مباح

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

مُباح اصطلاحی فقهی است و به عملی اشاره دارد که فرد درباره آن تکلیف خاصی ندارد و در نتیجه، انجام و ترک آن مساوی است و پاداش یا کیفری در پی ندارد. بر این اساس،‌ هر عملی که یکی از چهار حکمِ واجب، حرام، مستحب یا مکروه را نداشته نباشد، مباح به حساب می‌آید.

در روایات و منابع، مباح به معنای عام نیز به کار رفته و مراد از آن، «جائز» و «حلال» است. اباحه معنای دیگری نیز دارد و در معنایی خاص‌تر در فقه و حقوق، برای اشاره به اذن تملکِ چیزی یا اذن انتفاع از چیزی به کار می‌رود.

مباح عام‌ترین حکم در میان احکام پنجگانه است و بیشتر رفتارهای انسان، ذیل این حکم قرار می‌گیرند. مشهور فقهای شیعه به اصالت اباحه قائل‌ند به این معنا که اصل در هر چیزی، مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.

معنای اباحه

اباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن[۱] است و مباح یعنی فعلی که انجام دادن آن «مُجاز» است.

در اصطلاح فقهی، مباح یکی از احکام پنجگانه است و برای اشاره به فعلی به کار می‌رود که انجام و ترک آن از نظر فقهی یکسان است و پاداش و کیفری و مدح و ذمّى درباره آن بیان نشده باشد[۲] به بیان دیگر، مباح فعلی است که هیچ یک از احکام واجب،‌ حرام، مستحب یا مکروه درباره آن وارد نشده باشد و در نتیجه، فرد مکلّف در انجام دادن یا ترک آن فعل کاملاً مخیّر است؛ مانند فعل خوردن یا خوابیدن که در شرایط عادی، حکمی ندارد و فرد می‌تواند به آنچه می‌خواهد عمل کند.

با توجه به تعریف بالا، اباحه در عبادات مصداق ندارد[۳] و تمام افعالی که به عبادت مربوط می‌شوند ذیل یکی از چهار حکم واجب و مستحب و حرام و مکروه قرار می‌گیرند.

تفاوت مباح و حلال

حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.

تفاوت اباحه و جواز

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.

در قرآن و سنت نبوی

در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل : یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً (ترجمه: ‌ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید)[ بقره–۱۶۸]

اصالت اباحه

بحثی در بین فقها و اصولیان وجود دارد درباره عمل و فعلی که در شرع حکمی درباره آن نیامده است؛ یعنی اگر شرع تکلیف انسان‌ها را درباره یک فعل خاص مشخص نکرده باشد و آیه یا حدیثی درباره آن نباشد، آیا فرد مجاز به انجام آن فعل هست یا خیر. در پاسخ به این مسئله، دو رویکرد وجود دارد: اصالت اِباحه و اصالت حَظْر. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اِباحه خلاف آن است و می‌گوید اگر شرع درباره یک فعل خاص ساکت بود، فرد مجاز به انجام آن کار است و آن فعل جزو امور مباح به حساب می‌آید.

نظر مشهور در امامیه

مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.[۴] مستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه(ع) است از جمله این آیات:

  1. هُوَ الَّذی خَلَق لَکم ما الاْرْض جَمیعاً (ترجمه: او خدایی است که همۀ موجودات زمین را برای شما خلق کرد)[ بقره–۲۹] ؛
  2. یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً (ترجمه: ‌ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید)[ بقره–۱۶۸] ؛
  3. قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یطْعَمُه اِلاّ اَن یکون مَیتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم خِنْزیر (ترجمه: بگو‌ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی‌یابم، جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک)[ انعام–۱۴۵] .

از امام صادق(ع) نیز نقل شده که «کل شَی ء مُطْلَق حَتّی یرِد فیه نَهْی»: همة اشیاء مباحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند.[۵]

اباحه تملک و اباحه انتفاع در فقه و حقوق مدنی

اباحه معنای دیگری نیز در فقه دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه اِنتفاع می‌نامند:

  • مباحات قابل انتفاع، مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمانان است و استفاده انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفاده دیگران نشود، مثل راه‌ها و خیابان‌های عمومی.
  • مباحات قابل تملک، مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیای آن یا صید ماهی از آب‌های مباح.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند: (۱) مباحات قابل استفاده و انتفاع غیرانحصاری و (۲) مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند[۶] و در ماده ۲۷ می‌گوید: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه‌ مربوط به هر یک از اقسام مختلفه‌ آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».

پانویس

  1. فراهیدی، ازهری
  2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌۱، ص ۲۰۴
  3. شهید اول، ج۱، ص۳۱
  4. انصاری، ۱۹۹
  5. حر عاملی، ۱۸/۱۲۷- ۱۲۸
  6. مادة ۲۴

منابع

  • آمدی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
  • ابن حزم، علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
  • ابن قدامه، عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
  • ازهری، محمد، تهذیب اللغة، قاهره، ۱۹۶۶م.
  • بدخشی، محمد، مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول...، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
  • تهانوی، علی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش آلویس شپرنگر، کلکته، ۱۸۴۸-۱۸۶۱م.
  • حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۳، ۱۹۶۷م.
  • حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، ۱۹۷۹م.
  • شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
  • شهید ثانی، زین الدین، معالم الاصول، ترجمة آقاهادی مازندرانی، تهران، ۱۳۷۷ق /۱۹۵۷م.
  • علم الهدی، مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، ۱۳۴۶ش.
  • غزالی، محمد، المستصفی، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م.
  • فراهیدی، خلیل، العین، قم، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • قانون مدنی ایران.
  • قرآن کریم.
  • موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م.

پیوند به بیرون