مقاله قابل قبول
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده

بینه شرعی

از ويکی شيعه
(تغییرمسیر از بینه)
پرش به: ناوبری، جستجو

بَیّنه شرعی، شهود (گواهان) معتبر شرعی. در فقه اسلامی، منظور از بینه غالبا دو مرد عادل است؛ اما یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل نیز می‌توانند بینه باشند. بینه به ویژه در دعاوی حقوقی کاربرد دارد؛ اما برای اثبات موضوعات شرعی چون رؤیت هلال، فتوای مجتهد، ازدواج و طلاق نیز از آن استفاده می‌شود. عدالت و دو نفربودن شاهدان (در صورتی که مرد باشند) جزء شرایط عمومی حجیت بینه است؛ البته در مواردی چون زنا و لواط، چهار شاهد لازم است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شهادت بینه (شهود) را معتبر دانسته است.

دو معنای بینه

بینه در لغت به معنای امر واضح، حجت و برهان است.[۱] در دعاوی حقوقی به معنای شهود معتبر شرعی است؛ مانند دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل.[۲] در فقه غالبا منظور از بینه، دو مرد عادل است.[۳]

واژه بینه در قرآن و روایات و همچنین کاربردهای دیگر، بیشتر معنای لغوی آن مد نظر است. برای مثال در آیه «قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّ‌بِّي» (بگو: «من از جانب پروردگارم دليل آشكارى [همراه‌] دارم»[۴] در معنای لغوی آن به کار رفته است.[۵]

حجیت بینه در شرع

در فقه اصل اعتبار بینه امری پذیرفته شده اما بحث بر سر آن است که بینه تنها در خصوص مواردی چون دعاوی و مخاصمات حجیت دارد که درباره آنها روایت وجود دارد یا در همه موضوعات معتبر است.[۶] بیشتر فقها معتقدند که بینه در همه موضوعات شرعی حجیت دارد.[۷]

در کتاب‌های توضیح المسائل آمده است که موضوعاتی چون رؤیت هلال،[۸] فتوای مجتهد،[۹] طهارت[۱۰] و نجاست آب،[۱۱] ورود به وقت نماز،[۱۲] بلوغ،[۱۳] ازدواج،[۱۴] طلاق[۱۵] و وصایت،[۱۶] به وسیله بینه قابل اثبات است.

شرایط حجیت

عدالت و دونفربودن شاهدان (در صورتی که مرد باشند) جزء شرایط عمومی حجیت بینه است؛ البته در مواردی چون زنا و لواط، چهار شاهد لازم است.[۱۷] برخی از فقها مرد بودن را هم از شرایط عمومی حجیت بینه دانسته و شهادت زن را تنها در موضوعاتی پذیرفته‌اند که در روایات آمده است؛ برخی نیز گفته‌اند: شهادت زن مانند شهادت مرد در همه موضوعات جز مواردی که استثنا شده است، اعتبار دارد. طبق این دیدگاه، به جای دو مرد، چهار زن باید شهادت دهند.[۱۸]

تعارض دو بینه

در مواردی که مفاد یک بینه مخالف بینه دیگر باشد، تعارض بینه پیش می‌آید.[۱۹] تعارض بینه شرایط واحکام متعددی دارد.[۲۰] برای مثال در خصوص تعارض بینه درباره مالی که در اختیار دو طرف دعوا است، بنابر دیدگاه مشهور میان فقها، به هریک از آن دو نیمی از مال تعلق گیرد؛ اما اگر تعارض درباره مالی باشد که در اختیار شخص سومی است، بر اساس دیدگاه مشهور، باید میزان عدالت شهود و سپس تعداد آنها ملاک قرار گیرد و اگر شهود در عدالت و تعداد با هم برابر بودند، قرعه زده شود.[۲۱]

اعتبار بینه در قانون مدنی

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شهادت بینه (شهود) را معتبر دانسته[۲۲] و در مواد ۱۳۰۹ تا۱۳۲۰، از شرایط شهادت‌دادن و بینه (شهود) سخن گفته است.[۲۳] طبق این قانون، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) از شرایط بینه است.[۲۴]

پانویس

  1. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹.
  2. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۱۹.
  3. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹.
  4. قرآن، سوره انعام، آیه ۵۷.
  5. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹.
  6. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۲۰، ۲۲۱.
  7. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹، ۱۲۰.
  8. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۸.
  9. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۸.
  10. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۳۳.
  11. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۸۵.
  12. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۱۱.
  13. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۷۶.
  14. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵۰.
  15. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۲.
  16. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۶۹۰.
  17. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۲۱.
  18. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۲۱.
  19. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲،ص۲۲۲.
  20. نک مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲،ص۲۲۳.
  21. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲،ص۲۲۳.
  22. نک منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۰-۲۳۳.
  23. نک منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۰-۲۳۳.
  24. نک منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۱.

منابع

  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • موسوى ‌خمينى، سيد روح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سيدمحمدحسين بنى هاشمى خمينى‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.‌
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۹ش.