مقاله قابل قبول
پیوند کم
رده ناقص
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
نارسا
عدم جامعیت
نیازمند خلاصه‌سازی

جبر و اختیار

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
اعتقادات شیعه
‌خداشناسی
توحید توحید ذاتی • توحید صفاتی • توحید افعالی • توحید عبادی
فروع توسل • شفاعت • تبرک •
عدل (افعال الهی)
حُسن و قُبح • بداء • امر بین الامرین •
نبوت
خاتمیتپیامبر اسلام(ص)  • اعجاز • عدم تحریف قرآن
امامت
باورها عصمت • ولایت تكوینی • علم غیب • غیبت (غیبت صغری، غیبت کبریانتظار فرج، ظهور • رجعت
امامان
معاد
برزخ • معاد جسمانی • حشر • صراط • تطایر کتب • میزان
مسائل برجسته
اهل بیت • چهارده معصوم • تقیه • مرجعیت

جبر و اختیار از مهمترین، قدیمی‌ترین و حساس‌ترین مباحث فلسفه و کلام است. اهمیت و حساسیت این مساله از بعد دینی و کلامی به این دلیل است که با مسائل اراده، استطاعت، قدرت، علم خداوند به افعال بندگان، مخصوصاً خلق افعال و قضا و قدر و طلب و اراده، پیوندی تنگاتنگ دارد.

در مباحث کلامی، آنجا که از تعلق علم و اراده و قدرت خداوند به افعال بندگان و خلق افعال سخن به میان می‌آید، این مسئله مطرح می‌شود که آیا در افعال بندگان، علم و اراده و قدرت خداوند مؤثر است وقدرت انسان در آن تأثیری ندارد و در واقع خداوند خالق و فاعل افعال انسانهاست یا نه؟ کسانی که علم و اراده و قدرت خداوند را در افعال بندگان مؤثر، و خلق (پدید آوردن) را از اخص اوصاف او می‌دانند و نسبت خلق را به انسان به هیچ وجهی روا نمی‌دارند، به جبر قائل می‌شوند. در مقابل اینان، کسانی که در انسان به اراده و قدرت مؤثر در ایجاد و انجام فعل عقیده دارند و او را خالق و فاعل افعالش می‌شناسند، به اختیار قائل‌اند. در عین حال، باید توجه داشت که عقیده به جبر بیش از همه با عقیده به قضا و قدر محتوم پیوند دارد. عقیده به قَدَر، به معنای مزبور، مستلزم سلب اختیار و رفع مسئولیت از انسان است.

اختیار انسان

شیعیان با اعتقاد به دو اصل عدل و حکمت الهی، معتقد به مختار بودن انسان در افعالی است که در مدار تکلیف قرار گرفته، و انسان بر آنها ستایش و نکوهش می‎شود دارند؛ چرا که تکلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده قبیح و نارواست، و به مقتضای اصل عدل و حکمت، ‌خداوند از افعال قبیح منزه است.

امام علی(ع) در رد اندیشه آنان که قضا و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می‎دانند، فرموده است:

«لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب، ‌و الأمر و النهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، و لم یکن علی مسیء لائمه و لا لمحسن محمده؛[۱]اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی‎اساس، و بدکار را نکوهش و نیکوکار را ستایشی نبود.»

محمد بن عجلان از امام صادق(ع) پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام کارها مجبور نموده است؟ امام(ع) پاسخ داد:

«الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛[۲] خداوند عادل‎تر از آن است که بنده‎ای را بر کاری مجبور سازد آن گاه او را عقوبت دهد.» حسن بن علی وشاء از امام رضا(ع) پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟ امام(ع) پاسخ داد: «الله أعدل و أحکم من ذلک؛[۳] خداوند عادل‎تر و حکیم‎تر از آن است که چنین کاری را انجام دهد»

در روایات یاد شده بر منافات داشتن جبر با عدل و حکمت خداوند، و با تکلیف و وعده و وعید و پاداش و کیفر الهی تصریح و تأکید شده است.

متکلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حکمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده‎اند، چنان که واصل بن عطا گفته است: «اِن الباری تعالی عدل حکیم... و لا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛[۴] خداوند عادل و حکیم است و روا نیست که از بندگان، خلاف آنچه که امر می‎کند خواسته، و آنان را بر کاری مجبور سازد و آن گاه مجازاتشان کند.» ابن میثم بحرانی، ‌پس از اشاره به این که مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است که دو نمونه آن عبارتند از:

  • هر عاقلی مدح بر احسان، و ذم بر عدوان را نیکو می‎داند، و این مطلب متفرع بر این است که نیکوکار و بدکار فاعل فعل خویش باشند.
  • ما با درک وجدانی می‎یابیم که افعالمان تابع انگیزه‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.[۵]

خواجه نصیرالدین طوسی نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است:

«و الضروره قاضیه باستناد افعالنا الینا؛[۶] درک بدیهی، گواه بر این است که افعال ما مستند به ما می‎باشند.»

