم (دلیل مورود) به صورت اخراج حقیقی است یعنی با وجود دلیل اول دیگر نوبت به دلیل دوم نمی‌رسد.[۱۳] مثلا به‌باور فقیهان رابطهٔ امارات بر اصول عملیه به صورت ورود است چراکه اصل عملی در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد اما با وجود اماره (دلیل شرعی)، اماره بر اصل عملی ورود دارد و بر آن مقدّم است و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.[۱۴] از ورود نیز برای برطرف نمودن تعارض‌های ابتدایی میان ادلهٔ شرعی استفاده می‌شود.[۱۵]
تفاوت حکومت با تخصیص
فقیهان معمولا اصطلاحِ حکومت را با تخصیص معنا کرده‌اند.[۱۶] نتیجه حکومت اگر محدودکننده باشد، همانند تخصیص است؛ با این تفاوت که حکومت در مواردی کاربرد دارد که دو دلیل متعارض از نوع دلایل شرعی (تَعَبّدی) باشند اما تخصیص شامل موارد تعبدی و غیر آن نیز می‌شود.[۱۷] تخصیص یعنی خارج کردن حکمی از حکم عام.[۱۸] به عنوان مثال اگر کسی بگوید: «همهٔ دانش‌آموزانِ مدرسهٔ الف باید اکرام شوند» و بار دیگر بگوید «دانش‌آموزانِ کلاس سوم نباید اکرام شوند»، خروج دانش‌آموزان کلاس سوم از حکم کلی اکرام، تخصیص است.
امام خمینی (درگذشت: ۱۳۶۸ش) حکومت را به معنای دیگری، و نه در عرض ورود به‌کار برده است؛ او معتقد است ورود، تخصیص و تقیید از نتایج و آثار حکومت است.[۱۹]
تک‌نگاری
درباره حکومت و ورود، آثار مستقلی تألیف شده است که برخی از آنها عبارتند از:
- فصل الخصومه فی الورود و الحکومه، اثر میرزا محمدباقر خمینی عراقی.
- رسالة فی تعارض الادلة و بیان الفرق بین الورود و الحکومه، اثر محمدهادی تهرانی.
پانویس
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹.
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹و۸۰۰.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۱.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹و۴۰۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، التعارض، ۱۴۲۶ق، ص۵۷.
- ↑ مخلصی، «نوآوری‌های شیخ انصاری در دانش اصول»، ص۷۸.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۸۰۰.
- ↑ «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسهٔ فقاهت.
- ↑ «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسهٔ فقاهت.
- ↑ «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسهٔ فقاهت.
- ↑ خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۵۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ج۱۹۴-۱۹۷.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۵و۱۹۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۸.
- ↑ خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۰.
منابع
- «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسهٔ فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۲۸آبان۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید: ۲۹فرودین۱۴۰۳ش.
- آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، قم، ۱۴۰۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۶۸ش.
- خمینی، سید روح‌الله، الرسائل، اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام، قم، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، التعارض، بی‌جا، ۱۴۲۶ق.
- لطفی، اسدالله، حکومت و ورود، در دانشنامه جهان اسلام، ج۱۳، موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع، تهران، ۱۳۸۸ش.
- مخلصی، عباس، نوآوری‌های شیخ انصاری در دانش اصول، در مجله فقه، شماره۱، ۱۳۷۳ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بی‌تا.