مقاله قابل قبول
عدم جامعیت

ارتداد

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِرْتِدادْ خارج‌شدن از اسلام است. مسلمانی را که از اسلام رویگردان می‌شود، مُرتَد می‌نامند. مرتد را به دو نوع مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم کرده‌اند که هریک احکام شرعی مخصوص خود را دارد. بنابر دیدگاه مشهور میان فقیهان، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است؛ ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت توبه و بازگشت به دین داده می‌شود و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نمی‌شود، اما تا زمانی که توبه نکند، زندانی می‌شود.

برخی از فقیهان در برابر دیدگاه مشهور، براین باورند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، کشته نمی‌شود.

نجس‌بودن مرتد و جایزنبودن ازدواج با او از دیگر احکام ارتداد است. به‌باور برخی، علت وجود چنین مجازت‌هایی برای ارتداد، جلوگیری از سهل‌انگاری مسلمانان در پذیرش دین و عدم تضعیف باورهای دینی توسط مخالفان اسلام است.

مفهوم‌شناسی

ارتداد اصطلاحی فقهی است و فقیهان آن را رویگردانی از اسلام معنا می‌کنند.[۱] به مسلمانی که از دین اسلام خارج شده است، مُرتَدّ می‌گویند.[۲] در کتاب‌های فقهی از ارتداد در بخش‌های مختلفی ازجمله طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث سخن به میان می‌آید.[۳] در برخی کتاب‌های فقهی بخش مسقلی با عنوان «کتاب المُرتَدّ»، به ارتداد اختصاص یافته است.[۴]

تحقق ارتداد و شرایط آن

ارتداد هم با سخن و هم با فعل تحقق پیدا می‌کند؛ با سخن به این نحو که کسی سخنی بگوید که دلالت کند از دین اسلام خارج شده است. برای مثال بگوید: خدا وجود ندارد یا حضرت محمد(ص) پیامبر نیست یا دین اسلام دین حق نیست.[۵] انکار ضروری دین نیز از این قسم است.[۶] منظور از ضروری دین، چیزی است که بودن آن در اسلام چنان واضح است که به استدلال نیاز ندارد و همه مسلمانان آن را قبول دارند؛ مانند وجوب نماز و روزه و حج.[۷]

با فعل به این شکل که کاری کفرآمیز را از روی عمد و با علم به کفرآمیزبودنش انجام دهد. برای مثال برای بتی سجده کند، یا ماه یا خورشید را پرستش کند و یا به مقدسات دینی مانند کعبه «اهانت آشکار» کند.[۸]

نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام

شرایط تحقق ارتداد

فقیهان عقل، بلوغ، قصد و اختیار را از شرایط تحقق ارتداد می‌دانند.[۹] برپایه این شروط، گفتن سخنان کفرآمیز توسط دیوانه یا کسی که به سن بلوغ نرسیده است، موجب ارتداد او نمی‌شود.[۱۰] همچنین کسی که از روی قصد سخنان کفرآمیز نگفته است یا او را مجبور کرده‌اند که کفر بگوید، مرتد به‌شمار نمی‌رود.[۱۱]

اقسام مرتد

نوشتار‌های اصلی: مرتد فطری و مرتد ملی

مرتد دو گونه است و هریک احکام ویژه خود را دارد:[۱۲] مرتد فطری کسی است که مسلمان به دنیا آمده است؛[۱۳] یعنی پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان‌اند.[۱۴] سپس از اسلام خارج شده است.[۱۵] مرتد ملی به کسی می‌گویند که ابتدا غیرمسلمان بوده، اسلام آورده و سپس از اسلام برگشته است.[۱۶]

راه‌های اثبات

به‌فتوای فقیهان ارتداد از دو راه اثبات می‌شود: یکی اِقرار خود مرتد به ارتدادش و دیگری بینه؛ یعنی دو مرد عادل بر ارتداد فردی، گواهی دهند.[۱۷] به‌گفته شهید اول، اگر کسی که دو شاهد بر ارتدادش گواهی داده‌اند، بگوید که اشتباه کرده است، سخنش پذیرفته می‌شود. همچنین است اگر بگوید که به این کار مجبور شده است و قرینه‌ای بر سخنش وجود داشته باشد.[۱۸]

احکام

برپایه منابع فقهی، برخی از احکام ارتداد به‌شرح زیر است:

  • مجازات مرتد ملیِ مرد اگر توبه نکند و همچنین مرتد فطریِ مرد، مرگ است؛[۱۹] اما مرتدِ زن، زندانی می‌شود تا یا توبه کند یا بمیرد.[۲۰]
  • مرتد فطری زن و مرتد ملی چه زن باشد چه مرد، اگر توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود.[۲۱]
  • ارتداد موجب نجاست مرتدّ می‌شود.[۲۲] مرتد فطریِ زن و مرتد ملی، چه زن باشد چه مرد، اگر توبه کنند، پاک می‌شوند.[۲۳]
  • ازدواج مسلمان با مرتد جایز نیست.[۲۴]
  • اگر پس از عقد ازدواج و پیش از آمیزش، یکی از زن و مرد مرتد شوند، ازدواج باطل می‌شود.[۲۵]
  • اگر پس از نزدیکی، مرد مرتد شود و مرتد فطری باشد، ازدواج باطل می‌شود؛ اما اگر زن مرتد شود، مرتد فطری باشد یا ملی، اگر تا پایان عده ازدواج، توبه نکرد، عقد ازدواج باطل است؛ وگرنه صحیح باقی می‌ماند. همچنین است اگر مرد، مرتد ملی باشد.[۲۶]

دیدگاه‌های دیگر

برخی از فقیهان در برابرِ فتواهای مشهور درخصوص احکام ارتداد، دیدگاه‌های دیگری مطرح کرده‌اند؛ ازجمله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی[۲۷] و محمداسحاق فیاض حکم مرتد فطری مرد را مانند حکم دیگر اقسام مرتد دانسته‌اند؛ یعنی فتوا داده‌اند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، مجازات نمی‌شود.[۲۸]

عبدالله جوادی آملی هم گفته است، کسی که از روی تحقیق دچار شبهه شد و از دین برگشت، کشته نمی‌شود؛ زیرا برپایه احادیث، مجازات‌های حدی با وجود شبهه نباید اِعمال شوند.[۲۹]

فلسفه حکم ارتداد

برخی عواملی را درباره علت وجود مجازات مرگ برای مرتد در دین اسلام، مطرح کرده‌اند. ازجمله گفته‌اند: علت سخت‌گیری در زمینه مجازات ارتداد این است که دین را مسئله‌ای ساده ندانیم و در انتخاب آن بیشتر دقت کنیم.[۳۰] همچنین این سخت‌گیری مانع تضعیف باورهای دینی میان مسلمانان می‌شود؛ زیرا اجازه نمی‌دهد مخالفان اسلام با قصد تضعیف آن، اسلام بیاورند و سپس از اسلام بیرون روند.[۳۱]

ارتداد در قانون ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نامی نیامده و مجازتی هم برایش تعیین نشده است؛[۳۲] اما برخی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، آن را جرم می‌دانند.[۳۳] در این اصل آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مُدَوَّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۳۴]

پانویس

  1. برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، حاشیةالارشاد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۸۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۴-۴۶.
  2. برای نمونه نگاه کنید به خویی، تکملةالمنهاج، ۱۴۱۰ق، ص۵۳؛ وحید خراسانی، منهاج‌الصالحین، ۸۱۴۲ق، ج۳، ص۵۰۰؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۴-۴۶.
  3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۳۶۶.
  4. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۳۶۶.
  5. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۷.
  6. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۴۶.
  7. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۴۶.
  8. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۴۷و۴۸.
  9. برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۹و۶۱۰؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۱۰۲و۱۰۵و۱۱۵.
  10. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۹.
  11. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۹و۶۱۰.
  12. نگاه کنید به محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰و۱۷۱.
  13. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰.
  14. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۰۲.
  15. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰.
  16. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۱.
  17. نگاه کنید به شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۲؛ علامه حلی، تحریرالاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۹۷.
  18. شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۲.
  19. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰و۱۷۱.
  20. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۱۱و۶۱۲.
  21. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۱۲و۶۱۳.
  22. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۴.
  23. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۲۹۳.
  24. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۴۷.
  25. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰و۱۷۱.
  26. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۴۹.
  27. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۱۵۱.
  28. فیاض کابلی، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۶۲۶.
  29. جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۸ش، ج۱۲، ص۱۸۳و۱۸۴.
  30. شاکرین، پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی، ۱۳۸۹ش، ص۳۱۷.
  31. شاکرین، پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی، ۱۳۸۹ش، ص۳۱۴.
  32. درودی، «ارتداد در نظام حقوقی ایران»، ص۶۶.
  33. درودی، «ارتداد در نظام حقوقی ایران»، ص۶۶.
  34. قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۶ش، ص۸۹.

منابع

  • خویی، سیدابوالقاسم، تکملةالمنهاج، قم، مدینةالعلم، چاپ بیشت و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • درودی، سعید، «ارتداد در نظام حقوقی ایران»، بازتاب اندیشه، ش۲۳، ۱۳۸۰ش.
  • شاکرین، حمیدرضا و جمعی از محققان، پرسش‌ها وپاسخ‌های دانشجویی(دفترهفتم)، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۹ش.
  • شهید اول، محمد بن مکی العاملی، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، قم، نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، حاشیةالارشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر احکام الشریعه علی مذهب الامامیه، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانهمراه قانون اساسی مشروطه با مقدمه و ضمائم با آخرین اصلاحات، قم، نشر جمال، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج۱، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج۵، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۲ش.
  • موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه‌الحدود و التعزیرات، مؤسسة النشر لجامعه المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی علی آخوندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
  • وحید خراسانی، حسین، منهاج‌الصالحین، قم، مدرسه امام باقر، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.

پیوند به بیرون