قاعده المؤمنون عند شروطهم
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده المُؤمنون عِندَ شروطِهِم یا قاعده شروط از قواعد فقهی و حقوقی در اسلام که از حدیثی از پیامبر اکرم(ص) برگرفته شده است. این قاعده بیان میکند که پایبندی به هر شرط و تعهد مشروعی که میان افراد بسته شود، واجب و از نظر حقوقی الزامآور است. فقیهان با استناد به این قاعده، علاوه بر قراردادهای سنتی، صحت قراردادهای جدید (مانند بیمه و سرقفلی) را نیز ثابت میکنند.
در فقه و حقوق، مباحثی چون انواع شرط (ابتدایی، ضمن عقد، تبانی)، احکام تکلیفی و وضعی آن و شرایط صحت شرط (مانند مخالف نبودن با شرع و امکانپذیر بودن) ذیل این قاعده بررسی میشود. این قاعده در حقوق ایران، مبنای پذیرش اصل «آزادی قراردادها»، نفود قراردادهای خصوصی و برخی احکام شروط ضمن عقد قرار گرفته است.
جایگاه و اهمیت
قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، از قواعد فقهی و حقوقی معتبر در باب لزوم وفاداری به تعهدات دانسته شده است.[۱] این قاعده[۲] که برگرفته از حدیثی نبوی است، به «قاعده شروط» نیز شهرت دارد،[۳] مطابق آن، هر شرط مشروعی در روابط و قراردادهای میان مؤمنان، لازمالوفا بوده و پایبندی به آن واجب است.[۴]
فقیهان این قاعده را یکی از مهمترین ادله صحت شروط، لزوم وفای به عهد و اثبات صحّت عقود نوظهور (مُستحدِثه) میدانند.[۵] این قاعده علاوه بر معاملات و ابواب مختلف فقه،[۶] در حقوق تجارت،[۷] حقوق خانواده[۸] و مباحث تربیتی[۹] نیز کاربرد دارد.
این حدیث در منابع فقهی و روایی شیعه و اهلسنت به دو صورت «المؤمنون عند شروطهم»[۱۰] و «المسلمون عند شروطهم»[۱۱] نقل شده است. در برخی نقلها، این استثنا نیز به آن اضافه شده است: «إلّا شَرطاً حَرَّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراماً» (مگر شرطی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند).[۱۲] پژوهشگران اعتبار سند و دلالت (معنای) این حدیث را در عالیترین سطح ارزیابی کردهاند.[۱۳]
معناشناسی و مفاد عبارت
گفته شده مقصود از واژه «شرط» در این قاعده، معنای عرفی آن یعنی «هرگونه عهد، پیمان و تعهد» است و اصطلاح نحوی یا اصولی آن مراد نیست.[۱۴] اگرچه این جمله به شکل خبری بیان شده (مؤمنان بر تعهداتشان پایبند هستند)، اما ادعا شده در واقع یک دستور (انشاء) و حکم الزامی است (یعنی مؤمنان باید به تعهداتشان پایبند باشند)؛[۱۵] زیرا شأن قانونگذار شرعی (شارع) وضع و بیان احکام و تکالیف دانسته شده، نه صرفاً گزارشدادن از رفتار مردم.[۱۶] بهنظر شیخ انصاری، شرط بهمعنای «تعهدی در دلِ یک تعهد دیگر» است؛ بنابراین واجببودن یا جایز بودن عمل به یک شرط، تابع همان قرارداد اصلی است.[۱۷]
مستندات
این قاعده علاوه بر آنکه ریشه در آیات قرآن[۱۸] دارد، در احادیث متعددی از معصومان(ع) نیز بیان شده و مشهور بین شیعه و سنی قلمداد شده است.[۱۹] راویانی چون عبدالله بن سنان،[۲۰] اسحاق بن عمار،[۲۱] علی بن رئاب[۲۲] و منصور بن بُزُرج[۲۳] این حدیث را با سندهای معتبر نقل کردهاند. همچنین این روایت در کتابهای فقهی مانند الخلاف[۲۴] و منابع روایی همچون دعائم الاسلام و عوالی اللئالی[۲۵] به صورت مُرسَل از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. افزون بر این، لزوم وفای به عهد از احکامی است که سیره عقلاء نیز آن را تأیید میکند.[۲۶]
مباحث فقهی قاعده
در فقه، مباحث تخصصی مختلفی درباره این قاعده مطرح شده است:
حکم شرعی یا الزام حقوقی (حکم تکلیفی یا وضعی)
گفته شده برخی این حکم را حکمی استحبابی دانستهاند، اما ادله - به ویژه روایتهایی که عبارت «المسلمون» در آنها آمده - در وجوب وفای به شرط ظهور دارند.[۲۷] در میان فقیهان بحث است که آیا این قاعده فقط یک وظیفه شرعی (حکم تکلیفی) را بیان میکند، یا علاوه بر آن، تعهد قانونی و حق حقوقی (حکم وضعی) هم ایجاد میکند؟ شیخ انصاری با توجه به مبنای خود (نفی جعل استقلالی احکام وضعی) معتقد است این حدیث مستقیماً فقط وظیفه شرعی (وجوب وفا) را بیان میکند و لزوم حقوقی از آن برداشت میشود؛[۲۸] اما بیشتر فقیهان متأخر معتقدند این قاعده مستقیماً دربردارنده حکم وضعی است؛ یعنی برای طرف مقابل «حق» ایجاد میکند و این تعهد از نظر قانونی نافذ است.[۲۹] برخی نیز آن را تنها دالّ بر حکم تکلیفی دانستهاند.[۳۰]
انواع شرط
شروط در یک تقسیم به شرط ابتدایی، شرط تبانی، شرط ضمن عقد و شرط الحاقی تقسیم شده که در مورد اینکه قاعده شامل کدام موارد میشود اختلاف وجود دارد:
- شروط ابتدایی (تعهدات مستقل): درباره اینکه آیا این قاعده فقط شامل شرطهایی میشود که در ضمن یک قرارداد (مانند خرید و فروش) بسته شدهاند، یا تعهدات مستقل و ابتدایی را هم شامل میشود، اختلاف است.[۳۱] برخی تنها شروط ضمن عقد را لازمالوفا میدانند،[۳۲] اما مشهور فقیهان معتقدند هر تعهد عقلایی و مستقلی نیز معتبر و لازمالاجراست.[۳۳]
- شروط تبانی، ضمنی و الحاقی: گفته شده تعهدات همیشه نیازی به بیان لفظی ندارند و شرطهایی که قبل از قرارداد درباره آنها توافق شده (شروط تبانی یا بنایی) و تعهداتی که بر اساس عرف جامعه جزء جداییناپذیر یک قرارداد هستند (شروط ضمنی)، کاملاً معتبرند.[۳۴] اما درباره شرطهایی که بعد از پایان قرارداد به آن اضافه میشوند (شروط الحاقی)، میان فقیهان اختلافنظر وجود دارد.[۳۵]
انواع شروط ضمن عقد
شروطی که در یک قرارداد گنجانده میشوند سه دستهاند که گفته شده قاعده شروط شامل هر سه مورد میشود:
- شرط صفت: شرط کردن ویژگی خاصی برای یک کالا (مثلاً شرط شود که خودروی خریداری شده حتماً سفید باشد). اگر کالا این ویژگی را نداشت، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.[۳۶]
- شرط نتیجه: شرط کردنِ تحقق یک اثر حقوقی (مثلاً فردی خانهاش را میفروشد به این شرط که همزمان وکیل خریدار در کار دیگری شود). این شرط به محض بستن قرارداد، خودبهخود محقق میشود.[۳۷]
- شرط فعل: شرط کردن انجام یا ترک یک کار فیزیکی یا حقوقی (مثلاً شرط شود که فروشنده تا یک ماه خانه را رنگآمیزی کند).[۳۸]
کسی که شرط به نفع اوست (مشروطله) میتواند از «شرط فعل» بگذرد تا الزامِ انجام آن برداشته شود؛ اما در «شرط صفت» و «شرط نتیجه»، خودِ شرط قابل بخشش نیست، بلکه تنها میتوان از «حق فسخِ» ناشی از انجام نشدن آنها گذشت کرد.[۳۹]
شرایط صحت شرط
فقیهان برای اینکه یک شرط معتبر و از نظر قانونی نافذ باشد، ویژگیهایی را ضروری میدانند:[۴۰]
۱. مقدور بودن (فرد توانایی انجام آن را داشته باشد).
۲. مشروع و حلال بودن.
۳. داشتن منفعت عقلایی (بیفایده و عبث نباشد).
۴. مبهم و نامعلوم نبودن (بهگونهای نباشد که باعث فریب و ضرر [غَرَر] شود).
۵. مخالف نبودن با مقتضای ذات عقد (مثلاً در عقدِ فروش، شرط نشود که خریدار حق مالکیت ندارد!).
۶. مستلزم محال نبودن.
۷. مخالف نبودن با کتاب و سنت.[۴۱]
جایگاه قاعده در حقوق موضوعه
قاعده «المؤمنون عند شروطهم» مبنای «اصل آزادی قراردادها» و اعتبار شروط در نظام حقوق اسلامی دانسته شده است.[۴۲] گفته شده در قوانین ایران، تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی (که به اعتبار و نفوذ قراردادهای خصوصی بین افراد میپردازد) و همچنین مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی (درباره احکام شروط ضمن عقد)، تماماً بر اساس این قاعده فقهی نگاشته شده است.[۴۳] همچنین این قاعده، اصلیترین پایه برای توجیه درستیِ قراردادهای جدید (از قبیل بیمه و سرقفلی) به شمار رفته است.[۴۴]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۱۶۲ و ج۲۵، ص۹۹؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۴۷.
- ↑ کاشفالغطاء، مورد الانام، مؤسسه کاشفالغطاء، ج۴، ص۳۲۹؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۱-۱۴۲؛ لجنة الفقه المعاصر، الشخص الاعتباری، ۱۴۴۴ق، ص۶۴و۷۷؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۷۱.
- ↑ زبردست، «بررسی و تحلیل قاعده المؤمنون عند شروطهم با نگاهی به کاربردهای فقهی آن»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، ش۸۳، ۱۴۰۲ش.
- ↑ تقوایی و دیگران، «نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، ش۴۳، ۱۳۹۵ش.
- ↑ نقیبی و دیگران، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، ۱۴۰۱ش.
- ↑ موسوی، «نقش قاعده «المومنون عند شروطهم» در تربیت اسلامی فرزندان»، ش۳، ۱۴۰۰ش؛ فهرستی و دیگران، «نقش قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» در تربیت فردی و اجتماعی»، مطالعات فقه تربیتی، ش۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۹و۴۰۴؛ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۹۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۷ وج۲۱، ص۶۸.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۲۷.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۶۶ق، ص۷۲.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۱ و۶۲-۶۵.
- ↑ مائده، آیه ۱؛ بقره، آیه ۱۷۷؛ مؤمنون، آیه ۸
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ۳۲۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۸، ص۱۷ و ج۲۱، ص۶۸ و ۳۰۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۹۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۷۶.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۱۵ و ج۳، ص۱۳ و ۳۱.
- ↑ ابنحیون، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۴؛ احسائی، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۱۸ و ۲۹۳ و ج۳، ص۲۱۷.
- ↑ مظاهری، قاعده المؤمنون عند شروطهم و معنای آن»، جلسه ۱۵۵، ۱۳۸۶ش.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ۳۲۶.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۲۱؛ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۱۹۸؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۲.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۲۱ و ج۶، ص۱۱-۱۴.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۲۱ وج۶، ص۵۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۱۲۸؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۲.
- ↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۱۱۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۲؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ۳۲۶.
- ↑ نائینی، منیة الطالب، ج۲، ص۱۲۲-۱۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۶-۵۰.
- ↑ نقیبی و دیگران، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۵؛
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲؛ «قانون مدنی ایران»، ماده ۲۳۶.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۸؛ «قانون مدنی ایران»، ماده ۲۳۷.
- ↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۴۸؛ «قانون مدنی ایران»، ماده ۲۴۴.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۶-۵۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۴۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۱۶-۵۸.
- ↑ عمید زنجانی، «حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام»، حقوقی بینالملللی، ش۱۴و۱۵، ۱۳۷۰ش.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۱۴۰۴ش، ج۱، ص۲۷۰؛ کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱۴۰۴ش، ج۳، ص۱۳۵.
- ↑ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۷۱؛ بحرانی، فقه المصارف و النقود، ۱۴۲۸ق، ص۲۰۹.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ق.
- ابنحیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، ۱۳۸۵ق.
- احسائی، ابن ابیجمهور، عوالی اللئالی العزیزیه، قم، دار سید الشهداء(ع) للنشر، ۱۴۰۵ق.
- اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، قم، انوار الهدی، ۱۴۱۸ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۴۰۴ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، محمد سند، فقه المصارف و النقود، قم، مکتبة الفدک، ۱۴۲۸ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- تقوایی، عباس و دیگران، «نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، ش۴۳، ۱۳۹۵ش.
- حائری، سید کاظم، فقه العقود، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- زبردست، امیر، «بررسی و تحلیل قاعده المؤمنون عند شروطهم با نگاهی به کاربردهای فقهی آن»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، ش۸۳، اسفند ۱۴۰۲ش.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۲۱ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، «حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام»، حقوقی بینالملللی، ش۱۴و۱۵، ۱۳۷۰ش.
- فهرستی، زهرا و دیگران، «نقش قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» در تربیت فردی و اجتماعی»، مطالعات فقه تربیتی، ش۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، گنج دانش، ۱۴۰۴ش.
- کاشفالغطاء، مهدی، مورد الانام فی شرح شرائع الاسلام، نجف اشرف، مؤسسه کاشفالغطاء، بیتا.
- لجنة الفقه المعاصر، الشخص الاعتباری، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۴۴۴ق.
- «قانون مدنی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید مطلب: ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مظاهری، حسین، «قاعده المؤمنون عند شروطهم و معنای آن»، جلسه ۱۵۵، ۱۳۸۶ش، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله مظاهری، تاریخ بازدید مطلب: ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۱۱ق.
- موسوی، سیده زهرا، «نقش قاعده «المومنون عند شروطهم» در تربیت اسلامی فرزندان»، ش۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.
- نقیبی، سید ابوالقاسم و دیگران، «قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش.