مشهوره ابی‌خدیجه
| مشهوره اَبی‌خَدِيجه | |
|---|---|
| اطلاعات روایت | |
| موضوع | فقه |
| صادره از | پیامبر(ص) |
| راوی اصلی | امام صادق(ع) |
| راویان | سالم بن مُكْرَم معروف أَبِی خَدِيجه |
| اعتبار سند | صحیح |
| منابع شیعه | الکافی، مَن لایَحضُرُه الفقیه، تهذیب الاحکام. |
| احادیث مشهور | |
| حدیث سلسلةالذهب • حدیث ثقلین • حدیث کساء • مقبوله عمر بن حنظلة • حدیث قرب نوافل • حدیث معراج • حدیث ولایت • حدیث وصایت • حدیث جنود عقل و جهل • حدیث شجره | |
مشهوره اَبی‌خَدِيجه حدیثی از امام صادق(ع) است که در ابواب قضاوت و ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته است.
راوی این حدیث، سالم بن مُکرَم از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) معروف به اَبی‌خدیجه است که نجاشی رجالی شیعه از او به‌عنوان ثقه یاد کرده است. این روایت را برخی صحیحه و برخی معتبره دانسته‌اند. از نظر شهید ثانی، اتفاق علما بر عمل به مضمون روایت و شهرت روایی بین اصحاب، ضعف سند این روایت را جبران کرده است. مشهوره اَبی‌خدیجه در مباحث مهمی از جمله جایگاه فقها، قضاوت، اجرای حدود در زمان غیبت، رجوع به مجتهد متجزی، مورد استدلال قرار گرفته است. در کتاب ولایت فقیه امام خمینی به استناد این روایت آمده است که در اختلاف حقوقی و منازعات به قاضی فاسق و در اموری اجرایی به قدرت حاکم ظالم و ستمکار رجوع نکنید.
مشهوره اَبی‌خدیجه در برخی کتب اربعه نقل شده است.
جایگاه و اعتبار
مشهوره اَبی‌خدیجه، حدیث معروفی است که از امام صادق(ع) روایت شده است.[۱] فیض کاشانی گفته است این حدیث را مشایخ ثلاثه؛ کلینی،[۲] شیخ صدوق،[۳] شیخ طوسی،[۴] هر یک به سند خود از «اَبی‌خدیجه» از امام صادق(ع) در برخی کتب اربعه آورده‌اند.[۵] در کتب روایی متأخر شیعه همچون وسائل الشیعه این روایت نیز نقل شده است.[۶]
نام اصلی اَبی‌خدیجه، سالم بن مُکرَم معروف به صاحب الغنم است.[۷] او اهل کوفه[۸] از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) دانسته شده که از هر دو امام، نقل روایت کرده است.[۹]
شیخ طوسی در موضعی او را ضعیف[۱۰] [یادداشت ۱] و در جایی دیگر توثیق نموده است.[۱۱] [یادداشت ۲] نجاشی (رجالی شیعه) و اِسترآبادی، از او به‌عنوان «ثقه» یاد کرده‌اند.[۱۲] این روایت را برخی صحیحه[۱۳] و برخی معتبره[۱۴] دانسته‌اند. از نظر شهیدثانی اتفاق علما بر عمل به مضمون روایت و شهرت روایی بین اصحاب، ضعف سند را جبران کرده است.[۱۵]
کاربردها
فقها در مباحث مختلف فقهی به مشهوره اَبی‌خدیجه استناد کرده‌اند که برخی از آنها به شرح زیر است:
- جایگاه فقیه: قطب راوندی در باب حَکَم بین الناس به این روایت بر عدم مراجعه به حاکم ظالم استناد کرده است.[۱۶] امام خمینی با استفاده از مشهوره اَبی‌خدیجه، قضاوت و بلکه مطلق حکومت را از جایگاه فقها می‌داند و گفته به اجماع فقها و ضرورت، قضاوت در زمان غیبت به عهده فقیه است و نکته قوی‌تر این است که جایگاه حکومت و ولایت نیز فی‌الجمله برای فقیه ثابت است.[۱۷]
- اجرای حدود در زمان غیبت: صاحب جواهر از این روایت، جواز و مشروع بودن اجرای حدود در زمان غیبت را استفاده نموده است،[۱۸] اما سید احمد خوانساری این روایت را در مورد دعوا و دشمنی بین افراد دانسته و گفته است که ربطی به اجرای حدود ندارد.[۱۹]
- رجوع به مجتهد متجزی: علامه حلی برای اثبات جواز مراجعه به مجتهد متجزی (اجتهاد در بعضی از بخش‌ها و موضوعات فقهی و احکام شرعی) به مشهوره اَبی‌خدیجه استناد نموده است.[۲۰] برخی معتقدند این روایتِ مشهور مربوط به باب قضاست و ربطی به باب اجتهاد ندارد، ولی بدون تردید منصب قضاوت، از جمله جایگاه مجتهد است. پس اگر مراجعه به مجتهد که در برخی احکام اجتهاد دارد، در باب قضا جایز باشد، آموختن دانش (و گرفتن رأی فقهی) از وی نیز جایز خواهد بود.[۲۱]
- ممنوعیت قضاوت زنان: از نظر برخی، ملا احمد نراقی برای اولین بار بر شرط مرد بودن در امر قضاوت به این روایت استناد کرده است.[۲۲] همچنین استدلال شده که واژه «رجل» به «مرد» انصراف دارد وگرنه دلیل نداشت که موضوع را به واژه «رجل» مقید سازد.[۲۳] از این رو از دلایل متقن برای ممنوعیت قضاوت زنان و شرطِ مرد بودن در قضاوت، مشهوره اَبی‌خدیجه است.[۲۴] ولی در مقابل، فقیهانی همچون محمدتقی مجلسی[۲۵]، شیخ انصاری[۲۶]، مقدس اردبیلی[۲۷] و میرزای قمی[۲۸] با رد اجماع و خدشه در ادله شرطِ مرد بودن برای قضاوت، قطعی بودن شرط ذکوریت (مرد بودن) برای قضاوت و به‌تبع آن ممنوعیت قضاوت زنان را نپذیرفته و راه را برای قضاوت مجدد در این حوزه باز کرده‌اند. آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی با استناد به مشهوره اَبی‌خدیجه، مردبودن را از شرایط قاضی دانسته و نتیجه گرفته که قضاوت کودک و غیربالغ مورد پذیرش نیست.[۲۹]
- قضاوت مقلد: علم به مسائل اهل‌بیت(ع) از ویژگی‌های فقیه بوده و فردی که مقلد است و توان فحص و به‌کارگیری مقدمات اجتهاد را ندارد. مشمول عبارت «شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا» چیزی از قضایای ما بداند، نیست؛ زیرا مقلد یا در قضاوت به فتوای فقیه اتّکا می‌کند، که در این صورت «عالم به قضایای آنها» در مورد او صادق نیست؛ بلکه او در قضاوتش فتوای مجتهد را می‌داند که راهی بهسوی حکم الهی است و یا به خبر دادن فقیه از مسائل اهل‌بیت(ع) اعتماد می‌کند که این هم جایز نیست.[۳۰] اما آیت‌الله سبحانی معتقد است، مقلد پس از رجوع به عالم، دیگر جاهل نیست و اینکه علم در کلام ائمه(ع) به‌معنی حجت است و مقلد بعد از رجوع به عالم دارای حجت می‌شود، بنابراین استنباط لزوم اجتهاد از این روایت مشکل دانسته شده است.[۳۱]
- قاضی تحکیم یا قاضی مأذون: آیت‌الله خویی معقتد است این روایت دلالت بر مشروعیت قاضی تحکیم[یادداشت ۳]دارد و ناظر به قاضی مأذون[یادداشت ۴] یا منصوب ابتدایی نیست.[۳۲] ضمنا ایشان با استناد به روایت، شرط اجتهاد در قضاوت را نیز معتبر نمی‌داند.[۳۳]
متن وسند
مشهوره اَبی‌خدیجه به دو صورت از امام صادق(ع) نقل شده است:
متن و سند اول
| متن | ترجمه |
| الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیاکمْ أَنْ یحَاکمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ.[۳۴] | امام صادق(ع) به من فرمود: بپرهیزید از اینکه برخی از شما، از برخی دیگر، به نزد اهل ستم به محاکمه بروید. اما یکی از خودتان را در نظر بگیرید که چیزی از احکام ما را بداند و او را میان خود، قاضی قرار دهید؛ زیرا من او را قاضی قرار داده‌ام. پس نزد او برای محاکمه بروید». |
سند این روایت صحیحه[۳۵] از حسین بن محمّد بن عامر از معلّی بن محمّد بصری از حسن بن علی بن وشّاء از اَبی‌خدیجه معروف است.[۳۶] این روایت در برخی کتب اربعه: الکافی،[۳۷] مَن لایحضُرُه الفقیه،[۳۸] و تهذیب الاحکام[۳۹] آمده است.
متن و سند دوم
| متن | ترجمه |
| مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیاکمْ إِذَا وَقَعَتْ بَینَکمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی فِی شَیءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ اِجْعَلُوا بَینَکمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ قَاضِیاً وَ إِیاکمْ أَنْ یخَاصِمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ.[۴۰] | ابی‌خدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق(ع </ref> می‌گوید که حضرت صادق(ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان(شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت وپرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد»». |
شیخ حر عاملی این روایت را در وسائل الشیعه آورده[۴۱] و راویان این حدیث (محمد بن حسن (شیخ طوسی)، محمد بن علی بن محبوب، احمد بن محمد، حسین بن سعید، ابی‌الجهم، اَبی‌خدیجه) همه ثقه‌اند. ازاین‌رو سند روایت صحیح ارزیابی شده است.[۴۲]
علیرضا اعرافی در درس خارج اجتهاد و تقلید گفته است، مضمون و محتوا در هر دو روایت یکی، ناقل هم در هر دو ابی‌خدیجه است و قائل هم واحد است که امام صادق(ع) باشد.[۴۳] اختلاف نسخه به جهت اینکه اَبی‌خدیجه، مجاز به نقل معنا و تغییر الفاظ در این حدود بوده، لذا یک بار به‌صورت اول و بار دیگر به صورت دوم نقل کرده است.[۴۴]
محتوا
روایت مشهوره اَبی‌خدیجه، از مهم‌ترین ادله، در دو بحث ولایت فقیه و قضاوت است و احکام زیادی در باب قضا از این روایت استفاده می‌شود. مشروعیت این احکام به صحت سند و توجه فقها به این روایت می‌باشد.[۴۵] این حدیث دارای دو بخش است:
بخش اول: عدم رجوع به قاضی فاسق
امام خمینی معتقد است منظور از «تداری فی شیء» که در روایت آمده، همان اختلاف حقوقی است؛ یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق» رجوع نکنید.[۴۶] و از کلام امام صادق(ع) که فرمود: «من برای شما قاضی قرار دادم»، معلوم می‌شود که مراد «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتی بوده‌اند که از طرف اُمرای وقت و قدرت‌های حاکمۀ ناروا، منصب قضاوت را اشغال کرده‌اند.[۴۷]
بخش دوم: عدم رجوع به حاکم ظالم
در کتاب ولایت فقیه امام خمینی آمده است که در مخاصمات به سلطان جائر؛ یعنی قدرت حاکمۀ جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرت‌های اجرایی است، به آنها مراجعه نکنید.[۴۸] گرچه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به‌طور کلی است و همۀ حکومت‌کنندگان غیراسلامی و هر سه دستۀ قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می‌شود، ولی با توجه به اینکه قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می‌شود که این نهی تکیه بر روی دستۀ دیگر، یعنی مجریان دارد. بنابراین نهی درباره «قضا» غیر از نهی از رجوع به سلاطین است؛ زیرا از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامۀ بینه و امثال آن می‌باشد، نهی کردند؛ و قاضی تعیین نموده و وظیفۀ پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم می‌شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو بحث است.[۴۹]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۳۳۴ ۳۳۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۲.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲.
- ↑ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۳۶۵ش، ج۱۶، ص۳۰۳.
- ↑ فیض کاشانی، مجموعه رسائل (فیض)، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۹۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۳۹.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۲۳.
- ↑ طوسی، إختیار معرفة الرجال، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۵۲.
- ↑ مجلسی، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۱۴، ص۱۳۳.
- ↑ طوسی، الفهرست، الشریف الرضی، ص۷۹ ـ ۸۰.
- ↑ علامه حلی، خلاصة الرجال، ۱۳۸۱ش، ص۲۱۶.
- ↑ نجاشی، رجال نجاشی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۲۳؛ استرآبادی، منهج المقال، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۳۳۶.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۱۷.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۳۳۴ ـ ۳۳۵.
- ↑ قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۷.
- ↑ خمینی، الإجتهاد و التقلید، ۱۴۲۶ق، ص۳۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۴۱۲.
- ↑ علامه حلی، تحریر الأحکام، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ج۲، ص۱۸۰ِ؛ محقق سبزواری، مهدوی، ج۲، ص۶۶۲.
- ↑ مبلغی، پژوهشی تحلیلی در مورد شرایط مفتی، ص۱۶.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج ۱۷، ص۳۵ِ؛ موسوی، قضاوت زن از دیدگاه شیعه، ص۹۴.
- ↑ واثقی راد، گزارشی از آرا و دیدگاه‌ها در باب داوری زنان، ص۱۸۶.
- ↑ موسوی، قضاوت زن از دیدگه شیعه، ص۹۴.
- ↑ مجلسی، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۱۲، ص۱۹۱.
- ↑ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۱۲، ص۱۵.
- ↑ میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۵۹۸ ـ ۵۹۹.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۰.
- ↑ خمینی، الإجتهاد و التقلید، ۱۴۲۶ق، ص۴۶.
- ↑ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۶.
- ↑ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ج۴۱، ص۱۰ ـ ۱۱.
- ↑ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ج۴۱، ص۱۰ ـ ۱۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۲.
