مقبوله عمر بن حنظلة
| مقبوله عمر بن حنظله | |
|---|---|
| اطلاعات روایت | |
| موضوع | فقه، اصول |
| صادره از | امام صادق(ع) |
| راوی اصلی | عمر بن حنظله |
| اعتبار سند | مقبوله |
| منابع شیعه | کتب اربعه |
| احادیث مشهور | |
| حدیث سلسلةالذهب • حدیث ثقلین • حدیث کساء • مقبوله عمر بن حنظلة • حدیث قرب نوافل • حدیث معراج • حدیث ولایت • حدیث وصایت • حدیث جنود عقل و جهل • حدیث شجره | |
مَقبوله عُمَر بْن حَنْظَله حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. راوی این حدیث عمر بن حنظله است و در آن از امام(ع) درباره وظیفه شیعیان در امر قضاوت و شیوه ترجیح اخبار متعارض سوال نموده است. در کتب رجالی قرون اولیه مطلبی در تایید یا رد عمر بن حنظله ذکر نشده، ولی فقهای شیعه به دلیل محتوا و قرار گرفتن اصحاب اجماع در سند این روایت، آن را قبول نموده و طبق آن فتوا صادر کرده‌اند؛ به همین دلیل به مقبوله شهرت یافته است. این حدیث را کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب اربعه، نقل کرده‌اند.
اعتبار
مقبوله عمر بن حنظله حدیث معروفی از امام صادق(ع) است، این حدیث را کلینی[۱]، شیخ صدوق[۲] و شیخ طوسی[۳] در کتب اربعه هر یک به سند خود از «عمر بن حنظله» از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند.[۴] اشکالی که در مورد سند این روایت وجود دارد مربوط به شخصیت راوی حدیث، عمر بن حنظله است؛ زیرا در کتاب‌های رجالی قرون اولیه، درباره عمر بن حنظله مطلبی ذکر نشده است. اما بسیاری از علما علاوه بر آنکه به دلایل متعددی وثاقت عمر بن حنظله را ثابت کرده‌اند، این حدیث را هم صحیحه دانسته و در عمل به آن تردید نکرده‌اند.[۵]
محمد تقی مجلسی می‌نویسد که این روایت از طرق مختلفی از داود بن الحصین -که واقفی، اما موثق است- از عمر بن حنظله نقل شده است. مطلبی در تأیید یا رد عمر بن حنظله ذکر نشده اما شهید ثانی او را موثق دانسته است. فقها این روایت را به دلیل صحت مضمونش در مقایسه با روایات دیگر قبول کرده‌اند، گویا محتوای آن را متواتر معنوی دانسته‌اند. علاوه بر آن این روایت به سه طریق از صفوان بن یحیی -از اصحاب اجماع- روایت شده است و همه فقهای شیعه روایات اصحاب اجماع را صحیح می‌دانند.[۶]
چون فقها این روایت را قبول نموده و طبق آن فتوا صادر کرده‌اند، به آن مقبوله گفته می‌شود.[۷]
محتوا
این حدیث در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله[۸] و ولایت فقیه مورد استدلال قرار می‌گیرد.
این حدیث دارای دو بخش است:
- بخش اول سوال عمر بن حنظله از امام صادق(ع) درباره این است که شیعیان در امر قضاوت باید به چه کسی مراجعه کنند؟ علما از این بخش از حدیث برای اثبات ولایت فقیه استفاده کرده‌اند.
- بخش دوم، درباره این است که در صورت وجود اخبار متعارض چه راه‌هایی برای ترجیح دادن بین آنها وجود دارد؟[۹] این بخش در بحث تعارض ادله در اصول کاربرد دارد.[۱۰]
کاربرد در مسئله ولایت فقیه
متن بخش اول چنین است:
| متن | ترجمه |
| عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟
قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله[۱۱] |
عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟
فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است. |
بسیاری از فقهای شیعه در بحث ولایت فقیه این روایت را مطرح ساخته و از بخش اول آن برای اثبات ادعای خود استفاده کرده‌اند. آنان با توجه به این سخن امام صادق(ع) که درباره فقیه فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» من او را حاکم بر شما قرار دادم، نصب فقیه را برای منصب حکومت پذیرفته‌اند.[۱۲]
کاربرد در تعارض ادله
| متن | ترجمه |
| قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. |
گفتم اگر هر کدام شخصی را حَکَم ساخت و راضی شدند که آن دو شخص ناظر در حقّ آنان باشند وآن دو حَکَم، حُکمِ مختلف دادند و هر دو از شما حدیث داشتند و حدیث‌هایشان مختلف بود؟ [آن وقت چه؟]
فرمود: حکم آن کسی درست‌تر است که عادل‌تر و فقیه‌تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقواتر است و به حُکم آن دیگری توجّه نشود. گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخش هستند و برهم برتری و مزیتی ندارند. فرمود: به آن روایتی توجّه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنان است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتّفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف در نزد شیعه، ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق، تردیدی نیست. و همانا امور بر سه گونه است امری که درست و حق بودنش روشن است باید پیروی شود و امری که ناحق و گمراه بودنش روشن است بایداز آن اجتناب شود و [سوم] امر مشکلی که باید به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا(ص) فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در بین این دو شبهاتی هم هست، هرکه مورد شبهه را ترک کرد از محرّمات نجات یافته است و هرکه آن را اخذ کرد در نتیجه مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد. گفتم اگر هر دو روایت از شما مشهورند و هر دو را رجال موثّق از قول شما نقل کرده‌اند؟ [آن وقت چه؟] فرمود: توجه شود هرکدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه [یعنی غیر شیعه] مخالف است به آن عمل شود. آنکه حکمش برخلاف قرآن و سنت و موافق با عامّه است ترک شود. گفتم قربانت، اگر دو تن فقیهِ حَکَم، هردو حُکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر موافق عامه است و دیگری مخالف عامه به کدام عمل شود؟ فرمود: آن که مخالف عامّه است مایه رشد و هدایت است. عرض کردم قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند؟ [یعنی هرکدام موافق یکی از مذاهب اهل سنت است] فرمود: توجه شود هرکدام بیش‌تر مورد میل حُکّام و قُضاتند ترک شود و به دیگری عمل شود. گفتم اگر هردو از این نظر برابر باشند و مورد میل حُکّام باشند؟ فرمود: اگر چنین باشد باید صبر کنی تا حضور امام [معصوم] برسی زیرا توقّف در موردِ اشتباه، بهتر از افتادن در هلاکت است. |
در بخش دوم عمر بن حنظله سوالات متعددی را درباره تعارض بین روایات مطرح نموده و امام(ع) با پاسخ‌های خود، اصولی را برای ترجیح آنها بیان نموده است که بعدها توسط فقها در مبحث تعادل و تراجیح مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۳]
همچنین مقبوله عمر بن حنظه یکی از ادله اخباری‌ها بر وجوب احتیاط است.
پانویس
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷-۶۸.
- ↑ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۸-۹.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۴ش، ج۶، ص۲۱۸.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۰۰.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، دار احیاء التراث العربی، ج۱۰، ص۴؛ مجلسی، مرآة العقول، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۲۲۱؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۷۷-۸۴.
- ↑ مجلسی، روضة المتقین، موسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، ج۶، ص۲۷
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ۵۴۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۴-۲۲۶؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۵۴۴ - ۵۴۹.
- ↑ نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷ و ۶۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۴-۲۲۶؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۵۴۴ - ۵۴۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۹.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۹-۶۱.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۷ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- حسینی تهرانی، محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، نشر علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۳ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۴ش.
- عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، قم، موسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، بی‌تا.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول تقریراً لأبحاث ناصر مکارم شیرازی، تدوین احمد قدسی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
پیوند به بیرون