قاعده حرمت اعانه بر اثم
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قاعده حرمت اعانه بر اثم قاعده‌ای فقهی که براساس آن کمک به دیگران در انجام گناه، حرام است. فقها برای اثبات این قاعده به قرآن، روایات، عقل و اجماع استناد کرده‌اند. آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید» از جمله دلایل اثبات حرمت اعانه بر اثم است. روایات نهی از کمک به ظالم و همکاری در تولید و شرب خمر و حرمت شراکت در قتل، از دیگر مستندات این قاعده شمرده می‌شود. همچنین در این زمینه به دلیل عقلی قبح کمک بر کار حرام نیز استدلال شده است.
قاعده اعانه بر اثم در ابواب مختلف فقهی همچون باب تجارت، حج و عمره، اجاره، زکات، وصیت و جنایات مورد استناد فقیهان بوده است. از جمله کاربردهای این قاعده می‌توان به حرمت کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب خمر و همکاری در قتل دیگران اشاره کرد.
گفته شده نخستین کسانی که به حرمت اعانه بر اثم به عنوان قاعده فقهی استناد کرده‌اند، شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق) در کتاب المبسوط، محقق حلی (درگذشت: ۶۷۶ق) در کتاب شرائع و علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق) در کتاب مختلف و کتاب تذکره بوده‌اند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
اعانه بر اثم به‌معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.[۱] ازاین‌رو، راهنمایی به یک فعل را نیز، اعانه گفته‌اند.[۲] به گفته امام خمینی گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد.[۳] محمد فاضل لنکرانی منظور از اثم را گناه و یا همان ترک واجب و انجام فعل حرام دانسته است.[۴]
قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری برگناه، یکی از قواعدی است که در کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.[۵] این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب مَتاجِر،[۶] حج و عمره،[۷] اجاره،[۸] زکات،[۹] وصیت،[۱۰] وقف،[۱۱] عاریه[۱۲] و جنایات[۱۳] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در قواعد فقهی از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.[۱۴]
بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کرده‌اند.[۱۵] اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تَجَرّی و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل‌سنت در بحث سَدّ ذَرایِع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کرده‌اند.[۱۶]
در حقوق مدنی ایران، در بند چهارم ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی از لزوم مشروعیت جهت معامله سخن گفته که با بحث اعانه بر حرام مرتبط است.[۱۷] فقیهان اهل‌سنت نیز در کتاب‌های بیع و تجارت و قواعد فقه این قاعده را بررسی کرده‌اند.[۱۸]
پیشینه
به‌گفته علیرضا اعرافی در کتاب قواعد فقهی،[۱۹] اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کرده‌اند، شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق) در کتاب المبسوط،[۲۰] محقق حلی (درگذشت: ۶۷۶ق) در کتاب شرائع[۲۱] و علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق) در کتاب مختلف[۲۲] و کتاب تذکرة[۲۳] هستند.[۲۴]
برخی از فقها این قاعده را به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند[۲۵] که عبارتند از: سید میرعبدالفتاح مراغی (درگذشت: ۱۲۵۰ق) در کتاب العناوین الفقهیة[۲۶] و شیخ انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق) در کتاب المکاسب.[۲۷] عالمان اهل سنت نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کرده‌اند.[۲۸] از فقیهان قرن چهاردهم هجری قمری نیز می‌توان به‌عنوان نمونه به امام خمینی (درگذشت: ۱۴۰۹ق) در کتاب المکاسب المحرمة اشاره کرد که به‌تفصیل دربارهٔ این قاعده بحث کرده‌است.[۲۹] فقیهان بسیاری به حرمت اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر گناه تصریح کرده‌اند.[۳۰] همچنین ابن‌ادریس (درگذشت: ۵۹۸ق) در کتاب السرائر[۳۱] و شهید اول (درگذشت: ۷۸۶ق) در کتاب الدروس،[۳۲] حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام گناه، حرام می‌دانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن صلیب و بت را نیز حرام می‌داند.[۳۳]
مستند قاعده
فقها در اثبات حرمت قاعده اعانه بر اثم به حکم عقل، قرآن، روایات و اجماع استناد کرده‌اند.[۳۴]
آیه تعاون
علیرضا اعرافی در کتاب قواعد فقهی، آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»[۳۵] را یکی از ادله اربعه اثبات کننده حرمت قاعده اعانه بر اثم می‌داند.[۳۶] برخی فقها بنا به قرائنی با استناد به این آیه قائل به حرمت اعانه بر اثم هستند که این قرائن از این قرارند:
۱. امام خمینی، اعانه بر عدوان را بنابر اخبار مستفیضه حرام می‌داند و چون اثم و عدوان با یک نهی(و لا تعاونوا)، نهی شده است. لذا نهی از تعاون بر اثم نیز دلالت بر حرمت دارد.[۳۷]
۲. احکامی که در ابتدای آیه از آنها نهی شده، دلالت بر حرمت دارند، و به قرینه سیاق، «لا تعاونوا» در ادامه آیه نیز ظهور در حرمت دارد.[۳۸]
۳. در انتهای آیه «إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ» با حرمت تناسب دارد؛ چون آیه بیانگر وجود عقاب در صورت تخلف است.[۳۹]
روایات
روایاتی که برای حرمت اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفته‌اند، سه دسته هستند که عبارتند از: روایات منع از اعانه ظالم،[۴۰] روایات منع از اعانه و کمک به تولید و شرب خمر[۴۱] و روایات کمک به قتل مؤمن؛[۴۲] که به‌گفته آیت‌الله فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیة و بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیة، فقها به این روایات استدلال کرده‌اند.[۴۳]
عقل
حکم مستقل عقل به قبح تهیه مقدمات گناه برای دیگری، از ادله‌ای است که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم به آن استدلال شده است.[۴۴] از نظر فقیهان همان‌گونه که ارتکاب معصیت و امر به آن، به حکم عقل قبیح است، کمک و آماده کردن مقدمات آن نیز قبیح است؛ لذا در عرف عقلا، کمک کننده به جرم، خودش مجرم است و برای او جزا تعیین می‌شود.[۴۵] امام خمینی این احتمال را می‌دهد که نهی قرآن و روایات از اعانه بر اثم و عُدوان و منع از اجاره مِلک برای فروش مشروبات الکلی و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.[۴۶]
اجماع
از دیگر دلایلِ مورد استناد فقها در حرمت اعانه بر اثم، اجماع است.[۴۷] اما برخی از فقیهان، به دلیل مدرکی[۴۸] [یادداشت ۱] بودن این اجماع، و حرام نبودن اعانه بر اثم میان متقدمینی از فقیهان، اجماع را نپذیرفته‌اند.[۴۹]
کاربرد قاعده در فقه
فقها در ابواب مختلف فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کرده‌اند[۵۰] که در زیر به برخی از موارد اشاره می‌شود:
| ردیف | کاربرد | باب فقهی |
|---|---|---|
| ۱ | حرمت فروش انگور به‌کسی‌که می‌داند او از آن خمر می‌سازد.[۵۱] | متاجر |
| ۲ | حرمت اجاره دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن و همچنین اجاره دادن وسیله برای حمل خمر.[۵۲] | اجاره |
| ۳ | حرمت دادن زکات به فقیر معتاد به معصیت.[۵۳] | زکات |
| ۴ | بطلان وصیت به ساختن کلیسا و کنیسه و دیگر محرمات و یا اجاره ملک برای این امور و یا خریدن زمین و وقف کردن برای کلیسا و کنیسه.[۵۴] | وصیت |
| ۵ | حرمت وقف اموال بر اهل گناه و راهزنان.[۵۵] | وقف |
| ۶ | لزوم مباح بودن منفعت در عاریه. بنابراین، اگر ظرف طلا و یا نقره‌ای را برای خوردن و آشامیدن عاریه بدهد حرام است.[۵۶] | عاریه |
| ۷ | حرمت دادن مال به دشمن برای باز کردن راه حج و دفع شر او.[۵۷] | حج و عمره |
| ۸ | حرمت اعطای زکات به ابن‌السبیل در سفر حرام.[۵۸] | زکات |
| ۹ | حرمت کمک بر قتل دیگران.[۵۹] | جنایات |
کتاب‌شناسی
قاعده حرمت اعانه بر اثم بیشتر در کتاب‌های قواعد فقهی بخشی را به خود اختصاص داده است؛ اما افزون بر آن، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددی به صورت مستقل دربارهٔ قاعده حرمت اعانه بر اثم نگاشته شده است. برخی از کتاب‌ها از این قرار است:
- قاعده حرمت اعانه بر اثم، نوشته سید مجتبی نورمفیدی، که توسط انتشارات مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسیده است.[۶۰]
- الاعانه علی الاثم واثرها فی المعاملات المالیة، اثر عبدالله بن راضی المعیدی از انتشارات دار ابن‌الجوزی.[۶۱]
- بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه، نوشته سعید آذرشین‌فام که توسط انتشارات ادیان به چاپ رسیده است. در این کتاب منابع این قاعده را در فقه شیعه، قرآن، روایات، اجماع و عقل، و در مذاهب چهارگانه اهل سنت، قرآن ذکر می‌کند.[۶۲]
- بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظام‌های حقوقی ایران، مصر و انگلستان، اثر سید محمدهادی قبولی درافشان که توسط انتشارات میزان به‌چاپ رسیده است.[۶۳]
- اعانه بر اثم در فضای مجازی: معاونت در جرایم سایبری، نوشته فاطمه زند اقطاعی. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول به مفهوم‌شناسی پرداخته شده و در فصل دوم، مبانی فقهی اعانه بر اثم و مباحث حقوقی معاونت در جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب توسط انتشارات رستگار به چاپ رسیده است.[۶۴]
- بررسی قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و برخی مصادیق آن اثر فهیمه ابراهیمی که از سوی انتشارات رزا به چاپ رسیده است. در این کتاب به بحث و بررسی قاعده «حرمت اعانه بر اثم» و برخی مصادیق آن در فقه و حکومت اسلامی پرداخته شده است. اساس این قاعده آیه شریفه از قرآن کریم است که تحت عنوان «اعانت بر اثم» آمده است.[۶۵]
پانویس
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.
- ↑ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.
- ↑ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.
- ↑ «فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.
- ↑ علامه حلی، المختلف، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۲۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۳۰۰و۴۲۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۱۰و۱۱۱.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶۳-۵۶۸.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۳۲-۱۴۵.
- ↑ ابن‌قدامة، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۶۷.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴-۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.
- ↑ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۳.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۵۵؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۹-۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳-۴۵۰.
- ↑ سوره مائدة، آیه۲.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۸
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۵۱.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۵۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۳۳؛ ج۵، ص۱۰۷؛ ج۸، ص۱۶؛ شیخ طوسی، تهذیب، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۳۸؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۶۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۹۸و۴۲۹؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۸؛
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۶۸؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۹۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۶-۴۴۹.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۵.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۲۴۴.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.
- ↑ علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹.
- ↑ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.
- ↑ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.
- ↑ طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.
- ↑ نورمفیدی، قاعده حرمت اعانه بر اثم، سایت گیسوم.
- ↑ المعیدی، الاعانه علی الاثم واثرها فی المعاملات المالیة، سایت دار المحدث.
- ↑ آذرشین‌فام، بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه، سایت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، سایت نشر میزان.
- ↑ زند اقطاعی، اعانه بر اثم در فضای مجازی، سایت مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس.
- ↑ ابراهیمی، بررسی قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و برخی مصادیق آن، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
یادداشت
- ↑ اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.(نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۶۸۹.) اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است، زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.(ایروانی، الحلقة الثالثة، ۲۰۰۷م، ج۲، ص۵۴.)
منابع
- قرآن کریم، ترجمه فولادوند.
- ابراهیمی، فهیمه، بررسی قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و برخی مصادیق آن، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- ابن‌ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، به‌تحقیق:مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابن‌قدامة، عبدالله، المغنی، قاهرة، مکتبة القاهرة، ۱۳۸۸ق.
- آذرشین‌فام، سعید، بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه، سایت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، به تحقیق: آقا مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اعرافی، علیرضا، قواعد فقهی، به تحقیق: احمد عابدین‌زاده و دیگران، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، تهران، قلم، چاپ اول، ۲۰۰۷م.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، به‌تحقیق: محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- زند اقطاعی، فاطمه، اعانه بر اثم در فضای مجازی: معاونت در جرایم سایبری، سایت مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، به‌تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، به‌تحقیق: گروه پژوهش در کنگره، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ حر عاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ صدوق، محمد، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- شیخ صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۷۸ق.
- شیخ طوسی، محمد، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد، کتاب الخلاف، به‌تحقیق: سید جواد شهرستانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب القواعد الفقهیة، بیروت، مؤسسه امام رضا(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سید تقی، الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- علامه حلی، حسن، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، به‌تحقیق: محمدهادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- علامه حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- علامه حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، به‌تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، به‌تحقیق: علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- «فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع)، تاریخ درج مطلب: ۲۴ مهر ۱۳۹۵، تاریخ بازدید: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲.
- قبولی درافشان، سید محمدهادی، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظام‌های حقوقی ایران، مصر و انگلستان، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.
- قبولی درافشان، سید محمدهادی، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظام‌های حقوقی ایران، مصر و انگلستان، سایت نشر میزان، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمة، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به‌تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، به‌تحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- المعیدی، عبدالله بن راضی، الاعانه علی الاثم واثرها فی المعاملات المالیة، سایت دار المحدث، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نورمفیدی، سید مجتبی، قاعده حرمت اعانه بر اثم، سایت گیسوم، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.