شهادت دروغ: تفاوت میان نسخه‌ها
imported>Shahabi |
imported>Shahabi |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۴
شهادت دروغ از گناهان کبیره به معنای شهادت دادنِ شخص از روی عمد، نسبت به چیزی که نمی‌داند و خلاف واقع است. این موضوع طبق آیات و روایت حرام دانسته شده و طبق دیدگاه فقها در صورت اثبات از طریق اقرار، شهادت و علم قاضی، شاهد دروغگو تعزیر می‌شود. شهادت دروغ اگر قبل از اجرایِ حکم قاضی اثبات شود؛ آن حکم، نقض می‌شود؛ امّا در صورت اثبات پس از إجرای حکم، گواهان باید ضررهایِ وارده (مانند مالی، دیه و قصاص) بر محکومٌ‌علیه (کسی که حکم بر علیه اوست) را، جبران کنند.
در قانون مجازات اسلامی ایران نیز زندان و جزای نقدی، از مجازات‌هایی است که برای شهادت دروغ، در نظر گرفته شده است.
اهمیت و جایگاه
به گفته شیخ طوسی در کتاب مبسوط شهادت دروغ، از گناهان کبیره، بزرگتر شمرده شده؛[۱] و به گفته برخی بعد از شرک به خدا، گناهی بزرگتر از آن نیست.[۲] در فقه امامیه، بابی با عنوان «الشهادات» وجود دارد که در آن به موضوعِ شهادت دروغ هم پرداخته شده است.[۳]
تعریف
شهادت دروغ در اصطلاح عبارت است از اینکه فردی از روی عمد، به چیزی که نمی‌داند گواهی دهد و آنچه را که گواهی می‌دهد، خلاف واقع باشد.[۴] به گفته برخی حقوق‌دانان، شهادت دروغ هنگامی جُرم محسوب شده و قابل پیگرد است که نزد مقامات رسمی در دادگاه انجام شود.[۵]
دلایل حرمت شهادت دروغ
فقهای شیعه شهادت دروغ را حرام شمرده و به آیه ۳۰ سوره حج «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور» استناد کرده‌اند؛[۶] امام خمینی و سید علی خامنه‌ای بر این باورند آیه مورد اشاره به حرمت گفتارِ باطل که شامل دروغ، شهادت دروغ و غناء می‌شود، دلالت دارد.[۷]
برخی از مفسران از آیه ۷۲ سوره فرقان (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) نیز حرمت شهادت به دروغ را استفاده کرده اند.[۸]
برخی از فقها، بر پایه روایتی از امام صادق(ع) مبنی بر اینکه «گواهى دهنده به دروغ، هنوز قدم از جاى خود بر نداشته كه آتش دوزخ بر او واجب می‌شود.»[۹] بر حرام بودنِ شهادت دروغ، استدلال کرده‌اند.[۱۰] برخی دیگر، بر اساس این روایت از امام باقر(ع) «هيچ مردى نيست كه به منظور بردنِ مال مرد مسلمانى، بر ضدّ او شهادت دروغ دهد، مگر آن كه خداوند عزَّوَجَلَّ به جاى آن، سند دوزخى بودنِ او را مى‌نويسد.»[۱۱] بر حرمت آن استناد جسته‌اند.[۱۲]
احکام
شهادت دروغ، از گناهانی است که از سوی شارع، برای آن حدّی در نظر گرفته نشده است؛ امّا برای آن تعزیر (تأديب و شلّاق زدن مُجرِم به كمتر از حدّ شرعى)[۱۳] لحاظ شده است که در این موضوع فقهای امامیه و اهل سنت توافق داشته، امّا در کیفیت آن اختلاف دارند؛ فقهای امامیه در تعزیر نمودنِ همراه با تشهیر، (گرداندن و آشکار کردن فرد در میان مردم)[۱۴] اختلافی ندارند؛ که شیخ طوسی به این موضوع تصریح کرده است.[۱۵] امّا همین موضوع در میان فقهای اهل سنّت مورد اختلاف قرار گرفته است.[۱۶]
راه‌های اثبات
اگر کسی شهادت دروغ داده باشد، از چند راه قابل اثبات است:
- اقرار: این که خود آن فرد اقرار کند و از شهادتی که داده است برگردد.[۱۷]
- گواهی دیگران: این که افرادی به خلافِ واقع بودنِ شهادتِ شاهدان اولیه شهادت دهند.[۱۸]
- علم قاضی: گاه نیز قاضی از راه‌های مختف علم پیدا می‌کند که شهادت ادا شده دروغ است.[۱۹] به گفته مصطفی محقق داماد، علم قاضی در این بحث بر سایر ادله مقدّم است.[۲۰]
پیامدهای فقهی و حقوقی
نقض حکم صادرشده
به گفته شهید اول در کتاب الدروس الشرعیه، در صورتی که دروغ بودنِ شهادتِ شهود قبل از إجرای حکم ثابت شود، حکم قاضی نقض می‌شود.[۲۱] طبق ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی ایران نیز اگر شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است؛ به چنین شهادتی ترتیب اثر داده نمی‌شود؛[۲۲]
جبران خسارت و قصاص
و اگر دروغ گواهی‌دهندگان پس از اجرایِ حکم ثابت شود، شاهدان ضامن مالی هستند که محکومٌ‌علیه (کسی که حکم بر علیه اوست)، آن‌را پرداخته است.[۲۳] و اگر (محکومٌ‌علیه)، به قصاص یا دیه محکوم شده و حُکم آن إجرا شده باشد، شاهدان به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.[۲۴] زیرا در این‌گونه موارد سبب (عامل اصلی) از مباشر (کسی که حُکم را اجرا نموده است) قوی‌تر است.[۲۵]
حبس، جریمه مالی
برخی از فقها با استناد به سیره امام علی(ع) در زمان حکومتش، به زندانی کردن شاهد دروغگو فتوا داده‌اند.[۲۶]چنان‌که بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ایران کسی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به زندان[۲۷] و جزای نقدی[۲۸] محکوم می‌شود. بر اساس تبصره همین ماده، مجازات مزبور علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.[۲۹]
عدم پذیریش گواهی‌های بعدی
به فتوای فقیهان شیعه هم‌چنین شهادت‌های بعدی، کسانی که در دادگاه گواهی دروغ داده باشند پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آنکه توبه کرده و عدالتشان حراز شود.[۳۰]
پانویس
- ↑ شیخ طوسى، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۶۴.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۳۸۲ق، ج۹، ص۲۶۴؛ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ۵۶۲.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۲۵۲.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۳۸۲ق، ج۹، ص۲۶۴؛ مرتاضی و دیگران، «بررسی معناشناختی (شهادت زور) و ضرورت معرفی عمومی آن در فقه مذاهب خمسه»، ۱۳۹۳ش، ص۱۲۵.
