استفتاء
اِسْتِفْتاء، فرایند پرسش حکم شرعی از مجتهد و فتوا، پاسخ استنباطی او به این پرسش است. پیشینه استفتاء به صدر اسلام و پرسش مسلمانان از پیامبر(ص) بازمیگردد و در عصر ائمه(ع)، بهویژه امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، گسترش بیشتری یافت. ارکان استفتاء شامل مُفتی، مُستَفتیٰ و مستفتیٰفیه است. مفتی باید از شرایط لازم برای اِفتا و مرجعیت برخوردار باشد و مستفتی نیز باید از مجتهدی که اجتهاد و صلاحیت او برایش احراز شده است، استفتاء کند.
موضوع استفتاء معمولاً مسائل ظنی و اجتهادی است و درباره احکام ضروری و قطعی جایگاه تقلیدی ندارد. از مهمترین کارکردهای استفتاء، پاسخگویی به مسائل نوپدید و نیازهای روز جامعه است. دقت در بیان موضوع، احراز صدور فتوا و عمل به پاسخ مرجع نیز از مهمترین شرایط و آداب استفتاء به شمار میرود.
پیشینه و اهمیت
ناصر مکارم شیرازی، پیشینه استفتاء را در دوره صدر اسلام میداند که مسلمانان تکالیف و مسائل شرعی خود را از پیامبر(ص) میپرسیدند و پیامبر نیز پاسخ آنان را میداد.[۱] پس از دوره پیامبر این عمل در عصر امامان معصوم(ع) در مقیاس وسیعتر ادامه یافت و در عصر امام باقر(َع) و امام صادق(ع) به اوج خود رسید، بهگونهای که به باور مکارم شیرازی، قسمت عمدهای از روایات فقهی موجود که از آنان رسیده است، به صورت سؤال و جواب و یا به عبارتی دیگر، به صورت استفتاء است.[۲]
مکارم شیرازی همچنین درباره اهمیت استفتاء و جذابیت آن نسبت به رسالههای عملیه گفته است که در این نوع سؤال و جوابها، برخلاف رسالههای آموزشی، همه آنچه سؤالکننده و خواننده میخواهد آمده است و نه هر آنچه نویسنده یا مجتهد اراده کرده است.[۳] از دیگر کارکردهای مهم استفتاء، پاسخگویی به مسائل نوپدید و نیازهای روز جامعه است؛ زیرا مکلفان احکام موضوعات جدید را از مراجع تقلید استعلام میکنند و مراجع نیز با اجتهاد و استنباط از منابع شرعی، حکم این مسائل را بیان میکنند.[۴]
مفهومشناسی و جایگاه
منظور از استفتاء، سؤال از مجتهد یا مرجع تقلید درباره مسائل و احكام شرعى است[۵] و به پاسخی که مرجع تقلید یا مجتهد با رجوع به منابع استنباط حکم به آن سؤال میدهد، فتوا گفته میشود.[۶] استفتاء گاهی بهصورت کتبی و گاهی شفاهی است.[۷]
بهگفته مکارم شیرازی، افتا (فتوادادن) گاهی ابتدايى است و گاهی پس از استفتاء و در جواب آن صورت مىگيرد كه بايد صدور آن از مرجع تقليد احراز گردد، لذا اگر جواب استفتاء به صورت مكتوب باشد مُهر يا امضاى مرجع، صدور آن فتوا را تصديق مىنمايد.[۸] از مسائلی مانند فتوا و استفتاء و شرایط آنها، در بحث اجتهاد و تقلید از مباحث فقهی سخن گفته میشود.[۹]
کتابهایی با عنوان «استفتائات» نوشته شده است که در آنها پاسخ به استفتائات و سؤالات شرعی مختلفی که مقلدان از مراجع تقلید خود پرسیدهاند، گردآوری شده است.[۱۰]
ارکان استفتاء
ارکان استفتاء عبارتند از:
مُفتی
مُفتی، همان مجتهد یا فقیهی است که فتوا میدهد و حکم شرعی مسئله را با رجوع در منابع شرعی مثل قرآن و سنت، استخراج میکند.[۱۱] از نظر فقها، مفتی غیر از شرایط عمومی مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، حلالزادگی، مردبودن (بنا به نظر مشهور)، در قید حیات بودن (بنا به نظر برخی)، باید اعلم نیز باشد؛ یعنی علاوه بر آن که شایستگی و توانایی استنباط حکم شرعی از منابع را دارد، باید در این زمینه نسبت به سایر مجتهدان توانمندتر و دقیقتر باشد.[۱۲]
همچنین از نظر فقیهان، فتوادادن بر کسی که اهلیت فتوا ندارد، اعم از آن که اجتهاد نداشته باشد یا آن که اجتهاد دارد، ولی عدالت نداشته باشد، حرام است.[۱۳]
مُستفتی
به سؤالکننده درباره حکم شرعی مسئله، مُستفتی گفته میشود[۱۴] و آن کسی است که شایستگی اجتهاد ندارد و تقلید برای وی جایز است.[۱۵] مستفتی ممکن است فردی کاملاً عامی باشد که هیچیک از علوم لازم برای رسیدن به مرتبه اجتهاد را فرا نگرفته باشد و یا ممکن است فردی باشد که تنها برخی علوم معتبر برای رسیدن به مرتبه اجتهاد را فراگرفته باشد، ولی به مرتبه اجتهاد نرسیده باشد.[۱۶]
البته برخی فقیهان بر این نظرند که مجتهد متجزّی اگر در مسئلهای به اجتهاد قطعی برسد، عمل به نظر خود برای او واجب است و نمیتواند از دیگران تقلید کند.[۱۷]
مُستفتیفیه
مُستفتیفیه، موضوعات و مسائلی است که درباره آنها استفتاء میشود.[۱۸] از نظر فقها، استفتاء تنها درباره مسائل ظنی و اجتهادی جایز است و درباره قضایای علمی یا احکام ضروری مثل وجوب نماز و روزه و یا امور یقینی نمیتوان استفتاء کرد و تقلید درباره آنها نیز جایز نیست.[۱۹]
گفته میشود استفتاء، معمولاً مربوط به درخواست بيان حكم موضوعات و مسائل شرعى است، ولى گاهى براى تبيين موضوعاتی که حکم شرعی آنها استخراج شده نیز استفتاء صورت میگیرد.[۲۰]
شرایط و آداب استفتاء
برخی از شرایط و آداب استفتاء که هر کدام از مفتی و مستفی بایستی رعایت کنند به شرح زیر است:
- بهگفته فقیهان، مستفتی باید حکم شرعی را از مجتهدی بپرسد که به اجتهاد و شرایط مرجعیت او اطمینان دارد و از کسی که چنین اطمینانی نسبت به او ندارد، استفتا نکند.[۲۱]
- بر مستفتی واجب است که به فتوای مرجع تقلید خود و جوابی که مرجع تقلیدش به استفتاء او داده است عمل کند و جز براساس ضوابط شرعی، نمیتواند از آن عدول کند.[۲۲]
- برخی بر این نظرند که مفتی باید واقعهای را که درباره آن استفتاء شده بهدرستی بشناسد، وضعیت و روحیات مستفتی را در نظر بگیرد و جامعهای را که مستفتی در آن زندگی میکند بشناسد تا بتواند میزان تأثیر مثبت یا منفی فتوا را ارزیابی کند.[۲۳]
شورای استفتاء
به گروهی از مجتهدان که نسبت به یک مسئله شرعی تحقیق میکنند و در آن مسئله به مرجع تقلید نظر مشورتی میدهند، شورای استفتاء گفته میشود.[۲۴] مرجع تقلید در مقام پاسخگویی به مقلدان خود، نظر خود را به اعضای شورا میدهد و آنها اگر مطلبی در تکمیل آن فتوا و نظر داشته باشند ارائه میدهند و در نهایت تنظیم و تبیین و جمع کردن مطالب برای فتوا، به عهده مرجع تقلید است.[۲۵]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۵ش، ص۱۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۴۷۲.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دار الفکر، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۵-۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۷.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶؛ بحرالعلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ۱۴۱۲ق، ص۲۳۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۶۷-۲۷۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۰۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۴۷۲.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۱۸.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۱۰؛ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۹۸ش، ص۱۸۹.
- ↑ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۲۱۹.
- ↑ مکارم شیرازی، «تطبیق عمل با فتوای مجتهد بعد از انجام آن»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص۲۵۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص۲۵۷.
منابع
- بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۱۲ق.
- تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، انتشارات سرو، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
- زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، دار الفکر، ۱۴۰۶ق.
- علوی گرگانی، سید محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهلبیت(ع)، ۱۳۹۵ش.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، نشر سبطین، ۱۴۱۵ق.
- مشکینی، علی، تحریر المعالم، قم، نشر مهر، ۱۳۹۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۱۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، «تطبیق عمل با فتوای مجتهد بعد از انجام آن»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و محمد مؤمن، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، فقه اهل بیت، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴ش.