احتیاط واجب

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

احتیاط واجب به معنای لزوم احتیاط در مسئله‌ای است که مجتهد در آن فتوایی ندارد. فقیهان در مواردی که بر اساس ادله شرعی، به حکم فقهی دست پیدا نمی‌کنند و احتیاط را در آن موارد لازم می‌دانند، از عبارت «احتیاط واجب» استفاده می‌کنند. در احتیاط واجب، بر مکلف واجب است که یا به مضمون همان احتیاط عمل کند یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است.

تعریف

در فقه به احتیاط الزام‌آور، احتیاط واجب گفته می‌شود.[۱] فقیهان گاه بر اساس ادله شرعی، به حکم فقهی برخی موضوعات دست پیدا نمی‌کنند، اما احتیاط را در آنها لازم می‌دانند؛ در چنین مواردی، عبارت «احتیاط واجب» را به کار می‌برند.[۲] در احتیاط واجب، مرجع تقلید به حرمت یا وجوب عملی فتوا نداده است، اما واجب می‌داند که در آن مسئله به گونه‌ای رفتار شود که اگر آن کار در واقع حرام باشد، حرامی انجام نشود یا اگر آن کار در واقع واجب باشد، واجبی ترک نشود.[۳]

در مواردی که احتیاط، الزامی نیست؛ اما بهتر است در آنها احتیاط شود، واژه احتیاط مستحب به کار می‌رود.[۴]

تفاوت با فتوا به احتیاط

در احتیاط واجب، فقیه چون به حجت معتبر شرعی دست نیافته است، در آن مسئله احتیاط می‌کند؛ اما در فتوا به احتیاط، فقیه به حکم شرعی دست پیدا کرده است. در واقع در فتوا به احتیاط، حکم شرعی، واجب‌بودن احتیاط است.[۵]

اصطلاحات احتیاط واجب

در کتاب‌های فقهی و رساله عملیه، گاه به جای عبارت احتیاط واجب از عبارت‌های دیگری استفاده می‌شود. عبارت‌های فارسیِ «محل تأمل است» و «محل اشکال است»[۶] و عبارت‌های عربیِ «فيه اشكال» و «فيه تأمّل»، نشان‌دهنده احتیاط واجب است؛[۷] همچنین وقتی گفته می‌شود: «احتیاط را ترک نکند»، منظور احتیاط واجب است.[۸]

تکلیف مکلف در احتیاط واجب

در احتیاط واجب، بر مکلَّف واجب است که یا به مضمون همان احتیاط عمل نماید یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. رجوع کردن مکلف به حکم مرجع تقلید دیگر نیز به این دلیل است که مرجع تقلید وی، در این زمینه فتوایی ندارد.[۹]

پانویس

  1. جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۹۶.
  2. جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.
  3. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۵۳.
  4. جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.
  5. جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.
  6. بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۰ش، ص۵.
  7. جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.
  8. بنایی، رساله مصور، ۱۳۹۲ش، ص۳۲۷.
  9. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۵۴.

منابع

  • بنایی کاشی، ابوالفضل، رساله مصور، قم، اطلس تاریخ شیعه، ۱۳۹۲ش.
  • بهجت، محمدتقی، رساله توضیح المسائل، قم، شفق، چاپ بیست و ششم، ۱۳۸۰ش.
  • جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، قم، مؤسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، ۱۳۸۵ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.