قضاوت

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن میان مردم برای پایان بخشیدن به اختلافات ایشان و گرفتن حقوق آنان است. قضاوت را در حقیقت جزئی از ریاست عمومی پیامبر و امامان شیعه می‌دانند و به همین خاطر از منظر روایات و فتاوا کسی که عهده‌دار این منصب می‌شود، باید شرائط خاصی داشته باشد که شایستگی او را آشکار سازند. عدالت، عقل، علم به احکام قضاوت و تشیع برخی از صفاتی هستند که بر اساس فتوای فقیهان شیعه باید در قاضی وجود داشته باشند. قضاوت واجب کفایی است و شخصی که عهده‌دار چنین منصبی است می‌تواند درآمدی برای خود از بیت‌المال بردارد.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.[۱] قضاوت یک حکم شرعی نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.[۲] به نظر شیخ انصاری کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی فتوا دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.[۳]

قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای پیامبر و امامان قرار داده است.[۴] امام علی در نامه‌‌هایش به شریح قاضی و مالک اشتر بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.[۵]

اعتبار و شرایط قاضی

رجوع به قاضی ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.[۶] مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.[۷]

مشهور فقها ده شرط بلوغ، عاقل بودن، مسلمان و شیعه بودن، عدالت، مرد بودن، حلال‌زادگی، آزاد بودن، علم به احکام قضاوت و اجتهاد فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.[۸]

برخی از فقها مانند سید ابوالقاسم خویی در اعتبار شرط آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.[۹]

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در رابطه با شرط مرد بودن هم اشکالاتی را وارد کرده‌ و بیشتر ادله‌ای که بر عدم جواز قضاوت زنان ارائه شده است را مخدوش می‌شمارد و قضاوت زن را در صورتی که دارای سایر شرائط قضاوت باشد، بدون اشکال شرعی می‌داند.[۱۰]

هم‌چنین بسیاری از فقها در کتاب «القضاء و الشهادات» نوعی از قضاوت را ذکر می‌کنند که در حقیقت داوری میان دو طرف نزاع است و چنین داوری را قاضی تحکیم می‌خوانند. ضرورتی وجود ندارد که قاضی تحکیم دارای تمام شرائط قضاوت باشد و تنها رضایت دو طرف بر داوری او کفایت می‌کند.[۱۱]

احکام و آداب قضاوت

  • قضاوت واجب کفایی است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون قاضی مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به واجب عینی تبدیل می‌شود.[۱۲]
  • قاضی اگر نسبت به موضوعی در دعوای طرفین علم پیدا کرد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند و حتی اگر شهود حاضر در دادگاه و یا قَسم یکی از طرفین نزاع مخالف با عم قاضی بود، نباید به شهادت شهود و یا قسم شخص اعتنا کند.[۱۳]
  • بر اساس برخی روایات قاضی نباید در شرایط خشم و عصبانیت به کار خود مشغول باشد.[۱۴]
  • می‌توان اجرت قاضی را از بیت المال پرداخت کرد.[۱۵]
  • دریافت رشوه در قضاوت حرام است.[۱۶]

پانویس

  1. مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.
  2. جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳.
  3. القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.
  4. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.
  5. وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.
  6. امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم،‌ ج۲، ص۴۰۵
  7. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.
  8. طباطبایی یزدی، تکمة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵ و ۶.
  9. خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق،‌ ص۶.
  10. خلیلی عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان(قسمت دوم)»، ص ۱۰۰.
  11. فیروزآبادی، «بررسی ماهیت فقهی داوری»، ص۱۷۲.
  12. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹
  13. خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۸.
  14. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.
  15. خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵.
  16. یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۲.

منابع

  • خلیلی، عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان (قسمت دوم)» در ندای صادق، شماره ۴۲، ۱۳۸۸ش.
  • خمینی، سید روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  • خوانساری، سیداحمد بن یوسف، جامع‌المدارک فی شرح مختصر النافع، اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم موسوی، تکملة المنهاج، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
  • دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت، زیر نظر آیت‌اله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
  • دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۴ق.
  • عاملی، حر، محمد بن حسن، تفصیل وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل‌الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، ۱۴۰۹ق.
  • مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷ش.