قاعده دفع افسد به فاسد
قاعده دفع اَفْسَد به فاسد از قواعد پرکاربرد فقهی در ابواب عبادات، معاملات و فقه سیاسی است. این قاعده در مواردی بهکار میرود که مکلّف در شرایط اضطرار میان ارتکاب دو فعل حرام قرار گیرد. در این وضعیت، برای پرهیز از مفسده بزرگتر (اَفسَد)، انجام فعل دارای مفسده کمتر (فاسد) انتخاب میشود.
این قاعده در متون اصول فقه و آثار مربوط به قواعد فقهی، بهندرت بهصورت مستقل بررسی شده و گاه ذیل قاعده اهم و مهم مطرح گردیده است. با این حال، برخی فقیهان مانند عباسعلی عمید زنجانی و محمد سند به آن پرداختهاند و نیز برخی پژوهشگران مقالات مستقلی درباره آن تدوین کردهاند.
درباره تفاوت این قاعده با قاعده اهم و مهم گفته شده است که تفاوت آن دو در ماهیت فعلی است که مکلّف میخواهد انجام دهد. به این بیان که «اهم و مهم» مربوط به تزاحم میان دو فعل واجب است که یکی اهم و دیگری مهم است و مکلّف باید واجبِ اهم را انجام دهد؛ اما «دفع افسد به فاسد» مربوط به انتخاب فعل از میان دو حرام است.
برای مشروعیت قاعده دفع افسد به فاسد، به برخی آیات قرآن، روایات، دلیل عقلی و سیره عقلاء استناد کردهاند. سیره عقلاء را مهمترین دلیل برای اثبات مشروعیت این قاعده بهشمار آوردهاند.
معرفی قاعده و اهمیت آن
قاعده دفع افسد به فاسد از قواعد پرکاربرد فقه اسلامی در ابواب مختلف عبادات و معاملات است.[۱] منظور از این قاعده، آن است که هرگاه میان دو کار که هر دو حرام و دارای مفسده هستند، تزاحم ایجاد شود، آن عملی انتخاب میشود که مفسده کمتری دارد و از عملی که مفسده بیشتری دارد، اجتناب میگردد؛ بنابراین اگر امکان پرهیز از هر دو فعل حرام وجود داشته باشد، موضوع برای اجرای این قاعده منتفی خواهد بود.[۲]
تفاوت با قاعده اهم و مهم
قاعده اهم و مهم ناظر به مواردی است که مکلف در مقام عمل میان دو واجب قرار میگیرد و امکان انجام هر دو را ندارد؛ در این حالت، انجام واجب مهمتر (اهم) مقدم میشود و واجب دیگر ترک میگردد،[۳] در مقابل، قاعده دفع افسد به فاسد در شرایط اضطرار به ارتکاب دو فعل حرام مطرح میشود؛ یعنی اگر مکلف ناگزیر از انتخاب میان دو حرام است و باید فعلی را برگزیند که مفسده کمتری دارد و از فعل دارای مفسده بیشتر اجتناب کند.[۴]
جایگاه
با وجود کاربرد گسترده این قاعده در مسائل فقهی، در منابع اصول فقه کمتر بهصورت مستقل بررسی شده است.[۵] برخی ازجمله علیاکبر سیفی مازندرانی، مدرس حوزه علمیه قم، آن را از مصادیق قاعده اهم و مهم به شمار آوردهاند.[۶] با این حال برخی محققان در مقالههایی به صورت مستقل درباره این قاعده بحث کردهاند. محمد سند، مدرس حوزه علمیه نجف، در کتاب «اسس النظام السیاسی عند الإمامیة»، بخشی مستقل به آن اختصاص داده، هرچند آن را به قاعده تزاحم و قاعده اهم و مهم، ارجاع میدهد.[۷] همچنین عباسعلی عمید زنجانی در کتاب فقه سیاسی از این قاعده بهعنوان یکی از ادله عقلی پرکاربرد در حقوق عمومی نام برده و از آن بحث کرده است.[۸]
در میان اهلسنت نیز آثاری مانند «شرح القواعد الفقهیة» اثر احمد الزرقا فقیه حنفی مذهب (درگذشت: ۱۳۵۷ق) به این قاعده پرداختهاند.[۹]
مدرک قاعده
برای اثبات اعتبار این قاعده به ادله زیر استناد شده است:
قرآن
یکی از آیاتی که برای اثبات معتبر بودن قاعده دفع افسد به فاسد به آن استناد شده آیه ۷۰ سوره یوسف و داستان گذاشتن ظرف زرین پادشاه در کیسه بار بنیامین برادر کوچک یوسف(ع) و اتهام دزدی به او است.[۱۰] شیوه استدلال به این آیه بدین صورت است که هرچند اتهام زدن به افراد بیگناه و زندانی کردن آنها یک کار حرام و فاسد است، ولی حضرت یوسف برای جلوگیری از فساد بزرگتر، یعنی مرگ حضرت یعقوب و ادامه گمراهی برادران، آنان را به سرقت متهم نمود و برادرش بنیامین را نزد خود محبوس کرد.[۱۱] برای این قاعده همچنین به آیات ۷۸ سوره هود و ۱۹۴ سوره بقره نیز استناد شده است.[۱۲]
روایات
برای اعتبار این قاعده به برخی روایات امامان معصوم(ع) نیز استناد شده است، ازجمله بر پایه روایتی که گفته میشود از امام صادق(ع) نقل شده، دروغ، کاری قبیح معرفی شده است، مگر برای دفع شر ظالمان و برقرار کردن آشتی.[۱۳] وجه استدلال به این روایت این است که دروغ گفتن از گناهان کبیره و دارای مفاسد بزرگی است، اما همین دروغ اگر سبب دفع مفاسد بزرگتری باشد، ارتکاب آن مجاز شمرده میشود.[۱۴]
سیره عقلاء
سیره عقلاء را مهمترین و محکمترین دلیلی به شمار آوردهاند که برای اعتبار این قاعده به آن استناد شده است.[۱۵] ما آدمیان در موارد بسیاری با اموری روبرو میشویم که دارای مفسده بزرگتری است که برای دفع آن چارهای جز انجام کار دارای مفسده کمتر نداریم.[۱۶] همچنین گفته میشود این سیره مورد امضای شارع نیز بوده و مخالفتی با اجرای آن از سوی شارع بیان نشده است.[۱۷] برخی همچنین رویه عملی فقیهان در استناد به این قاعده را یکی از ادله مشروعیت این قاعده به شمار آوردهاند.[۱۸]
عقل
بهگفته محققان، در تزاحم بین دو مفسده که یکی بزرگتر از دیگری است، عقل به دفع همان مفسده بزرگتر با ارتکاب عملی که مفسده کمتر دارد، حکم میکند.[۱۹] برای نمونه برخی اصولیان خودِ عملِ خارج شدن از ملک غصبی را از باب دفع افسد به فاسد و به حکم عقل حرام نمیدانند؛ چرا که بهواسطه خارج شدن از ملک غصبی، عمل حرام دیگری، یعنی ماندن در آن دفع میگردد.[۲۰]
موارد کاربرد و استفاده قاعده
قاعده دفع افسد به فاسد در حوزههای فقهی و حقوقی زیر به کار میرود:
در امور فردی
نمونههایی از کاربرد قاعده دفع افسد به فاسد در حوزه احکام فردی به شرح زیر است:
- بنا به فتوای فقهای شیعه سحر حرام است و در حرمت آن اختلافی نیست و حتی آن از ضروریات دین به حساب آوردهاند،[۲۱] با این حال، برخی فقیهان در مواردی که هدف دفع ضرر ناشی از سحر باشد، به جواز آن فتوا دادهاند.[۲۲]
- سخنچینی بنا به ادله چهارگانه عملی حرام است، ولی اگر برای مصالحی مهمتر از مفسده کشف سِر، جایز است و حتی گفتهاند برای ایجاد خصومت میان دشمنان اسلام واجب است.[۲۳]
لزوم تأسیس حکومت اسلامی
برخی فقیهان در بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به قاعده دفع افسد به فاسد استناد کردهاند. حسینعلی منتظری در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی نقل میکند میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة برپایی نظام مشروطه به جای حکومت استبدادی را برپایه دفع افسد به فاسد، مشروع دانسته است.[۲۴] بهگفته حسینعلی منتظری از مراجع تقلید، نائینی در آن شرایط تاریخی، مشروطه را بهعنوان راهی برای کاهش مفاسد حکومت جور میپذیرفت، نه بهعنوان الگوی مطلوب نهایی حکومت اسلامی.[۲۵]
قانونگذاری
بهگفته عباسعلی عمید زنجانی از قاعده دفع افسد به فاسد برای قانونگذاری و تعیین نظام ارزشی استفاده میشود.[۲۶] برخی محققان نیز آن را از مبنای قانونگذاری کیفری دانستهاند؛ به این معنا که اصل مجازات، هرچند در ظاهر محدودکننده آزادی انسان است، اما برای جلوگیری از مفاسد بزرگتر اجتماعی ضروری تلقی میشود.[۲۷]
گاهی نیز برای استثناء کردن حکم به آن استناد شده است. برای نمونه مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از خود و ناموس یا اموال خودش در برابر هرگونه تجاوز با رعایت مراحل دفاع و شرایط آن، مرتکب رفتاری بشود که طبق قانون جرم محسوب میشود، مجازات نمیشود. برپایه این قاعده دفع حمله مهاجمی که به ناحق حمله آورده هرچند با رفتار مجرمانه، مفسده کمتری دارد تا این که شخص به کلی از خودش دفاع نکند.[۲۸]
