مقاله قابل قبول
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
عدم جامعیت

اجماع

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
اصحاب اجماع

یاران امام باقر(ع)
۱. زُرارَة بن اَعین
۲. مَعروفِ بنِ خَرَّبوذ
۳. بُرَید بن معاویه
۴. ابوبصیر اَسَدی یا (ابوبصیر مرادی)
۵. فُضَیل بن یسار
۶. محمد بن مُسلِم

یاران امام صادق(ع)
۱. جَمیل بن دَرّاج
۲. عبدالله بن مُسکان
۳. عبدالله بن بُکَیر
۴. حَمّاد بن عثمان
۵. حماد بن عیسی
۶. اَبان بن عثمان

یاران امام کاظم(ع) و امام رضا(ع)
۱. یونس بن عبدالرحمن
۲. صَفوان بن یحیی
۳. اِبن اَبی عُمَیر
۴. عبدالله بن مُغَیرِه
۵. حسن بن محبوب یا (حسن بن علی بن فَضّال، فَضالَة بن ایوب و عثمان بن عیسی)
۶. احمد بن ابی نصر بزنطی

اِجْماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است.

برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.

برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.

مفهوم‌شناسی

اجماع، اتفاق نظر عالمان درباره یک حکم شرعی است[۱] که فقهای شیعه، آن را مستقلا معتبر نمی‌شمرند[۲] و به شرطی اجماع را ارزشمند و حجت شرعی می‌دانند که حاکی و نشان‌دهنده نظر معصومین باشد؛[۳] برخلاف اهل سنت که اجماع را در کنار کتاب، سنت و عقل، یکی از منابع استنباط احکام اسلامی می‌دانند.[۴]

اجماع معتبر نزد شیعه، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛[۵] حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.[۶]

دلایل اعتبار

عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله:

  • به باور سید مرتضی و محقق حلی، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه، بر حکمی توافق دارند، از این توافق همگانی دانسته می‌شود که نظر رییس فقها، یعنی معصوم یا امام عصر هم همین بوده است.[۷] این شیوه، اجماع دخولی خوانده می‌شود.[۸]
  • چنانکه علامه حلی و شیخ طوسی گفته‌اند، از آنجا که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.[۹] این شیوه، اجماع حدسی خوانده شده است.[۱۰]
  • راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات متواتر، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم واجب است که مانع از آن شود؛ ‌بر این اساس،‌ اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.[۱۱] این شیوه، اجماع لطفی دانسته می‌شود.[۱۲]

اقسام

فقها و اصولیون، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند:[۱۳]

  • اجماع محصّل، اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله تحصیل می‌نماید و از همین رو، برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آن را معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد.[۱۴]
  • اجماع منقول، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.[۱۵] این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.[۱۶]
  • اجماع بسیط آن است که همۀ فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله حیوان حرام گوشت نجس است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.
  • اجماع مرکب عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتّفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ قاعده لطف یا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.[۱۷][۱۸]
  • اجماع تعبّدی، اجماعی است که منبع و مستند آ ن مشخص نیست. این اجماع، همان اجماع معروف و مشهور در فقه است و وقتی واژه اجماع بدون هیچ قیدی، به کار می‌رود، منظور همین قسم از اجماع است.
  • اجماع مدرکی، اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.[۱۹] این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.[۲۰]
  • اجماع عملی، اتّفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است.[۲۱] و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل استصحاب در بخش‌های مختلف فقه. این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در مسیر استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرد که در طریق استنباط احکام شرعی واقع می‌شوند کاربرد دارد نه در فروع فقهی.[۲۲]
  • اجماع قولی، اتّفاق فتاوای فقها بر یک حکم شرعی جزئی است.
  • اجماع فعلی، اتّفاق عملی مسلمانان در یک مسأله است که به عنون سیره عقلا نامیده می‌شود.
  • اجماع قطعی، به اجماعی گفته می‌شود که به حدّ قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال، حاصل نشده باشد، اجماع قطعی گویند که یکی از ادلّۀ شرعی برای اثبات احکام است.[۲۳]
  • اجماع مطلق: نقل یا ادّعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام حج تمتع، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.[۲۴]

پانویس

  1. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۳۹.
  2. نگاه کنید به: نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۶۷۱؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۱۸.
  3. نگاه کنید به: شهید اول، موسوعة الشهید الاول، ۱۴۳۰ق، ج۱۷، ص۱۰۱؛ نراقی، عوائد الایام، ص۶۷۱؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۱۸؛ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
  4. خمینی، انوار الهدایة، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۲۵۴.
  5. علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱؛ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.
  6. علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱؛ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.
  7. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
  8. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
  9. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
  10. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
  11. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.
  12. نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.
  13. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶.
  14. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱.
  15. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.
  16. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.
  17. صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
  18. صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
  19. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.
  20. جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.
  21. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴.
  22. نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱.
  23. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.
  24. طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.

منابع

  • ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۹ش.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
  • پاکتچی، احمد، «اجماع»، در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
  • جزائری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، مؤسسه دار الکتب، ۱۴۱۴ق.
  • خمینی، روح الله، انوار الهدایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۷۲ش.
  • خمینی (امام)، سید روح الله، کتاب الطهارة، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ش.
  • دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه.
  • سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق، ۱۳۸۷.
  • سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعة، مصحح ابوالقاسم گرجی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.
  • سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل شریف مرتضی، قم،‌ دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی، موسوعة الشهید الأول، ج۱۷، با اشراف علی اوسط الناطقی، قم، مرکز العلوم والثقافة الاسلامیة، ۱۴۳۰ق/۲۰۰۹م.
  • صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، دار صادر، ۱۳۲۲ق.
  • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
  • مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، نشر صدرا، ۱۳۸۸ش.
  • المظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۳۴ق.
  • مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش، .
  • مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۸۷ش.
  • مکارم، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۴۲۷ق.
  • موسوی خویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر میرزا علی غروی تبریزی، قم، دارالهادی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، تهران، مکتبة الاسلامیه، ۱۳۷۸ش.
  • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر محمد کاظم خراسانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.
  • نراقی، سید احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۳۶۶ش.
  • نراقی، احمد، عوائد الایام، تحقیق مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیة، قم، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، ۱۴۱۷ق/۱۳۷۵ش.
  • نراقی، مهدی بن ابی ذر، انیس المجتهدین: فی علم الاصول، تحقیق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۸ش.

پیوند به بیرون