مقاله نامزد خوبیدگی

حاکم شرع

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که بر امور دینی و دنیایی مسلمانان حق ولایت دارد. این اصطلاح درباره فقیه جامع‌الشرایطی به‌کار می‌رود که به‌نیابت از معصومان، حق حاکمیت شرعی دارد. به عهده گرفتن این حاکمیت برای فقیهان واجب کفایی است. درباره محدوده اختیارات حاکم شرع، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی اختیارات حاکم شرع را به موارد مشخصی چون سرپرستی اَیتام و اموال اشخاص غائب محدود می‌کنند؛ اما گروهی اختیارات حاکم شرع را مانند اختیارات معصومان می‌دانند.

برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان به روایاتی که علما را وارثان انبیاء، امینان پیامبر یا جانشینان او معرفی می‌کنند، دلیل عقلی (حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان) و اجماع استناد شده است.

مخالفت با حکم حاکم شرع توسط دیگر فقیهان جامع الشرایط را به دلیل اینکه باعث ایجاد اختلال نظام می‌شود، جایز ندانسته‌اند.

مفهوم‌شناسی

حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در مواردی همچون امور ایتام ولایت دارد.[۱] به‌گفته برخی، این اصطلاح از زمان علامه حلی به کتاب‌های فقهی راه یافته است.[۲] مراد فقیهان از حاکم شرع، در بیشتر موارد، فقیه جامع الشرایط است.[۳]

امام خمینی، پس از انقلاب اسلامی ایران واژه حاکم شرع را درخصوص قاضی‌های شرعی‌ای که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند، به‌‌کار می‌برد.[۴]

وجوب حاکمیت شرع

فقیهان معتقدند فقیه جامع‌الشرایط علاوه بر صدور فتوا به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.[۵] برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، واجب کِفایی است.[۶] به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، واجب است.[۷]

حاکمان شرع چه کسانی هستند؟

برخی از فقیهان حاکم شرع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: کسی که خداوند به‌صورت مستقیم و از طریق وحی، او را به‌عنوان حاکم شرع تعیین کرده است؛ و کسی که به‌صورت غیرمستقیم حاکم شرع می‌شود. دسته نخست پیامبر(ص) و امامان معصوم هستند[۸] و دسته دوم کسانی را دربرمی‌گیرد که توسط پیامبر(ص) و امامان معصوم به‌عنوان حاکم شرع تعیین می‌شوند.[۹]

فقیهان جزو دسته اخیرند. براساس روایات، معصومان اینان را برای سرپرستی امور مردم بعد از غیبت کبرا معرفی کرده‌اند.[۱۰]

ادله حاکمیت شرعی فقیهان

در کتاب‌های فقهی، ادله مختلفی برای اثبات این مسئله مطرح شده است که در زمان غیبت، مرجع تقلید به‌عنوان نائب امام، حاکم شرع است.[۱۱]

روایاتی که علما را وارثان انبیاء،[۱۲] یا امینان پیامبر[۱۳] یا جانشینان او[۱۴] معرفی می‌کنند.

دلیل دیگرِ فقیهان، عقل است. به‌باور اینان همان عقلی که به لزوم نصب امام توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.[۱۵]

برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعیِ فقیهان، به اجماع هم استناد کرده‌اند.[۱۶]

محدوده اختیار حاکم شرع

فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.[۱۷] برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات امامان است.[۱۸]

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛[۱۹] اما طبق نظر دوم، ولایتِ مرجع تقلید تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.[۲۰]

تعارض دو حاکم شرع

به‌گفته فقیهان، حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه فقهای جامع‌الشرایط مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر فقیهان جایز نیست و حتی حرام است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن واجب کفایی است و اگر شخصی آن را به‌نحوی که کافی باشد، انجام دهد، مانند دیگر واجبات کفایی معارضه با آن شخص جایز نیست. ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع، ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً خداوند به آن رضایت ندارد.[۲۱]

پانویس

  1. نگاه کنید به وحید بهبهانی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۵ق، ص۴۹۹.
  2. قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.
  3. جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.
  4. نگاه کنید به امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.
  5. نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.
  6. نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.
  7. صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.
  8. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.
  9. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.
  10. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.
  11. برای نمونه نگاه کنید به حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.
  12. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.
  13. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
  14. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
  15. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.
  16. گاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.
  17. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  18. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  19. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  20. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  21. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.

منابع

  • امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
  • بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، قم، تحقیق و تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۵ق.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ش.
  • حکیم، سیدمحسن طباطبایی،‌ نهج‌الفقاهة،‌ قم، انتشارات ۲۲ بهمن‌.
  • حیدری، محسن،‌ ولایةالفقیه، تأریخ‌ها و مبانی‌ها‌، بیروت،‌ دارالولاء للطباعة و النشر و التوزیع‌، ۱۴۲۴ق.
  • رحمان‌ستایش، محمدکاظم،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۲۵ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شرح سلطان‌العلماء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۲ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر،‌ الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام،‌ بیروت،‌ دارالتعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
  • قافی، حسین، «حاکم (۱)»، دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۲، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  • قمی، سیدتقی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی‌، ۱۴۲۳ق.
  • روحانی، سیدصادق، فقه‌الصادق علیه‌السلام، قم،‌دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، ۱۴۱۲ق.
  • مراغی، سید میرعبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
  • نجفی کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا بن هادی‌، النور الساطع فی الفقه النافع‌، نجف، مطبعة الآداب‌، ۱۳۸۱ق.
  • وحید بهبهانی، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریه)، محمدباقر، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

پیوند به بیرون