مقاله نامزد خوبیدگی
شناسه ارزیابی نشده

حاکم شرع

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

حاکم شرع متصدی و متولی احکام شرعی است. پیامبر(ص) و ائمه(ع) مصداق اصلی حاکم شرع‌اند که خداوند این جایگاه را به آنان اعطا کرده است. همچنین افراد خاصی که ائمه(ع) آنها را نائب خود قرار داده‌ بودند مصداق غیر مستقیم حاکم شرع می‌باشند. در زمان غیبت کبری نیز مراجع تقلید به عنوان نائبان عام متصدی احکام شرع هستند. در مورد محدوده نفوذ حاکم شرع در زمان غیبت میان فقها اختلاف است. برخی ولایت عام را مطرح می‌کنند و برخی دیگر ولایت حاکم شرع را فقط در حیطه‌ای می‌دانند که در متون شرعی بیان شده است.

حاکم شرع؛ متصدی و متولی احکام شرعی

حاکم شرع در فقه و اصول شیعه، به کسی گفته می‌شود که متصدی و متولی احکام شرعی است و اهلیت فتوا و قضاوت بین اشخاص را دارد.[۱] برخی معتقدند حاکم شرع در فقه امامیه از زمان علامه حلی به بعد در متون فقهی شیعه رواج پیدا کرد، واژه‌ای که بیشتر در مقابل حاکم جور به‌کار می‌رفته است.[۲] بیشتر فقهای امامیه معتقدند که فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت مصداق حاکم شرع است.[۳] شهید صدر تبعیت از حکم حاکم شرع را واجب می‌داند.[۴]

بر این اساس بسیاری از فقها معتقدند فقیه جامع‌الشرایط علاوه بر صدور فتوا وظیفه صدور حکم در مسائل مربوطه را دارد.[۵] تفاوت میان حکم و فتوا از دو جهت است. جهت اول این است که گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجع تقلید است اما گستره حکم شامل مقلدان دیگر مراجع تقلید نیز می‌شود. جهت دوم این است که فتوا صرفا بیان حکم شرعی است در حالی که حکم ناظر به مصادیق خارجی و جزئی است و جنبه دستوری و اجرایی دارد مانند قضاوت، حکم به حجر مفلس و...[۶]

تقسیمات حاکم شرع

بر اساس آیات قرآن «حاکم» یکی از صفات خداوند است و خداوند در مقام شارع این حکومت را به برخی از انسان‌ها واگذار کرده است[۷]. این واگذاری به دو صورت مطرح شده است:[۸]

  • غیر مستقیم: حاکمان شرعی که توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تعیین شده‌اند. این تعیین به دو صورت است:[۱۱]
    • نائبان خاص: نائبانی که پیامبر(ص) یا امام(ع) آنها را به صورت شخصی و معین در زمان حیات خود انتخاب کرده باشند مانند نواب اربعه که توسط امام زمان(ع) انتخاب شده بودند.
    • نائبان عام: این‌دسته از حاکمان شرع، فقیهانی هستند که به صورت عام بر اساس روایات توسط معصومین برای سرپرستی امور مردم بعد از غیبت کبری معرفی شده‌اند.[۱۲] این نیابت که از آن به حاکم شرع یا مرجع تقلید در فقه یاد می‌شود واجب کفایی است.[۱۳] برخی از فقها شرایط عمومی همچون بالغ، عاقل، مرد، مومن، عادل، عالم بودن و همچنین طهارت مولد و برخورداری از حافظه و نطق قوی را برای این نیابت مطرح کرده‌اند.[۱۴] اما در شرایط اختصاصی داشتن قوه اجتهاد و توانایی کشف احکام شرعی از ادله اربعه با استفاده از مقدمات اصولی، ادبی، کلامی و منطقی مطرح شده است.[۱۵] این در حالی است که در منابع اهل سنت هیچ گزارشی از این شرایط مطرح نشده است و حاکم شرع از منظر آنان قاضی شرعی است.[۱۶]

ادله ولایت حاکم شرع

فقها ادله مختلفی برای اثبات ولایت حاکم شرع غیر مستقیم به عنوان نائبان عام یا همان مرجع تقلید مطرح کرده‌اند:[۱۷]

  1. عقل: همان عقلی که حکم به لزوم و وجوب نصب امام توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان می‌کند، حکم به وجوب و لزوم نصب قائم مقام و جانشین امام در صورت غیبتش می‌کند.[۱۸]
  2. روایات وارد شده در این موضوع مانند:[۱۹]
    1. روایاتی که دلالت دارند علماء وارث انبیاء هستند.[۲۰]
    2. روایاتی که دلالت دارند علماء امناء الرسل هستند.[۲۱]
    3. روایاتی که دلالت دارند علماء جانشین رسول‌الله هستند.[۲۲]
    4. روایاتی که دلالت دارند علماء بعد از ائمه بهترین افراد هستند.[۲۳]
    5. رویاتی که دلالت دارند که علما حاکمان بر ملوک هستند[۲۴]
    6. روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه که دلالت بر این مطلب دارند که کسی که احکام ائمه را بداند حاکم و قاضی بر مردم است و رد او مانند رد امام است[۲۵]
    7. روایاتی که دلالت بر این دارند که علما اولیاء هر کسی هستند که ولی ندارد.[۲۶]
  3. اجماع محصل و منقول[۲۷]

محدوده حکومت و ولایت حاکم شرع

در مورد محدوده حکومت یا ولایت حاکم شرع غیر مستقیم یا مرجع تقلید دو قول وجود دارد:[۲۸]

  1. ولایت خاصه یا حسبیه: ولایت مرجع تقلید فقط در مواردی قابل اجراست که در قرآن یا روایات به آن اشاره شده باشد؛ مانند حل اختلافات و مشاجرات. بر این اساس اصل در ولایت حاکم شرع عدم ولایت و حکومت است. بنابراین اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.[۲۹]
  2. ولایت عامه: ولایتی که برای مرجع تقلید به عنوان حاکم شرع قرار داده شده است همان ولایتی است که برای امام معصوم(ع) قرار داده شده است. بر این اساس محدوده ولایتِ مرجع تقلید در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.[۳۰]

بیشتر فقها در بخش تجارت یا مکاسب فقه خود حدود ولایت یا حکومت حاکم شرع را مطرح کرده‌اند.[۳۱] برخی در بیان محدوده ولایت یا نافذ بودن حکمِ حاکم شرع عنوان کرده‌اند که ولایت عامه در این موضوع مربوط به همه امور دینی و دنیایی جامعه مسلمانان است؛ بنابراین ولایتی که برای معصومین از جهت عصمت و دیگر شئون آنها ثابت شده است مانند ولایت بر جان و مال انسان‌ها، برای حاکم شرع ثابت نمی‌شود.[۳۲]

حاکم شرع در جمهوری اسلامی ایران

برخی معتقدند در جمهوری اسلامی که ولی فقیه به عنوان رهبر، ولایت عامه بر امور دینی و دنیایی مردم دارد، جایگاهی بالاتر از دیگر فقها دارد و حکم او در امور اجتماعی، سیاسی و همچنین امور مربوط به حکومت به عنوان یگانه حکم نافذ است.[۳۳] آنها بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه را حاکم اسلامی می‌دانند. این دسته از فقها در صورت تزاحم و یا اختلاف فتاوا میان حاکم اسلامی و دیگر مراجع تقلید، حکم حاکم اسلامی یا ولی فقیه را نافذ می‌دانند و معتقدند باید طبق نظر او عمل کرد.[۳۴] آنها معتقدند مراجع تقلید فقط در مواردی که با مسائل اجتماعی و حکومتی تزاحمی ندارد مانند تعیین متولی، قیم و... اقدام به صدور حکم می‌کنند.[۳۵]

علی‌بن محمدرضا بن هادی نجفی، متوفای (۱۴۱۱ق) در کتاب «النور الساطع فی الفقه النافع» در خصوص تزاحم دو حاکم شرع عنوان کرده‌است، اگرچه ولایت و حاکم شرع شدن منصبی است که برای همه فقهای جامع‌الشرایط مطرح شده است اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد برای دیگران مزاحمت و معارضت با او جایز نیست و حتی حرام است. چراکه اولا حاکم شرع بودن یک واجب کفایی است و زمانی که شخصی آن را انجام داد به نحوی که قیام و انجام او کافی باشد، مانند سایر واجبات کفایی مزاحمت و معارضه با آن شخص جایز نیست. علاوه بر این در مورد مذکور مزاحمت و معارضت ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع و خصمی شود که قطعا خداوند راضی نیست.[۳۶]

امام خمینی(ره) در اوائل انقلاب جمهوری اسلامی واژه حاکم شرع را برای قاضی‌های شرعی که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند به کار می‌بردند.[۳۷]

پانویس

  1. قمّی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۶؛ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۸۵۵۳.
  2. لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.
  3. رک: کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ قمّی، فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمّی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۲۵۶.
  4. صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.
  5. نک؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.
  6. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۶.
  7. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۳۰-۳۳.
  8. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۱- ۱۹۵.
  9. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.
  10. لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.
  11. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.
  12. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.
  13. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ قمّی، فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمّی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.
  14. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛
  15. شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶.
  16. لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.
  17. نک: حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.
  18. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.
  19. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۰۴-۲۲۰.
  20. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.
  21. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
  22. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.
  23. بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۸؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۹.
  24. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۶۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۹؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۰.
  25. بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۷۰؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۱.
  26. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۸؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۷۰؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۲.
  27. بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.
  28. نک: حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ۲۹۹-۳۰۳.
  29. حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  30. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.
  31. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.
  32. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲.
  33. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸.
  34. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸-۴۶۹.
  35. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۹.
  36. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.
  37. رک: خمینی(امام)، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.

منابع

  • ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،‌ لسان العرب،‌ بیروت،‌دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
  • بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۵ق.
  • جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
  • حکیم، سید محسن طباطبایی،‌ نهج الفقاهة،‌ قم، انتشارات ۲۲ بهمن‌.
  • حیدری، محسن،‌ ولایة الفقیه، تأریخ‌ها و مبانی‌ها‌، بیروت،‌دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع‌، ۱۴۲۴ق.
  • خمینی(امام)، سید روح الله، صحیفه نور، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
  • دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
  • رحمان ستایش، محمد کاظم،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۲۵ق.
  • شهید ثانی(عاملی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّی- سلطان العلماء)، شارح: سلطان العلماء، حسن بن محمد‌، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌ ۱۴۱۲ق.
  • صدر، سید محمد باقر،‌ الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام،‌ بیروت،‌ دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
  • طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین‌، تهران، کتابفروشی مرتضوی‌، ۱۴۱۶ق.
  • قمّی، سید تقی طباطبایی‌، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی‌، ۱۴۲۳ق.
  • قمّی، سید صادق حسینی روحانی‌، فقه الصادق علیه‌السلام، قم،‌دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، ۱۴۱۲ق.
  • لبانی مطلق، محمد صادق، «حاکم شرع»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۱ش.
  • مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
  • مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۰ش.
  • نجفی کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی‌، النور الساطع فی الفقه النافع‌، نجف، مطبعة الآداب‌، ۱۳۸۱ق.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.

پیوند به بیرون