- ↑ شاملواحمدی، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۸۷؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱، ماده ۶۵۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۶۴.
- ↑ امام خمینی، المكاسب المحرمة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۳۴۴؛ خامنه‌ای، غناء و موسیقی، ۱۳۹۸، ص۳۸.
- ↑ طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص۳۱۵.
- ↑ کلینی، الكافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۳، ح۲.
- ↑ بروجردی، جامع أحاديث الشيعة، ۱۳۸۶ش، ج۳۰، ص۳۲۸.
- ↑ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۱، ح ۳۳۳۸.
- ↑ علامه حلی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۲۹۷ و ۲۹۸.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۵۶۲.
- ↑ هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۵۰۸.
- ↑ طوسى، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۰.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۱۴۵.
- ↑ حر عاملی، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۴۲۶؛ حلبى، الكافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۴۰؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۵۶، ماده ۱۹۸.
- ↑ موسوی گلپايگانى، كتاب الشهادات، ۱۴۰۵ق، ص۴۴۸-۴۴۹؛ حلبى، الكافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۴۰؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۵۵، ماده ۱۹۱، ۱۹۵، ۱۹۶.
- ↑ حلبى، الكافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۴۰؛ دیّانی، قانون مجازات اسلامی مُعرَب، ۱۳۹۹ش، ص۸۸، ماده ۱۶۰ و ۲۱۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، ۱۳۸۱ش، ص۴۸.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعية فی فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۳.
- ↑ کمالان، هندبوک کاربردی قوانین و مقررا حقوقی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۴.
- ↑ مرعشی شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ بجنوردى، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۸؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۴۱، ص۱۹۱.
- ↑ مرعشی شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ۱۴۳۲ق، ج۵، ص۲۹۵.
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.
- ↑ ف‍اض‍ل ل‍ن‍ک‍ران‍ی، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، ۱۴۲۷ق، ص۵۹۸ و ۶۱۲.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، المكاسب المحرمة (موسوعة الإمام الخمينی ۱۳ و ۱۴)، تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، ۱۴۳۴ق.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۹۰ش.
- بجنوردى، سيد محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
- بروجردی، حسین، جامع أحاديث الشيعة، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، ۱۳۸۶ش.
- بهبودی، بهرام و مجید دادخواه، «واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب»، مجله علمی - تخصصی «آراء»، دوره۳، شماره۴، ۱۳۹۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة(ع)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
- حلبى، ابوالصلاح، الكافی فی الفقه، اصفهان، كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين(ع)، ۱۴۰۳ق.
- خامنه‌ای، سید علی، غناء و موسیقی، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی (نشر فقه روز)، ۱۳۹۸ش.
- خویی، سيد ابوالقاسم، مبانی تكملة المنهاج (موسوعة)، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخویی، ۱۴۲۲ق.
- دیّانی، عبدالرسول، قانون مجازات اسلامی مُعرَب (با آخرین اصلاحات)، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۹ش.
- سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۴ق.
- شاملواحمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، انتشارات دادیار، ۱۳۸۰ش.
- شهید اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية فی فقه الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.
- شیخ صدوق، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، تحقيق وتعليق : لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، بیروت، اعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طرابلسی، قاضی ابن براج، المهذب، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- ف‍اض‍ل ل‍ن‍ک‍ران‍ی، محمد، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- کمالان، سیدمهدی، هندبوک کاربردی قوانین و مقررا حقوقی، تهران، انتشارات کمالان، ۱۳۹۱ش.
- مازندرانى، محمدصالح بن احمد، شرح الكافی - الأصول و الروضة، تحقیق ابوالحسن شعرانى، تهران، المكتبة الإسلامية، ۱۳۸۲ق.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش قضایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- مرتاضی، احمد، علی‌اصغر موسوی رکنی و دیگران، «بررسی معناشناختی (شهادت زور) و ضرورت معرفی عمومی آن در فقه مذاهب خمسه» فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره۳۵، بهار ۱۳۹۳ش.
- مرعشى شوشترى، سيد محمدحسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۴۲۷ق.
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۲ش.
- موسوی گلپايگانى، سيد محمدرضا، كتاب الشهادات، قم، جناب مقرر كناب، ۱۴۰۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۳۲ق.
- هاشمی‌شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۸۲ش.