مقاله نامزد خوبیدگی

ولایت فقیه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
اعتقادات شیعه
‌خداشناسی
توحید توحید ذاتیتوحید صفاتیتوحید افعالیتوحید عبادیصفات ذات و صفات فعل
فروع توسلشفاعتتبرک
عدل (افعال الهی)
حُسن و قُبحبداءامر بین الامرین
نبوت
خاتمیتپیامبر اسلاماعجازعدم تحریف قرآن
امامت
باورها عصمتولایت تكوینیعلم غیبخلیفة اللهغیبتمهدویتانتظار فرجظهور • رجعت
امامان
معاد
برزخمعاد جسمانیحشرصراطتطایر کتبمیزان
مسائل برجسته
اهل بیتچهارده معصومتقیهمرجعیتولایت فقیه

ولایت فقیه، به سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور مسلمانان می‌گویند. مسئله ولایت فقیه و مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت از مباحث مهم فقه سیاسی شیعه است.

فقیهان در زمینه محدوده اختیارات ولی فقیه، اختلاف‌نظر دارند. برخی اختیارات او را به امور حِسبه محدود می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که اختیار همه امور جامعه اسلامی دست ولی فقیه است. بر این اساس، دو مکتب تعطیل و تأسیس در فقه سیاسی شیعه شکل گرفته است.

برپایه مکتب تعطیل، در زمان غیبت امام زمان(ع)، فقیهان حق حکومت ندارند؛ اما طبق مکتب تأسیس، حکومت هم از شئون فقیه جامع‌الشرایط است. طرف‌داران مکتب تأسیس، خود به‌گروه عمده تقسیم می‌شوند که یک گروه به انتصابی‌بودن ولی فقیه اعتقاد دارد؛ یعنی بر این باور است که اختیارات فقیه را امامان به او تفویض کرده‌اند و انتاخاب مردم در مشروعیت او نقشی ندارد. گروه دیگر بر این عقیده است که ولی‌فقیه از طریق انتخاب مردم تعیین می‌شود.

کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره ولایت فقیه نوشته شده است که از آن میان ولایت فقیه، نوشته امام خمینی، دراساتٌ في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، نوشته حسینعلی منتظری، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشته جوادی آملی و ولایت فقیه، حکومت صالحان، نوشته صالحی نجف‌آبادی از آن میان است.

مفهوم‌شناسی

ولایت فقیه را به معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط [یادداشت ۱] در امور دیگران[۱] و مدیریت جامعه اسلامی به منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی دانسته‌اند.[۲] ولایت فقیه از دو واژه ولایت و فقیه تشکیل شده و معمولاً در تعریف آن این دو واژه را به صورت جداگانه توضیح و تبیین کرده‌اند.[۳] ولایت را به معنای سرپرستی، تسلط و تصرف در امور دیگران دانسته[۴] و فقیه را کسی معرفی می‌کنند که متخصص در علم فقه باشد و قوه و نیروی استخراج همه یا اغلب احکام و قوانین کلی اسلام را از منابع اولیه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) داشته باشد.[۵]

صالحی نجف‌آبادی در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان، ولایت فقیه را به دو مفهوم خبری و انشایی تعریف کرده است. ولایت فقیه به معنای خبری یعنی فقهای عادل از جانب خدا به ولایت بر مردم منصوب شده‌اند و مردم حقی در تعیین آنان ندارند.[۶] در مقابل، ولایت فقیه به معنای انشایی این است که به حکم عقل و شرع بر مردم واجب است یک اسلام‌شناس مجتهد که متخصص در امر سیاست نیز است را به ولایت و زمامداری خود انتخاب کنند و در اداره امور جامعه پشتیبان او باشند.[۷]

جایگاه و اهمیت

از مسئله ولایت فقیه در ابواب مختلفی از فقه مانند جهاد، بیع و امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته شده است.[۸] برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی و برون دینی است و عده‌ای دیگر بر فقهی بودن آن تأکید دارند. در این باره میان نظریه‌پردازان اختلاف نظر وجود دارد.[۹]

جوادی آملی بحث ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام و به عبارت دیگر مربوط به فعل خداوند دانسته است؛ چراکه موضوع کلام فعل خدا و موضوع فقه فعل مکلفین است و خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین کرده است. او کلامی بودن ولایت فقیه را ناشی از کلامی بودن مسئله امامت می‌داند. جوادی آملی بحث از لوازم ولایت فقیه و تعیین بایدها و نبایدهای آن را بی‌ارتباط با دانش فقه نمی‌داند.[۱۰]

محمد مؤمن قمی نیز معتقد است ولایت موضوعی عرفی و برون دینی است و شارع مقدس آن را تأسیس نکرده؛ ولی خداوند آن را برای امام و فقها در زمان غیبت قرار داده که بر اساس مصلحت جامعه به تصمیم سازی بپردازند و مردم نیز باید از آنان اطاعت کنند.[۱۱] در مقابل، عده‌ای از فقها، مانند حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی واجب دانسته و معتقدند بسیاری از فقها در کتب فقهی خود به این بحث پرداخته‌اند.[۱۲]

امام خمینی موضوع ولایت فقیه را از بدیهیات عقلیه‌ای دانسته‌ که با مراجعه به احکام اسلامی، اهمیت آن کشف خواهد شد.[۱۳] او اجرای قوانین و دستورات اسلام و گسترش حاکمیت اسلام را نیازمند تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرایی می‌داند که جزئی از ولایت است؛[۱۴] ولایتی که به دست عادل‌ترین، باتقواترین و عالم‌ترین شخص نسبت به احکام اسلام است.[۱۵]

تاریخچه

بحث از ولایت فقیه و مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت از مباحث مهم فقه سیاسی شیعه است و در بسیاری از کتب روایی و فقهی شیعه به تبیین وظایف فقیه پرداخته شده است. با بررسی مباحث مربوط به ولایت فقیه در منابع روایی و فقهی شیعه چند مرحله عصر جمع‌آوری روایات، عصر تدوین اصول و مبانی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و عصر جمهوری اسلامی در تکوین تاریخی این نظریه قابل استخراج است.

عصر جمع‌آوری روایات

محدثین متقدم از جمله کلینی و شیخ صدوق ضمن جمع‌آوری روایات، به احادیثی که ناظر به مباحث فقه سیاسی و حکومتی است، در ابواب مختلف کتاب الحجه که به شئون ولایت و امامت پرداخته و در دیگر ابواب مانند زکات، خمس، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده‌اند.[۱۶] بنا بر ادعای برخی پژوهشگران به دلیل فضای بسته‌ای که علیه شیعیان حاکم بود، فقها و محدثین در این دوره از ارائه نظر درباره مسائل مختلف سیاسی اجتناب می‌کردند.[۱۷]

عصر تدوین اصول و مبانی فقه حکومتی شیعه

عصر شیخ مفید را عصر تدوین اصول و مبانی اندیشه سیاسی و فقه حکومتی شیعه دانسته‌اند.[۱۸] شیخ مفید را از اولین فقیهانی دانسته‌اند که به صراحت به وظیفه فقها برای اجرای حدود و رسیدگی به کارهای معصوم، اشاره کرده است.[۱۹] وی در کتاب مُقنَعه بر این باور است که در صورت امکان و عدم ترس از ضرر حاکم ظالم، اقامه حدود در اختیار ائمه‌ای است که از طرف خدا منصوب شده‌اند که ائمه اجرای این امور را به فقهای شیعهٔ بعد از خود تفویض کرده‌اند.[۲۰] شیخ مفید موارد زیر را وظایف فقیه حاکم می‌داند: جمع‌آوری زکات، برگزاری نماز جمعه، نماز عیدین و دیگر نمازهای واجب، قضاوت میان مردم، امور مربوط به وصیت و میت، اجرای حدود و تعزیرات و... .[۲۱]

فقهایی مانند ابی الصلاح حلبی،[۲۲] [یادداشت ۲] شیخ طوسی،[۲۳] [یادداشت ۳] علامه حلی[۲۴] و شهید اول[۲۵] بعد از شیخ مفید تا زمان به سلطنت رسیدن صفویه در تکوین فقه سیاسی شیعه تأثیر به‌سزایی داشتند و برای اثبات ولایت فقیه افزون بر دلائل نقلی، از دلائل عقلی نیز بهره بردند.

