استفتاء
اِسْتِفْتاء، پرسش از فقیه درباره حکم شرعی یک مسئله است. پاسخی که مجتهد بر اساس استنباط از منابع و ادله شرعی ارائه می‌کند، فتوا نام دارد. استفتاء ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و از طریق وبگاه‌ها، سامانه‌های الکترونیکی و دیگر راه‌های ارتباطی دفاتر مراجع تقلید نیز انجام می‌شود.
گفته می‌شود پیشینه استفتاء به صدر اسلام و پرسش مسلمانان از پیامبر(ص) بازمی‌گردد و در عصر ائمه(ع)، به‌ویژه امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، گسترش بیشتری یافت و در دوره‌های بعد نیز در میان فقها و مقلدان آنان ادامه پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که مقلدان برای آگاهی از احکام شرعی به استفتاء روی آوردند.
ارکان استفتاء شامل مُفتی، مُستَفتیٰ و مستفتی‌ٰفیه است. مفتی باید از شرایط لازم برای اِفتا و مرجعیت برخوردار باشد و مستفتی نیز باید از مجتهدی که اجتهاد و صلاحیت او برایش احراز شده است، استفتاء کند. این روش همچنین زمینه طرح مسائل جزئی و کاربردی را فراهم می‌کند؛ مسائلی که ممکن است در رساله‌های عملیه به‌صورت مستقل یا با همان جزئیات مطرح نشده باشند. ازاین‌رو، استفتاء در پاسخگویی به نیازهای روزمره و مسائل نوپدید، مانند مسائل پزشکی، اقتصادی، حقوقی و فناوری‌های جدید، نقش مهمی دارد.
پیشینه و اهمیت
سنت پرسش درباره احکام دینی به صدر اسلام بازمی‌گردد.[۱] مسلمانان در دوره پیامبر(ص) مسائل خود را از ایشان می‌پرسیدند و در عصر امامان شیعه(ع) نیز پرسش و پاسخ‌های فقهی گسترش یافت. به‌ویژه در دوره امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، با گسترش آموزش‌های فقهی و افزایش شمار شاگردان، مجموعه گسترده‌ای از پرسش‌ها و پاسخ‌های دینی شکل گرفت که بخشی از میراث روایی و فقهی شیعه را تشکیل می‌دهد.[۲]
در دوره‌های بعد، با گسترش اجتهاد و شکل‌گیری سنت تألیف آثار فقهی، پاسخ‌های فقها به پرسش‌های فقهی نیز در قالب نوشته‌های مستقل گردآوری شد. از نمونه‌های تاریخی این آثار می‌توان به جوابات المسائل النیسابوریة از شیخ مفید، جوابات المسائل الموصلیات از سید مرتضی، المسائل الحائریات از شیخ طوسی، جواهر الفقه از ابن برّاج، المسائل العزّیة از محقق حلی و أجوبة المسائل الفقهیة از علامه حلی اشاره کرد.[۳]
امروزه، با افزایش شمار مقلدان، گسترش ارتباط مردم با دفاتر مراجع تقلید و پدیدآمدن مسائل جدید، استفتاء ابعاد گسترده‌تری یافته است. گردآوری و انتشار پاسخ‌ها در کتاب‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و سامانه‌های پاسخگویی، دسترسی به فتاوا را آسان‌تر کرده و امکان مراجعه دوباره به پاسخ‌های پیشین را فراهم آورده است.[۴]
مکارم شیرازی درباره اهمیت استفتاء و جذابیت آن نسبت به رساله‌های عملیه گفته است که در این نوع سؤال و جواب‌ها، برخلاف رساله‌های آموزشی، همه آنچه سؤال‌کننده و خواننده می‌خواهد آمده است و نه هر آنچه نویسنده یا مجتهد اراده کرده است.[۵] از دیگر کارکردهای مهم استفتاء، پاسخگویی به مسائل نوپدید و نیازهای روز جامعه است؛ زیرا مکلفان احکام موضوعات جدید را از مراجع تقلید استعلام می‌کنند و مراجع نیز با اجتهاد و استنباط از منابع شرعی، حکم این مسائل را بیان می‌کنند.[۶]
مفهوم‌شناسی و جایگاه
منظور از استفتاء، سؤال از مجتهد یا مرجع تقلید درباره مسائل و احكام شرعى است[۷] و به پاسخی که مرجع تقلید یا مجتهد با رجوع به منابع استنباط حکم به آن سؤال می‌دهد، فتوا گفته می‌شود.[۸] استفتاء گاهی به‌صورت کتبی و گاهی شفاهی است.[۹]
به‌گفته مکارم شیرازی، افتا (فتوادادن) گاهی ابتدايى است و گاهی پس از استفتاء و در جواب آن صورت مى‌گيرد كه بايد صدور آن از مرجع تقليد احراز گردد، لذا اگر جواب استفتاء به صورت مكتوب باشد مُهر يا امضاى مرجع، صدور آن فتوا را تصديق مى‌نمايد.[۱۰] از مسائلی مانند فتوا و استفتاء و شرایط آنها، در بحث اجتهاد و تقلید از مباحث فقهی سخن گفته می‌شود.[۱۱]
کتاب‌هایی با عنوان «استفتائات» نوشته شده است که در آنها پاسخ به استفتائات و سؤالات شرعی مختلفی که مقلدان از مراجع تقلید خود پرسیده‌اند، گردآوری شده است.[۱۲]
ارکان استفتاء
در استفتاء سه عنصر اصلی وجود دارد: ، مرجع پاسخ‌گو (مُفتی) و مسئله مورد پرسش (مُستفتی‌فیه). اهمیت این عناصر در فرایند پاسخگویی آشکار می‌شود:
- استفتاکننده (مُستفتی): سؤال‌کننده درباره حکم شرعی است که خودش شایستگی اجتهاد ندارد و تقلید برای وی جایز است.[۱۳] استفتاکننده ممکن است فردی کاملاً عامی باشد که هیچ‌یک از علوم لازم برای رسیدن به مرتبه اجتهاد را فرا نگرفته باشد و یا ممکن است فردی باشد که تنها برخی علوم معتبر برای رسیدن به مرتبه اجتهاد را فراگرفته باشد، ولی به مرتبه اجتهاد نرسیده باشد.[۱۴]
- مرجع پاسخ‌گو (مُفتی): همان مجتهد یا فقیهی است که فتوا می‌دهد و حکم شرعی مسئله را با رجوع در منابع شرعی مثل قرآن و سنت، استخراج می‌کند.[۱۵]
- مسئله مورد پرسش (مُستفتی‌فیه): موضوعات و مسائلی است که درباره آنها پرسش می‌شود.[۱۶] از نظر فقها، استفتاء تنها درباره مسائل ظنی و اجتهادی جایز است و درباره قضایای علمی یا احکام ضروری مثل وجوب نماز و روزه و یا امور یقینی نمی‌توان استفتاء کرد و تقلید درباره آنها نیز جایز نیست.[۱۷] گفته می‌شود استفتاء، معمولاً مربوط به درخواست بيان حكم موضوعات و مسائل شرعى است، ولى گاهى براى تبيين موضوعاتی که حکم شرعی آنها استخراج شده نیز استفتاء صورت می‌گیرد.[۱۸]
شرایط و آداب استفتاء
برخی از شرایط و آداب استفتاء که هر کدام از مفتی و مستفی بایستی رعایت کنند به شرح زیر است:
- به‌گفته فقیهان، مستفتی باید حکم شرعی را از مجتهدی بپرسد که به اجتهاد و شرایط مرجعیت او اطمینان دارد و از کسی که چنین اطمینانی نسبت به او ندارد، استفتا نکند.[۱۹]
- بر مستفتی واجب است که به فتوای مرجع تقلید خود و جوابی که مرجع تقلیدش به استفتاء او داده است عمل کند و جز براساس ضوابط شرعی، نمی‌تواند از آن عدول کند.[۲۰]
- برخی بر این نظرند که مفتی باید واقعه‌ای را که درباره آن استفتاء شده به‌درستی بشناسد، وضعیت و روحیات مستفتی را در نظر بگیرد و جامعه‌ای را که مستفتی در آن زندگی می‌کند بشناسد تا بتواند میزان تأثیر مثبت یا منفی فتوا را ارزیابی کند.[۲۱]
شورای استفتاء
به گروهی از مجتهدان که نسبت به یک مسئله شرعی تحقیق می‌کنند و در آن مسئله به مرجع تقلید نظر مشورتی می‌دهند، شورای استفتاء گفته می‌شود.[۲۲] مرجع تقلید در مقام پاسخگویی به مقلدان خود، نظر خود را به اعضای شورا می‌دهد و آنها اگر مطلبی در تکمیل آن فتوا و نظر داشته باشند ارائه می‌دهند و در نهایت تنظیم و تبیین و جمع کردن مطالب برای فتوا، به عهده مرجع تقلید است.[۲۳]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ «استفتائات امام خمینی»، سایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ↑ «استفتائات امام خمینی»، سایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۵ش، ص۱۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۴۷۲.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دار الفکر، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۵-۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۷.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶؛ بحرالعلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ۱۴۱۲ق، ص۲۳۰.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۱۰؛ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۹۸ش، ص۱۸۹.
- ↑ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۲۱۹.
- ↑ مکارم شیرازی، «تطبیق عمل با فتوای مجتهد بعد از انجام آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.
- ↑ زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۵۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص۲۵۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص۲۵۷.
منابع
- بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۱۲ق.
- تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، انتشارات سرو، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
- زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، دار الفکر، ۱۴۰۶ق.
- علوی گرگانی، سید محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل‌بیت(ع)، ۱۳۹۵ش.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، نشر سبطین، ۱۴۱۵ق.
- مشکینی، علی، تحریر المعالم، قم، نشر مهر، ۱۳۹۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۱۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، «تطبیق عمل با فتوای مجتهد بعد از انجام آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و محمد مؤمن، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، فقه اهل بیت، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴ش.