مقاله نامزد خوبیدگی

مرتد ملی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

مُرْتَد مِلّی کسی است که هنگام انعقاد نطفه‌اش، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان نباشند و بعد از بلوغ مسلمان شده و سپس از اسلام خارج شود. مجازات مرتد ملی، ممنوعیت از تصرف در اموال و فسخ ازدواج است و در صورتی که مرد مرتد ملی توبه نکند، قتل است. اما مرتد ملی زن، تا زمانی که توبه کند زندانی می‌شود. به نظر بسیاری از فقها مهلت زمان توبه، سه روز است.

مفهوم‌شناسی

مرتد ملی یکی از اقسام ارتداد است[۱] و در اصطلاح فقها به کسی گفته می‌شود که از پدر یا مادر مسلمان متولد نشده باشد، اما اسلام را اختیار کرده باشد و سپس از اسلام، روی‌گردان شده و کافر شده باشد.[۱] فقها در خصوص زمان اسلامِ پدر و مادر مرتد ملی اختلاف دارند:

  • برخی معتقدند که منظور از مسلمان‌نبودن پدر یا مادر، هنگام انعقاد نطفه است.[۱]
  • عده‌ای دیگرقائل‌اند که منظور از مسلمان‌نبودن پدر یا مادر، هنگام تولد است. این نظر را صاحب جواهر از کتاب «رسائل الجزائری» متعلق به أبو بكر جابر الجزائری به عنوان یک نظر عجیب نقل کرده است.[۲]

قبول توبه مرتد ملی

به نظر بسیاری از فقهای شیعه، توبه مرد یا زن مرتد ملی مورد قبول است و باعث سقوط مجازات‌های آن‌ها می‌شود. مرتد ملی اگر مرد بود و توبه نکرد، کشته می‌شود اما اگر زن بود تا زمانی که توبه کند، زندانی می‌شود. توبه مرتد ملی با کلامی محقق می‌شود که نشان دهد فرد مرتد از آنچه که انکار کرده، برگشته است و نیازی به تبری از غیر آن نیست. مثلا اگر خدا و پیامبر را انکار کرده، باید شهادتین، یعنی «أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم» را بگوید. در مورد انکار موارد دیگر نیز باید سخنی بیان کند که نشان دهد از آنچه انکار کرده، برگشته است.[۳]

مجازات‌ها

ارتداد، حرام و یکی از گناهان کبیره است که برای آن علاوه بر عقوبت‌های اخروی، مجازات‌هایی در دنیا[۴] تعیین شده است:

اعدام یا زندان

مرتد ملی مرد اگر توبه کند، بخشیده شده اما اگر توبه نکند کشته می‌شود. مرتد ملی زن در صورت توبه‌نکردن زندانی می‌شود. در زندان به او لباس‌های خشن پوشانده می‌شود و در وقت‌های نماز تنبیه می‌شود تا زمانی که توبه کند یا بر همان حال از دنیا برود.[۵] در صورت توبه مرتد و تکرار ارتداد، تعدادی از فقها معتقدند در چهارمین بار اعدام می‌شود اما برخی دیگر از فقها گفته‌اند که زن مرتد هر چند بار ارتدادش تکرار شود اعدام نمی‌شود.[۶]

ممنوعیت از تصرف در اموال

اموال مرتد ملی بین ورثه تقسیم نمی‌شود اما بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که مرتد ملی تا زمانی که توبه نکند، از تصرف و استفاده در اموالش ممنوع است؛ چرا که ارتداد باعث ممنوعیت از تصرف «حِجْر» می‌شود. بنابراین اگر توبه کرد اموالش به او پس داده می‌شود ولی اگر توبه نکند و کشته شود، اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود.[۷] البته برخی از فقها با این مسأله مخالفت کرده‌اند و معتقدند که نمی‌توان مرتد فطری را از تصرف در اموالش ممنوع کرد.[۸]

فسخ عقد ازدواج مرتد ملی

به نظر بسیاری از فقها، تحقق ارتداد ملی باعث از بین رفتن عقد ازدواج می‌شود. بر این اساس اگر دخولی صورت نگرفته باشد، عقد به محض اثبات ارتداد، فسخ می‌شود اما اگر دخول صورت گرفته باشد عقد ازدواج بعد از تمام‌شدن عده زن فسخ می‌شود.[۹] صاحب جواهر مدعی شده که همه فقها قائل به این مساله هستند. بر این اساس اگر مرد مرتد ملی توبه کند در صورت اول و همچنین در صورتی که عده زن تمام شده باشد برای رجوع به زنش نیاز به عقد دیگری دارد اما اگر عده همسرش تمام نشده باشد می‌تواند رجوع کند و نیازی به خواندن صیغه عقد نیست[۱۰]

اثبات ارتداد زن، چه ملی باشد چه فطری نیز باعث فسخ عقد ازدواج می‌شود. در صورتی که دخول، هنوز صورت نگرفته باشد به محض اثبات ارتداد عقد فسخ می‌شود اما در صورتی که دخول صورت گرفته باشد بعد از تمام شدن عده و عدم توبه زن عقد فسخ خواهد شد. به نظر فقها چون عده زن در این حالت عده رجعی است مرد نمی‌تواند تا تمام شدن عده و عدم توبه زن با خواهر زن مرتد ازدواج کند.[۱۱]

بنا به تصریح شیخ طوسی‌ و بسیاری دیگر از فقها، زن مرتد نمی‌تواند چه با مسلمان و چه با کافر ازدواج کند.[۱۲]ا اما در ازدواج مرد مرتد ملی اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ طوسی، محقق کرکی و علامه حلی قائل به عدم صحت ازدواجش هستند.[۱۳] اما در مقابل آیت‌الله خویی ازدواج مرد مرتد را با کافر صحیح می‌داند.[۱۴]

پانویس

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳، ج۲، ص۴۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۹۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۳۶۶.
  2. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۴.
  3. موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۰۸.
  4. شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۶۶.
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۱۰-۶۱۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۸؛ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۸۹-۳۹۰؛ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۴، ۱۴۲۹ق، ص۱۳۷، ۱۴۲؛ خویی،مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ۳۹۹-۴۰۱.
  6. محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۰۵- ۴۰۶؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ص۴۰۱.
  7. موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۱۴.
  8. موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۱۴.
  9. طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۱۹.
  10. طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۱۹.
  11. طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، قم، ج۲، ص۲۱؛ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۲۱.
  12. طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۲۹ق، ج۱۲، ص۴۲۳؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، قم، ج۲، ص۲۱، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۲۱.
  13. طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۲۹ق، ج۱۲، ص۴۲۳؛ محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، قم، ج۲، ص۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲؛ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۴۲۱.
  14. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۹۹-۴۰۲.

منابع

  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم،‌ دار العلم، ۱۳۷۹ق.
  • خویی،‌ ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
  • ‌ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محمد باقر بهبودی، تهران، مکتبة الرضویة، ۱۳۵۱ش.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام، قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۲۹ق.
  • موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
  • موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، جامعه المفید، ۱۴۲۹ق.
  • موسویان، سید ابوالفضل، «بحثی درباره توبه مرتد فطری»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره ۳۷، ۱۳۸۳ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، محقق ابراهیم سلطانی، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.
  • هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.

پیوند به بیرون