حق المارة
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
حَقُّ المارَّه حق رهگذر برای استفادۀ از میوه درختانِ در مسیر عبور است. برای حق الماره، شرایطی مانند آگاهی نداشتن از رضایت یا عدم رضایت مالک، خراب نشدن درخت، اتفاقی بودن مسیر و نبردن میوه‌ها بیان شده است.
گروهی از فقیهان، با رعایت برخی شرایط قائل به جایز بودن حق‌الماره شده و آن را مشهور می‌دانند. در مقابل، عده‌ای حق الماره را ممنوع یا ترک آن را بهتر دانسته اند.
مفهوم و شرایط
حق المارة به معنای حق رهگذر و عابر؛[۱] حقی است که در آن استفادۀ رهگذران از محصولات باغ‌ها و کشتزار‌ها، بدون اجازه مالک روا دانسته شده است.[۲] حق الماره شامل خرما، میوه‌ها و هر نوع کشتزار می‌شود.[۳] در کتاب‌های فقهی برای حق الماره شرایطی بیان شده است:
- اگر رهگذر بداند که صاحب باغ یا درخت راضی نیست، نمی‌تواند از میوه‌های آن استفاده کند.[۴] همچنین به گفته برخی اگر مانعی مانند سیم خاردار یا دیوار گرداگرد باغ یا کشتزار بود، استفاده از میوه‌ها جایز نیست.[۵]
- رهگذر به صورت اتفاقی در مسیر درختان قرار بگیرد و اگر به قصد خوردن میوه‌ها برود، استفاده جایز نیست.[۶]
- خوردن میوه منجر به خراب شدن درخت نشود.[۷] بنا بر نقل کتاب شرح لمعه، اگر ثمره درخت کم بود یا مسیر عبور به گونه‌ای بود که رهگذران زیادی از آنجا می‌گذرند، چون خوردن میوه‌ها موجب از بین رفتن درخت می‌شود، حق‌الماره جایز نیست.[۸]
- رهگذر حق بردن میوه‌ها را ندارد[۹] و اگر چیزی با خود ببرد باید دو برابر آن را برگرداند.[۱۰]
- مقدار خوردن میوه‌ها باید به‌اندازه نیاز و یک بار سیر شدن باشد.[۱۱]
- برخی نیز چیدن میوه را شرط دانسته و استفاده از میوه‌هایی که روی زمین ریخته شده را جایز ندانسته‌اند.[۱۲]
نظرات
به عقیده صاحب جواهر، از برخی روایات، جایز بودن حق‌الماره برداشت می‌شود.[۱۳] علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی نیز حق‌الماره را جایز دانسته‌اند اما با توجه به روایات منع حق‌الماره، ممنوع بودن آن را به احتیاط، نزدیک[۱۴] و استفاده نکردن از آن را بهتر می‌دانند.[۱۵]
آیت‌الله فاضل لنکرانی، حق‌الماره را جایز ندانسته است.[۱۶] به عقیده فیض کاشانی، اگرچه نظر مشهور فقیهان جایز بودن حق الماره است؛ اما ممنوع بودن آن قوی‌تر است.[۱۷]
برخی از پژوهشگران بر این باورند که حق‌الماره در عصر حاضر (قرن ۱۴ش) باعث از بین‌رفتن باغ و درخت‌ها و در نتیجه ضرر‌کردن مالک زمین و درخت می‌شود؛ به همین دلیل این حکم را ناعادلانه و مخصوص روزگار پیشین دانسته‌اند.[۱۸]
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه حق المارة.
- ↑ فیض، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۰۲.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۴، ص۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ فیض، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۰۳.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۱.؛ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه السلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۴، ص۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ ابن فهد حلی، المقتصر فی شرح المختصر، ۱۴۱۰ق، ص۱۸۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۹۲.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، ج۳، ص۵۶.
- ↑ شیخ صدوق، ترجمه من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۴، ص۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۲.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۳۶۱.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ عابدینی، «معیارهای جداسازی احکام ثابت از متغیر»، ص۳۵۶-۳۶۳.
یادداشت
منابع
- ابن فهد حلی، جمال‌الدین احمد بن محمد، المقتصر فی شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ترجمه علی غفاری و محمدجواد صدر بلاغی، تهران، نشر صدوق، ۱۴۰۹ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه(الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة)، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰ش.
- فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرایع، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- فیض، علیرضا، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، تهران،مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۷ش.
- عابدینی، احمد، «معیارهای جداسازی احکام ثابت از متغیر»، در مجله کاوشی نو در فقه، قم، پاییز ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید،قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء الثراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل‌بیت(ع)، قم، موسسه دائرة العارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.