قاعده المؤمنون عند شروطهم
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده المُؤمنون عِندَ شروطِهِم یا قاعده شروط از قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که بر لزوم وفاداری به عهدها و پایبندی به شروط مشروع در قراردادها دلالت دارد. این قاعده برگرفته از حدیثی نبوی است که در منابع معتبر روایی شیعه و اهل‌سنت با اسناد متعدد نقل شده و آیات قرآن و سیره عقلایی نیز موید آن دانسته شده است.
بر اساس این قاعده، عمل به هر شرطی که خلاف شرع یا مقتضای عقد نباشد، واجب و لازم‌الاجراست و تخلف از آن موجب حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود. فقیهان از این قاعده علاوه بر ابواب سنتی معاملات، در اثبات اعتبار شروط ضمن عقد نکاح (مانند حق تحصیل یا وکالت در طلاق)، صحت معاملات رایج امروزی (مانند رهن و اجاره بدون ربا) و مشروعیت قراردادهای نوظهور (نظیر بیمه و حق نشر) بهره می‌گیرند. این قاعده همچنین مهم‌ترین مبنای فقهی «اصل آزادی قراردادها» و تدوین ماده ۱۰ و احکام شروط در قانون مدنی در ایران به شمار می‌رود.
جایگاه و اهمیت
قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، از قواعد فقهی و حقوقی معتبر در باب لزوم وفاداری به تعهدات دانسته شده است.[۱] این قاعده[۲] که برگرفته از حدیثی نبوی است، به «قاعده شروط» نیز شهرت دارد،[۳] مطابق آن، هر شرط مشروعی در روابط و قراردادهای میان مؤمنان، لازم‌الوفا بوده و پایبندی به آن واجب است.[۴]
فقیهان این قاعده را یکی از مهم‌ترین ادله صحت شروط، لزوم وفای به عهد و اثبات صحّت عقود نوظهور (مُستحدِثه) می‌دانند.[۵] این قاعده علاوه بر معاملات و ابواب مختلف فقه،[۶] در حقوق تجارت،[۷] حقوق خانواده[۸] و مباحث تربیتی[۹] نیز کاربرد دارد.
معناشناسی و شرایط اعتبار
گفته شده مقصود از واژه «شرط» در این قاعده، معنای عرفی آن یعنی «هرگونه عهد، پیمان و تعهد» است.[۱۰] اگرچه این جمله به شکل خبری بیان شده (مؤمنان بر تعهداتشان پایبند هستند)، اما ادعا شده در واقع یک دستور (انشاء) و حکم الزامی است (یعنی مؤمنان باید به تعهداتشان پایبند باشند)؛[۱۱] زیرا شأن قانون‌گذار شرعی (شارع) وضع و بیان احکام و تکالیف دانسته شده، نه صرفاً گزارش‌دادن از رفتار مردم.[۱۲] به‌نظر شیخ انصاری، شرط به‌معنای «تعهدی در دلِ یک تعهد دیگر» است؛ بنابراین واجب‌بودن یا جایز بودن عمل به یک شرط، تابع همان قرارداد اصلی است.[۱۳]
فقیهان شرایطی را از جمله اینکه شرط مخالف شرع نباشد (حلالی را حرام یا حرامی را حلال نکند)؛ مخالف مقتضای ذات قرارداد نباشد (مثلاً در خرید و فروش، شرط نشود که خریدار حق مالکیت ندارد) و انجام آن از نظر عقلی و عادی امکان‌پذیر (مقدور) باشد، برای شرط مطرح کرده‌اند.[۱۴]
مستندات
این قاعده علاوه بر آنکه ریشه در آیات ۱ سوره مائده، ۱۷۷ سوره بقره و ۸ سوره مؤمنون دارد، در احادیث متعددی از معصومان(ع) نیز بیان شده و مشهور بین شیعه و سنی قلمداد شده است.[۱۵]
این حدیث در منابع فقهی و روایی شیعه و اهل‌سنت به دو صورت «المؤمنون عند شروطهم»[۱۶] و «المسلمون عند شروطهم»[۱۷] نقل شده است. در برخی نقل‌ها، این استثنا نیز به آن اضافه شده است: «إلّا شَرطاً حَرَّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراماً» (مگر شرطی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند).[۱۸]
پژوهشگران اعتبار سند و دلالت (معنای) این حدیث را در عالی‌ترین سطح ارزیابی کرده‌اند؛[۱۹] چراکه راویانی چون عبدالله بن سنان،[۲۰] اسحاق بن عمار،[۲۱] علی بن رئاب[۲۲] و منصور بن بُزُرج[۲۳] این حدیث را با سندهای معتبر نقل کرده‌اند. همچنین این روایت در کتاب‌های فقهی مانند الخلاف[۲۴] و منابع روایی متأخرتر همچون دعائم الاسلام و عوالی اللئالی[۲۵] به صورت مُرسَل از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. افزون بر این، لزوم وفای به عهد از احکامی است که سیره عقلاء نیز آن را تأیید می‌کند.[۲۶]
احکام و گستره فقهی شروط
در میان فقیهان درباره جزئیات و قلمرو این قاعده مباحثی مطرح است:
ماهیت الزام (تکلیفی یا وضعی)
بیشتر فقیهان معتقدند وفای به شرط، افزون بر یک وظیفه شرعی (حکم تکلیفی)، ایجادکننده تعهد قانونی و حق حقوقی (حکم وضعی) است؛ بنابراین در صورت تخلف، طرف مقابل حق مطالبه یا فسخ قرارداد را دارد.[۲۷]
گستره تعهدات (شروط ابتدایی و ضمنی)
گفته شده شروط توافق‌شده پیش از قرارداد (شروط تبانی) و شروط ضمن عقد (شروط ضمنی) معتبرند.[۲۸] درباره تعهدات مستقل و خارج از قرارداد (شروط ابتدایی) نیز مشهور فقیهان آن‌ها را همانند شروط ضمن عقد، لازم‌الاجرا می‌دانند.[۲۹]
اقسام شروط ضمن عقد
شروط در قراردادها به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف) شرط صفت (داشتن ویژگی مشخص در کالا (مانند رنگ خودرو))؛[۳۰] ب) شرط نتیجه (تحقق خودبه‌خود یک اثر حقوقی همزمان با عقد (مانند اعطای وکالت))؛[۳۱] ج) شرط فعل (تعهد به انجام یا ترک کاری مشخص (مانند نقاشی خانه توسط فروشنده))[۳۲] که گفته شده قاعده شروط شامل هر سه مورد می‌شود.[۳۳] در صورت تخلف از هر یک از این شروط، برای طرف مقابل حق فسخ دانسته شده است.[۳۴]
کاربردها و مصادیق
گفته شده یکی از مهم‌ترین کارکردهای این قاعده، حل مشکلات حقوقی و اقتصادی در زندگی روزمره مسلمانان است.[۳۵] فقیهان با استفاده از این قاعده، موارد زیر را مشروع و نافذ می‌دانند:
۱. شروط ضمن عقد نکاح
هنگام ثبت ازدواج، شروطی در سند ازدواج درج می‌شود که با امضای زوجین، الزام‌آور می‌گردد. شرط‌هایی مانند «حق تعیین مسکن»، «حق ادامه تحصیل و اشتغال برای زوجه»، «حق طلاق (وکالت در طلاق)» و «تقسیم دارایی‌های بعد از ازدواج» که گفته شده همگی بر اساس قاعده شروط مشروعیت می‌یابند.[۳۶] فقیهان معتقدند از آنجا که این شروط خلاف شرع نیستند، شوهر موظف به رعایت آن‌هاست و در صورت تخلف، زن حقوقی برای فسخ یا طلاق پیدا می‌کند.[۳۷]
۲. قرارداد رهن و اجاره (شرط قرض‌الحسنه)
در ایران رایج است که مستأجر مبلغی را به موجر می‌دهد تا اجاره‌بهای کمتری بپردازد که اصطلاحا به آن رهن و اجاره می‌گویند.[۳۸] از نظر فقهی، گرفتن سودِ پول ربا و حرام است؛ اما مراجع تقلید با استفاده از قاعده شروط، این قرارداد را به این صورت تصحیح کرده‌اند: مستأجر خانه را با مبلغ کمتری اجاره می‌کند، با این «شرط» که مبلغ مشخصی را به عنوان قرض‌الحسنه به صاحب‌خانه بدهد. چون این قرض در ضمنِ یک عقدِ اجاره شرط شده است (و نه برعکس)، بر اساس قاعده شروط، قراردادی شرعی، نافذ و بدون ربا محسوب می‌شود.[۳۹]
۳. قراردادهای جدید (عقود مستحدثه)
در دنیا قراردادهایی به وجود آمده که در زمان پیامبر(ص) و معصومان(ع) وجود نداشته است؛ مانند قرارداد بیمه، سرقفلی مغازه‌ها، حق کپی‌رایت (حقوق مؤلف) و لایسنس نرم‌افزارها.[۴۰] بسیاری از فقیهان، پذیرش و اعتبار این قراردادها را وابسته به قاعده شروط می‌دانند و معتقدند چون مؤمنان بر اساس این قراردادها به تعهدات عقلایی جدیدی ملزم می‌شوند و این شروط نیز خلاف اسلام نیست، اجرای آن‌ها شرعاً و قانوناً واجب است.[۴۱]
جایگاه قاعده در حقوق موضوعه
قاعده «المؤمنون عند شروطهم» مبنای «اصل آزادی قراردادها» و اعتبار شروط در نظام حقوق اسلامی دانسته شده[۴۲] و گفته شده در قوانین ایران، تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی (که به اعتبار و نفوذ قراردادهای خصوصی بین افراد می‌پردازد) و همچنین مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی (درباره احکام شروط ضمن عقد)، تماماً بر اساس این قاعده فقهی نگاشته شده است.[۴۳]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۱۶۲ و ج۲۵، ص۹۹؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۴۷.
- ↑ کاشف‌الغطاء، مورد الانام، مؤسسه کاشف‌الغطاء، ج۴، ص۳۲۹؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۱-۱۴۲؛ لجنة الفقه المعاصر، الشخص الاعتباری، ۱۴۴۴ق، ص۶۴و۷۷؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۷۱.
- ↑ زبردست، «بررسی و تحلیل قاعده المؤمنون عند شروطهم با نگاهی به کاربردهای فقهی آن»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، ش۸۳، ۱۴۰۲ش.
- ↑ تقوایی و دیگران، «نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۴۳، ۱۳۹۵ش.
- ↑ نقیبی و دیگران، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، ۱۴۰۱ش.
- ↑ موسوی، «نقش قاعده «المومنون عند شروطهم» در تربیت اسلامی فرزندان»، ش۳، ۱۴۰۰ش؛ فهرستی و دیگران، «نقش قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» در تربیت فردی و اجتماعی»، مطالعات فقه تربیتی، ش۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۷.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۶۶ق، ص۷۲.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۱ و۶۲-۶۵.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۶-۵۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۴۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ۳۲۶.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۹و۴۰۴؛ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۹۲.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۷ وج۲۱، ص۶۸.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۹.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۶۷.
- ↑ حمیری، قرب الاسناد، ۱۴۱۳ق، ص۳۰۳.
- ↑ طوسی، الاستبصار، ۱۳۹۰ق، ج۳، ص۲۳۲.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۱۵ و ج۳، ص۱۳ و ۳۱.
- ↑ ابن‌حیون، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۴؛ احسائی، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۱۸ و ۲۹۳ و ج۳، ص۲۱۷.
- ↑ مظاهری، قاعده المؤمنون عند شروطهم و معنای آن»، جلسه ۱۵۵، ۱۳۸۶ش.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۱۹۸؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ نائینی، منیة الطالب، ج۲، ص۱۲۲-۱۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۶-۵۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۱۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ۳۲۶.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۵؛
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲؛ «قانون مدنی ایران»، ماده ۲۳۶.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۸؛ «قانون مدنی ایران»، ماده ۲۳۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲.
- ↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۴۸؛ «قانون مدنی ایران»، ماده ۲۴۴.
- ↑ مهدیان، «قاعده فقهی شروط و کاربرد آن در حقوق»، کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، ۱۳۹۹ش.
- ↑ نقیبی و دیگران، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، ۱۴۰۱ش.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۱۴۱۷ق، ص۳۴۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۲۴۹-۲۵۰؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۵۱۷.
- ↑ ایزدی‌فرد، «شرط قرض در عقد اجاره»، نشریه مطالعات اسلامی، ش۸۱، ۱۳۸۷ش.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۷۷؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷۳.
- ↑ خطیبی، «عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه»، مجله فقه، ش۱۱۹، ۱۴۰۳ش.
- ↑ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۷۱؛ بحرانی، فقه المصارف و النقود، ۱۴۲۸ق، ص۲۰۹.
- ↑ عمید زنجانی، «حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام»، حقوقی بین‌الملللی، ش۱۴و۱۵، ۱۳۷۰ش.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۱۴۰۴ش، ج۱، ص۲۷۰؛ کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱۴۰۴ش، ج۳، ص۱۳۵.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ق.
- ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، ۱۳۸۵ق.
- ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۷ق.
- احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه، قم، دار سید الشهداء(ع) للنشر، ۱۴۰۵ق.
- اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، قم، انوار الهدی، ۱۴۱۸ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۴۰۴ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- ایزدی‌فرد، علی‌اکبر، «شرط قرض در عقد اجاره»، نشریه مطالعات اسلامی، ش۸۱، ۱۳۸۷ش.
- بحرانی، محمد سند، فقه المصارف و النقود، قم، مکتبة الفدک، ۱۴۲۸ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- تقوایی، عباس و دیگران، «نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۴۳، ۱۳۹۵ش.
- حائری، سید کاظم، فقه العقود، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، ۱۴۱۳ق.
- خطیبی، مهدی، «عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه»، مجله فقه، ش۱۱۹، ۱۴۰۳ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- زبردست، امیر، «بررسی و تحلیل قاعده المؤمنون عند شروطهم با نگاهی به کاربردهای فقهی آن»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، ش۸۳، اسفند ۱۴۰۲ش.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۲۱ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، «حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام»، حقوقی بین‌الملللی، ش۱۴و۱۵، ۱۳۷۰ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۳۸۲ش.
- فهرستی، زهرا و دیگران، «نقش قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» در تربیت فردی و اجتماعی»، مطالعات فقه تربیتی، ش۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، گنج دانش، ۱۴۰۴ش.
- کاشف‌الغطاء، مهدی، مورد الانام فی شرح شرائع الاسلام، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، بی‌تا.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- لجنة الفقه المعاصر، الشخص الاعتباری، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۴۴۴ق.
- «قانون مدنی ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید مطلب: ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مظاهری، حسین، «قاعده المؤمنون عند شروطهم و معنای آن»، جلسه ۱۵۵، ۱۳۸۶ش، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مظاهری، تاریخ بازدید مطلب: ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۱۱ق.
- موسوی، سیده زهرا، «نقش قاعده «المومنون عند شروطهم» در تربیت اسلامی فرزندان»، ش۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- مهدیان، علیرضا، «قاعده فقهی شروط و کاربرد آن در حقوق»، کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، ۱۳۹۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نقیبی، سید ابوالقاسم و دیگران، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش.