قاعده مصلحت
قاعده مصلحت یکی از مفاهیم فقه شیعه است که در فقه سیاسی کاربرد ویژهای دارد. بر اساس این قاعده، فقیه اختیار دارد بر اساس برخی مصلحتهای اساسی، بعضی از احکام اولیه را نادیده انگارد. این قاعده به چهار شکل معنی شده است: حفظ نظام و حاکمیت اسلام، رعایت مصلحت عمومی، حفظ نظم عادی زندگی مردم، در نظر گرفتن مصلحتهای عمومیای که در احکام کلی اسلام وجود دارد؛ مانند ترویج دین، حفظ جان و مال. در میان فقهای اهل سنت، مصلحت را به عنوان یک قاعده اولی فقه پذیرفتهاند و از آن با عنوان مصالح مرسله گاهی استحسان یاد میکنند. اما بیشتر فقیهان شیعه، مصلحت را یک قاعده ثانوی میدانند که در قالب احکام ثانویه و حکومتی کاربرد دارد. بر مبنای این تفاوت، شیعیان قائلند فقیهان نمیتوانند یک عمل را صرفاً طبق تشخیص فردی خود واجب اعلام کنند، بلکه این تغییر حکم باید در مواردی استثنایی و بر مبنای مصلحتی باشد که مطمئنیم خداوند لازم میداند رعایت شود.
از نظر تاریخی، بسیاری از فقیهان شیعه نیز به نوعی به قاعده مصلحت به عنوان قاعدهای ثانویه اشاره کردهاند. اما دیدگاه امام خمینی متفاوت بود. او حکم حکومتی را از احکام اولیه اسلام دانست؛ چرا که از نظر او فقیه جامعالشرائط به مصالح واقعی دسترسی دارد. با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، کاربرد عملی این قاعده گسترش یافت و در قالب نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده میشود.
معناهای قاعده مصلحت
قاعده مصلحت قاعدهای است که به فقیه اختیار میدهد برای حفظ نظام و منفعت عمومی، از برخی احکام شرعی یا قانونی عبور کند.[۱] در فقه شیعه، این قاعده یک قاعده ثانویه و مخصوص فقه سیاسی است.[۲] این قاعده مبتنی بر احکام حکومتی است و بسیاری از فقها در زمان غیبت آن را پذیرفتهاند.[۳] گفته شده قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی به کار میروند، مانند لاضرر، لاحرج و حفظ نظام، همگی مبتنی بر همین معنا از مصلحت هستند.[۴] بر اساس تحقیقات عباسعلی عمید زنجانی، فقیه شیعه و استاد دانشگاه تهران، این قاعده ثانویه در آثار فقهی شیعه (با تفاوتهایی جزئی) به چند شکل معنی شده است: [۵]
- مصلحت یعنی هر حکمی که موجودیت اسلام یا نظام اسلامی را به خطر بیندازد، موقتاً کنار گذاشته میشود.
- مصلحت یعنی هرگاه نفع عموم مردم با نفع یک فرد یا گروه در تضاد باشد، اولویت با نفع عموم است.
- مصلحت یعنی از اهداف مشترک احکام دین (مثل حفظ جان، مال و عقل) میتوان برای مسائل جدید، حکمسازی کرد.
- مصلحت یعنی هیچ حکمی نباید طوری اجرا شود که نظم عادی زندگی مردم را به هم بریزد.[۶]
تفاوت مصلحت در قاعده اولی و ثانویه
در حالی که فقهای اهل سنت مصلحت را به عنوان یک قاعده فقهی اولیه پذیرفتهاند و از این مفهوم به مصالح مرسله و گاهی استحسان تعبیر میکنند؛[۷] فقیهان شیعه مصلحت را به عنوان یک قاعده اولیه قبول ندارند.[۸] با این حال افرادی همچون محمدحسین غروی نائینی، از مراجع تقلید شیعه در قرن ۱۴ق، ادعا کردهاند که همه فقیهان شیعه قبول دارند که احکام شرعی اولی از مصالح تبعیت میکنند.[۹] فهم این مسئله به درک مفهوم مصلحت در قاعده اولی و قاعده ثانوی ربط دارد:
مصلحت به عنوان قاعده ثانوی
ادله اربعه در فقه به دو شکلْ مبنای اثبات احکام شرعی قرار میگیرند. گاهی به عنوان قاعدهٔ اوّلی و گاهی به عنوان قاعدهٔ ثانوی. قاعده اولی هر مسئله را در حالت عادی و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص بررسی میکند و نتیجه آن حکم اولیه است. در مقابل، گاهی این ادله به عنوان قاعدهٔ ثانوی مبنا قرار میگیرند تا مشخص کنند در چه شرایطی باید آن نتیجهٔ عادی (یعنی حکم اولیه) را کنار بگذاریم و به شکل دیگری (حکم ثانویه) عمل کنیم.[۱۰] از جمله قواعد ثانوی به قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده اضطرار اشاره شده است.[۱۱] منظور از مصلحت در قاعده مصلحت نیز یکی از همین قواعد است که مبنای حکم ثانوی قرار میگیرد نه عنوان یک قاعده اولیه و مبنای احکام اولی.[۱۲]
مصلحت به عنوان مبنای احکام اولیه
از نظر شیعیان، اگر فقیهی طبق تشخیص فردی خود به مصلحتی پی ببرد، نمیتواند یک عمل را صرفاً به این دلیل واجب اعلام کند.[۱۳] شیعیان مصلحتسنجی انسانی و تشخیص حکم از راه مصلحت را نوعی عمل به ظن (گمان) میدانند که معتبر نیست.[۱۴] از نگاه فقیهان شیعه، ادله اربعه برای اجتهاد کافی است و نیازی به مصلحتسنجی نیست.[۱۵]
با این حال، مصلحت مبنای حکم اولی نیز قرار میگیرد؛ اما مقصود از مصلحت به عنوان مبنای حکم اولی (نه قاعده مصلحت)، مصلحتی است که نزد خداوند است نه فقیهان.[۱۶] از فاضل مقداد (متوفای ۸۲۶ق) نقل شده که این مصلحت به معنای جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و اخروی است، اساس احکام در فقه اسلامی را تشکیل میدهد و هدف اصلی خداوند از فرستادن شریعت است.[۱۷] همچنین در روایات شیعه آمده است که تمام حلالها و حرامها بر اساس سود یا زیانی است که برای انسان دارد.[۱۸] بنا بر این، مصلحت در اینجا به این معنا است که اگر خداوند به چیزی امر کرده، حتماً در آن عمل مصلحتی ذاتی وجود داشته و اگر از چیزی نهی کرده، مفسدهای در آن نهفته بوده است؛ هرچند که در بسیاری موارد انسان به آن مصلحت دست پیدا نمیکند.[۱۹]
کاربرد مصلحت در فقه حکومتی
فقهای شیعه گاهی از مسئله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید میکند به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم با عنوان «مصلحت مُلزِمه» یاد میکنند؛ یعنی مصلحتی که قطعاً خداوند راضی به ترک آن نیست.[۲۰] از نظر امام خمینی، دستیابی به این مصلحت تنها زمانی ممکن است که یک نظام سیاسی مشروع استقرار یافته باشد.[۲۱] مصلحتی که جمهوری اسلامی ایران در قالب احکام حکومتی و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده، از فروعات همین نظریه دانسته شده است.[۲۱] امام خمینی با رویکرد حکومتی به فقه معتقد است حاکم اسلامی میتواند و باید بر اساس مصلحت مسلمانان یا مصلحت افراد حوزهٔ حکومت خود عمل کند.[۲۲]
تاریخچه مصلحت در فقه حکومتی
برخی پژوهشگران، امام خمینی را اولین نظریهپرداز مصلحت به عنوان یک قاعدهٔ حکومتی میدانند.[۲۳] با این حال، در برخی آثار تصریح شده که این برداشت درست نیست.[۲۴] نمونههایی از اشاره به قاعده حکومتی مصلحت به عنوان یک «قاعده ثانویه» در آثار فقیهان پیشین وجود دارد. شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق) معتقد است حاکم در مواجهه با احتکار میتواند بر اساس مصلحت تشخیصی خود، اموال محتکر را ضبط و قیمتگذاری دستوری (تسعیر) کند.[۲۵] شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ق) نیز میگوید حاکم باید بر اساس مصلحت مسلمانان در زمینهای مفتوح عنوة عمل کند.[۲۶] محقق حلّی (متوفای ۶۷۶ق) نیز معتقد است امام میتواند بر اساس مصلحت، جهاد را از واجب کفایی به واجب عینی تبدیل کند.[۲۷] محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر، نیز میگوید امام میتواند بر اساس مصلحت جامعه اسلامی، کسانی که زمینها را دیوارکشی (حیازت) کردهاند، مجبور به احیا یا ترک آنها کند تا دیگران بتوانند استفاده کنند.[۲۸]
تفاوت دیدگاه امام خمینی با دیگر فقیهان
تفاوت نظر امام خمینی با دیگر فقیهان به برداشت او از اولیه یا ثانوی بودن قاعده مصلحت در حکم حکومتی برمیگردد.[۲۹] به باور امام خمینی، حکم حکومتی که از سوی ولی فقیه صادر میشود، جزو احکام اولیه اسلام است، نه احکام ثانویه.[۳۰] از برخی سخنان او اینطور برمیآید که فقیه جامعالشرائط به مصالح و مفاسد واقعی دسترسی دارد.[۳۱] دلیل آن هم این است که از نظر امام خمینی، کسی که نتواند مصالح و مفاسد جامعه را تشخیص بدهد، در مسائل حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند حکم حکومتی صادر کند.[۳۲] در مقابل، فقیه جامعالشرائط از تمام اختیارات پیامبر(ص) و امامان(ع) در امور حکومت و سیاست برخوردار است.[۳۳]
در نقطه مقابل، سید محمدباقر صدر مانند فقیهان گذشته معتقد است حاکم اسلامی اختیار دارد. او میگوید هر عملی که حرمت یا وجوب آن به صراحت اعلام نشده باشد (منطقة الفراغ) را حاکم میتواند به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا لازم اعلام کند.[۳۴] عبدالله جوادی آملی اما دیدگاهی میانه دارد. او معتقد است احکامی که از سوی حکومت اسلامی صادر میشود، گاهی اولی و گاهی ثانوی هستند.[۳۵] به نظر ناصر مکارم شیرازی نیز حکم حکومتی در طول آن دو قرار دارد و ماهیتی صرفاً ابزاری دارد؛ یعنی ولی فقیه با در نظر گرفتن مصلحت، دستور اجرای احکام اولیه یا ثانویه را میدهد.[۳۶]
پانویس
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۶۹ش، ج۲۱، ص۴۷؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ش، ص۳۰۷؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱؛ عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی…، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۴۷.
- ↑ عمید زنجانی، بایستههای فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، صفحه۱۸۶؛ عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی…، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، بی تا، ج۳، ص۵۹.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۵ش، ج۶، ص۱۲۵.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۵ش، ج۶، ص۱۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی…، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، ج۹، ص۵۷.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرةالمعارف فقه مقارن، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۳۰۴.
- ↑ عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی…، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۶۰.
- ↑ شیخ صدوق، علل الشرائع، ۱۹۶۶م، ج۱، ص۴۸۴؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ۱۹۶۶م، ج۱، ص۵۹۲.
- ↑ کلانتری، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، ص۳۶؛ قدیر و ساریخانی، «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، ص۷۳-۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۶.
- ↑ ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۷۲.
- ↑ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ش، ص۳۰۷.
- ↑ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ش، ص۳۰۳.
- ↑ خسروپناه، گفتمان مصلحت، ۱۳۸۳ش، ص۱۰۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰، ج۱، ص۶۱۶.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۳۵.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۷۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۸، ص۵۹.
- ↑ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص. ۷-۳۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۴۵۷؛ ج۱۷، ص۳۲۱.
- ↑ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص. ۷-۳۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۶۹ش، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۳۸۵ش، ص۶۸۹.
- ↑ جوادی، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، ۱۳۸۱ش، ص۴۶۷.
- ↑ مکارم شیرازی، انوارالفقاهة، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۵۰۶.
منابع
- شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، مکتبة الحیدریة، نجف، ۱۹۶۶م.
- شیخ طوسی، حسن بن علی، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- شیخ مفید محمد بن محمد، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، دانشنامه فقه سیاسی: مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی، تهران، دانشگاه تهران. ۱۳۸۹ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۷ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۸ش.
- کاظمی خراسانی، محمّد علی، فوائد الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی تا.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، استقلال، ۱۴۰۹.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۶۲ش.
- نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، تهران، عروج، ۱۳۸۶ش.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- امیری، مصطفی؛ حقپناه، رضا؛ محمدیان، علی، «پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی»، در فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۲، ۱۳۹۵ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۱ش.
- خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران، جوان، ۱۳۸۸ش.
- صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، بایستههای فقه سیاسی، تهران، مجد، ۱۳۸۸ش.
متین، محمد، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه متین، شماره ۹۱، ۱۴۰۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، انتشارات امام علی بن ابی طالب(ع)۱۳۹۰ش.