- ↑ خوئی، التنقیح، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۸۹.
- ↑ طوسی، الفهرست، الشریف الرضی، ص۷۹ ـ ۸۰؛ خوئی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۲۲ ـ ۲۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۲.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲.
- ↑ طوسی، تهذیب الأحکام ۱۳۶۵ش، ج۱۶، ص۳۰۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۳۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۳۹.
- ↑ مجلسی اول، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۹، ص۳۲۷؛ علامه مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۱، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، تهذیب الأصول، ۱۳۸۱ش، ج۳، ص۵۸۹.
- ↑ درس خارج فقه اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
- ↑ درس خارج فقه اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
- ↑ ملکی و منتظری، مصداق ابوالجهم در مشهوره اَبی‌خدیجه، ۱۴۰۰ش، ص۳۳۹.
- ↑ امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ص۹۳.
- ↑ امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ص۹۳.
- ↑ امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ص۹۳.
- ↑ امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ص۹۳.
یادداشت
- ↑ تضعیف سالم بن مُکرَم به جهت اینکه عامل منصور دوانقی در کوفه برای دعوت مردم به نبوت ابیالخطاب(یکی از ملحدین) بود. (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۲۶).
- ↑ توثیق به جهت توبه از کارهای که انجام داده است. (امین، أعیان الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۱۸۱).
- ↑ مقصود از قاضی تحکیم کسی است که از طرف معصوم(ع) به اذن عام منصوب نیست، ولی طرفین دعوا رضایت به قضاوت او دارند و بدون اجبار به حکم وی گردن می‌نهند. (عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، ج۷، ص۶۹۳).
- ↑ قاضی مأذون کسی است که از طرف حاکم شرع بدون مقام فقاهت، تنها بدلیل اجازه از فقیه عادل اذن قضاوت یافته است. (عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۸۸).
منابع
- استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال، ایران، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۲۲ق.
- امین، محسن، أعیان الشیعة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، به تحقیق محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- خمینی، روح‌الله، الإجتهاد و التقلید، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۲۶ق.
- خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، به تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، ۱۴۰۵ق.
- خوئی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تصحیح سید محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی و علی غروی تبریزی، قم، لطفی، ۱۴۰۷ق.
- خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، قم، مرکز نشر آثار الشیعة، ۱۴۱۰ق.
- خوئی، موسوعة الامام الخوئی (مبانی تکملة المنهاج)، بی‌جا، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، بی‌تا،
- سبحانی تبریزی، جعفر، تهذیب الأصول، تقریر بحث‌های امام خمینی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (ره)، ۱۳۸۱ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ایران، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۸ق.
- شهیدثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، به تحقیق حسن خرسان، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۵ق.
- طوسی، محمد بن حسن، إختیار معرفة الرجال المعروف بالرجال الکشی، به تحقیق حسن مصطفوی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، گردآورنده محمدصادق بحر العلوم، نجف اشرف، الشریف الرضی، بی‌تا.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، به تحقیق حسن خرسان و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، ترتیب خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بی‌تا.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۷ش.
- فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مجموعه رسائل (فیض)، به تحقیق بهراد جعفری و دیگران، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۷-۱۳۸۸ش.
- قطب‌راوندی، سعید بن هبةالله، فقه القرآن، تصحیح احمد حسینی اشکوری و محمود مرعشی، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضاء، به تحقیق علی حسینی میلانی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- مبلغی، احمد، پژوهشی تحلیلی در مورد شرایط مفتی، مجله علمی پژوهشی فقه، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷ش.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تصحیح حسین موسوی کرمانی و علی‌پناه اشتهاردی، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، ۱۴۰۶ق.
- محقق سبزواری، محمدباقربن‌محمد، کفایة الاحکام، اصفهان، مهدوی، بی‌تا.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تصحیح مجتبی عراقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- ملکی، محمدامین، و مهدی منتظری، مصداق ابوالجهم در مشهوره اَبی خدیجه، پژوهشنامه قرآن و حدیث، شمارۀ ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، رسائل المیرزا القمی، تصحیح عباس تبریزیان، قم، بوستان کتاب قم، ۱۴۲۸ق.
- موسوی، سید محمدیعقوب، قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه، مجله فقه و اصول، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۶ش.
- نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی «احد الأصول الرجالیة»، به تحقیق جعفر سبحانی تبریزی و محمدجواد نائینی، بیروت، دار الأضواء، ۱۴۰۸ق.
- نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، به تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- واثقی‌راد، محمدحسین، گزارشی از آرا و دیدگاه‌ها در باب داوری زنان، فصلنامه علمی پژوهشی فقه، شماره ۱۶-۱۵، فروردین ۱۳۷۷ش.