پانویس
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۶۲.
- ↑ گلمحمدی و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی کارآمدی قاعده دفع افسد به فاسد»، ص۱۷۸.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۱۳.
- ↑ علیآبادی، اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، ص۲۶.
- ↑ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۵۳.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۰۸.
- ↑ سند، اسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ۱۳۸۴ش، ص۲۸۷.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، ج۷، ص۵۹ و ۶۳.
- ↑ الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ۱۴۰۹ق، ص۲۰۱.
- ↑ سوره یوسف، آیه ۷۰؛ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۷۰.
- ↑ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۷۰.
- ↑ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۶۹-۷۳.
- ↑ علامه مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۲، ص۲۶۳.
- ↑ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۷۴.
- ↑ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۷۵.
- ↑ مروارید، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، ص۷۵.
- ↑ علیآبادی، اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، ص۲۰-۲۲.
- ↑ علیآبادی، اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، ص۲۳.
- ↑ علیآبادی، اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، ص۲۲.
- ↑ بهسودی، هدایة الأصول فی شرح كفایة الأصول، المطبعة العلمیة، ج۲، ص۲۵۶.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ علیآبادی، اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، ص۲۶.
- ↑ علیآبادی، اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، ص۲۶.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۳.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۳.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۶.
- ↑ زارعی، « بررسی تقنینی قاعده دفع افسد به فاسد با تاکید بر نظام قانونگذاری کیفری»، ص۴۱.
- ↑ زارعی، « بررسی تقنینی قاعده دفع افسد به فاسد با تاکید بر نظام قانونگذاری کیفری»، ص۴۹.
منابع
- بهسودی، حیدرعلی، هدایة الأصول فی شرح كفایة الأصول، قم، المطبعة العلمیة، بیتا.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- زارعی، علیرضا، «بررسی تقنینی قاعده دفع افسد به فاسد با تاکید بر نظام قانونگذاری کیفری»، پژوهش و مطالعات اسلامی، شماره ۴۵، فروردین ۱۴۰۲ش.
- زرقا، احمد، شرح القواعد الفقهیة، سوریه، دار القلم، ۱۴۰۹ق.
- علیآبادی، عبدالصمد و رضا اسفندیاری، «واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی»، پژوهشهای مذاهب اسلامی، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۷ش.
- علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- سند، محمد، اسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، انتشارات مدین، ۱۳۸۴ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بیتا.
- گلمحمدی، هوشنگ و دیگران، «بررسی فقهی و حقوقی کارآمدی قاعده دفع افسد به فاسد»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶۷، بهار ۱۴۰۱ش.
- مروارید، احمد، «مستند و محدوده قاعده وجوب دفع افسد به فاسد»، فصلنامه پژوهشهای اصولی، شماره ۳۷، زمستان ۱۴۰۲ش.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، تهران، انتشارات سرایی، ۱۳۷۹ش.