مرتد فطری

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

مُرْتَد فِطْری به کسی گفته می‌شود که در هنگام انعقاد نطفه، پدر یا مادرش یا هر دو، مسلمان باشند و بعد از بلوغ، اسلام آوردنش را نشان داده باشد و سپس از اسلام خارج شده باشد. مجازات مرتد فطری، اگر مرد باشد، قتل (کشته‌شدن) است، اما اگر زن باشد، تا زمانی که بمیرد یا توبه کند زندانی می‌شود. بنابر فتوای بیشتر فقهای شیعه، توبه مرتد فطری مرد گرچه باعث مسلمان شدن و آمرزش گناهانش خواهد شد، اما موجب لغو حکم قتل، جدایی همسر و تقسیم اموال بین ورثه نخواهد شد.

مفهوم‌شناسی

ارتداد واژه‌ای قرآنی به معنای بازگشتن از اسلام و پذیرش کفر است. ارتداد بر اساس تصریح بسیاری از فقهای شیعه دو گونه است: ارتداد فطری و ارتداد ملی. در تعریف مرتد فطری دو تعبیر مطرح شده است:[۱]

  1. مرتد فطری کسی است که هنگام انعقاد نطفه، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان باشند و بعد از بلوغ، اسلام‌آوردنش را نشان داده باشد و پس از آن از اسلام خارج شده باشد.[۲] صاحب جواهر معتقد است بیشتر فقهای شیعه با استناد به روایات، مرتد فطری را اینگونه تعریف کرده‌اند.[۳] البته در شرط پذیرش اسلام بعد از بلوغ و همچنین نحوه نشان‌دادن اسلام، میان فقها اختلاف وجود دارد.[۴]
  2. مرتد فطری کسی است که هنگام تولد، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان باشند. این تعبیر را صاحب جواهر از کتاب «رسائل الجزائری» متعلق به أبو بکر جابر الجزائری نقل کرده و از آن به عنوان تعریف عجیب یاد می‌کند و معتقد است که اگر در برخی از روایات سخن از متولد شدن از مسلمان آمده، منظور، همان زمان انعقاد نطفه است.[۵]

قتل: مجازات مرتد فطری

ارتداد زمانی محقق می‌شود که فرد مرتد بالغ باشد و برگشتن خود از اسلام را به صورت علنی اعلام کرده باشد یا فعلی بر خلاف ضروریات اسلام انجام داده باشد. همچنین او باید دانسته این کار را انجام داده باشد و عمل او ناشی از شبهه نباشد.[۶]

به نظر بسیاری از فقهای شیعه، مرتد فطری اگر مرد باشد، حکمش قتل (کشته‌شدن) است و قبول شدن توبه‌اش نمی‌تواند مانع از اجرای حکم قتل باشد.[۷] بسیاری از فقها همچنین معتقدند که اگر مرتد فطری بعد از ثبوت حکم مجنون شود، جنون باعث سقوط حکم قتل نخواهد بود.[۸] از نظر فقها، مرتد فطری در حکم انسان مرده است، لذا اموالش میان ورثه تقسیم می‌شود و پیوند زناشویی‌اش نیز از بین می‌رود. او همچنین نمی‌تواند از مسلمان ارث ببرد.[۹]

زن اگر مرتد فطری شود، بنا بر نظر همه فقها کشته نمی‌شود؛[۱۰] بلکه بر اساس نظر بیشتر فقها تا زمانی که توبه کند یا بمیرد در زندان نگهداری می‌شود. همچنین پیوند زناشوییش از بین می‌رود، اما اموالش در ملکیتش باقی می‌ماند. در زندان تا زمانی که توبه کند، با لباس‌های سخت پوشانده می‌شود، بدترین غذاها به او داده می‌شود و همچنین در زمان نماز‌های یومیه تنبیه می‌شود تا توبه کند یا بمیرد.[۱۱] بنابر نظر برخی از فقها، در صورتی که ارتداد فطری زن، چهار بار تکرار شود، باید کشته شود و برخی دیگر معتقدند که هر چند بار تکرار شود زن به سبب ارتداد فطری کشته نمی‌شود.[۱۲]

متولی اجرای حکم مرتد

به نظر فقهای شیعه، متولی اجرای حکم ارتداد (قتل مرتد) فقط امام(ع) یا نائب اوست. برخی از فقها مانند شیخ طوسی و علامه حلی، اجرای حکم قتل مرتد را توسط هر فردی غیر از امام(ع) یا نائب وی جایز نمی‌دانند.[۱۳]

ارتداد؛ حد یا تعزیر؟

بسیاری از فقهای شیعه، عقوبت ارتداد یعنی قتل مرتد را حد شرعی و برخی دیگر آن را تعزیر دانسته‌اند.[۱۴] دلیل اختلاف در این مساله، تفاوت احکام میان حد و تعزیر است؛ از جمله اینکه اگر تعزیر باشد با توبه ساقط می‌شود، قابل عفو و تابع عرف و کیفیت آن به عهده حاکم شرع است. همچنین در تعزیر، کفالت و شفاعت قابل قبول است.[۱۵]

مذهب شافعیه و مالکیه ارتداد را حد و حنفیه و حنابله نیز آن را تعزیر دانسته‌اند.[۱۶]

توبه مرتد فطری

بسیاری از فقها، توبه مرتد ملی مرد را برای از بین‌رفتن همه مجازات‌هایش قابل قبول می‌دانند، اما آنها معتقدند توبه مرتد فطری مرد در سه مورد از مجازات‌هایش، یعنی قتل (کشته‌شدن)، جدایی همسر و تقسیم اموال بین ورثه، قابل قبول نیست.[۱۷] بر اساس نظر این دسته از فقها، اگر حکم قتل مرتد فطری مرد، بنا بر مصلحت به تعلیق درآمد، او می‌تواند مانند دیگر مسلمانان در جامعه اسلامی زندگی کند اما برای اینکه بخواهد به همسر سابقش رجوع کند باید خطبه جدید عقد خوانده شود و همچنین اموالش از ورثه پس گرفته نمی‌شود، اما هر مال جدیدی کسب کند برای خودش خواهد بود.[۱۸]‌ بر این اساس، پذیرش توبه مرتد فطری باعث می‌شود احکام دیگری همچون استحقاق عذاب و خلود در آتش، نجاست بدن، مجاز نبودن انتخاب مسلمان به عنوان همسر، و ارث‌نبردن از مسلمان از او برداشته شود.[۱۹]

تناقض در قبول توبه و قتل مرتد

آیت الله خویی در پاسخ به کسانی که قبول توبه مرتد فطری و اجرای این سه حکم را در منافات با یکدیگر دانسته‌اند، می‌گوید که قبول توبه به‌معنای اظهار ندامت از کفر است و این اظهار ندامت نمی‌تواند مجازات‌های عملی ارتداد مانند قتل را از بین ببرد. او همچنین اضافه می‌کند که هر گناهی دو نوع اثر دارد: یک اثر تکوینی و یک اثر شرعی. به گفته خویی، اثر تکوینی همان معصیت است که با استناد به ادله مختلف بعد از توبه از بین می‌رود، اما در مورد از بین رفتن اثر شرعی معصیت به وسیله توبه، هیچ دلیلی وجود ندارد. خویی همچنین گفته است که هیچ تنافر و تناقضی میان حکم قتل و اسلام وجود ندارد؛ چرا که احکام بسیاری وجود دارند که مسلمان در آن محکوم به قتل است و با توبه نیز حکم قتل او برداشته نمی‌شود.[۲۰]

برخی فقها در خصوص توبه مرتد فطری مرد معتقدند که توبه او به هیچ وجه قابل قبول نیست و برخی دیگر از فقها مانند ابن جنید، توبه مرتد فطری را به طور کلی مورد قبول دانسته‌اند. بنابر نظر ابن جنید، اگر مرتد فطری توبه کند، مانند مرتد ملی، حکم قتل از او برداشته می‌شود و اموالش نیز به او بازگردانده می‌شود و بدون خواندن خطبه جدید می‌تواند به همسرش رجوع کند.[۲۱]‌ فقهای اهل سنت نیز با عدم اشاره به دو نوع ارتداد (ملی و فطری)، معتقدند در صورت توبه مرتد همه مجازات‌هایش از بین می‌رود.[۲۲]

پانویس

  1. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳، ج۲، ص۴۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۹۱؛ خمینی(امام)، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۳۶۶.
  2. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳، ج۲، ص۴۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۹۳؛ خمینی(امام)، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۳۶۶.
  3. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  4. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲-۶۰۵؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۸۳.
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  6. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۹؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۵۶-۳۶۰ و ۳۷۳؛ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۴، ۱۴۲۹ق، ص۱۰۲؛ خویی،مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ۳۹۷.
  7. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  8. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۹۴.
  9. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵؛ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۴، ۱۴۲۹ق، ص۱۰۲؛ موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۵۶-۳۶۰ و ۳۷۳.
  10. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۹۹.
  11. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۸۷.
  12. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۰۵- ۴۰۶.
  13. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۹۱.
  14. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۹۲.
  15. طائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، ۱۳۸۱ش، ص۲۵؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۹۲.
  16. الغروی، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۱۹ق، ۱۷-۱۸.
  17. شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۴۷۴؛ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۳۱؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ص۱۷۰؛ علامه حلی قواعد الاحکام، ۱۴۰۴ق، ص۵۷۴؛ شهید اول، الدروس الشریعه فی فقه الامیه، ۱۴۰۴ق، ص۵۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  18. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۲۴؛ مکارم شیرازی، «آیا توبه مرتد فطری قبول می‌شود»، ص۱۳-۱۴.
  19. خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۲۴-۲۲۵؛ موسویان، «بحثی درباره توبه مرتد فطری»، ص۱۹۶-۱۹۷.
  20. خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۲۵-۲۲۸.
  21. خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۲۴؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۳۹۵-۳۹۷.
  22. شافعی، الام، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۵۸؛ابن قدامه، المغنی و الشرح الکبیر، ج ۱۰، ۱۴۰۴، ص۷۶.

منابع

  • ابن قدامه، عبدالله ابن احمد، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۴ق.
  • الغروی، سید محمد و دیگران، الفقه علی مذاهب الاربعه تالیف عبدالرحمن الجریری و مذهب اهل بیت(ع)، بیروت منشورات‌ دار الثقلین، ۱۴۱۹ق.
  • خمینی (امام)، روح الله، تحریر الوسیلة، قم،دار العلم، ۱۳۷۹ق.
  • خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، دار الهادی،‌۱۴۱۰ق.
  • خویی،‌ ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
  • رحیمی، مرتضی، «مطالعه تطبیقی در زمینه ارتداد و احکام و آثار آن»، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۳۰ و ۳۱، بهار و پاییز ۱۳۷۹ش.
  • شافعی، محمد بن‌ ادریس‌، الام، محمد بن‌ ادریس‌، بیروت، دار قتیبة للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۴ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشریعة فی فقه الامامیة، قم، جامعة المدرسین، ۱۴۰۴ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
  • شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسن بن بابویه، المقنع، نشر الام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
  • شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
  • طائی، یحیی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ش/۱۴۲۳ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة، بی‌تا.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مشنورات الرضی، ۱۴۰۴ق.
  • محقق حلی، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۹ق.
  • موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، جامعه المفید، ۱۴۲۹ق.
  • موسویان، سید ابوالفضل، «بحثی درباره توبه مرتد فطری»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره ۳۷، ۱۳۸۳ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، محقق ابراهیم سلطانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.

پیوند به بیرون