کاربر:Sm.khadem/صفحه تمرین۱
اجماع مُرکّب اتفاق حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر بر نفی نظرِ دیگری است که کسی بدان قائل نیست. به‌عنوان نمونه در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت عده‌ای از فقیهان به وجوب، عده‌ای به استحباب و گروهی به حرمت آن فتوا داده‌اند؛ از ترکیب این نظرات می‌توان نتیجه گرفت که میان فقیهان، اجماع وجود دارد که نماز جمعه در عصر غیبت مکروه نیست؛ به چنین اجماعی، «اجماع مرکب» گفته می‌شود. در حجیت یا عدم حجیت اجماع مرکب اختلاف است.
در صورتی که حجیت اجماع مرکب ثابت نشود فقیهان آنرا گونه‌ای از «عدم القول بالفصل» و در صورتِ اثبات حجیتش، «القول بعدم الفصل» دانسته‌اند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
اجماع مرکب، در مقابل اجماع بسیط، یکی از انواع اجماع است.[۱] که فقیه به رأی و اتفاق نظرِ مجموعی از فقیهان بر دو قول یا بیشتر در یک مسئله فقهی استناد کرده و قول دیگری را که کسی به آن قائل نیست، نفی می‌کند.[۲] به‌عنوان مثال در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت عده‌ای از فقیهان به وجوب و عده‌ای به حرمت و گروهی به استحباب آن فتوا داده‌اند. از مجموع این نظرات، برداشت می‌شود که نماز جمعه در عصر غیبت، مکروه نیست.[۳] یا آنکه مثلا گروهی از فقیهان چیزی را حرام بدانند و گروه دیگری آنرا مکروه شمارند که از ترکیب این دو دیدگاه، چنین استفاده می‌شود که آن چیز قطعاً واجب یا مستحب نیست.[۴]
بر این اساس گفته شده «اجماع مرکب» برگفته از مدلولِ التزامیِ اقوال مختلفِ عالمان، دربارهٔ یک مسئلهٔ خاص است، به عنوان نمونه اتفاق و اجماع فقیهان بر عدم کراهت نماز جمعه در عصر غیبت، از لازمهٔ دیدگاه‌های مختلف دیگر عالمان بر وجوب، استحباب و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت بدست آمده است.[۵]
مبحث اجماع مرکب ذیل بحث اجماع در مباحث حجج و اماراتِ کتب اصولی بحث شده‌است.[۶]
حجیت و ثمرات
اجماع مرکّب از جهت ملاک در حجیت، با اجماع بسیط تفاوتی ندارد.[۷] و ملاک کشف قول معصوم(ع) است.[۸]
از آنجا که مفاد اجماع گویای نظر امام معصوم(ع) درباره مسئله شرعی است، حجیت آن به این معناست که فتوا دادن، مطابقِ قولی که مقابل اجماع است (که از آن به «خَرق اجماع بسیط یا مرکب» تعبییر می‌شود) جایز نیست. چراکه رها کردن اجماع و فتوا دادن بر خلاف آن یعنی بی‌اعتنایی به نظر امام معصوم(ع) .[۹]
در مورد حجیت اجماع مرکّب، اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای آنرا مطلقا حجت دانسته[۱۰] و برخی آنرا مطلقا حجت نمی‌دانند.[۱۱] عده‌ای نیز آنرا در برخی از صورت‌هایش حجت‌دانسته‌اند؛ گفته شده منشاء این اختلافات به دو مطلب بازمی‌گردد:
- تبعیت مدلول التزامی از مدلول تطابقی در حجیّت: دلالت اقوال در یک مسئله فقهی بر نفی قول سوم (قولی که کسی بدان قائل نیست)، در صورتی که همراه با تصریح علما بر نفی آن نباشد و تنها برداشتی از مجموع دیگر اقوال باشد، از نوع دلالت التزامی است. از طرفی هر مسئله شرعی دارای یک حکم شرعی است پس از میان اقوال موجود در اجماع مرکب قطعا یکی از اقوال صحیح نیست؛ (چراکه مثلا نمی‌شود نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب و هم مستحب باشد) ازاین‌رو دلالت تطابقی اقوال حجت نخواهد بود؛ از آنجا که بیشتر فقیهان حجیت دلالت التزامی را تابع دلالت تطابقی می‌دانند، اجماع مرکب را نیز حجت ندانسته‌اند. در مقابل برخی این تبعیت را قبول نداشته و بر حجیت آن اعتقاد دارند.[۱۲]
- اختلاف در توانایی و عدم توانایی اجماع مرکب در کشف از رأی و نظر امام معصوم(ع): عده‌ای بر این باورند که اجماع مرکب توانایی کشف نظر امام معصوم(ع) در یک مسئله فقهی را ندارد؛ در مقابل برخی دیگر بر توانایی آن بر کشف نظر امام(ع) اصرار دارند. مشهور فقیهان گفته‌اند برای اثبات توانایی اجماع مرکب، در کشف نظر امام معصوم(ع) باید به نحوهٔ نفیِ قول سوم از سوی مُجمعین توجه نمود:
- اگر مجمعین بدون توجه به قول خود، قول سوم را نفی کرده باشند: (بدین‌صورت که بگویند حتی در صورتی که ما از قول خود بازگردیم باز هم قول سوم را نفی کرده و قائل به آن نخواهیم بود (و این مطلب زمانی است که آنها به نفی قول سوم تصریح کرده باشند.) در این‌صورت اجماع مرکّب طبق همه مبانی و صورت‌هایش حجت خواهد بود.[۱۳] برای مثال اگر فقیهانی که در مسئلهٔ نماز جمعه در عصر غیبت قائل به استحباب شده و تصریح کنند: نمازجمعه در عصر غیبت مستحب است و حرام نیست یا بگویند حتی در صورتی که ما از نظر و فتوای خود بازگردیم باز هم قائل به حرمت یا کراهت نماز جمعه در عصر غیبت نشده و نهایاتا به وجوب آن فتوا خواهیم داد.[۱۴] اجماع مرکب با این بیان توانایی کشف نظر معصوم(ع) را دارد و گونه‌ای از اجماع بسیط است. از آنجا که اجماع بسیط طبق نظر مشهور فقها حجیت دارد پس در این صورت خرق اجماع و قائل شدن به قول سوم جایز نخواهد بود.[۱۵] مثلا در این مسئله به‌هیچ وجه فقیه نمی‌تواند با تمسّک به ادله و... قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت شود.[۱۶] برخی این نوع از اجماع را گونه‌ای از «القول بعدم الفصل» خوانده‌اند.[۱۷]
- اگر مجمعین با توجه به قول خود، قول سوم را نفی کرده باشند: ( یعنی آنها تا زمانی که قائل به قول خودشان هستند قول سوم را نفی می‌کنند اما در صورتی که از قول خود بازگردند قول سوم را نفی نکرده و ممکن است به آن فتوا دهند. و این مطلب معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که آنها به‌صراحت قول سوم را نفی نکرده و تنها به بیان فتوای خود بسنده کرده‌اند.) مثلا در مسئله وجوب یا استحباب نماز جمعه در عصر غیبت، به استحباب نماز جمعه فتوا داده‌اند بی‌آنکه نسبت به حرمت آن نظری بدهند یا گفته‌اند حکم نماز جمعه در عصر غیبت مادامی که استحباب باشد حرمت نیست اما اگر زمانی به دلایلی از نظر خود بازگردیم ممکن است به قول سوم (حرمت) فتوا دهیم.[۱۸] به‌گفتهٔ برخی اساتید حوزه علمیه قم، اجماع مرکب طبق این بیان تنها در صورتی که مبنای فقیه در حجیت اجماع «حساب احتمالات» نباشد، معتبر است و توانایی کشف از رأی معصوم را داراست.[۱۹] برخی این نوع از اجماع مرکب را گونه از «عدم القول بالفصل» دانسته‌اند.[۲۰]
حجیت و اعتبار
این مطالب پیشنهادی است.
در مورد حجیت اجماع مرکب، اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای آن را به‌طور مطلق حجت دانسته[۲۱] و برخی بین دو مقام تفکیک کرده‌اند:
- اگر هر یک از صاحبان اقوال دیگر مانند قائلان به وجوب، استحباب و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، قول و نظر دیگر، یعنی مکروه بودن نماز جمعه را به‌نحو مستقل (با قطع نظر از آرائشان مبنی بر وجوب، استحباب و حرمت نماز جمعه) نفی کنند، در این صورت این اجماع برمی‌گردد به اجماع بسیط؛ یعنی صاحبان اقوال مختلف، با صرف نظر از دیگر آرائشان، بر نفی قول سوم (مکروه نبودن نماز جمعه در عصر غیبت) اجماع دارند[۲۲] و لذا در حجیت نیز تابع حجیت اجماع بسیط است.[۲۳]
- اگر اجماع‌کنندگان با توجه به اقول و نظرات خود درباره آن مسئله، قول سوم را نفی کرده باشند، در این صورت اختلاف نظر وجود دارد:
- به‌گفته ابراهیم جناتی بنا به شیوه کسانی مانند سید مرتضی که قائل به اجماع دخولی هستند، اجماع مرکب مانند اجماع بسیط حجت است؛ زیرا در این فرض، امام یا با گروهی است که قائل به وجوب شده‌اند یا با گروهی است که به استحباب قائل شده‌اند و در هر حال، به‌طور مسلم رأی امام معصوم حرمت یا کراهت نیست.[۲۴]
- بنا بر روش اجماع لطفی که مورد پذیرش کسانی چون شیخ طوسی است، اجماع مرکب حجت نیست؛ زیرا از این اجماع نمی‌توان رأی معصوم را به دست آورد.[۲۵] همچنین بر اساس اجماع حدسی که مورد پذیرش کسانی چون شیخ انصاری است، اجماع مرکب حجت نیست؛ زیرا به‌واسطه اجماع مرکب نمی‌توان حدس قطعی به رأی معصوم حاصل کرد.[۲۶]
- بنا به نظر شهید صدر اجماع مرکب بدین معنا حجت نیست؛ زیرا حجیت آن ناشی از تجمع مقدار احتمالات نسبت به عدم خطا و در اجماع مرکب ما می‌دانیم که یکی از طرفین دچار خطا شده است.[۲۷]
تفاوت اجماع مرکب و القول بعدم الفصل
دو اصطلاح «القول بعدم الفصل» و «عدم القول بالفصل» در میان کتب فقهی وجود دارد. اساسا از آنجا که اصطلاح اول وجودِ قول و اصطلاح دوم نبود قول است با یکدیگر تفاوت دارند.[۲۸] به‌همین سبب برخی معتقدند اظهار نظر نکردن (عدم القول) در مسئله‌ای، دلیلی بر نفی قول یا نبود فتوا و نظر نیست؛ لذا فقیهان عدم القول را فاقد ارزش دانسته‌اند.[۲۹] به عبارت دیگر عدم القول بالفصل در جایی کاربرد دارد که در مسئله فقهی دو قول وجود دارد و ما نمی‌دانیم که آیا قول سومی نیز وجود دارد که قائل به تفصیل باشد یا خیر؟ در چنین مواردی احداث قول سوم (قول به فصل یا همان تفصیل) جایز است.[۳۰] اما در صورتی که فقیهی به صراحت تفصیل را نفی کرده باشد در این صورت قول به تفصیل جایز نخواهد بود.[۳۱]
اجماع مرکّب در صورت عدمِ اثبات حجیت آن گونه‌ای از «عدم القول بالفصل» و در صورت اثبات حجیتش، «القول بعدم الفصل» خواهد بود. که در این صورت خرق اجماع و یا قول بفصل که قول ثالث باشد جایز نخواهد بود.[۳۲] تنها تفاوت میان اجماع مرکب با القول بعدم الفصل یا عدم القول بالفصل آن است که در اجماع مرکب، نفی قول سوم تمام موضوع حکم را فرا می‌گیرد اما در القول بعدم الفصل، نفی قول سوم فقط در برخی افراد موضوع، مفاد دو قول دیگر را نفی می‌کند.[۳۳] همچنین معمولا اجماع مرکب در یک مسئله با یک موضوع مطرح می‌شود اما عدم القول بالفصل میان دو مسئله مطرح می‌شود که هر کدام موضوعی مستقل از دیگری دارد.گاهی برخی فقیهان اجماع مرکب را با عدم القول بالفصل یکی دانسته و آنرا به‌جای دیگری استفاده می‌کنند.[۳۴]
برخی در این رابطه با جداسازی حالات مختلف اجماع مرکب، در صورتی که مجمعین به نفی قول سوم تصریح کرده باشند، القول بعدم الفصل و اگر به نفی قول سوم تصریح نکرده باشند و ما تنها از مجموع اقوال نظر منفی آنها را نسبت به قول سوم برداشت کرده باشیم عدم القول بالفصل دانسته‌اند.[۳۵]
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۸.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ص۲۰۰.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۸.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ص۲۱۷؛ محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۰۱.
- ↑ ساعدی، اجماع در اندیشه شیعی، ص۱۸۶.
- ↑ الهاشمی الشاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ ساعدی، اجماع در اندیشه شیعی، ص۱۸۶.
- ↑ جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه اصول‌فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۳۹۲؛ میرزا القمی، قوانین الاصول، ص۳۷۸.
- ↑ جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه اصول‌فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۳۹۲.
- ↑ «فرق عدم قول به فصل با اجماع مرکب»، وبلاگ فقاهت؛ «تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی»، درس خارج استاد محمد محمدی قاینی.
- ↑ الصدر، دروس فی علم الأصول، ج۲، ص۱۳۳.
- ↑ الصدر، دروس فی علم الأصول ج۲، ص۱۳۳؛ «درس خارج استاد سید محممود مددی»، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ الصدر، دروس فی علم الأصول ج۲، ص۱۳۳؛ جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه اصول‌فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۳۹۲.
- ↑ الصدر، دروس فی علم الأصول، ج۲، ص۱۳۳.
- ↑ «اجماع، اجماع مرکب»، درس خارج استاد جواد مروی.
- ↑ الهاشمی الشاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ الهاشمی الشاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷. «درس خارج استاد سید محممود مددی»، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ «اجماع، اجماع مرکب»، درس خارج استاد جواد مروی.
- ↑ جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه اصول‌فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۳۹۲ ؛ میرزا القمی، قوانین الاصول، ص۳۷۸.
- ↑ الصدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۵۰.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۸۰.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ الصدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۵۰.
- ↑ «فرق عدم قول به فصل با اجماع مرکب»، وبلاگ فقاهت
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۲۶.
- ↑ جعفر ساعدی، اجماع در اندیشه شیعی، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۴۲، ص ۱۸۷.
- ↑ میرزا القمی، قوانین الاصول، ص۳۷۸
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ میرزا القمی، قوانین الاصول، ص۳۷۸ ؛ سبحانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۳۸۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: الخوئی، کتاب الزکاة، ج۱، ص۱۵ ؛ شیخ انصاری، احکام الخلل فی الصلاه، ج۱، ص۴۵ ؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۵۸.
- ↑ «اجماع، اجماع مرکب»، درس خارج استاد جواد مروی.
یادداشت
منابع
- الصدر، السید محمد باقر، دروس فی علم الأصول،
- موسوی قزوینی، علی، الحاشیه علی قوانین الأصول، قم، مطبعه حاجی ابراهیم تبریزی، 1299ق.
- الهاشمی الشاهرودی، السید محمود، بحوث فی علم الأصول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة نویسنده : الحائری الاصفهانی، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 255
- شرح رسائل للمحمدی
- المیرزا القمی، قوانین الاصول،
- مبانی فقهی حکومت اسلامی نویسنده : منتظری، حسینعلی جلد : 2 صفحه : 118
- محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.