مقاله نامزد خوبیدگی
شناسه ارزیابی نشده

تعزیر

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

تَعْزیر مجازات جرائمی که دین اسلام برای آنها کیفری بیان نکرده و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع واگذار شده است.

تعزیرات به شرعی و حکومتی تقسیم می‌شوند؛ مجازات رعایت نکردن قوانین شرعی همچون انجام محرمات و ترک واجبات تعزیر شرعی و مجازات مخالفت با قوانین حکومتی مانند احتکار تعزیر حکومتی نامیده می‌شود.

تعزیر هر گونه مجازاتی را در برمی‌گیرد که مجرم را از تکرار جرم باز دارد. از این‌رو مجازت‌هایی همچون زندان، جزای نقدی، توقیف مال را شامل می‌شود البته برخی از فقیهان بر این باروند که تعزیر به تنبیه بدنی اختصاص دارد.

تعریف

تعزیر در لغت به معنای منع، یاری دادن و ادب کردن است.[۱] به مجازات‌هایی که مانع از انجام گناه می‌شود نیز تعزیر می‌گویند.[۲] در ادبیات فقهی منظور از تعزیر مجازاتی است که در شرع برای آن مقداری تعیین نشده[۳] و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع یا قاضی واگذار شده است.

جایگاه اصلی تعزیر در باب حدود فقه است.[۴] البته فقیهان از آن در باب‌های دیگر فقه همچون صوم، حج، تجارت یا مکاسب و نکاح نیز سخن گفته‌اند.[نیازمند منبع] همچنین تعزیر با امر به معروف و نهی از منکر نیز مرتبط است. برخلاف امر به معروف نوعی عقوبت است و اختصاص به حاکم شرع دارد.[۵]

تفاوت با حد

فقیهان میان تعزیر و حد تفاوت‌هایی قائل شده‌اند. برخی از آن‌ها عبارتند از:

  • مقدار حد در شرع معین شده اما تعیین مقدار و کیفیت تعزیر بر عهده حاکم شرع است.(البته تعزیر نباید از حد بیشتر شود.)
  • در تعزیر میان بنده و آزاد تفاوتی نیست اما در حدود میان آن دو تفاوت دارند.
  • اموری همچون جرم، چگونگی انجام آن، مجرم و کسی که جرم علیه او واقع شده، زمان و مکان در مقدار و کیفیت مجازات تأثیر دارند.
  • تعزیر تابع مفاسد است اگر چه کار مجرم معصیت نباشد(مانند کاری که دیوانه یا کودک انجام می‌دهند) اما حد مجازات گناه است.
  • فلسفه تعزیر ادب کردن و اصلاح مجرم است اما فلسفه حد را دفاع از مصالح جامعه.
  • تعزیر با توبه ساقط می‌شود اما برخی از حدود با توبه ساقط نمی‌گردند.
  • حدود در همه جا یکسان است اما در تعزیر عرف ملاک است.
  • حدود منحصر در حق الله است اما تعزیر اختصاصی به حق الله ندارد.[یادداشت ۱]
  • تعزیر قابل عفو است اما حد چنین نیست.[۶]
  • شفاعت و کفالت در تعزیر پذیرفته می‌شود اما در حد خیر.[۷]

مشروعیت

برخی از مفسران از مفهوم آیه «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ‌ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»[۸] مشروعیت تعزیر را استفاده کرده‌اند. زیرا این آیه کسانی را مذمت می‌کند که مسلمانان را بدون انجام جرمی می‌آزارند. آنان معتقدند مفهوم آیه، بر این دلالت دارد که اذیت کردن دیگران، مانند اجرای حد و تعزیر، در صورتی که جرمی انجام داده باشند، مجاز است.[۹] همچنین در آیه ۱۹ ‌سوره نور اشاعه‌دهندگان فحشاء در مورد مؤمنان، مستحق مجازات دردناک شناخته شده‌اند. برخی از فقیهان منظور از «عَذابٌ‌اَلیمٌ» در این آیه را تعزیر دانسته‌اند.[۱۰]

برخی از فقیهان سوزاندن گوساله سامری و به دریا افکندن آن توسط حضرت موسی را مصداق تعزیر مالی دانسته‌اند.[۱۱] همچنین نمونه‌های تاریخی مانند تخریب مسجد ضرار به دستور پیامبر[۱۲] بیرون راندن بنی‌نضیر از سرزمین خود و تخریب نخلستان‌های آنان، تهدید منافقان و شایعه‌سازان به تبعید از مدینه را نمونه‌هایی از تعزیر مالی در زمان پیامبر(ص) عنوان کرده‌اند.[نیازمند منبع]

همچنین به ادعای برخی فقیهان سیره پیامبر و امام علی(ع) بر این بود هر کسی که واجبی را ترک می‌کرد یا حرامی را انجام می‌داد که برای آن حدی نبود، تعزیر می‌کردند.[۱۳] در روایات شیعه، تعزیر به عنوان مجازات برخی گناهان معرفی شده[۱۴] و به شیوه‌های مختلف آن مانند شلاق‌زدن[۱۵]، زندانی کردن و در اجتماع گرداندن[۱۶] اشاره شده است.

گستره

دامنه تعزیر به احکام شرعی محدود نمی‌شود بلکه تعزیرات حکومتی را هم در برمی‌گیرد. از این رو تعزیرات به دو نوع شرعی و حکومتی تقسیم می‌شوند:

تعزیرات شرعی

منظور از تعزیرات شرعی، مجازات‌هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و انجام محرمات اجرا می‌شود.[۱۷] برخی از جرایمی که سبب تعزیر شرعی می‌شوند عبارتند از:

تعزیرات حکومتی

مجازات‌هایی که حکومت‌ها برای متخلفان از قوانین و مقررات حکومت تعیین می‌کنند، تعزیرات حکومتی گفته می‌شود. امام خمینی از آنها به مجازات‌های بازدارنده یاد کرده است. احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی از این دسته‌اند.[۲۳]

در برخی کشورهای اسلامی مراکزی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی در نظر گرفته شده است. در ایران سازمان تعزیرات حکومتی مبارزه با گران‌فروشی و قاچاق کالا را بر عهده دارد.[۲۴]

شیوه‌های مجازات

در اینکه آیا تعزیر هر گونه مجازاتی را در برمی‌گیرد یا به تنبیه بدنی اختصاص دارد، اختلاف است؛[۲۵] برخی از فقیهان شیعه معتقدند تعزیر شامل هر نوع مجازاتی می‌شود که مجرم را از تکرار جرم باز دارد. از این‌رو مجازت‌هایی همچون زندان، جزای نقدی، توقیف مال، توبیخ علنی و تبعید را دربرمی‌گیرد.[۲۶] برخی گفته‌اند از کلمات بیشتر فقها و لغت‌شناسان به دست می‌آید که تعزیر به تنبیه بدنی اختصاص دارد.[۲۷] آیت الله مکارم شیرازی معتقد است کسانی که مجازات تعزیر را به تنبیه بدنی تفسیر کرده‌اند انحصار آن را در تنبیه بدنی ندانسته بلکه چون مصداق غالب آن تنبیه بدنی بوده، تعزیر را به آن تفسیر کرده‌اند.[۲۸]

قوانین حقوقی

کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ایران که شامل ۲۳۱ ماده است به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اختصاص دارد.[نیازمند منبع]

احکام مرتبط

  • جرم تعزیری با دو مرتبه اعتراف یا شهادت دو عادل اثبات می‌شود.[۲۹]
  • اگر مجرم در حال اجرای تعزیر از دنیا برود، بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه دیه ندارد.[۳۰]

پانویس

  1. راغب، مفردات، ۱۴۱۲ق، ص۵۶۴.
  2. ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۵۶۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲۲، ص۴۲.
  3. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۲۵.
  4. ر. ک. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۲۵.
  5. طائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، ۱۳۸۱ش، ص۲۵.
  6. ر. ک. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۴۲-۱۴۴.
  7. طائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، ۱۳۸۱ش، ص۲۵.
  8. سوره احزاب، آیه۵۸.
  9. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۷، ص۴۲۳.
  10. برای نمونه: مقدس اردبیلی، زبدة البیان، ج۱، ص۳۸۷.
  11. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۳۳.
  12. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۳۴.
  13. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ۳۰۶.
  14. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۰.
  15. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۰.
  16. شیخ صدوق، من لا یحضر الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۹.
  17. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۴۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۸۱.
  18. شیری، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، ۱۳۷۲ش، ص۱۱۹-۱۲۰.
  19. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۷۳.
  20. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۷۲.
  21. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۷-۶۴۹
  22. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۸۲.
  23. یوسفیان، احکام قضایی، ص۴۸-۴۹.
  24. سازمان تعزیرات حکومتی، درباره سازمان.
  25. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۱۸-۳۱۹.
  26. مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۳۲؛ یوسفیان، احکام قضایی، ص۴۹.
  27. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۱۸.
  28. مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۳۲.
  29. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۷۷؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۴.
  30. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۷۰؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۸۱.
  1. البته این تفاوت استثنائاتی دارد به عنوان نمونه حد سرقت و قذف جنبه حق الناس دارند.

منابع

  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: احمد فارس، بیروت، دارالفکر-دارصادر، ۱۴۱۴ق.
  • امام خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تصحیح: صفوان عدنان داودی، لبنان- سوریه، دارالعلم-الدارالشامیه، ۱۴۱۲ق.
  • سازمان بازرسی کشور، درباره سازمان، بازبینی: ۱ مرداد ۱۳۹۶ش.
  • شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۲ش.
  • شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تصحیح: سید عبدالهادی حکیم، قم، کتابفروشی مفید (افست از نسخه ۱۴۰۰ق در نجف.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم،‌ مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
  • شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
  • طائی، یحیی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ش/۱۴۲۳ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسین، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه نام کتاب: تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، تحقیق: ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، انتشارات مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، ۱۴۲۵ق.
  • منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • یوسفیان، نعمت الله، احکام قضایی.