مقاله متوسط
رده ناقص
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ارزیابی نشده

احکام ثانویه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

حُکم ثانَوی (حکم بعدی)، حکم شرعی جدیدی است که به‌دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین حکم اولیِ یک موضوع می‌شود؛ مانند وجوب خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار که در حال عادی حرام است. حکم حکومتی دستور اجرای جزئی احکام اولی یا ثانوی است و با حکم ثانویه تفاوت دارد.

تعریف اصطلاح رایج

عالمان اصول فقه، احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرده‌اند.

اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «وجوب» وضو برای نماز.

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به‌لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف خداوند قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به‌خاطر عارض شدن حالتی نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر و تقیه (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.[۱]

حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.[۲] به‌عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «روزه»، حکم اولی است که برای مکلف در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است.

تعریف غیر رایج

برخی عالمان اصول فقه، این دو اصطلاح را در معنای دیگری به‌کار برده‌اند؛ در این دیدگاه به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود.[۳]

تعداد عناوین ثانویه

درباره تعداد عناوین ثانویه در فقه اسلامی و اینکه اختصاص به چه مواردی دارند، نمی‌توان نظر دقیقی بیان کرد؛ برخی از این عناوین عبارتند از:

احکام ثانویه در قرآن

چند نمونه از احکام ثانویه در قرآن آمده است:

  • إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ‌حِیمٌ  (ترجمه: خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به‌هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن‌کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد) خداوند بخشنده و مهربان است.)[ بقره–۱۷۳] در این آیه حکم تحریم گوشت مردار به‌دلیل اضطرار برداشته شده است.
  • لاَ یتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (ترجمه: افراد با ایمان نباید کافران را به جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگر اینکه از آنها تقیه کنید)[ آل عمران–۲۸] در این آیه ممنوعیت ولایت کافر بر مؤمن در حالت تقیه برداشته شده است.

تفاوت‌های حکم اولی و ثانوی

تفاوت‌های احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از:[۴]

  • احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن شراب همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه روزه برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه واجب می‌شود.
  • احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند.
  • احکام ثانوی در طول احکام اولی هستند, نه در عرض آنها; یعنی از نظر رتبه, حکم ثانوی در مرحله بعد از حکم اولی است, نه این که در یک رتبه قرار داشته باشند.
  • در تعارض بین دلیل احکام ثانوی با دلیل احکام اولی, حق تقدم با دلیل احکام ثانوی است; زیرا دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و به عبارت دیگر, دلیل حکم به عنوان ثانوی برای یک موضوع, همواره بیان کننده گستره حکم همان موضوع با عنوان اولی آن است.

تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی

در طول دو حکم اولی و ثانوی که از طرف شارع قرار داده شده است، حکم دیگری قرار دارد که از ناحیه حاکم اسلامی؛ اعم از معصوم و غیرمعصوم صادر می‌شود و اصطلاحاً حکم حکومتی نام دارد و از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آن را حکم اجرایی نامیده‌اند.

حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه سه تفاوت دارد:

  • حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است.
  • مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است.
  • بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک مجتهد، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.[نیازمند منبع]

تاریخچه این اصطلاح

بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ محمد تقی اصفهانی (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.[۵] وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.[۶] همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، صاحب فصول (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛[۷] آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب مکاسب مبحث «شروط صحت شرط»[۸] ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»[۹] و همچنین در کتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر»[۱۰] به بحث از این احکام پرداخت.

جُستارهای وابسته

پیوند به بیرون

پانویس

  1. فرهنگ نامه اصول فقه‌، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶
  2. فرهنگ نامه اصول فقه‌، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۵ و ۱۱۶.
  3. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۰.
  4. باقرزاده مشکی باف، «عناصر تعيين كننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، ۱۳۸۴ش، ص۱۲۰.
  5. کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.
  6. اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.
  7. حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.
  8. شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.
  9. شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴
  10. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶

منابع

  • اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، تهران (چاپ سنگی)، بی‌نا، بی‌تا.
  • باقرزاده مشکی باف، محمد تقی، «عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، مجله کاوشی نو در فقه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، قم، دار إحياء العلوم الإسلامية، ۱۴۰۴ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، چاپ سنگی، تبریز، مطبعة اطلاعات، ۱۳۷۵ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۲ش.
  • کلانتری، علی اکبر، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، قم، مؤسسه تبیان، ۱۳۸۷ش.
  • گروهی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش.
  • مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۳۰ق.