احکام شرعی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.

احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.

تعریف و اقسام

احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند.[۱] این قوانین و احکام دسته بندی‌های مختلفی دارند که رایج‌ترین آنها احکام تکلیفی «واجب، حرام، مستحب، مکروه، و مباح» و احکام وضعی «صحیح، باطل، پاک، و نجس» هستند.

محور تقسیم اقسام
به لحاظ تعلّق حکم به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم حکم تکلیفی و وضعی
به لحاظ ثبوت حکم برای خود یک عمل یا عنوانی که بر آن عارض شده است حکم واقعی اول و ثانوی
به لحاظ میزان قطعیت دلیلی که حکم از آن به دست آمده است حکم ظاهری و واقعی
به لحاظ صدور آن به جهت مولویت یا ناصحیت و مرشدیت حکم مولوی و ارشادی
به لحاظ پیشینه داشتن این حکم در بنای عقلا و عرف یا پیشینه نداشتن آن حکم امضایی و تأسیسی

حکم تکلیفی و وضعی

احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود دو قسم است:

الف. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز.[۲] حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه[۳]

ب. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود،[۴] مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو.

بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.[۵]

احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. البته ۹ قسم از احکام به عنوان احکام وضعی معرفی شده است که عبارتند از: سببیت، مانعیت، شرطیت، علیت، علامت، صحّت، فساد، رخصت و عزیمت.[۶]

حکم ارشادی و مولوی

الف. حکم ارشادی: حکم ارشادی، به حکمی گفته می‌شود که هدف از صادر کردن آن، راهنمایی و هدایت مکلف است به رسیدن به مصلحتی که در فعلی وجود دارد یا ترک مفسده‌ای که در آن هست.[۷] موافقت و مخالفت با این‌گونه احکام الزامی ندارد.

ب. حکم مولوی: حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می‌شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از زنا. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی ثواب یا عقاب آخرت را به دنبال دارد.

در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می‌دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده‌اند.[۸]

حکم تأسیسی و امضایی

از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است.

الف. حکم تأسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، روزه و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد.[۹] تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به‌همین جهت، تمام عبادات تأسیسی‌اند.

ب. حکم امضایی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است.[۱۰] بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی‌ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است.

در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.[۱۱]

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی در بین عالمان اصول دو گونه به کار رفته است:

  1. کاربرد اول: حکمی است که از جانب شارع برای خود عنوان یک عمل صادر شده و با دلیلی قطعی به آن رسیده‌ایم. در مقابل این قسم از حکم واقعی، حکم ظاهری‌ای قرار دارد که از ادله ظنّی به دست آمده است.
  2. کاربرد دوم: حکمی است که توسط شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.[۱۲]

احکام واقعی دو گونه هستند:

  1. احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده‌اند؛ مانند وجوب نماز صبح.
  2. حکم ثانویه: احکامی هستند که برای موضوعی در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، که حکم اوّلی آن حرمت است؛ ولی با ایجاد حالت اضطرار، حکم دیگری یافته و حکم اوّلی‌اش برداشته شده است.[۱۳]

حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفۀ مکلّف را مشخص می‌سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می‌شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:[۱۴]

  1. حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می‌شود.
  2. حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.[۱۵]

حکم حکومتی

حکم ولایی که حکم حکومتی یا حکم سلطانی نیز خوانده می‌شود، امر و نهیی است که از جانب امام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می‌شود.

  • تفاوت با فتوا و حکم قضایی: فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آنرا با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر می‌کند. حکم حکومتی، حکمی است که ولی امر مسلمین، آنرا به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می‌کند.
  • قلمرو احکام ولایی: تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به پیامبر و امامان معصوم داده شده است. فقیه حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه ولایت فقیه، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند.[۱۶]
  • اقسام: احکام صادر از سوی ولی امر مسلمانان چند گونه است:
  1. نصب و عزل کارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران؛
  2. احکام خاصی که از تطبیق احکام اوّلی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند دستور برای جمع آوری خمس و زکات و بسیج نیرو برای جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح؛
  3. احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‌ها؛
  4. احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.[۱۷]
  • اطاعت از حکم ولایی: اطاعت از حکم ولایی صادر شده از رسول خدا و امام معصوم به دستور خداوند لازم است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع شرایط( بنابر قول به ثبوت چنین ولایتی برای او) در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن، واجب می‌باشد.[۱۸]
  • تفاوت حکم ولایی با حکم اوّلی و ثانوی: احکام ولایی با دو دسته دیگر از احکام از چند جهت تفاوت دارد:
  1. احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است.
  2. بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند.[۱۹]

