ذمه
ذِمّه وصفی شرعی، حقوقی برای انسان است که به سبب اعتبار شارع، واجبات یا تعهدات به زیان یا سود او استقرار می‌یابد. عقلا ذمه را به‌جهت پیشبرد حیات عبادی، اقتصادی انسان، اعتبار کرده‌اند. امام خمینی ذمّه را مخزن و انباری برای امور اعتباری و دیون دانسته است.
برای ذمّه در کتب حقوقی و فقهی ویژگی‌ها و آثار متعددی ذکر شده است. از جمله این آثار، امکان پذیر شدن معاملاتی است که وجه نقد یا عین خارجی برای یکی از دو طرف معامله یا هر دوی آنها وجود ندارد.
ذمّه گاه با واژه‌های مترادف خود نظیر عهده، ضمان، التزام، دَیْن، معرفی می‌شود؛ حال آنکه برخی پژوهشگران این واژگان را دارای معانی مستقل دانسته‌اند.
جایگاه و اهمیت
به‌گفته برخی از محققین، واژه ذمّه در نظامِ حقوقیِ اسلام، به‌طور وسیعی به‌کار رفته است؛[۱] به‌گونه‌ای که در علم فقه، بی‌آنکه فقیهان برای آن، بابی جداگانه بگشایند، از آن به‌مناسبت در بیشتر مباحث فقهی اعم از عبادات، حقوق، عقود و ایقاعات سخن گفته‌اند.[۲] به‌گفته آنها این واژه از صدر اسلام در میان مفاهیم دینی وجود داشته است.[۳] به گفته فقها این واژه اگرچه توسط عقلا برای برای اغراض خاصی اختراع شده؛ ولی شارع نیز آن را تأیید کرده است.[۴]
واژه «ذمّه» در قرآن کریم و احادیث نیز وجود دارد اما در معنایی غیر از معنای فقهی آن بکار رفته است.[۵] ذمّه در این آیات اشاره به پیمانی بین حاکم سرزمین‌های اسلامی و اهلِ کتابِ ساکنِ سرزمین‌های اسلامی (اهل ذمّه) دارد.[۶]
مفهوم‌شناسی
ذمّه مفهومی است که بشر به‌جهت پیشبرد حیات اقتصادی و عبادی خود آنرا اعتبار کرده است.[۷] به‌گفته شهید اول ذمّه وصفی شرعی برای انسان است که به سبب اعتبار شارع، واجبات یا تعهداتی به زیان یا سود او استقرار می‌یابد.[۸] انسان گاه در روابط اقتصادی خود نیاز به انجام معامله دارد در حالیکه مالی (عین خارجی) برای تبادل وجود ندارد، یا در مواردی قانون‌گذار قصد دارد تا بر مکلّف غرامتی (جریمه) قرار دهد در حالیکه آن شخص مالی ندارد و…[۹] در این موارد انسان برای برطرف کردن اینگونه نیازها، مفهوم «ذمّه» را اعتبار کرده است.[۱۰] امام خمینی ذمّه را مخزن و انباری برای امور اعتباری و دیون دانسته است.[۱۱]
اصطلاح ذمّه در عبادات به مجموعه‌ای از تکالیف وجوبی گفته می‌شود که خداوند بر عهده انسان‌ها قرار داده است.[۱۲] مثلاً فقیهان می‌گویند: کسی که می‌داند یک نماز چهار رکعتی بر عهده دارد، امّا نمی‌داند قضای نماز ظهر بوده یا عصر یا عشا، اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذّمّه (یعنی آنچه بر عهدهٔ او بوده است) بخواند، کافی است.[۱۳]
تفاوت ذمّه و واژه‌های مترادف
کتب لغوی، «ذمّه» را با واژه‌هایی همچون عهده، ضِمان، التزام، دین، و… تعریف کرده‌اند. درحالیکه به‌گفته برخی محققین این واژگان در اصطلاح، دارای معانی متفاوت و مستقل هستند.[۱۴] به‌عنوان مثال[۱۵] برخی فقیهان، کوشیده‌اند تفاوت ذمّه و عهده را با دو واژه عین و دین مرتبط سازند.[۱۶] برای مثال آنها گفته‌اند هنگامی که شخص بابت امری ضامن مالی شود، اگر آن مال وجود خارجی داشته باشد (عین باشد)، از اصطلاح عهده استفاده شده و گفته می‌شود ردّ آن مال بر عهده شخص است. اما در صورتی که مالی در خارج موجود نباشد (دین باشد) از اصطلاح ذمّه استفاده شده و گفته می‌شود ردّ آن مال بر ذمّه شخص است. در مقابل شهید صدر این ادعا را قبول نداشته و ذمّه را هم ظرف عین و هم دین دانسته، و عهده را ظرف تکالیف دانسته‌است.[۱۷]
ویژگی‌های ذمه
برای ذمّه در کتب حقوقی و فقهی ویژگی‌هایی ذکر شده است که عبارت است از:
- به‌گفته برخی، ذمّه تنها به انسان اختصاص دارد و شامل غیر انسان نمی‌شود، زیرا تعهّد و تکلیف مختص اوست.[۱۸] بر همین اساس برخی «مُکلّف» بودن را شرط اثبات ذمّه دانسته و بر اساس آن ذمّه را برای غیر مکلّف مثل کودک، مجنون و محجور و… و همچنین حیوانات قابل تصور ندانسته‌اند.[۱۹] البته در پاره‌ای از منابع فقهی، ذمّه را برای برخی حیوانات خاص (مثل ذوالجناح و …) یا همه حیوانات به اعتبار مالک آن (صاحب حیوان) ثابت دانسته‌اند.[۲۰]
- به‌گفته برخی، گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و… (شخصیت‌های حقوقی) نیز فی‌نفسه دارای ذمّه می‌باشند هر چند تکلیفی متوجه آنها نباشد و ذی‌شعور نباشند.[۲۱]
- ذمّه با شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی تلازم دارد بدین معنا که نمی‌توان انسانی را بدون ذمّه تصور کرد حتی اگر ذمّه او خالی از التزام باشد (مشغول الذمّه نباشد).[۲۲]
- هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک ذمّه است؛ بنابراین یک شخصیت نمی‌تواند بیش از یک ذمّه داشته باشد. چراکه یک ذمّه توانایی برگرفتن همه دیون، حقوق و تکالیف و … را داراست. همچنین چند شخصیت نیز نمی‌توانند دارای یک ذمّه مشترک باشند.[۲۳]
- دیون متعدّد که بر یک ذمّه ثابت شده است ترجیحی بر یکدیگر ندارد مگر آنکه با دلیلی خاص از سوی خود شخص یا شرع و قانون گذار، تقدم یا تأخری برای آن مشخص شده باشد.[۲۳]
- در مبدأَ ذمّه برای انسان اختلاف است. عده‌ای آغاز ذمّه را برای انسان «بدو تولد» و عده‌ای آنرا آغاز حیات (انعقاد نطفه) او دانسته‌اند. بر همین اساس برخی فقیهان، جنینی که قبل از تولد، پدرش فوت می‌کند را وارث اموال پدرش دانسته و اموال برجای مانده را بر ذمهٔ او گذاشته‌اند.[۲۴]
- به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت و همچنین قانون گذاران اسلامی، «ذمّه» با فوت شخص پایان نمی‌یابد، زیرا ذمّه امری اعتباری است که می‌تواند مستقل از شخصیت فرد، حتی بعد از فوت او، همچنان ادامه داشته باشد؛ آنها پایان ذمّه را هنگام پرداخت تمامی دیون شخص دانسته‌اند.[۲۵] در مقابل برخی از علمای اهل سنت معتقدند، ذمّه با پایان یافتن زندگی فرد از بین رفته و دیون میت به اموالی که از او به جای مانده است (ماترک) تعلق می‌گیرد نه به شخص او، بنابراین اگر فرد وفات یافته ماترک نداشته باشد دین و ذمّه مالی هم نخواهد داشت.[۲۶]
آثار و فواید مترتب بر ذمه
ذمّه دارای فوایدی است که به‌عنوان مثال به برخی از آنها اشاره می‌نماییم:
- امکان‌پذیر شدن برخی از انواع معاملات که در آنها عین خارجی موجود نیست اما معامله با بکارگیری ذمّه انجام می‌گیرد: مثل بیع سَلَم یا بیع نسیه یا قرض.[۲۷]
- مواردی که قانون گذار می‌خواهد غرامتی را بر شخص بگذارد اما یا مکلف مالی را ندارد یا قانون گذار در حال حاضر به دلایلی نمی‌خواهد او را از تصرف در اموالش منع کند. در این موارد می‌تواند غرامت را بر ذمّه او گذارد و بدین صورت او را مشغول الذمّه کند.[۲۸]
- مواردی از تعلق ارث به ذمّهٔ شخصی که فعلاً صلاحیت استفاده از مال ارث را ندارد تا زمانی که صلاحیت پیدا کند.[۲۹]
اشتغال ذمّه و برائت ذمه
در بحث‌های مربوط به ذمّه در کتاب‌های فقهی دو تعبیر «اشتغال ذمّه» و «برائت ذمّه» کابرد دارد:
اشتغال ذمّه
اشتغال ذمّه به معنای عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی می‌باشد. عوامل متعددی سبب تحقق یافتن ذمّه برای شخص می‌شود که از آنها به موجبات و اسباب «اشتغال ذمّه» تعبیر می‌شود که به صورت خلاصه عبارت‌اند از:[۳۰]
- ذمّه ناشی از الزامات قراردادی: طی عقود مختلفی چون بیع، حواله، کفالت و…، ذمّه اشخاص نسبت به مفاد آن قرارداد مشغول می‌شود.[۳۱]
- ذمّه ناشی از الزامات غیر قراردادی: بر اثر وقایعی چون غصب، اتلاف، تسبیب، تغریر، و استیفاء و…، ذمّه اشخاص نسبت به ردّ مال مشغول می‌شود.[۳۲]
برائت ذمّه
اصل آن است که ذمّه هر شخص خالی از دیون و تعهدات باشد لذا شخصی که ذمّه او به تعهدی مشغول باشد، باید ذمّه‌اش را بوسیله وفای به تعهدات، اقاله، ردّ دیون، ابراء، تهاتر و… آزاد و خالی کند.[۳۳] آزاد شدن ذمّه در منابع فقهی و اصولی با تعابیری چون «برائت ذمّه»، «خروج از عهده»، «فراغ ذمّه» و… شناخته می‌شود.[۳۴]
در علم اصول این تعبیر مشهور است که «اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است»، یعنی هرکس یقین پیدا کند که ذمّه‌اش به تکلیفی یا دینی مشغول است، باید به‌گونه‌ای عمل کند که یقین پیدا کند، ذمه‌اش نسبت به آن تکالیف یا دیون خالی و بریء شده است.[۳۵]
پانویس
- ↑ موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲.
- ↑ موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲.
- ↑ زنجانی-شیرازی، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، ۱۳۹۵ش، ص۳۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۰۵، سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶.
- ↑ ذمّه و عهده در فقه شیعه، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۷.
- ↑ سوره توبه، آیات ۸ و ۱۰.
- ↑ ثابت، بررسی موضوع‌شناسی بیع دین، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۵۹.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ ثابت، بررسی موضوع‌شناسی بیع دین، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۵۹.
- ↑ ثابت، بررسی موضوع‌شناسی بیع دین، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۵۹.
- ↑ موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۱۱.
- ↑ مرعی، القاموس الفقهی، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۵.
- ↑ مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۹ق، ص۲۲۶، م ۱۲۰۱؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه دار العلم، ج۱، ص۱۳۸.
- ↑ نعمت اللهی، ذمّه در فقه شیعه، مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۵؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۶.
- ↑ برای مطالعه دیگر روابط میان ذمّه و واژگان مترادف رجوع کنید به: بجنوردی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیّه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین ۱۳۹۲ش، ص۱۲.
- ↑ نعمت اللهی، ذمّه و عهده در فقه شیعه، مطالعات اسلامی فقه و اصول، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۷؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۶.
- ↑ ثابت، بررسی موضوع‌شناسی بیع دین، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۰.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۳۵؛ حکیم، مستمسک عروه الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱۳، ص۲۵۵.
- ↑ گروهی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، ۱۴۰۱ش، ص۲۱؛ طباطبائی یزدی، عروة الوثقی، ج۵، ص۳۷۰.
- ↑ گروهی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، ۱۴۰۱ش، ص۲۱؛ موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲.
- ↑ گروهی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، ۱۴۰۱ش، ص۲۱: زنجانی-شیرازی، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، ۱۳۹۵ش، ص۳۹.
- ↑ ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ زنجانی-شیرازی، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، ۱۳۹۵ش، ص۳۹.
- ↑ «ارث حمل»، پژوهشگاه باقرالعلوم(ع).
- ↑ حلّی، الرسائل التسع، ص۲۹۷؛ قوانین و احکام، «قانون مدنی»، ماده ۲۹۱.
- ↑ کباشی، الذمة و الحق و الالتزام و تأثیرها بالموت فی الفقه الاسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۴۶.
- ↑ بجنوردی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.
- ↑ بجنوردی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.
- ↑ بجنوردی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۱۵۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۱۵۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۱۵۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۸۵.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۸۵.
- ↑ الوحید البهبهانی، الفوائد الحائریه، ۱۵۱۵ق، ج۱، ص۷۸.
منابع
- قرآن کریم.
- «ارث حمل»، سایت پژوهشگاه باقرالعلوم(ع)، تاریخ درج مطلب:۲۴ آبان ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ش.
- الحکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- الوحید البهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۵۱۵ق.
- امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- ثابت، سید عبدالحمید، موضوع‌شناسی بیع دین، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۳۱، ص۱۵۹.
- جعفربن حسن محقق حلّی، الرسائل التسع، قم، چاپ رضا استادی، ۱۳۷۱ش.
- جمال‌الدین زنجانی، محمود و شیرازی، محمدجواد، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.
- جمعی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، لجنة الفقیه المعاصر، ۱۴۰۱ش.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش.
- شهید اول، محمد بن مکلی، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
- قوانین و احکام، «قانون مدنی»، ماده ۲۹۱.
- محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، چاپ محمدباقر بهبودی، ۱۳۵۱ش.
- مرعی، حسین عبدالله، القاموس الفقهی، بیروت، دار المجتبی، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۹ق.
- مکاشفی طه، کباشی، الذمة و الحق و الالتزام و تأثیرها بالموت فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة، ریاض، ۱۴۰۹ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد و مقتدایی، فائزه، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره ۵۹، تابستان ۱۳۹۲ش.
- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، بی‌تا.
- نعمت‌اللهی، اسماعیل، ذمّه و عهده در فقه شیعه، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۹۰، پاییز ۱۳۹۱ش.