عصر سلطنت و ولایت

از شروع دوران صفویه در قرن دهم قمری تا پیروزی انقلاب مشروطه در قرن سیزدهم قمری، مذهب تشیع رسمیت یافت و فقیهان قدرتمند شدند.[۲۶] در این دوران نقش‌آفرینی فقها در امر حکومت به‌قدری بود که الگوی حاکمیتی دوگانه مجتهد و سلطانِ مأذون ایجاد شد؛ یعنی شاه پس از رسیدن به قدرت مشروعیت خود را با تنفید مجتهد جامع الشرایط کسب می‌کرد.[۲۷] در این دوره محقق کَرَکی(متوفای ۹۳۸ق) با استناد به مقبوله عمر بن حنظله بر این باور بود فقیه جامع الشرایط از طرف ائمه در تمام امور مربوط به ائمه نیابت دارد و اطاعت از او واجب است.[۲۸]

  • اثبات ولایت برای فقها

ملا احمد نراقی (متوفای ۱۲۴۵ق) برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام تحت عنوان «فی بیان ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه» جمع‌آوری کرد. مقصود او از ولایت فقها همان ولایت حُکام و نواب ائمه(ع) در زمان غیبت بود.[۲۹] محقق نراقی را اولین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرده است.[۳۰]

نراقی بعد از اثبات ولایت خدا، رسول و ائمه (ع)، اصل را بر عدم ولایت فردی بر دیگری می‌داند، مگر افرادی که خدا، رسول یا یکی از اوصیای رسول، او را به ولایت و نیابت انتخاب و نصب کرده باشند.[۳۱] وی در ادامه با استناد به نوزده روایت، به اثبات ولایت فقها پرداخته[۳۲] و پس از نقل روایات، با استفاده از دلایل نقلی و عقلیِ وظایف و مناصبی را که بر عهده فقیه است، بررسی کرده است.[۳۳]

تلاش محقق نراقی برای اثبات ولایت فقها در عصر غیبت، باعث شد برخی او را نخستین فقیهی معرفی کنند که از نصب ولایت برای فقها و حوزه اختیارات ولی فقیه سخن گفته است و نظرات فقهای پیشین را نادیده انگارند.[۳۴] مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت علت این نظریه‌پردازی نراقی را حمایت از فتحعلی شاه دانسته و می‌گوید نراقی شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به بی‌نهایت کشانده است.[۳۵]

پس از محقق نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطا[۳۶] و شاگردش محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جواهر الکلام،[۳۷] [یادداشت ۴] نیزنظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند و توسعه دادند. آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[۳۸]

  • تردید در ولایت سیاسی فقها

توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد.[۳۹] شیخ انصاری در کتاب مکاسب، مناصب فقیه را در سه حوزه «اِفتا» (فتوادادن)، «قضا» (قضاوت) و ولایت بر اموال و «انفس» (انسان‌ها) قابل‌تصور دانست؛[۴۰] اما با ارائه دلایلی ولایت فقیهان را تنها در حوزه‌های افتا و قضا به رسمیت شناخت و درخصوص مشروعیت ولایت آنها در امور سیاسی و تصرف در اموال و انفس تردید جدی نشان داد.[۴۱] او در استناد فقهایی مانند محقق نراقی به روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه برای اثبات ولایت فقها، خدشه کرده و ولایت بر اموال و انفس را مخصوص پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) دانست.[۴۲]

عصر مشروطیت

فقهایی مانند شیخ فضل الله نوری و محمدحسین تبریزی با پافشاری بر ایده سنتی حاکمیت دوگانه مجتهد و سلطان مأذون و ترسیم ولایت دوگانه سیاسی و دینی، بر ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات به نیابت از امور نبوتی و سلطنتی پیامبر اسلام(ص) تأکید داشتند.[۴۳] در مقابل فقهایی مانند آخوند خراسانی، میرزای نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی با رد الگوی حاکمیت دوگانه مجتهد و سلطان مأذون و ارائه تقسیم‌بندی جدید از حکومت،[۴۴] ولایت فقها در امور سیاسی و حکومتی را به نظارت بر قوای مقننه و اجرایی کاهش داده[۴۵] و حتی تصدی امور حسبه را قابل واگذاری به مجلس شورای ملی و حکومت مشروطه می‌دانستند.[۴۶]

دوران استبداد صغیر و کناره‌‌گیری فقها از سیاست را باعث رشد ایده انکار ولایت سیاسی فقیهان دانسته‌اند که به عقب‌گرد در فقه سیاسی شیعه منجر شده است.[۴۷] پس از این وفقه حسین طباطبایی بروجردی با طرح دوباره ایده نصب قطعی فقها از سوی ائمه(ع) با استناد به مقبوله عمر بن حنظه و این اعتقاد که امامان معصوم نسبت به امور مهم شیعیان اهمال نمی‌کنند، قائل به امتزاج دین و سیاست بود و با اقامه دلیل عقلی تدبیر مسائل سیاسی و امور اجتماعی را در جامعه اسلامی از وظایف فقیهان در عصر غیبت اعلام کرد.[۴۸]

اندیشه آیت الله بروجردی را به‌علت اینکه استاد افرادی چون امام خمینی، حسینعلی منتظری، جوادی آملی، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و دیگر کسانی بود که در عصر جمهوری اسلامی در باب ولایت فقیه آراء و نظرات منسجمی ارائه کردند، در سیر اندیشه ولایت فقیه دارای اهمیت دانسته‌اند.[۴۹]

عصر جمهوری اسلامی

آخرین مرحله سیر اندیشه‌های مربوط به ولایت فقیه، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل دولت توسط یک فقیه از اواخر قرن چهاردهم قمری آغاز شد.[۵۰] در این مرحله افزون بر نظریه امام خمینی (ولایت انتصابی مطلقه فقیه) چند نظر دیگر در ایران، عراق و لبنان از سوی فقهایی مانند شهید صدر، (خلافت مردم با نظارت مرجعیت) محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین، (دولت انتخابی اسلام) حسینعلی منتظری و نعمت الله صالحی نجف آبادی (ولایت انتخابی مقیَّده فقیه) و مهدی حائری یزدی (وکالت مالکان شخصی مُشاع) ارائه شد که این مسئله را باعث شکوفایی فقه سیاسی شیعه می‌دانند.[۵۱]

دو مکتب تعطیل و تأسیس

دو دیدگاه متفاوت فقیهان در زمینه ولایت فقیه که از یک سو در اندیشه‌های ملا احمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطا و شیخ محمدحسن نجفی (صاحب‌جواهر) و از دیگر سو در مبناهای فقهی شیخ مرتضی انصاری و شاگردش آخوند خراسانی و میرزای نائینی، وجود داشت، سبب شد دو مکتب تعطیل و تأسیسِ حکومت در عصر غیبت در فقه سیاسی شیعه شکل بگیرد.[۵۲]

مکتب تعطیل براساس استنباطات فقهیِ شیخ مرتضی انصاری مبنی بر نفی ولایت سیاسی فقها، تأسیس حکومت در زمان غیبت معصوم را غصب حق خدا، امام و مردم می‌داند که باعث ظلم و جور خواهد شد. البته در این دیدگاه فقیه در زمینه سیاست و حکومت اظهارنظر می‌کند و فتوا می‌دهد و مانعی برای حضور او در عرصه سیاسی جامعه وجود ندارد.[۵۳]

مکتب تأسیس با تکیه بر آیات و احادیث متعدد، بر ولایت گسترده فقها در همه امور ازجمله امور سیاسی تأکید می‌کند، نقش فقیه را در زمان غیبت بسیار بیشتر می‌داند و معتقد به تأسیس حکومت اسلامی است.[۵۴]

نظریه‌ها

محققان با بررسی متون فقهی و آرای فقهای شیعه درباره ولایت فقها در طول تاریخ، نظریه‌هایی را در این زمینه استخراج کرده‌اند که ذیل سه عنوان کلیِ نظریه‌های نصب، نظریه‌های نَخْب (انتخاب) و نظریه‌های بازسازی قرار می‌گیرد.[۵۵]

نظریه‌های نصب

نقطه مشترک تمامی نظریه‌های نصب را تفویض تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه از طرف معصومین(ع) به فقیهان عادل و عدم دخالت رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها می‌دانند.[۵۶] در این نظریه‌ها رابطه میان فقیه حاکم و شارع نصب به ولایت است[۵۷] و حاکم اسلامی باید دارای شرایطی از جمله فقاهت و عدالت و تدبیر و کاردانی باشد.[۵۸] قلمرو ولایت در این صنف از نظریه‌ها محدود به امور حسبه نیست و امور عمومی و مصالح اجتماعی و سیاسی مسلمانان را نیز در برمی‌گیرد.[۵۹]

سه نظریه ذیل نظریه نصب قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از: ولایت انتصابی عامه فقیهان،‌ ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیه:[۶۰]

  • نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان

براساس این دیدگاه، شارعْ ولایت جامعه را مستقیماً به فقیهان عادل تفویض کرده است.[۶۱] نصب شارع شامل همه واجدین شرایط (فقیهِ عادلِ مدبر) می‌شود.[۶۲] البته اگر فقیهی اِعمال ولایت کرد، دیگر فقیهان همزمان در آن حیطه اجازه مخالفت ندارند.[۶۳]

  • نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید

قائلان این نظریه معتقدند برپایه آیات و روایات و سیره نبوی، عقل جمعی برتر از عقل یک فرد است. برخی از طرف‌داران این دیدگاه همه مراجع را بدون استثنا عضو شورای رهبری قلمداد می‌کنند و در مقابل برخی اعضای شورا را به سه یا پنج نفره محدود می‌کنند که از میان مراجع تعیین می‌شوند. در مورد نحوه تصمیم‌گیری شورا هم بعضی به اکثریت آرا اعتقاد دارند و گروهی به توزیع امور بین فقها قائل‌اند؛ مثلاً امور اقتصاد به‌عهده یکی و امور سیاسی به‌عهده دیگری. [۶۴]

  • نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه

در این دیدگاه فقیه عادل از همه اختیارات پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در حکومت و سیاست برخوردار است.[۶۵] همچنین در آن قوانین بشری تنها با تأیید ولی فقیه مشروعیت می‌یابد. قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[۶۶] نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را برگرفته از آرای امام خمینی به ویژه در کتاب ولایت فقیه او می‌دانند.[۶۷]

نظریه‌های نَخْب (انتخابی بودن)

ایده محوری نظریه‌های نخب را حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، تفویض تدبیر سیاسی و اجتماعی امت اسلام به مسلمانان از طرف خداوند و انتخاب رهبر جامعه اسلامی (ولی فقیه) از میان واجدین شرایط (انتخاب اعلم) توسط مردم و وجوب تصدی امور دینی و سیاسی مردم توسط ولی فقیه دانسته‌اند.[۶۸] در نظریه‌های نخب به انتصابی‌بودن[۶۹] و مطلق‌بودن ولایت فقیه[۷۰] خدشه می‌شود. در بعضی از این نظرات به اصل ولایت فقیه اشکال شده و از وکالت فقیه سخن به میان آمده است.[۷۱]

نظریه ولایت انتخابی مقیَّده فقیه و نظریه وکالت فقیه (وکالت مالکان شخصی مُشاع) را مهم‌ترین نظریه‌های مبتنی بر مشروعیت الهی-مردمی ولایت فقیه شمرده‌اند. نظریه‌های دولت انتخابی اسلامی و خلافت مردم با نظارت مرجعیت را نیز ذیل این عنوان قرار داده‌اند.[۷۲]

  • ولایت انتخابی مقیَّده فقیه

گفته‌اند این نظریه اولین کوشش فقهای حوزه علمیه قم درباره ولایت فقیه بر مبنای مشروعیت الهی - مردمی است و در آثار افرادی مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت الله صالحی نجف‌آبادی تبیین شده است.[۷۳] این دیدگاه رأی مردم را به‌عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم می‌شمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی می‌داند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و علاوه بر اینها همه یا اکثر مردم او را به رهبری انتخاب کنند.[۷۴]

در این نظریه چون مشروعیت ولی فقیه از طرف مردم است، انتخاب‌کنندگان او می‌توانند حوزه اختیاراتش را محدود کنند.[۷۵]

ارکان این نظریه عبارت است از:

  1. فقاهت حاکم اسلامی،
  2. انتخاب حاکم اسلامی از سوی مردم،
  3. محدودیت اختیارات حاکم اسلامی به قانون اساسی.[۷۶]
  • وکالت فقیه

نظریه وکالت فقیه دیدگاه مهدی حائری یزدی است که در آن حکومت امری زمینی و سرزمین یک کشور، ملک مشاع همه شهروندان است.[۷۷] در این نظریه همان‌گونه که افراد یک خانواده برای حل منازعات خود وکیلی را برمی‌گزینند، شهروندان جامعه نیز هر یک به‌طور مشاع در جغرافیای کشور سهیم‌اند. بنابراین فردی را برای حل منازعات و تأمین امنیت و معیشت و برقراری نظم انتخاب می‌کنند.[۷۸]

بازسازی نظریه نصب

در میانه رواج اندیشه‌های محدودکننده نظریه نصب به ویژه نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه در نظریه‌های مبتنی بر مشروعیت الهی - مردمی مانند نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه، عده‌ای از نظریه‌پردازان از جمله عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی در مقام بازسازی نظریه نصب ایراداتی به نظریه انتخاب وارد کردند.[۷۹] این دیدگاه‌ها از سه زاویه اصل مشروعیت انتخاب اکثریت، انتخاب‌ناپذیری امور ولایتی و اعلم یا اصلح بودن حاکم، به نقد نظریه انتخاب مبادرت ورزیدند.[۸۰] وجود برخی زمینه‌های ذهنی درباره تمرکز قدرت و شخصی بودن حکومت نزد این نظریه‌پردازان را باعث تولید و تقویت نظریه‌ای از ولایت فقیه دانسته‌اند که منجر به نوعی اقتدارگرایی و به حاشیه راندن برخی وجوه دموکراتیک قانون اساسی شده است.[۸۱]

مشروعیت الهی حکومت فقیه و نصب او از سوی معصوم،[۸۲] عدم تاثیر آرای مردم در تعیین فقیه حاکم[۸۳] و بالعکس مشروعیت حاکمیت[۸۴] و قانون اساسی توسط فقیه حاکم[۸۵] از ایده‌های محوری نظریات بازسازی نظریه نصب محسوب می‌شود. در این نظریه انتخابات نه برای مشروعیت دادن به حاکم بلکه زمینه‌ای برای کشف رهبر قلمداد می‌شود و نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر و ولی فقیه است.[۸۶] قائلان به این نظریه تمام اختیاراتی که برای امام معصوم(ع) ثابت شده است را برای فقیه نیز ثابت می‌داند مگر اینکه دلیلی بر محدودیت برخی از اختیارات نقل شده باشد.[۸۷]

تمرکز همه احکام در دست ولی فقیه حاکم و نفی اختیارات دیگر فقیهان در حوزه‌هایی مانند قضا و حکومت، تلقی تمامی امور حکومتی به عنوان شؤون ولایت، وجوب اطاعت از ولی فقیه بدون هیچ قید و شرطی و جهان وطنی دیدن حکومت ولایی (تعلق همه آنچه بر روی زمین است به فقیه حاکم) در اندیشه مؤمن قمی را اوج تمرکزگرایی در این‌گونه نظریه‌ها تلقی کرده‌اند.[۸۸]

دلایل

موافقان نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند؛[۸۹] حتی برخی از آنان، ولایت فقیه را امری بدیهی دانسته که برای اثبات آن به دلیل نیاز نیست؛[۹۰] با‌این‌همه مخالفان این نظریه در بسیاری از این دلایل، خدشه کرده‌اند.[۹۱]

دلائل نقلی

برای اثبات ولایت فقیه به روایات متعددی استناد شده که برخی از‌ آنها از اصل ولایت و برخی دیگر از وظایف فقها در عصر غیبت سخن آمده است.[۹۲] مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیع امام زمان و حدیث اللهم ارحم خلفائی از این روایات است.

  • مقبوله عمر بن حنظله: براساس این حدیث از امام صادق(ع)، کسی را که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و در حلال و حرام اظهار نظر کند و احکام دینی را می‌شناسد، باید به عنوان حَکَم انتخاب کرد.[۹۳] امام خمینی با استناد به این روایت اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، باید امر حکومت به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۹۴]
  • توقیع امام زمان: برخی براساس حدیث «و امّا الحَوادثُ الواقِعَة...» که طبق آن هنگام پیشامدها باید به راویان حدیث اهل بیت رجوع کرد،[۹۵] می‌گویند همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[۹۶]

دلیل عقلی

برخی از فقها همچون ملا احمد نراقی، آیت الله بروجردی و امام خمینی دلایل عقلی هم برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ارائه کرده‌اند.[۹۷] ازجمله دلایل عقلی یکی این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج و مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان انبیا و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی فقیه تحقق می‌یابد.[۹۸] [یادداشت ۵]

کتاب‌شناسی

تصویر کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه اثر حسینعلی منتظری

تدوین کتاب‌های مستقل درباره ولایت فقیه، وظایف و حوزه اختیارات آن، بیشتر پس از انقلاب اسلامی صورت پذیرفت.[۹۹] کاظم استادی در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد کتاب را در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه معرفی کرده است. در مقاله‌ای نیز به‌نام «کتابنامه ولایت فقیه» که توسط حسن واثقی تدوین شده، بیش از صد کتاب به زبان‌های عربی و فارسی در موضوع ولایت فقیه نام برده شده است.[۱۰۰]

برخی از مهم‌ترین آثار در موضوع ولایت فقیه عبارت‌اند از:

جستارهای وابسته

پانویس

  1. شیخ انصاری،‌ المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
  2. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹.
  3. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۴۱؛ جوادی آملی، ولایع فقیه، ۱۳۷۸ش، ۱۲۱-۱۳۶؛ طاهری، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ۷-۹.
  4. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۴۲.
  5. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۹۶؛ طاهری، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۹.
  6. صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۷۸ش، ص۳۵.
  7. صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۷۸ش، ص۳۵.
  8. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۶.
  9. مومن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۱۵.
  10. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۴۳.
  11. مومن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش،۲۰-۲۱.
  12. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۲.
  13. امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۹۴ش، ص۹.
  14. امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۹۴ش، ص۲۱؛ صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۷۸ش، ص۱۹-۲۰.
  15. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۸.
  16. نک: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۰۶؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳-۴.
  17. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹-۲۰.
  18. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۹-۳۴.
  19. مومن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه،‌۱۳۹۳ش، ص۲۴.
  20. مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
  21. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۹-۳۴.
  22. حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۲۱.
  23. طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.
  24. علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳.
  25. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۸.
  26. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴.
  27. میرموسوی، اسلام سنت دولت مدرن، ۱۳۹۲ش، ص۲۹۱.
  28. کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ص۱۴۲.
  29. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
  30. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.
  31. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
  32. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۱-۵۳۵.
  33. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۵-۵۸۲.
  34. جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفوی، ص۳۲؛ ص۳۱۲.
  35. حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۴م، ص۱۷۸.
  36. کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
  37. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵.
  38. منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
  39. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶۳-۲۷۲.
  40. انصاری، مکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵.
  41. انصاری، مکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۶-۵۶۰.
  42. انصاری، مکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱-۵۵۳.
  43. ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۳ش، ص۱۱۰-۱۱۱؛ زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۶.
  44. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۸۲ش، ص۵۸؛ زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ۴۹۹-۵۰۰.
  45. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۸۲ش، ص۴۸-۴۹.
  46. آخوندخراسانی، حاشیه المکاسب، ۱۴۰۶ق، ص۹۶؛ طباطبایی، نظریه حکومت قانون در ایران، ۱۳۸۶ش، ص۴۹۷.
  47. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۰.
  48. منتظری، البدر الظّاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ۱۳۶۲ش، ص۵۲-۵۲.
  49. علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۰-۲۰۷.
  50. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱.
  51. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶-۲۷.
  52. فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۸-۱۳۹.
  53. فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۲ش، ۲۱۲-۲۱۱.
  54. فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۵۱-۱۵۲.
  55. رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۲۶۹-۴۷۷؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۵۷-۱۸۸؛ علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۸ش.
  56. نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۲.
  57. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۲۲-۶۲۶.
  58. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۷-۱۳۹.
  59. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۲-۲۴۴.
  60. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۵۲.
  61. نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ كاشف الغطاء، كشف الغطاء ۱۴۲۲ق‌، ص۳۷؛
  62. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۳.
  63. امام خمینی، کتاب البیع، ،۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۴.
  64. حسینی شیرازی، إيصال الطالب إلى المكاسب‌ (کتاب البیع)،۱۳۹۳ش، ج۸، ص۲۴۱.
  65. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
  66. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج‏۱، ص۱۷.
  67. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ض۱۰۷.
  68. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام،‌ ۱۳۸۵ش، ص۱۹-۲۰، ص۱۶۶-۱۷۷.
  69. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۶-۱۷۲؛ بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، ۱۳۹۰ش، ص۲۱۸-۲۱۹؛ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۵م، ص ۱۴۸، ۱۶۷.
  70. مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.
  71. میرموسوی، «آموزه مالکيت مشاع و مردم سالاري»، ش۴۴.
  72. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۵۲.
  73. فیرحی،‌ فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.
  74. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.
  75. لک‌زایی، بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ۱۳۸۵ش، ص۷۹.
  76. کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۸.
  77. میرموسوی، «آموزه مالکيت مشاع و مردم سالاری»، ۱۳۸۳، ش۴۴.
  78. حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۵م، ص۶۴-۶۵.
  79. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
  80. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
  81. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
  82. مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۴؛ مؤمن قمی، الولایه الالهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۹.
  83. مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۳۹۶ش، ص۱۶۱.
  84. مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۳۹۶ش، ص۱۶۱-۱۶۲؛ مؤمن قمی، الولایه الالهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۲-۱۳.
  85. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵-۱۲۰؛ مؤمن قمی، الولایه الالهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۷.
  86. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۵۱-۵۲.
  87. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۲۳۶-۲۳۷؛ مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۰۵.
  88. فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۴۴-۴۷۷.
  89. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰.
  90. امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۳ش، ص۹.
  91. منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۴۶-۱۶۳.
  92. نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۱-۵۳۵.
  93. کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
  94. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
  95. شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
  96. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
  97. کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹ـ۳۹۲.
  98. جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
  99. استادی، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، مقدمه.
  100. واثقی، «کتابنامه ولایت فقیه».
  1. مجتهد جامع الشرایط را کسی دانسته‌اند که چند ویژگی داشته باشد: عاقل، دارای قدرت اجتهاد و عدالت مطلق، آگاه به رموز سیاست، قادر بر تنفیذ و اجرای قوانین، معتقد به اسلام، عالم به ضوابط و مقررات اسلام و قدرت مدیریت و استعداد رهبری. (منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۳۶)
  2. ابی صلاح حلبی ضمن بیان ضرورت اصل ریاست و حکومت برای مردم بر این باور است: «رئیس جامعه باید اعلم رعیت به سیاست باشد و قبیح است فرد مفضول بر افضل مقدم شود.» بر اساس نظر وی در زمان غیبت مردم برای دست یابی به شرع و تکلیف خود باید به علماء رجوع کنند و آنها هستند که خلفاء و نائبان امام به شمار می‌روند. سیاست و قدرت باید توأم با هم باشند و معجونی از این دو کارساز است و برای اینکه مکلفان و بندگان به فلاح و صلاح برسند، وجود یک رئیس مبسوط الید لازم و ضروری است...» (حلبی، الکافی فقه الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۲۱-۴۲۲؛ حلبی، تقریب المعارف، ۱۴۱۷ق، ص۲۴.)
  3. شیخ طوسی در کتاب النهایه می‌نویسد: «اقامه حدود فقط برای کسانی جایز است که از طرف خدا منصوب شده‌اند یا امام معصوم آنها را نصب کرده است. حکومت بین مردم و قضاوت فقط برای کسانی است که از طرف سلطان حق اجازه داشته باشند.» (طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.)
  4. صاحب جواهر در کتاب خود میگوید: «اگر لوایت عامه فقیه نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می‌ماند و تردید بعضی در این امر موجب شگفتی است.» (نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۷)
  5. تحلیل‌های عقلی معمولا بر مقدماتی از جمله باقی ماندن احکام اسلام تا قیامت، ارجاع اجرای برخی از احکام به حاکم اسلام، عدم جواز مراجعه به طاغوت و لزوم رجوع به اعلم و اصلح، مبتنی است (طاهری، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۹۷-۱۹۹).

منابع

  • استادی، کاظم، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۰ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش.
  • بهشتی، سید محمد حسینی، ولایت، رهبری، روحانیت، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی، ۱۳۹۰ش.
  • ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
  • جعفریان، رسول، دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انصاریان، ۱۳۷۰ش.
  • جواد زاده، علیرضا، سیر تاریخی اندیشه ولایت فقیه، تهران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، زمستان ۱۳۹۲ش.
  • جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
  • حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، شادی، ۱۹۹۵م.
  • حسینی شیرازی، سید محمد، إيصال الطالب إلى المكاسب‌، تهران، منشورات اعلمی، بی تا.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام‌، ۱۴۰۳ق.
  • خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • زرگری‌نژاد، غلام‌حسین، رسائل مشروطیت، تهران، کویر، ۱۳۷۴ش.
  • شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتاب فروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمه، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
  • صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۲ش.
  • صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۵ق.
  • صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • طاهری، حبیب الله، تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷ش.
  • طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، ستوده، ۱۳۸۶ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • علیمحمدی، حجت الله، سیر تحول اندیشه‌ سیاسی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸ش.
  • فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۷، ۱۳۸۴ش.
  • فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
  • فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
  • فیرحی، داوود، نظام سیاس و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۹۵ش.
  • كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • كركى، على بن حسين‌، رسائل محقق کرکی، مصحح محمد حسون‌، قم، تابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
  • کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
  • کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سید محمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، به تقریر: احمد صابری همدانی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۷۷ش.
  • لک‌زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.
  • مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷ش.
  • مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
  • مطهری،‌ مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۸ش.
  • منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، تقریر ابحاث سید محمدحسین بروجردی، قم، دفتر آیت الله العظمی منتظری، ۱۴۱۶ق.
  • منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
  • منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری، تهران، کیهان، ۱۳۶۷ش.
  • منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۵ش.
  • مومن قمی، محمد، الولایة الهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶ش.
  • مؤمن قمی، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، قم، نشر معارف، ۱۳۹۳ش.
  • میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت، دولت مدرن، تهران، نشرنی، ۱۳۹۲ش.
  • نائینی، محمدحسین، تنبيه‌الأمة و تنزيه‌الملة، مصحح سیدجواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الأيام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • واثقی، حسن، کتابنامه ولایت فقیه، در مجله مشکوة، شماره ۲۳ و۲۴، ۱۳۶۸ش.