اکراه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِکراه وادار کردن فرد بر انجام کاری است که اگر بیم از زیان ناشی از تهدید اکراه‌کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شهرت دارد و بر آن، احکام و آثاری مانند: رفع تکلیف و مسئولیت کیفری از اکراه‌شده و ضمانت و مجازات اکراه‌کننده-در غیر قتل-مترتب می‌شود. بیشتر فقها بحث درباره حدود و شرایط تحقق آن را ذیل مبحث طلاق اکراهی مطرح کرده‌اند.

اکراه با «اجبار» و «اضطرار»، جدایی از آن که در برخی خصوصیات اشتراک دارند، ولی تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. فقها و حقوق‌دانان برخی از وجوه متمایز آنها را برشمرده‌اند.

فقها و اصولیون برای بررسی حجیت قاعدهٔ اکراه به ادله اربعه: قرآن، روایات، اجماع و عقل، استناد کرده‌اند.

مفهوم‌شناسی

اکراه در اصطلاح فقهی، عبارت است از وادار کردن فرد بر انجام کاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمی ناشیِ از تهدید اکراه‌کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد.[۱]

برخی از فقها مانند صاحب جواهر، از جهت آن که لفظ «اکراه» فاقد وضع شرعی است، شناسایی مفهوم و حدود آن را به اهل لغت و عرف واگذار کرده‌اند.[۲] اکراه از مادهٔ «کُره» متضاد «حُب»[۳] و به معنای واداشتن انسان به کاری است که از آن بیزار است.[۴]

اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شهرت دارد و احکامی مانند: رفع تکلیف و مسئولیت کیفری بر آن مترتب می‌شود.[۵]

تفاوت اکراه با اجبار

اگر چه در کلمات فقها گاهی این دو واژه، به جای هم به کار رفته است،[۶] اما بین آنها فرق‌هایی وجود دارد که عبارتند از:

  • در اکراه، مُکرَه هرچند از عمل اکراهی ناخشنود است، لیکن آن را با اراده و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای دفع ضرر، دست به عمل اکراهی می‌زند؛ هرچند اختیار، به مفهوم خشنودی از عمل، از وی سلب شده است؛ حال آن که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد، مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر روزه‌دار در آب با قهر و غلبه.[۷]
  • تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار.[۸]

تفاوت اکراه با اضطرار

فقها و حقوق‌دانان، تفاوت‌هایی را میان اضطرار و اکراه بر شمرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

  • اکراه در صورتی محقق می‌شود که از ناحیه غیر باشد؛ یعنی برای تحقق اکراه، باید اکراه‌کننده‌ای وجود داشته باشد و اکراه‌شده، به آن علم داشته باشد؛[۹]اما حصول اضطرار، متوقف بر دخالت شخص دیگری نیست.[۱۰]
  • اکراه، به ناحق، حرمت را برمی‌دارد و عقد یا ایقاع را باطل می‌کند؛ در حالی که اضطرار با آن که حرمت را رفع می‌کند ولی عقد یا ایقاع را باطل نمی‌کند.[۱۱]
  • داعی و انگیزه در اکراه، رفع ضرری است که اکراه‌شده، با آن به‌طور مستقیم مواجه است، در حالی که در اضطرار، رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است.[۱۲]

جایگاه بحث

بحث «اکراه» و احکام خاص آن، به نوعی در همه باب‌های فقهی مانند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده است.[۱۳]شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام می‌گوید: «عادت فقها بر آن است که بحث از ماهیت اکراه و شروط تحقق آن را در باب ایقاعات و ذیل عنوان «طلاق اکراهی» بحث می‌کنند، در حالی که شایسته است پیش از بحث ایقاعات؛ یعنی در عقود و غیر آن بحث شود.»[۱۴]

اکراه، در حقوق مدنی ایران، در ماده ۲۰۲ تعریف شده و از مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ شرایط تحقق آن بررسی شده است،[۱۵]همچنین ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی، ناظر به معافیت اکراه‌شده از مسئولیت کیفری-در جرائم موجب تعزیر- و مجازات اکراه‌کننده است.[۱۶]

شرایط تحقق اکراه

اکراه با وجود شرایط زیر، محقق می‌شود:

  • امر یا خواسته مُکرِه(اکراه‌کننده)، همراه با تهدید باشد.[۱۷]
  • مُکرِه، بر مُکرَه(اکراه‌شده) چیرگی و قدرت داشته باشد.[۱۸]
  • تهدید مُکرِه، نسبت به مال، جان یا آبروی مُکرَه یا بستگان او باشد.[۱۹]
  • توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.[۲۰]
  • عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.[۲۱]
  • مکرِه، مکرَه را به ضرری مانند: قتل، جراحت، ضرب و شتم[۲۲]و حبس و اهانت و اخذ مال[۲۳]تهدید کند. اکراه با ضرر کم و ناچیز محقق نمی‌شود.[۲۴]سید یزدی در حاشیه بر مکاسب در تحقق اکراه به واسطه ضرر، می‌گوید: «فرقی نیست در این که ضرر، دنیوی باشد یا اخروی، پس اگر مکرَه، مکرِه را در صورت عدم انجام کار خواسته شده، به شرب خمر یا منع از نماز واجب تهدید کند، در این صورت نیز اکراه محقق می‌شود.»[۲۵]
  • وجود نداشتن راه رهایی از آن، حتّی به فرار یا کمک گرفتن از دیگری.[۲۶]
  • مکرَه بداند یا گمان داشته باشد که اگر خواستهٔ مکرِه را تمکین نکند، تهدیدش را عملی می‌کند.[۲۷]

اقسام اکراه

اکراه از جهات مختلفی تقسیم‌پذیر است. برخی از این تقسیمات عبارتند از:

از جهت مشروع یا غیر مشروع بودن اکراه

  • اکراه به حق: از آن بیشتر به اجبار تعبیر می‌شود.[۲۸]این نوع اکراه مشروع است؛ بلکه ماهیت آن از نظر شرع به اکراه بر نمی‌گردد؛ زیرا اثر اکراه برآن بار نمی‌شود.[۲۹]بنابر این، اگر حاکم شرع، فردی را به طلاق همسرش مجبور کند طلاق صحیح واقع می‌شود.[۳۰]
  • اکراه به ناحق: اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی ستم. بیشتر موارد کار برد اکراه در فقه، ناظر به این قسم است که حرام و غیر مشروع است.[۳۱]

از جهت متعلق اکراه

  • اکراه مادی: وادار کردن کسی به انجام کاری یا ترک وظیفه‌ای از طریق فشار فیزیکی و وارد کردن صدمه جسمی و بدنی به او است.[۳۲]
  • اکراه معنوی: وادار کردن کسی به انجام کاری یا ترک وظیفه‌ای از طریق تهدید به مال، هتک حیثیت، شرف، آبرو و حرمت اکراه‌شده است.[۳۳]

از جهت شدت و ضعف تهدید و ضرر

  • اکراه تامّ: این قسم اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده شده و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. همچنین، تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس به مدّت طولانی نیز موجب بروز این قسم اکراه می‌شود.[۳۴]
  • اکراه ناقص: تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، هنگامی حاصل می‌شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس درازمدت وجود نداشته باشد.[۳۵]

آثار اکراه

اکراه به ناحق، نسبت به هر یک از مُکرِه(اکراه‌کننده) و مُکرَه(اکراه‌شده) دارای آثاری است.[۳۶]

نسبت به مُکرِه

اگر مُکرِه، شخصی را بر اتلاف مال دیگری یا ارتکاب جنایتی-غیر از قتل- وادار کند، ضامن است.[۳۷]بنا به قول مشهور، در صورت اکراه بر قتل نفس محترم، مکرِه حبس می‌شود تا بمیرد.[۳۸]

قانون‌گذار ایران، مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ش، برای اکراه‌کننده به قتل، حبس ابد در نظر گرفته است.[۳۹]

نسبت به مُکرَه

اختیار در مقابل اکراه، شرط عمومی برای همه تکالیف است. بنابراین در شرع، بر قول و فعل صادر شده از مُکرَه -جز در قتل -اثری مترتّب نیست؛[۴۰]زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع حکم اوّلی آن و ثبوت حکم ثانوی می‌گردد.[۴۱]مانند اکراه بر نوشیدن شراب که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی حرمت و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود.[۴۲]

اکراه در عقد و ایقاع نیز سبب رفع حکم وضعی آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان عقد یا ایقاع خواهد بود.[۴۳]

بنابر اجماع فقها، تنها در اکراه بر قتل، اگر مُکرَه مرتکب قتل شود، قصاص می‌شود.[۴۴]فقها، علت این حکم را آیه ۱۵۱ سوره انعام،[یادداشت ۱] روایت زراره[۴۵]از امام باقر(ع)[یادداشت ۲] و مباشریت مُکرَه در قتل و همچنین اطلاق قاتل بر او لغتاً و عرفاً معرفی کرده‌اند.[۴۶]

آیت الله خویی با قصاص مُکرَه در قتل اکراهی، مخالفت کرده است؛ زیرا در جایی که مُکرِه، شخص مُکرَه را تهدید و وادار به قتل شخص دیگری می‌کند، در اینجا ارتکاب قتل(حرام) و ترک حفظ نفس(واجب) با هم تزاحم می‌کنند و چون که هیچ یک بر دیگری رجحان ندارند، پس مُکرَه مخیر است که مرتکب قتل شود و یا این که خود را به کشتن دهد؛ اما اگر مرتکب قتل شود باید دیه پرداخت کند؛ چرا که خون مسلمان هدر نیست.[۴۷]

مستندات و ادله فقهی اکراه

فقها، برای بررسی حجیت قاعده اکراه، به ادله‌ای استناد کرده‌اند که عبارتند از:

قرآن

معروفترین آیه‌ای که فقها و اصولیون در جهت رفع مسئولیت از مُکرَه در امور جزایی به آن استناد کرده‌اند این آیه است «مَن کفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَکن مَّن شَرَحَ بِالْکفْرِ صَدْرًا فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ هر که پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود، مگر آنکه به ناخواه وادار شود [که سخنی خلاف ایمانش بگوید] در حالی که دلش به ایمان آرام است، ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده‌اند، خشمی سخت از سوی خدا و عذابی بزرگ خواهد بود.»[۴۸]

برخی مفسرین می‌گویند: این آیه در شأن عمار بن یاسر پس از آن که در اثر شدت شکنجه و آزار مشرکین، کلمات کفرآمیز بر زبان جاری کرد، نازل شده است.[۴۹] در این حین میان مردم شایعه شد که عمار کافر شده است تا این که پیامبر(ص) در وصف وی گفتند: «عمار از سر تا پایش مملو از ایمان است و ایمان با خون و گوشت او آمیخته است.»[۵۰]

فقها در استناد به این آیه می‌گویند: از آنجا که گفتن عبارات کفرآمیز و تعظیم مظاهر شرک، در نتیجه اکراه، جایز تلقی می‌شود، پس به قیاس اولویت، شارع مقدس نسبت به امور دیگر از مُکرَه رفع مسئولیت کرده است.[۵۱]

روایات

مشهورترین روایتی که فقهای امامیه در بحث اکراه به آن استناد کرده‌اند، حدیث رفع[یادداشت ۳] است که به موجب آن، اعمالی که انجام آنها مقترن به یکی از اوصاف نه‌گانه‌ٔ مذکور در روایت- از جمله اکراه- است، مؤاخذه و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت.[۵۲]برخی از اصولیون، منظور از «رفع» در این حدیث را رفع مؤاخذه و عقاب دانسته[۵۳] و برخی، رفع آثار تکلیفی یا وضعی می‌دانند که رفع آنها منتی برای امتّ پیامبر به حساب می‌آید.[۵۴]

اجماع

فقهای امامیه اتفاق دارند بر این که بر شخص مُکرَه، در چیزی که به آن اکراه شده، تکلیفی نیست.[۵۵]شیخ طوسی در الخلاف در بطلان طلاق، عتق و سایر عقود مکرَه-که به انجام آنها وادار شده- ادّعای اجماع کرده است.[۵۶]صاحب جواهر نه تنها این مسئله را-رفع حکم اولی از امور اکراهی- اجماعی می‌داند؛ بلکه آن را از ضروریات مذهب برشمرده است.[۵۷]

عقل

غیر از ضوابط شرعی و ادله نقلی که در فقه اسلامی در مقام توجیه رفع مسئولیت از مُکرَه مورد استناد قرار گرفته‌اند، در مواردی که شخص در اثر اکراه و به منظور رهایی از خطری که از ناحیه‌ٔ اکراه‌کننده او را تهدید می‌کند، اقدام به انجام عملی نماید که در شرایط عادّی نقض مقررات شرعی یا قانونی محسوب می‌شود، با تکیه بر استدلال عقلی هم می‌توان، حکم به عدم تحقق مسئولیت و منع مؤاخذه و کیفر نمود.[۵۸]

پانویس

  1. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰.
  2. نجفی، جواهر الکلام،۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۱۱.
  3. عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، دارالفضیله، ج۳، ص۱۴۵.
  4. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۷۰۸.
  5. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۱.
  6. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰.
  7. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰؛ عبداللهی، «قاعده اکراه»، ص۶۴.
  8. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰.
  9. خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۹۶.
  10. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۶.
  11. عبداللهی، «قاعده اکراه»، ص۶۴-۶۵.
  12. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۶.
  13. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
  14. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۸.
  15. «قانون مدنی ایران»، سایت پایگاه خبری اختبار.
  16. «قانون مجازات اسلامی»، سایت پایگاه خبری اختبار.
  17. نراقی، مستندالشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۶۷.
  18. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۵۱.
  19. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۴.
  20. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴.
  21. طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۲۲.
  22. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴.
  23. شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۸.
  24. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴.
  25. طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۲۲.
  26. شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۸.
  27. بحرانی، الحدائق الناضره، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲۵، ص۱۵۹.
  28. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱؛نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۱۳.
  29. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
  30. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۱۲.
  31. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
  32. غلامی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، ص۶۱.
  33. غلامی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، ص۶۲.
  34. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۱۰۲.
  35. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۱۰۳.
  36. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
  37. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۵۷.
  38. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۴۸.
  39. «قانون مجازات اسلامی»، سایت پایگاه خبری اختبار.
  40. حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۰۴.
  41. آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۴۱؛مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۱.
  42. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۶۵.
  43. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۲.
  44. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۴۷.
  45. حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۳۲.
  46. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۴۷.
  47. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۱۳.
  48. سوره نحل، آیه ۱۰۶.
  49. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۳، ص۲۴۰.
  50. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۹۷.
  51. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۷.
  52. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۹۹.
  53. شیخ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸؛حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۰۷.
  54. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۳۹.
  55. حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۰۴.
  56. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۴۷۹.
  57. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۶۵.
  58. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۱۰۱.
  1. «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِکمْ وَصَّاکمْ بِهِ لَعَلَّکمْ تَعْقِلُونَ؛ انسانی را که خدا محترم شمرده جز به حق نکشید؛ خدا به شما سفارش کرده تا بیندیشید.» (سوره انعام، آیه ۱۵۱.)
  2. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبی جعفر (علیه‌السلام) فی رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله] فقال: «یقتل به الذی قتله ویحبس الامر بقتله فی الحبس حتی یموت.»(حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۳۲.)
  3. حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که به حدیث رفع مشهور است: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ؛ نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بِدان اکراه شوند، آنچه نمی‌دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود.(حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۲۹۵.)

منابع

  • انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • حسینی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • حرعاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
  • خراسانی، ملامحمدکاظم، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
  • راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القران، دمشق، دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۲۳ق.
  • شیخ طبرسی، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۷۸ق.
  • شیخ طوسی، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طباطبایی یزدی، سیدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
  • طباطبایی، محمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۳۹۳ق.
  • طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۷۴ش.
  • عبداللهی، حمیده، «قاعده اکراه»، مجله مطالعات اسلامی، شماره ۶۴، ۱۳۸۳ش.
  • عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیة، بی‌جا، دارالفضیلة، بی‌تا.
  • غلامی، علی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، سایت پایگاه خبری اختبار، تاریخ درج مطلب: ۱۰ خرداد ۱۳۹۲، تاریخ بازدید: ۵ اسفند ۱۳۹۸ش.
  • «قانون مدنی ایران»، سایت پایگاه خبری اختبار، تاریخ درج مطلب: ۵ مرداد ۱۳۹۲، تاریخ بازدید: ۵ اسفند ۱۳۹۸ش.
  • محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
  • مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ۱۳۸۷ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
  • نراقی، ملااحمد، مستندالشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.