آراء متکلمان در تفسیر اختیار

دلایل عقلی و نقلی یاد شده اصل اختیار را برای انسان ثابت می‎کند. بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است. اکنون باید دید، متکلمان اسلامی اختیار را چگونه تفسیر کرده‎اند. در تفسیر اختیار، سه دیدگاه مطرح شده است که عبارتند از:

  1. دیدگاه تفویض
  2. دیدگاه کسب
  3. دیدگاه امر بین الأمرین

نظریه تفویض

حاصل این نظریه این است که فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست، بلکه بدین جهت است که خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا کرده است، ولی در انجام یا ترک فعل او دخالتی ندارد، یعنی فعل انسان از نظر تکوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی که قاضی عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه کرده عبارتند از:

  • فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه که اراده کند، انجام می‎دهد، و آنچه که اراده نکند انجام نمی‎دهد، بنابراین انسان، خود پدید آورنده فعل خویش است، و خداوند آن را در انسان نیافریده است.[۷]
  • نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر ظلم و ستم وجود دارد، و خداوند از ظلم و ستم منزه است.[۸]
  • آیات قرآن نیز بیانگر این است که خداوند آفریدگار فعل انسان نیست، زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می‎‎آفریند نیکو است «الذی احسن کل شیء خلقه» و دارای اتقان است «الذی اتقن کل شیء» در حالی که میان افعال بشر کارهای ناپسند و غیر متقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست. قرآن کریم فرموده است:

«فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیکفُرْ؛ یعنی امر ایمان و کفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.[۹] و آیات دیگری که به گونه‎های مختلف، بیانگر این مطلب می‎باشند.

نقد نظریه تفویض

  1. ادله تفوبض فقط می‌تواند اثبات کند که فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است، و او فاعل حقیقی فعل خویش است، و از روی اختیار و اراده آن را انجام می‎دهد، اما این که فعل او مخلوق خداوند نیست، از دلایل ارائه شده به دست نمی‎آید
  2. تفویض نوعی ثنوی گرایی است و با اصل توحید در خالقیت و تدبیر منافات دارد.[۱۰]
  3. این نظریه با عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد.[۱۱]

در روایات از طرفداران این نظریه به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است[۱۲]

همچنین ببینید: تفویض

نظریه کسب

اکثریت متکلمان اشعری بر این عقیده‎اند که افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است:

«افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می‎شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید درخالقیت بوده است».[۱۳]

در این جا این اشکال مطرح می‎شود که هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود، و حال آن که اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می‎دانند.

اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این که قدرت و اراده او به گونه‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «کسب» را مطرح نموده‎اند. چنان که تفتازانی گفته است:

«فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎کند، و از طرفی، خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است، و روشن است که دو قدرت مستقل به یک فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره‎ای جز این نیست که بگوییم خداوند خالق فعل انسان، و انسان کاسب آن است».[۱۴]

تفسیر کسب

متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده‎اند، ولی مشهورترین آنها این است که «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان که آن نیز مخلوق خداوند است «کسب» نامیده می‎شود و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد، بلکه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است. چنان که میر سید شریف گرگانی و فاضل قوشچی گفته‎اند: «مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‎کند این است که قدرت واراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این که انسان محل وقوع فعل است».[۱۵][۱۶]

نقد نظریه کسب

نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته‎اند، چنان که احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است: «و هو کما تری لا یقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛ این نظریه موضوع را تغییر نمی‎دهد، بلکه تعبیر جدیدی از جبر است.»[۱۷] شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه کسب گفته است:

«تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن که قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی و قرآنی آن هماهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله تکلیف و اصل عدل الهی و مسؤولیت انسان بر نمی‎آید، زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است، نه مقدور و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد، و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد، با سمع و بصر وعلم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!»[۱۸]

نظریه امر بین الامرین

نوشتار اصلی: امر بین الامرین

از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض و کسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد، و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد، و در نتیجه با اصل عدل الهی و تکلیف و توابع آن ناسازگار است.

در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام مطرح گردیده و مورد قبول متکلمان امامیه و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.

بر اساس این نظریه هم انسان مالک فعل خویش و قادر بر آن است، و هم فعل او مملوک خدا و مقدور الهی است و این دو، در طول یکدیگرند نه در عرض یکدیگر. پس تعارضی بین این دو نیست.

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:

  1. به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی‎جان استناد حقیقی است. چنان که رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
  2. هستی امکانی، هویتی وابسته و نیازمند است،‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست نه زائد و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود که با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد، و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است بنابراین، هستی‎های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.

نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال انسان، ارتباط تکوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل کارهای خود می‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است) ولی از آنجا که هستی او، آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز در عین این که استناد تکوینی و حقیقی به او دارد مستند به خداوند می‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوریهای صدر المتألهین است، و پس از وی مورد قبول پیروان حکمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.[۱۹]

امام خمینی نیز امر بین الأمرین را همین گونه تفسیر کرده است.[۲۰]

بهترین راهنما برای درک این مطلب عمیق و چگونگی انتساب افعال انسان به خدا،‌ در عین انتساب به خود او، کتاب نفس است که نسخه فشرده‎ای از عالم آفرینش است، چنان که در قرآن کریم و روایات به مطالعه و تدبر در آن تأکید شده است:

«وَ فِی أَنْفُسِکمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ» و «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه».

افعالی که از اعضا و قوای مختلف انسان سر می‎زند، ‌در عین این که انتساب حقیقی و تکوینی با آن عضو و قوه دارد و حقیقتاً فعل آن به شمار می‎رود، فعل نفس نیز می‎باشد. مثلاً «دیدن و شنیدن» بدون شک فعل قوه باصره و سامعه، و در عین حال فعل نفس است. بنابراین، نفس در عین این که یک واقعیت است، ولی چون از سنخ ماده و مادیات نیست، محدود به مکان و جهت خاصی نبوده و بر همه اعضا و قوای انسانی، احاطه تدبیری دارد، و هیچ یک از قوای بدنی بدون تدبیر نفس کاری را صورت نمی‎دهد.

هویت و وحدت نفس، پرتوی از هویت و وحدت خداست، و نحوه انتساب و استناد همه هویت‎های امکانی و افعال و آثار آنها به آفریدگار یکتا از سنخ انتساب و استناد افعال و آثار اعضا و قوای انسان به نفس او است.[۲۱] در پایان یادآور می‎شویم، متکلمان ماتریدی کسب را به گونه‎ای تفسیر کرده‎اند که به امر بین الأمرین باز می‎گردد، بلکه برخی از آنان به این مطلب تصریح نیز کرده است.[۲۲]

جستارهای وابسته

تولید

پانویس

  1. صدوق، توحید، باب القضاء و القدر، روایت ۲۸
  2. همان، باب نفی الجبر و التفویض، روایت ۶
  3. همان، روایت ۱۰
  4. شهرستانی، ملل و نحل، ج ۱، ص۴۷
  5. قواعد المرام، ص۱۰۸
  6. کشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم
  7. شرح الاصول الخمسه، ص۲۲۶
  8. همان، ص۲۳۱
  9. همان، ص۲۳۹۲۴۳
  10. اسفار، ج ۶، ص۳۷۰
  11. صدوق، توحید، باب نفی الجبر و التفویض، روایت ۲
  12. بحار الانوار، ج ۵، ص۱۲۰، روایت ۵۸
  13. شرح المواقف، ج ۸، ص۱۴۶
  14. شرح العقائد النسفیه، ص۱۱۵۱۱۷
  15. شرح المواقف، ج ۸، ص۱۴۶
  16. شرح تجرید العقائد، ص۴۴۵
  17. ضحی الاسلام، ج ۳، ص۵۷
  18. بحوث فی الملل و النحل، ج ۲، ص۱۵۳، به نقل از تفسبر القرآن الکریم، تألیف شیخ شلتوت، ص۲۴۲۲۴۰
  19. اسفار، ج ۶، ص۳۷۸۳۷۳
  20. طلب و اراده، ص۷۲۷۳
  21. به اسفار، ج ۶، ص۳۷۹۳۷۷، نیز طلب و اراده، ص۸۲، و همچنین جبر و اختیار ص۲۸۸ رجوع شود
  22. جهت آگاهی از دیدگاه آنان، به کتاب الکلام القارن از علی ربانی گلپایگانی رجوع شود.