مقاله قابل قبول
نارسا
عدم جامعیت

اجماع

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
اصحاب اجماع

یاران امام باقر(ع)
۱. زُرارَة بن اَعین
۲. مَعروفِ بنِ خَرَّبوذ
۳. بُرَید بن معاویه
۴. ابوبصیر اَسَدی یا (ابوبصیر مرادی)
۵. فُضَیل بن یسار
۶. محمد بن مُسلِم

یاران امام صادق(ع)
۱. جَمیل بن دَرّاج
۲. عبدالله بن مُسکان
۳. عبدالله بن بُکَیر
۴. حَمّاد بن عثمان
۵. حماد بن عیسی
۶. اَبان بن عثمان

یاران امام کاظم(ع) و امام رضا(ع)
۱. یونس بن عبدالرحمن
۲. صَفوان بن یحیی
۳. اِبن اَبی عُمَیر
۴. عبدالله بن مُغَیرِه
۵. حسن بن محبوب یا (حسن بن علی بن فَضّال، فَضالَة بن ایوب و عثمان بن عیسی)
۶. احمد بن ابی نصر بزنطی

اِجْماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است.

برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.

برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.

مفهوم شناسی

معنای لغوی

اجماع از ماده «ج م ع» است و این ماده در اصل به معنای انضمام و همراه کردن یک چیز با چیز دیگر است.[۱]کلمه «اجماع» مصدر ثلاثی مزید از این ماده در لغت به معنای عزم، اتفاق نظر و گرد آمدن بر چیزی است[۲] واژه اجماع با تصریفات مختلف در آیات قرآنی و احادیث نبوی و نیز در نمونه‌های کهن از شعر و نثر عربی به مفهوم عزم کردن و تصمیم داشتن به کار رفته است. بنابر کاربرد کهن لغویان قدیم چون کسایی و فرّاء مفهوم غالب و تبادر به ذهن از اجماع در زبان عربی سده نخست همانا مفهوم عزم و تصمیم بوده است[یادداشت ۱]. در آثار لغوی قرون میانه اسلامی معنای دیگری برای اجماع مطرح شده و این واژه به معنای اتفاق نیز دانسته شده[۳] که برگرفته از کاربردهای متشرعه(دینداران) است. بنابر بررسی‌های تاریخی واژه اجماع به تدریج در سده ۲ قمری جایگزین واژه «اجتماع» در کاربردهای دینی شد در حالی که در نمونه‌های موجود از اواخر سده یک قمری، اجماع در اتفاق نظرهای دینی و دو واژه اجماع و اجتماع نه به عنوان معادل یکدیگر بلکه در عرض هم مطرح گردیده‌اند و از جمع شدن یا اجتماع به قصد اتخاذ یک تصمیم فقهی با واژه اجماع یاد شده است.[۴]

معنای اصطلاحی

از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است؛ از جمله:

مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده‌اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، اهل حرمین(مکه و مدینه) یا اهل مصرین(کوفه و بصره)، یا شیخین یا خلفای چهارگانه... است.

جایگاه

اجماع از منابع چهارگانۀ استنباط احکام شرعی به شمار می‌رود و در بخش حجج و امارات اصول فقه از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. اهل سنت، آنرا به صورت مستقل، معتبر و یکی از ادله چهار یا سه گانه استناط حکم می‌دانند و به خاطر همین اهمیت، آنان را اهل سنّت و جماعت می‌گویند.[۷]

اما فقهای امامیه، اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل در کنار قرآن و سنت به شمار نمی‌آورند، بلکه معتقدند اجماع از آنجا که از رای و نظر امام معصوم خبر می‌دهد، حجت و قابل استناد است.[۸]

مبانی نظری حجّیت اجماع

اصولیان همواره برای اثبات حجیت اجماع کوشیده‌اند از ادله سه گانۀ کتاب، سنت و عقل بهره‌مند گردند. نخستین آیه‌ای که بدان تمسک کرده‌اند، آیه ۱۱۵ سوره نساء است که بنابر آن پیروی از راه مؤمنان(اتباع سبیل مومنان) تخلف ناپذیر است. همچنین به دو آیه دیگر(بقره/۲/۱۴۳؛ آل عمران/۳/۱۱۰)استدلال کرده‌اند که در آنها امت پیامبر(ص)ستوده شده است. برخی پژوهشگران معتقند که هیچ یک از این آیات صراحتی در اثبات حجیت اجماع ندارد و بدین رو گروهی از صاحب نظران تمسک به آنها برای اثبات حجیت اجماع را نقد کرده‌اند.[۹]

مبانی به دست آوردن نظر معصوم از اجماع

در مورد چگونگی به دست آوردن نظر امام معصوم از اتفاق نظر علما، نظرات متفاوتی بیان شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

  • نظریه اجماع لطفی: بر اساس قاعده لطف، لطف الهی به بندگانش، باعث می‌شود که آنان را هدایت کند و از افتادن در وادی گمراهی، نجات دهد. بنابراین در صورتی که امّت اسلامی یا فقیهان بر یک مطلب یا حکم نادرست اتفاق نظر یابند، بر پیشوای معصوم(ع) لازم است آنان را از این اشتباه آگاه کند، هرچند با ایجاد یک نظر مخالف از طریق یکی از آن فقهاء. از این جهت، اتّفاق نظر همۀ فقها در یک حکم و عدم وجود مخالف، نشانۀ درستی و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در فقه به اجماع لطفی یاد شده و ایدۀ آن از شیخ طوسی است.
  • نظریه اجماع حسّی یا اجماع دخولی: مراد از حسّ در این بحث، آن است که برای انسان اطمینان حاصل شود که نظر معصوم در بین اجماع کنندگان وجود دارد. حصول این راه، خود به سه صورت ممکن است روی بدهد:
  1. از راه ملاقات و تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور امام زمان(ع) و نقل حکم شرعی از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، اجماع تشرّفی نامیده می‌شود.
  2. فقها یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را تأیید و تقریر نماید که از آن به اجماع تقریری یاد شده است.
  3. اتّفاق فقها بر حکم شرعی به گونه‌ای باشد که علم به وجود امام معصوم(ع) در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را اجماع دخولی گویند که سید مرتضی به آن معتقد است.[۱۰]
  • نظریه اجماع حدسی: منظور از این قسم اجماع آن است که با شنیدن آن یقین بیابیم که نظر معصوم در بین اجماع کنندگان است؛ زیرا از آنجا که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اتفاق آنان بر یک حکم شرعی، نشان دهنده آن است که اجماع آنان مستند به نظر امام است. به اجماع حاصل از راه حدس، اجماع حدسی گفته می‌شود و اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‌کنند، بیشتر، به همین صورت است، بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ بوده است.[۱۱]
  • نظریه اجماع تقریری: به اتفاق نظری گفته میشود که در زمان معصوم شکل گرفته و او با اینکه از آن اتفاق نظر، اطلاع دارد آنرا باطل ندانسته است.[۱۲]

اقسام

فقها و اصولیون، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند:[۱۳]

  • اجماع محصّل، اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله تحصیل می‌نماید.
  • اجماع منقول، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر- که آن را به دست آورده- بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.[۱۴]
  • اجماع بسیط آن است که همۀ فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله حیوان حرام گوشت نجس است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.
  • اجماع مرکب عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتّفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده[یادداشت ۲] و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است[یادداشت ۳] که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. از این قسم از اجماع و حجیت آن، در مبحث حجج و امارات اصول فقه بحث می‌شود.
  • اجماع تعبّدی، اجماعی است که منبع و مستند آ ن مشخص نیست. این اجماع، همان اجماع معروف و مشهور در فقه است و وقتی واژه اجماع بدون هیچ قیدی، به کار می‌رود، منظور همین قسم از اجماع است.
  • اجماع مدرکی، اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.[۱۵]
  • اجماع عملی، اتّفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است.[۱۶] و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل استصحاب در بخش‌های مختلف فقه. این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در مسیر استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرد که در طریق استنباط احکام شرعی واقع می‌شوند کاربرد دارد نه در فروع فقهی.[۱۷]
  • اجماع قولی، اتّفاق فتاوای فقها بر یک حکم شرعی جزئی است.
  • اجماع فعلی، اتّفاق عملی مسلمانان در یک مسأله است که به عنون سیره عقلا نامیده می‌شود.
  • اجماع قطعی، به اجماعی گفته می‌شود که به حدّ قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال، حاصل نشده باشد، اجماع قطعی گویند که یکی از ادلّۀ شرعی برای اثبات احکام است.[۱۸]
  • اجماع مطلق: نقل یا ادّعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام حج تمتع، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.[۱۹]

حجیت و اعتبار

  • اصل اجماع: اجماع هر چند در زمره دلایل چهارگانه شمرده شده است، ولی از دیدگاه امامیه دلیل مستقلی نیست؛ بلکه آنچه معتبر است، قول و نظر معصوم(ع) است و اجماع در صورتی حجت است که نشان دهنده قول معصوم است. از این رو، طرح آن در فقه در کنار کتاب و سنت، جنبۀ صوری و ظاهری دارد. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌اند؛ هر چند مخالف نظر معصوم(ع) باشد.
  • اجماع مرکب: اجماع مرکب به دو صورت است:
  1. صورت اول: هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، نظر سوم را به صراحت نفی می‌کنند. مثلا می‌گویند حکم آن موضوع، یا حرمت است یا کراهت. با این حال، هر دو معتقدند حکم آن استحباب یا وجوب نیست. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنا بر همۀ مبانی در اجماع، حجّت است و نتیجۀ آن عدم جواز ایجاد قول سوم است.
  2. صورت دوم: هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، به صراحت قول سوم را نفی نمی‌کند بلکه لازمه آن دو قول آن است که قول سوم صحیح نیست. مثلا اعتقاد به وجوب یک موضوع، خود به خود، نشان دهنده حرام نبودن آن است؛ زیرا حکم حرمت و وجوب قابل جمع در یک موضوع نیست و یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام. در این فرض، بنا بر نظریۀ قاعدۀ لطف یا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است. ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.[۲۰]
  • اجماع مدرکی: اجماع مدرکی حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.[۲۱]
  • اجماع محصل: اجماع محصّل برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آنرا معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد.[۲۲]
  • اجماع منقول: این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.[۲۳]

پانویس

  1. مصطفوی، التحقیق، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۱۰۷.
  2. رجوع کنید به: مصطفوی، التحقیق، ۱۳۶۸ق، ج۲، ص۱۰۷؛ دهخدا، لغت‌نامه، ذیل مدخل «اجماع».
  3. فیومی، مصباح المنیر، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص ۱۰۹.
  4. پاکتچی، «اجماع»، ج۶، ص۶۱۶.
  5. غزالی، المصتسفی، ۱۳۲۲ق، ص۱۷۳.
  6. مظفر، اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ص۸۱.
  7. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ص۳۷۶.
  8. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ص۸۱-۸۲.
  9. برای نمونه رجوع کنید به: ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۵۶.
  10. سید مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۱۲
  11. رجوع کنید به: میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ش، ص۳۴۹-۳۵۶؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ۱۲۹.
  12. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ص۹۱.
  13. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶
  14. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.
  15. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.
  16. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴.
  17. نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱.
  18. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰
  19. طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.
  20. صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷
  21. جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.
  22. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱.
  23. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱- ۱۰۶.
  1. برای گفتار لغویان رجوع کنید به: ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۰ق، ذیل واژه جمع
  2. خرق اجماع مرکب کرده است
  3. احداث قول ثالث

منابع

  • ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۹ش.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
  • جزائری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، مؤسسه دار الکتب، ۱۴۱۴ق.
  • مکارم، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۴۲۷ق.
  • خمینی (امام)، سید روح الله، کتاب الطهارة، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ش.
  • پاکتچی، احمد، «اجماع»، در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
  • سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق، ۱۳۸۷.
  • سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل شریف مرتضی، قم،‌ دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
  • سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعة، مصحح ابوالقاسم گرجی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.
  • صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه.
  • غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، دار صادر، ۱۳۲۲ق.
  • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
  • مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، نشر صدرا، ۱۳۸۸ش.
  • مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش، .
  • مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۸۷ش.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، تهران، مکتبة الاسلامیه، ۱۳۷۸ش.
  • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر محمد کاظم خراسانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • نراقی، سید احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۳۶۶ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.

پیوند به بیرون