قاعده اتلاف
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده اتلاف قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلّمات فقهی و مورد اتفاق فرقه‌های مسلمان است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی آیات قرآن، برخی روایات، سیره عقلا و اجماع فقها به عنوان مستند این قاعده یاد شده است.
تحقق اتلاف و عدم رضایت مالک بر تلف‌شدن مال از شرایط این قاعده است. همچنین بلوغ و عقل را شرط این قاعده ندانسته‌اند و به محض تحقق تلف، مسئولیت جبران به عهده ضامن قرار داده می‌شود. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت آن را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیهِ قاعده ضمان ید البته با تفاوت‌هایی میان آن دو دانسته‌اند.
معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی
قاعده اتلاف یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند، ضامن بوده و مسئول جبران خسارت است.[۱] این قاعده با عبارت عربی «مَن أتلَفَ مالَ الغِیرِ فهُوَ له ضامنٌ» شناخته می‌شود.[۲] این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است[۳] و به گفته سیدحسن بجنوردی، از فقیهان قرن چهارده قمری در کتاب القواعد الفقهیة، مورد اتفاق همه فرقه‌های مسلمان است تا جایی که برخی آن را از ضروریات دین شمرده‌اند.[۴] فقها از این قاعده در ابواب مختلف فقهی بهره جسته‌اند.[۵] قانون مدنی در ماده ۳۲۸، قاعده اتلاف را به صورت قانون درآورده است.[۶]
گستره قاعده
قاعده اتلاف اختصاص به موارد خاصی از اموال ندارد؛[۷] بنابراین اگر کسی حقوق مالی دیگری را نیز تلف کند، مسئول است.[۸] عده‌ای از فقها در این باره به حق تحجیر (علامت‌گذاری یک زمین به قصد آباد کردن) مثال زده‌اند.[۹]
گاهی اتلاف به صورت غیرمستقیم است که «اتلاف به تسبیب» نام گرفته است؛[۱۰] برای مثال، اگر شخصی مال دیگری را آتش بزند یا حیوان او را بکشد اتلافِ مستقیم است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان دیگری در آن بیفتد و بمیرد، اتلاف به تسبیب نامیده می‌شود.[۱۱]
شروط و نتایج قاعده
برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است:
- تحقق اتلاف به از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.[۱۲] برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.[۱۳]
- مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.[۱۴]
- شارع اتلاف را مجاز نداند.[۱۵] به عنوان مثال، استفاده از حق‌الماره (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.[۱۶] همچنین اگر قاضی با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از بیت‌المال خسارت جبران می‌شود.[۱۷]
- مُتلِف (تلف‌کننده مال) مجبور بر اتلاف نباشد. در این صورت کسی که دیگری را مجبور به اتلاف می‌کند، ضامن است.[۱۸]
- بلوغ، عقل و قصد اتلاف از شرایط ضمانت نیست و همین که شخص خسارتی به دیگری وارد آورد، ضامن است.[۱۹]
بر اساس نظر مشهور فقها در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.[۲۰] درباره تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، چند نظر از سوی فقها ارائه شده است.[۲۱].
مستندات قاعده
شیخ طوسی در کتاب المبسوط، قاعده اتلاف را به بخشی از آیه ۱۹۴ سوره بقره مستند می‌کند.[۲۲] برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته[۲۳] و برخی دیگر از جمله شیخ انصاری[۲۴] و امام خمینی[۲۵] استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته آیت الله خویی، هرچند روایت به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد؛ اما می‌توان از مضمون برخی روایات، این قاعده را برداشت کرد.[۲۶]
به گفته امام خمینی، قاعده اتلاف از نوآوری‌های شریعت نیست، بلکه یک قاعده عقلایی است.[۲۷] عده‌ای نیز آن را مستند به اتفاق تمام فقها دانسته و بر این باورند که هیچ فقیهی با آن مخالف نکرده است.[۲۸] برخی دیگر از قاعده فقهی لاضرر برای اثبات قاعده اتلاف بهره جسته‌اند.[۲۹]
مقایسه قاعده اتلاف و قاعده ضمان ید
قاعده اتلاف را مشابه با قاعده ضمان ید دانسته‌اند.[۳۰] قاعده ضمان ید یعنی اگر کسی بدون رضایت بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مسئول بازگرداندن آن و در صورت از بین رفتن مال، مسئول پرداخت مثل یا قیمت آن است.[۳۱] تفاوت این قاعده و قاعده اتلاف را در ملاک مسئولیت دانسته‌اند. در قاعده اتلاف، مسئولیت، متوقف بر از بین بردن مال دیگری است و ملازمه‌ای با تسلط بر مال ندارد؛ ولی در قاعده ید، مسئولیت، متوقف بر تصرف و تسلط بر مال غیر است؛ مثلاً اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته و ضامن است؛ حال اگر اسب را در تصرف خود درآورده و در اثر بیماری تلف شود، مسئولیت فرد از جهت قاعده ضمان ید است و مشمول قاعده اتلاف نیست.[۳۲]
پانویس
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۲.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۲۲.
- ↑ کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهة (کتاب الغصب)، ۱۴۲۲ق، ص۱۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۱۶؛ علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص۱۹۷؛ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۸۳؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق،ج۱۷، ۲۷۵.
- ↑ حائری، شرح قانون مدنی، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۳۱۴.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۰۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۹۷ش، ص۱۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۹.
- ↑ آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.
- ↑ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۹.
- ↑ الحسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲،ص ۴۳۸.
- ↑ آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۹۷ش، ۱۴۸.
منابع
- ابن ادریس حلی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین۱۴۱۰ق.
- آل کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، تهران، مکتبة النجاح، ۱۳۵۹ش.
- امام خمینی، روح الله، البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- حائری، علی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶ش.
- حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، مکتبة الداوری، ۱۳۷۷ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
- طباطبایی کربلایی، علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۸ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۴ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۸ش.
- قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۸ش.
- کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (کتاب الغصب)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء العامة، ۱۴۲۲ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۳۷۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.