پرش به محتوا

ازدواج با دو خواهر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
H.shayegh (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
H.shayegh (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
</ref> برخی فقیهان شیعه معتقدند اگر صیغه عقد با دوخواهر هم‌زمان خوانده شود هردو نکاح باطل است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ج‌۵، ص۱۸۷‌.
</ref> برخی فقیهان شیعه معتقدند اگر صیغه عقد با دوخواهر هم‌زمان خوانده شود هردو نکاح باطل است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ج‌۵، ص۱۸۷‌.
</ref> همچنین اگر صیغه نکاحِ یکی، بعد از دیگری باشد عقد دوم باطل است.<ref>سيستانی، منهاج الصالحين، ۱۴۱۷ق، ج‌۳، ص۶۰‌، روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۲۱، ص۲۴۹‌.
</ref> همچنین اگر صیغه نکاحِ یکی، بعد از دیگری باشد عقد دوم باطل است.<ref>سيستانی، منهاج الصالحين، ۱۴۱۷ق، ج‌۳، ص۶۰‌، روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۲۱، ص۲۴۹‌.
</ref> به گفته [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] (زاده: [[سال ۱۳۱۲ هجری شمسی|۱۳۱۲ش]]) از فقهای شیعه، اگر کسی حرام بودن این عمل را بداند و در عین حال انجام دهد، علاوه بر باطل بودن عقد، مرتکب [[معصیت]] نیز شده است.<ref>«درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>  
</ref> به گفته [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] (زاده: [[سال ۱۳۱۲ هجری شمسی|۱۳۱۲ش]]) از فقهای شیعه، اگر کسی حرام بودن این عمل را بداند و در عین حال انجام دهد، علاوه بر باطل بودن عقد، مرتکب [[گناه|معصیت]] نیز شده است.<ref>«درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>  


در روایات شیعه نیز این عمل مورد نهی امامان قرار گرفته است. [[وسائل الشیعة (کتاب)|کتاب وسائل الشیعه]] ۲۳ روایت در مورد حکم ازدواج با خواهرزن نقل کرده است.<ref>عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.</ref> [[صاحب جواهر]] با بیان دو روایت از این روایات معتقد است که گاهی [[امامان شیعه|ائمه(ع)]] بخاطر [[تقیه]] تصریح به حرام‌بودن نکرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶.</ref>
در روایات شیعه نیز این عمل مورد نهی امامان قرار گرفته است. [[وسائل الشیعة (کتاب)|کتاب وسائل الشیعه]] ۲۳ روایت در مورد حکم ازدواج با خواهرزن نقل کرده است.<ref>عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.</ref> [[صاحب جواهر]] با بیان دو روایت از این روایات معتقد است که گاهی [[امامان شیعه|ائمه(ع)]] بخاطر [[تقیه]] تصریح به حرام‌بودن نکرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶.</ref>

نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰

ازدواج با خواهرزن به‌طوری که هم‌زمان دوخواهر به همسری یک نفر باشند؛ به نظر تمام فقیهان شیعه حرام است.[۱] مستند فقیهان آیه ۲۳ سوره نساء و برخی روایاتی[۲] است که تصریح به حرام‌بودن ازدواج دائم یا موقت با دو خواهر به‌طور هم‌زمان دارند.[۳] بر این اساس اگر کسی همسرش را طلاق دهد یا باقی مدت توافق شده در عقد موقت را به او ببخشد؛ بعد از پایان عده، ازدواج با خواهر همسر سابقش مانعی نخواهد داشت.[۴] به باور فقیهان، خواهر‌زن، شامل خواهر پدری، خواهر مادری و همچنین خواهر رضاعی نیز می‌شود.[۵] برخی فقیهان شیعه معتقدند اگر صیغه عقد با دوخواهر هم‌زمان خوانده شود هردو نکاح باطل است.[۶] همچنین اگر صیغه نکاحِ یکی، بعد از دیگری باشد عقد دوم باطل است.[۷] به گفته جوادی آملی (زاده: ۱۳۱۲ش) از فقهای شیعه، اگر کسی حرام بودن این عمل را بداند و در عین حال انجام دهد، علاوه بر باطل بودن عقد، مرتکب معصیت نیز شده است.[۸]

در روایات شیعه نیز این عمل مورد نهی امامان قرار گرفته است. کتاب وسائل الشیعه ۲۳ روایت در مورد حکم ازدواج با خواهرزن نقل کرده است.[۹] صاحب جواهر با بیان دو روایت از این روایات معتقد است که گاهی ائمه(ع) بخاطر تقیه تصریح به حرام‌بودن نکرده‌اند.[۱۰]

ناصر مکارم شیرازی احتمال می‌دهد که علت حرام‌بودن ازدواج همزمان با دوخواهر تداوم رابطه عاطفی میان آنها و بوجود نیامدن تضاد و حس رقابت میان آن دو باشد.[۱۱] در آیه ۲۳ سوره نساء بعد از ابلاغ حکم حرام‌بودن ازدواج با خواهرزن مواردی که در گذشته انجام شده را استثناء کرده است.[۱۲] به گفته مفسرانی چون شیخ طوسی در تفسیر تبیان و طبرسی در مجمع البیان منظور از این نادیده‌گرفتن موارد گذشته، ازدواج یعقوب(ع) با دو خواهر بنام‌های راحیل و لیا است.[۱۳] گفته شده قبل از نزول آیه این کار رایج بوده است. کسانی که قبل از نزول آیه چنین ازدواجی کرده‌اند باید فورا از یکی از آن‌ها جدا می‌شدند. با این‌حال کیفر و مجازاتی ندارند و فرزندان آنان حلال‌زاده اند.[۱۴]

پانویس

  1. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج‌۷، ص۲۸۹‌؛ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۲۹، ص ۳۵۶‌؛ طباطبایی، رياض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج‌۱۱، ص۱۸۰‌.
  2. عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.
  3. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج‌۷، ص۲۸۹‌.
  4. طباطبایی، رياض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج‌۱۱، ص۱۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحين، ۱۴۱۵ق، ج‌۳، ص۲۷‌.
  5. حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ۱۴۱۳ق، ج‌۳، ص۳۴‌، روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۲۱، ص۲۴۴‌.
  6. شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ج‌۵، ص۱۸۷‌.
  7. سيستانی، منهاج الصالحين، ۱۴۱۷ق، ج‌۳، ص۶۰‌، روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۲۱، ص۲۴۹‌.
  8. «درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت.
  9. عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.
  10. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶.
  11. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ۱۳۷۱ش، ج‏۳، ص۳۳۱.
  12. سوره نساء، آیه ۲۳.
  13. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۴۹؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏۳، ص۱۶۰.
  14. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ۱۳۷۱ش، ج‏۳، ص۳۳۱.

منابع

  • قرآن کریم.
  • روحانی، سید صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دار الكتاب- مدرسه امام صادق عليه السلام‌، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • حکیم، سید محمدسعید، منهاج الصالحين، بیروت، دار الصفوة‌، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • «درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت. تارخ بازدید: ۹خرداد۱۴۰۳ش.
  • سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحين، قم، نشر دفتر حضرت آية الله سيستانى‌، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (محشی کلانتر)، داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرایع الاسلام‌، مؤسسة المعارف الإسلامية‌، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‌.
  • طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌ف چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ایران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن‏، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، چاپ اول.
  • عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالاحیاء لتراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.