مراتب حکم

به نظر علمای علم اصول، حکمی که صادر می‌شود، چند مرحله را طی می‌کند که عبارتند از:

  • مرتبۀ اقتضا: در این مرحله، شرایطی که برای صدور یک حکم لازم است ایجاد می‌شود یا موانع آن برطرف می‌شود. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ انشا: در این مرحله، به واسطه وجود مقتضی و عدم وجود موانع، حکم صادر و جعل می‌شود، اما به جهت وجود مانعی انجام آن برای دیگران الزامی ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ فعلیت: در این مرحله، حکمی که جعل شده بود، انجامش از سوی دستور دهنده، الزامی می‌شود. حکم در این مرتبه، حکم فعلی نامیده می‌شود.
  • مرتبۀ تنجّز: در این مرحله، مکلف به واسطه حکم فعلی یا ادله نقلی و اماره به حکم صادر شده، علم می‌یابد. به حکم در این مرحله، حکم منجز گفته می‌شود.[۲۰]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. جمعی از پژوهشگران، ج‌۳، ص۳۵۰‌
  2. صدر، ج۱، ص۶۲
  3. صدر، ج۱، ص۶۳-۶۴
  4. صدر، ج۱، ص۶۳
  5. فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱
  6. بجنوردی، منتهی الاصول، ج۲، ص۳۹۶؛ حکیم، محمدتقی، ص۶۸- ۶۹
  7. فیروز آبادی، ج۴، ص۸۴- ۸۵
  8. مشکینی، ص۷۵-۷۶
  9. ابن بابویه، ج۲، ص۴۷۵- ۴۷۶؛ سبحانی، ص۵۰۹- ۵۱۰؛ اراکی، ص۱۰۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۱۲
  10. خویی، ج۴، ص۷۴- ۷۶؛ نائینی، ج۴، ص۳۸۸
  11. خویی، محمدتقی، ج۱، ص۹۸- ۹۹
  12. حکیم، الاصول العامه، ص۷۴-۷۵
  13. مشکینی، ص۱۲۴
  14. آشتیانی، ج۲، ص۴
  15. حکیم، الاصول العامه، ص۷۴-۷۵
  16. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۳۶۴‌
  17. مکارم، ص۵۰۰- ۵۰۱
  18. جوادی آملی، ص۴۶۹
  19. مکارم، ص۵۰۰-۵۰۱
  20. مشکینی، ص۱۲۲- ۱۲۴

منابع

  • ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
  • اراکی، محمد علی، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۴ق.
  • اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۲۹ق، چاپ دوم.
  • آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفوائد، قم، کتابفروشی آیت الله نجفی مرعشی، ۱۴۰۳ق.
  • بجنوردی، سید حسن، منتهی الاصول، تهران، مؤسسه العروج، ۱۳۸۰ش.
  • بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
  • جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف، ۱۴۲۶ق.
  • جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۹ش، چاپ نهم.
  • حسینی حائری، کاظم، مباحث الاصول، تقریر درس محمد باقر صدر، قم، مقرر، ۱۴۰۸ق.
  • حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایة الاصول فی شرح الکفایه، قم، کتابفروشی فیروز آبادی، ۱۴۰۰ق، چاپ چهارم.
  • حکیم، محمد تقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی، ۱۴۱۸، چاپ دوم.
  • حکیم، عبد الصاحب، منتقی الاصول، تقریر درس سید محمد حسین روحانی، قم، دفتر آیت الله سید محمد روحانی، ۱۴۱۳ق.
  • خویی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت،‌ دار المورخ العربی، ۱۴۱۴ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریر درس محمد حسین نائینی، قم، مطبعه عرفان، ۱۳۵۲ق.
  • سبحانی، جعفر، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۳ق.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ۱۳۷۴ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامّة، قم، مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۴۲۲ق.
  • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر درس محمد کاظم خراسانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش.