فتوا
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
فَتوا نظر مجتهد یا مرجع تقلید درباره وظایف شرعی مکلفان است که از ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استنباط می‌شود. بنا به نظر فقهای شیعه، عدالت، شیعه دوازده امامی بودن، اعلم بودن، حلال‌زادگی، آشنایی با راه‌ها و علوم لازم در زمینه استنباط احكام شرعی از شرایط فتوادهنده است.
فتوا معمولاً با واژه‌های واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح بیان می‌شود. گاهی نیز برای بیان فتوا از عبارت‌های «اقوی آن است»، «بنا براقوی» و «اظهر آن است» نیز استفاده می‌گردد. همچنین شنيدن از زبان مُفْتى، خبردادن دو عادل، خبردادن یک عادل یا يك فرد مورد اعتماد که از سخنش اطمینان حاصل شود و نیز يافتن فتوا در رساله توضیح‌المسائل از راه‌های دستیابی به فتوای مجتهد است.
در فرق بین فتوا و حکم گفته شده که فتوا بیان حکم کلی برای عموم مقلدان مجتهد است؛ اما حکم، دستور حاکم به انجام یا ترک کار مشخصی است و بر همه مردمی که مورد خطاب این حکم واقع شده‌اند، لازم‌الاجرا است.
برخی از فتواهای مشهور که از طرف فقهای شیعه صادر شده است عبارتند از: فتوای تحریم تنباکو، فتوای جهاد علیه داعش و فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت.
مفهوم‌شناسی
فتوا، به معنای ابراز رأی و نظر مجتهد درباره حكمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی مقلدانش است.[۱] به درخواست نظر و رأی فقیه درباره مسئله شرعی، استفتاء گفته می‌شود.[۲] به فتوادهنده، «مفتی» و به کسی كه فتوا را از او می‌گیرد «مستفتی» گویند.[۳]
در کتاب‌های فقهی در باب (فصل) اجتهاد و تقلید در مورد احكام فتوا سخن گفته می‌شود.[۴]
تفاوت فتوا و حکم
فقها برای فتوا و حکم تفاوت‌های ذکر کرده‌اند. از جمله:
- فتوا بیان حکم کلی است. مانند اینکه مصرف مواد مخدّر بر همه مردم حرام است؛ اما حکم حاکم، دستور به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند حکم به تحریم کالایی خاص.[۵]
- در فتوا تطبیق حکم شرعى و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است اما تطبیق حکم، به نظر حاکم است نه مکلفان مانند حکم حاکم شرع به هلال ماه رمضان.[۶]
- فتواى مجتهد فقط براى مقلّدانش حجت شرعى است؛ اما حکم حاکم شرع اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه حجیّت دارد.[۷] و حتی مجتهد دیگرى که اَعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.[۸]
منابع صدور فتوا
فتوا فقط در صورتی که مستند به دلیل شرعی معتبر باشد، حجت است؛ در غیر این صورت عمل به آن حرام است.[۹] دلیل شرعی معتبر برای فتوا دادن از چهار منبع حاصل می‌شود که عبارتند از:
- قرآن: حدود ۵۰۰ آیه از حدود شش هزار آیه قرآن (حدود یک سیزدهم) احکام شرعی اختصاص دارد.[۱۰] البته بنا به نظر محمدهادی معرفت استنباط احکام شرعی به این ۵۰۰ آیه منحصر نیست.[۱۱]
- سنت: به معنای گفتار، کردار و تقریر معصوم است.[۱۲] شیعه سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) را حجت می‌داند؛ اما اهل‌سنت فقط سنت پیامبر(ص) را حجت می‌دانند.[۱۳]
- اجماع: اجماع به معنای اتفاق‌نظر علما در یک مسئله است.[۱۴] از نظر شیعه، اجماع در صورتی که نشانگر نظر پیامبر(ص) یا ائمه(ع) باشد، حجت است.[۱۵]
- عقل: دلیل عقلی، حکمی که به وسیله آن، دستیابی به حکم شرعی ممکن می‌شود.[۱۶] البته اخباری‌ها، عقل را به عنوان دلیل برای استنباط احکام شرعی، معتبر نمی‌دانند.[۱۷]
شرایط مفتی
برای فتوادهنده شرایطی بیان شده است که بلوغ، عقل، عدالت، شیعه دوازده‌امامی بودن، اعلم بودن و حلال‌زادگی از جمله آنها است.[۱۸] همچنین مفتى بايد به راه‌هاى دستيابى به احكام شرعى و چگونگى استنباط احكام از آنها و نيز تمامى علومى كه در به‌دست آوردن احكام نقش دارند، عالِم باشد و بتواند بر احکام استدلال و مبانى آنها را تبيين كند.[۱۹] ازاین‌رو، مفتی باید عالم به قرآن و سنت باشد. همچنین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و حقيقت و مجاز آنها را بداند.[۲۰]
احکام
برخی از احکام مرتبط با فتوا عبارتند از:
- بر کسی که خودش توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، رجوع به مفتی و تقلید از او جایز نیست.[۲۱]
- فتواد دادن برای کسی که توانایی استنباط احکام شرعی از ادله را ندارد، حرام است.[۲۲]
- راه‌های دستیابی به فتوا عبارتند از: شنيدن از مفتى، خبر دادن دو عادل، خبردادن يك عادل یا يك شخص مورداعتماد که از سخن او اطمینان حاصل می‌شود و يافتن در رساله توضیح‌المسائل مفتى.[۲۳]
- اگر فتوای مجتهد تغییر کند در وجوب اعلان آن برای مقلدان اختلاف‌نظر است.[۲۴] بنا به نظر برخی از فقها اگر فتوای پیشین موافق احتیاط بوده، اعلان تغییر برای مقلدان واجب نیست.[۲۵] برخی دیگر اعلام فتوای جدید برای مقلدان را واجب ندانسته‌اند؛ زیرا فتوای پیشین نیز مطابق شرایط و موازین اجتهاد ارائه شده است.[۲۶]
- اگر مجتهدِ اَعلم در مسأله‌ای فتوا دهد، كسی كه از او تقلید می‌كند نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل كند.[۲۷]
- مفتی زمانی مجاز است فتوا دهد که مطمئن شود بر همه آنچه که در استنباط احکام دخیل است، اشراف و احاطه دارد.[۲۸]
واژه‌های نشان‌دهنده فتوا
واژه‌های نشان‌دهنده فتوا به دو صورت است:
- تعابیری که مستقیماَ فتوا است: مانند واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح است.[۲۹]؛ همچنین عباراتی مانند «اقوی آن است»، «بنا براقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست»، «خالی از قوت نیست» و «احوط اقوی».[۳۰]
- تعابیری که در حکم فتوا هستند: مانند «بعید نیست لکن مسئله مشکل است»، «احوط اگرچه اقوی نیست»، «خالی از وجه نیست»، «مشکل است اگرچه خالی از قرب نیست» و «ممکن است قول به آن ولی خالی از اشکال نیست». مقلد در این موارد نمی‌تواند به مجتهد دیگری رجوع کند.[۳۱]
احتیاط واجب و احتیاط مستحب فتوا نیستند
احتیاط واجب و احتیاط مستحب فتوا نیستند. در احتیاط واجب، مجتهد در خصوص مسئله‌ای شرعی، به نتیجه قطعی نرسیده و فتوایی نمى‌دهد. در چنین مواردی، از ابتدا وظيفه مكلف را به‌صورت احتياط بيان مى‌كند. در این موارد، مُقَلِّد مىتواند به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگری كه بعد از مرجع تقلیدش، او را اَعلم می‌داند عمل کند.[۳۲] در احتیاط مستحب، مجتهد به نتیجه رسیده و فتوا داده است؛ اما راه احتیاط را هم نشان داده است. در این صورت، مقلد می‌تواند به فتوا یا به احتیاط عمل کند.[۳۳]
تعبیر «احتیاط» در كتاب‌های فتوایی، اگر پیش یا پس از فتوا باشد، نشانه احتیاط مستحب و اگر پیش یا پس از فتوا نباشد، نشان‌دهنده احتیاط واجب است.[۳۴]
فتواهای تاریخی
برخی از فتواهای مشهور تاریخی و فقهای شیعه عبارتند از:
- «بسم الله الرحمن الرحیم»
«الیوم استعمال توتون و تنباکو بِأی نَحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است..»
تاریخ بایگانی، اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۸.
- فتوای منسوب به شریح قاضی برای جوازکشتن امام حسین(ع) [۳۵]
- فتوای تحریم تنباکو: فتوای میرزای شیرازی که در سال ۱۳۰۹ق در واکنش به اعطای امتیاز انحصاری توتون و تنباکو از طرف ناصر‌الدین شاه به کمپانی رژی انگلیسی در چهار شهر ایران، صادر شد و به موجب آن، قرارداد مذکور فسخ شد.[۳۶]
- فتوای جهاد محمدتقی شیرازی و مبارزه با انگلیس: این فتوا در سال ۱۳۳۸ق صادر شد و آغازگر قیام مردم عراق علیه اشغال‌گران انگلیسی بود[۳۷] و به رهایی عراق از تسلط انگلیس منجر شد.[۳۸]
- فتوای سید محسن حکیم در حرمت پیوستن به حزب کمونیست: این فتوا در سال ۱۳۸۰ق پس از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم و ترویج افکار غیردینی صادر شد. سید محسن طباطبائی حکیم طی دو فتوا، پیوستن به حزب کمونیست را شرعا غیرمجاز و در حکم کفر و الحاد یا ترویج آنها دانست.[۳۹]
- فتوای(حکم) اعدام سلمان رشدی از سوی امام خمینی ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ش، برابر با ۷ رجب۱۴۰۹ق.[۴۰]
- فتوای جهاد علیه داعش: فتوای سید علی سیستانی مرجع تقلید ساکن عراق که در سال ۱۳۹۳ش علیه داعش صادر شد. او در این فتوا دفاع از عراق و مقدسات آن را واجب کفایی دانست و از گروه‌های مردم عراق خواست به مقابله با تکفیری‌ها بپردازند. پس از صدور این فتوا، حشد شعبی شکل گرفت و منجر به بیرون راندن داعش از خاک عراق گردید.[۴۱]
- فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت: فتوای آیتالله خامنه‌ای که در پی توهین یاسرالحبیب به عایشه همسر پیامبر، و استفتای علمای شیعه منطقه احساء در عربستان در سال ۱۳۸۹ش، صادر شد.[۴۲]
- فتوای شلتوت در جواز عمل بر اساس مذهب شیعه: محمود شلتوت از فقهای اهل‌سنت و استاد دانشگاه الازهر، در سال ۱۳۷۸ق در فتوایی اعتقاد و پیروی از مذهب جعفری (شیعه) را همانند مذاهب اهل‌سنت جایز دانست.[۴۳]
فتواهای شاذ
به فتوایی که مخالف با فتوای مشهور باشد، فتوای شاذ یا «تفرد فتوایی» گفته می‌شود.[۴۴] برخی از آنها عبارتند از:
- پاک بودن اجزای بی‌روح سگ و خوک: سید مرتضی از فقهای شیعه معتقد است که موی سگ و خوک به جهت اینکه از اجزای بی‌روح بوده، نجس نیستند.[۴۵] بنا به گفته محمدحسن نجفی فتوای سید مرتضی برخلاف نظر مشهورِ فقیهان شیعه است.[۴۶]
- پاک بودن شراب: بنا به گفته صاحب‌جواهر برخی از فقها مانند شیخ صدوق، ابن ابی‌عقیل عمانی[۴۷] و محقق اردبیلی[۴۸] برخلاف نظر مشهور فقهای شیعه، به پاک بودن شراب و مسکرات فتوا داده‌اند. علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه نجاست شراب و مسکرات را به مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.[۴۹]
- تساوی دیه زن و مرد: بنا به فتوای آیتالله صانعی دیه زن و مرد مسلمان، مساوی است.[۵۰] بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد است.[۵۱]
شورای فتوایی
شورای فتوایی عبارت از این است که افراد به جای آنکه از فرد معینی تقلید کنند، از نظر گروهی از فقها تقلید می‌کنند. در این طرح چون اتفاق‌نظر در تمام مسائل، بین فقیهان ممکن نیست، نظر اکثریت ملاک قرار می‌گیرد.[۵۲]
بنا به گفته طرفداران این نظریه، بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد نشان می‌دهد، ملاک حجیت هم در فتوای فردی و هم در فتوای گروهی(شورا) وجود دارد.[۵۳] البته این نظریه مورد نقد برخی از محققان قرار گرفته است.[۵۴]
شورای استفتاء
به گروهی از مجتهدان که نسبت به یک مسئله شرعی تحقیق می‌کنند و در آن مسئله به مرجع تقلید نظر مشورتی می‌دهند، شورای استفتاء گفته می‌شود.[۵۵] مرجع تقلید در مقام پاسخگویی به مقلدان خود، نظر خود را به اعضای شورا می‌دهد و آنها اگر مطلبی در تکمیل آن فتوا و نظر داشته باشند ارائه می‌دهند و در نهایت تنظیم و تبیین و جمع کردن مطالب برای فتوا، به عهده مرجع تقلید است.[۵۶]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.
- ↑ عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء».
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مکتبة آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۵.
- ↑ معرفت، تفسیر و مفسران، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۲۸.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۷.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۰.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۷۹ش، ص۶۸.
- ↑ کلانتری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۱۹.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۲.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۶.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۲۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۱۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۱۸.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۷.
- ↑ اصولی، بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۱
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۶۷۱.
- ↑ اصولی، بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.
- ↑ عاملی، الاصطلاحات الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۷.
- ↑ مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۴.
- ↑ مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۹۶-۲۹۷.
- ↑ صحتی سردرودی، تحریف‌شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین، ۱۳۹۴ش، ص۲۰۲.
- ↑ اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷-۱۱۸.
- ↑ آقابزرگ تهرانی، طبقات الاعلام الشیعه، دارالمرتضی، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ فقیه بحرالعلوم، زیارتگاه‌های عراق، ۱۳۹۳ش، ج۱، ص۲۱۲.
- ↑ دادفر، «جماعة العلماء، احیاگر هویت سیاسی شیعیان عراق، ص۳۵.
- ↑ http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44691/
- ↑ «۹ فتوای تاریخ‌ساز معاصر»، سایت شبکه اجتهاد.
- ↑ «قائد الثورة یحرم النیل من رموز اهل السُنة و نساء النبی(ص)»، خبرگزاری مهر.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، شیخ محمود شلتوت طلایه‌دار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و همبستگی مذاهب اسلامی، ص۱۷۱.
- ↑ مکارم شیرازی، انوارالاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۱۷.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۰.
- ↑ نجفی، جواهر لكلام، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۳۳۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۳.
- ↑ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البیان، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷۲.
- ↑ ابراهیم‌نژاد، «بررسی و نقد ادلّۀ نظر یە آیتالله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.
- ↑ جزایری، بحثی درباره روحانیت و مرجعیت، ۱۳۴۱ش، ص۲۱۷-۲۱۸.
- ↑ ورعی، «اجتهاد و افتای شورایی»، ص۱۱۷.
- ↑ بهرامی خوشکار، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، ص۴۰.
- ↑ «شورای استفتاء چگونه کار می‌کند؟»، سایت تبیان.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص۲۵۷.
منابع
- ابراهیم‌نژاد، محمد، «بررسی و نقد ادلّۀ نظریه آیتالله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، فقه و حقوق اسلامی، شماره۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
- آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، طبقات الاعلام الشیعه و هو نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
- اصفهانی کربلایی، حسن، تاریخ دخانیه، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- اصولی، احسان و محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا.
- بهرامی خوشکار، محمد، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، حکومت اسلامی، شماره۲، تابستان ۱۳۹۱ش.
- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، شیخ محمود شلتوت طلایه‌دار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و همبستگی مذاهب اسلامی، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب، ۱۳۸۵ش.
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- جزایری و دیگران، بحثی درباره روحانیت و مرجعیت، تهران، شركت سهامی انتشار، ۱۳۴۱ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احياء آثار الامام الخوئی، نجف اشرف، بی‌تا.
- دادفر، سجاد، «جماعة العلماء، احیاگر هویت سیاسی شیعیان عراق»، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره۲۴، زمستان ۱۳۸۸ش.
- سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، انتشارات کومش، ۱۳۷۳ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- سیستانی، سید علی، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، العده فی اصول الفقه، قم، انتشارات تیزهوش، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، بی‌جا، بی‌تا.
- عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیه، بیروت، دار البلاغة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۹۰ش.
- غروی تبریزی، علی، الاجتهاد و التقلید، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- فقیه بحرالعلوم، محمدمهدی، زيارتگاه‌هاى عراق، تهران، سازمان حج و زیارت، ۱۳۹۳ش.
- کلانتری، ابوالقاسم، مطارح الانظار، قم، مجمع الفكر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹ش.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البیان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ۱۴۲۳ق.
- معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهيد، ۱۳۷۹ش.
- مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۹۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، رساله احکام برای جوانان، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام)، چاپ پانزدهم، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- «۹ فتوای تاریخ‌ساز معاصر»، سایت شبکه اجتهاد، تاریخ درج مطلب: ۷ بهمن ۱۳۷۹ش، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.
- «قائد الثورة يحرم النيل من رموز اهل السُنة و نساء النبي(ص)»، خبرگزاری مهر، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.
- ورعی، سیدجواد، «اجتهاد و افتای شورایی»، نشریه فقه، شماره ۹۸، تابستان ۱۳۹۸ش.
- «شورای استفتاء چگونه کار می‌کند؟»، سایت تبیان، تاریخ درج مطلب: ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۰ش، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و محمد مؤمن، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، فقه اهل بیت، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴ش.
پیوند به بیرون