بینه شرعی

مقاله قابل قبول
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده
از ویکی شیعه

بَیّنه شرعی، شهود (گواهان) معتبر شرعی. بینه در فقه اسلامی، غالبا به شهادت دو مرد عادل است؛ اما یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل نیز می‌توانند بینه باشند. بینه برای اثبات موضوعات شرعی مانند: رؤیت هلال، فتوای مجتهد، ازدواج و طلاق استفاده می‌شود، ولی در دعاوی حقوقی کاربردی بیشتری دارد. عدالت و دو نفربودن شاهدان (در صورتی که مرد باشند) جزء شرایط عمومی حجیت بینه است؛ البته در مواردی مانند: زنا و لواط، چهار شاهد لازم است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شهادت بینه (شهود) را معتبر دانسته است.

معنای بینه در لغت و فقه

بینه در لغت به معنای امر واضح، حجت و برهان است.[۱] در دعاوی حقوقی به معنای شهود معتبر شرعی است؛ مانند دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل.[۲] در فقه غالبا منظور از بینه، دو مرد عادل است.[۳]

در بیشتر استعمالات لفظ بینه در قرآن، روایات و کاربردهای دیگر، معنای لغوی بینه مد نظر است. برای مثال در آیه «قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّ‌بِّي» بگو: «من از جانب پروردگارم دليل آشكارى [همراه‌] دارم»[۴] که بینه در این آیه در معنای لغوی به کار رفته است.[۵]

حجیت بینه در شرع

اصل اعتبار بینه در فقه امری مسلم است، ولی فقیهان در فراگیری بینه نسبت به تمام موضوعات یا استفاده از آن فقط در مواردی که روایتی به آن اشاره کرده باشد مانند دعاوی و مخاصمات اختلاف دارند.[۶] به نظر اکثر فقها بینه در تمام موضوعات شرعی حجیت دارد.[۷]

در کتاب‌های توضیح المسائل آمده است موضوعاتی چون رؤیت هلال،[۸] فتوای مجتهد،[۹] طهارت[۱۰] و نجاست آب،[۱۱] داخل شدن وقت نماز،[۱۲] بلوغ،[۱۳] ازدواج،[۱۴] طلاق[۱۵] و وصایت،[۱۶] به وسیله بینه قابل اثبات است.

شرایط حجیت

عدالت و دونفر بودن شاهدان (در صورتی که مرد باشند) جزء شرایط عمومی حجیت بینه است؛ البته در مواردی چون زنا و لواط، چهار شاهد لازم است.[۱۷] برخی از فقها مرد بودن را هم از شرایط عمومی حجیت بینه دانسته و شهادت زن را تنها در موضوعاتی پذیرفته‌اند که در روایات آمده است؛ برخی نیز گفته‌اند: شهادت زن مانند شهادت مرد در همه موضوعات جز مواردی که استثنا شده است، اعتبار دارد. طبق این دیدگاه، به جای دو مرد، چهار زن می‌توانند شهادت دهند.[۱۸]

تعارض دو بینه

در مواردی که مفاد یک بینه مخالف بینه دیگر باشد، تعارض بینه پیش می‌آید.[۱۹] تعارض بینه شرایط و احکام متعددی دارد.[۲۰] برای مثال در خصوص تعارض بینه درباره مالی که در اختیار دو طرف دعوا است، بنابر دیدگاه مشهور میان فقها، به هریک از آن دو نیمی از مال تعلق گیرد؛ اما اگر تعارض درباره مالی باشد که در اختیار شخص سومی است، بر اساس دیدگاه مشهور، باید میزان عدالت شهود و سپس تعداد آنها ملاک قرار گیرد و اگر شهود در عدالت و تعداد با هم برابر بودند، قرعه زده شود.[۲۱]

اعتبار بینه در قانون مدنی

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شهادت بینه (شهود) را معتبر دانسته[۲۲] و در مواد ۱۳۰۹ تا۱۳۲۰، از شرایط شهادت‌دادن و بینه (شهود) سخن گفته است.[۲۳] طبق این قانون، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مَولِد (حلال‌زاده‌ بودن) از شرایط بینه است.[۲۴]

پانویس

  1. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹.
  2. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۱۹.
  3. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹.
  4. قرآن، سوره انعام، آیه ۵۷.
  5. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹.
  6. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۲۰، ۲۲۱.
  7. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۱۹، ۱۲۰.
  8. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۸.
  9. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۸.
  10. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۳۳.
  11. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۸۵.
  12. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۱۱.
  13. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۷۶.
  14. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵۰.
  15. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۲.
  16. نک امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۶۹۰.
  17. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۲۱.
  18. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۲۱.
  19. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲،ص۲۲۲.
  20. نک مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲،ص۲۲۳.
  21. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۲،ص۲۲۳.
  22. نک منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۰-۲۳۳.
  23. نک منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۰-۲۳۳.
  24. نک منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۱.

منابع

  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • موسوى ‌خمينى، سيد روح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سيدمحمدحسين بنى هاشمى خمينى‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.‌
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۹ش.

پیوند به بیرون