قضاوت

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

قضاوت به معنای صدور حکم، طبق احکام شرعی و با هدف احقاق حق است. طبق روایات شیعه، این منصب متعلق به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده و فردی که بدون اجازه آنان در این جایگاه قرار گیرد، ظالم شمرده شده و قضاوت وی باطل است. در عصر غیبت، فقهای شیعه قضاوت را با استناد به نیابت عامه خود از امام زمان(عج) بر عهده دارند. طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحا قاضی تحکیم خوانده می‌شود، برطرف نمایند.

منصب قضاء

قضاوت به معنای قرار گرفتن بر منصب صدور حکم، و رفع نزاع با استناد به حکم شرعی است.[۱] این منصب از جانب خداوند یا معصومین به کسی که توانایی صدور فتوا داشته باشد، واگذار می‌شود. در حقیقت قضاوت جزيی از ریاست عامه - که شأن پیامبر(ص) و ائمه(ع) است- محسوب می‌گردد.[۲] امام علی(ع) به شریح قاضی نوشت: «ای شریح بر مسندی نشسته‌ای که تنها شایسته نبی و وصیّ او، یا جایگاه انسان شقی است.»[۳] ایشان در عهدنامه مالک اشتر شروط لازم برای مسند قضاء را چنین شرح داده است:

«سپس از میان رعایای خود برترین فرد را نزد خود برای قضاوت در میان مردم برگزین. کسی که امور مختلف وی را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان و خصوم با یکدیگر او را به خشم و لجاجت وا ندارد، در لغزش و اشتباهاتش پافشاری نکند و هنگامی که خطایش بر او روشن شود بازگشت به سوی حق بر او مشکل نباشد و نفس او به طمع تمایل نداشته باشد، در فهم مطالب به‌اندک تحقیق اکتفا نکند و تا پایان پیش رود و در شبهات از همه محتاط‌تر باشد، در تمسک به حجت و دلیل از همه بیشتر پافشاری کند و با مراجعه مکرر اطراف دعوا کمتر خسته شود، در کشف حقیقت امور شکیباتر و به هنگام آشکار شدن حق در انشای حکم از همه قاطع‌تر باشد. از کسانی که ستایش فراوان، او را مغرور نسازد (و فریب ندهد) و مدح و ثنای بسیار او را به ثنا خوان و مدح کننده متمایل نکند، البته این گونه افراد کم‌اند.»[۴]

لزوم رعایت عدل و انصاف در قضاوت، در آیه ۵۸ سوره نساء ذکر شده: «و چون ميان مردم داورى مى‌‏كنيد به عدالت داورى كنيد.»[۵] از این رو هدف از تأسیس منصب قضاء، احقاق حقوق و پایان بخشیدن به اختلاف میان افراد است.[۶] قضاوت واجب کفایی است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون قاضی مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به واجب عینی تبدیل می‌شود.[۷]

اهلیت قضاوت

طبق روایات شیعی، قضاوت شأن پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، یا فرد منصوب از طرف امام است[۸] و رجوع به قاضی ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. از این رو شیعیان موظفند که در تمامی اختلافات خود به معصومین یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.[۹] البته در جایی که ضرورتی در کار بوده یا احتمال خطر وجود دارد، رجوع به قاضی ظالم(یا قاضی منصوب از طرف ظالم) از باب تقیه جایز است.[۱۰]

در عین حال در زمان غیبت، رجوع به راویان احادیث- که در حقیقت همان فقهای امامیه هستند- واجب است.[۱۱] همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً قاضی تحکیم خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف معصوم- برخوردار باشد.[۱۲]

شرایط قاضی

مطابق برخی از روایات، شرط اصلی قضاوت ایمان(به معنای شیعه بودن) و عدالت است.[۱۳] اما مشهور فقها هفت شرط بلوغ، ایمان، عدالت، اجتهاد، مرد بودن، حلال زادگی و (بنا بر احتیاط)اعلمیت فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.[۱۴]

حکم قاضی لزوما باید به قرآن و سنت مستند باشد[۱۵] چرا که فقهای شیعه رأی بر اساس قیاس و استحسان را مردود دانسته‌اند.[۱۶]

آداب و احکام قضاوت

  • در حدیثی از پیامبر اسلام(ص) از قضاوت در شرایط خشم و غضب نهی شده است.[۱۷]
  • مستحب است که قاضی در جایی که دو طرف از هم شکایت دارند، ابتدا سخن کسی را که در سمت راست اوست، بشنود.[۱۸]
  • می‌توان اجرت قاضی را از بیت المال پرداخت کرد.[۱۹]
  • دریافت رشوه در قضاوت حرام است.[۲۰]
  • اگر قاضی حکم اشتباهی صادر کند و خسارتی به دیگران وارد شود، هزینه آن از بیت المال پرداخت می‌شود.[۲۱]

پانویس

  1. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۳.
  2. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.
  3. «يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ الّا نَبيٌّ اَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ اوْ شَقي.»(حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱.)
  4. نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.
  5. «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»
  6. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.
  7. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹؛محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۴.
  8. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱.
  9. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵۸؛طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۲۵.
  10. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۳.
  11. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۳۶؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.
  12. محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.
  13. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵.
  14. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۳۰؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۶- ۴۱۸.
  15. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۶.
  16. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۰- ۵۷.
  17. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.
  18. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۵.
  19. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۹.
  20. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۲۰.
  21. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۲۳.

منابع

  • حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۲۱، قم، موسسة آل البيت، ۱۴۱۶ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۶، قم، موسسة‌ النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ق.
  • مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق.
  • محقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج۳و۴، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷ش.