تمکین

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

تعریف لغوی تمکین

تمكین در لغت به دو معنا است:۱- سلطه و اختیار دادن به دیگری است[۱]؛۲- مستقر کردن و تثبیت کردن[۲]

تعریف اصطلاحی تمکین

در کتابهای طهارت، صلات و تجارت و نکاح، اصطلاح تمکین به کار رفته است. اما این اصطلاح بیشتر با مباحث مربوط به نکاح نمود دارد.

در کتاب نکاح، تمکین به معنای پاسخ دادن زن به خواسته های مشروع جنسی همسر خود تعریف شده است[۳] اما در کتاب های حقوقی تمکین دارای دو معنای اصطلاحی است. تمکین عام، به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. و تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته های مشروع او است.[۴]

مخاطب حکم به تمکین

تمكین در كلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است كه آیا واقعا تمكین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یك از زوجین), فقط تكلیفی یك جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این كه برآوردن چنین نیاز مشروعی، تكلیفی دو جانبه بوده، همانطور كه معنای آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» ، نیز چنین است. هر چند موقعیت‎های هر یك از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و... اقتضائاتی دارد كه میزان این پاسخ‎گویی را متفاوت می‎نماید. این توهم و تصور كه تمكین نیازی یك طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترك و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ایجاب می‎كند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‎شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل, پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفه‎ای مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمت‎های ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد. لذا در تفسیر آیه «لا تضار والدة بولدها» ,روایاتی صحیح از ائمه اطهار وارد شده است, كه در تبیین این موضوع مهم جلوه می‎كند. امام صادق (ع) می‎فرماید: «بسیار اتفاق می‎افتد كه زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر می‎زد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوم، با این كه من بچه‎دار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری می‎كرد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوی... لذا در اسلام خدای تعالی نهی كرد از این كه مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد, اجازه نداده هر یك از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند. یكی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت می‎نویسد: «این روایت دلالت دارد به این كه بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن, امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فرا خواند... سیاق روایت اشاره به حق جماع هر یك از زوجین دارد و با مطالبه یكی از آنها دیگری حق امتناع ندارد». دلیل محكم‎تر این كه در قرآن كریم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» , خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارك رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بكار می‎برد و می‎فرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید. علامه طباطبائی در این رابطه می‎فرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای این كه هر یك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎كند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از این رو اگر تمكین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل, تحقق پیدا خواهد كرد. اگر مرد وظیفه‎ای به طور متعارف در پاسخ‎گویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه می‎تواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور این امر كه تمكین خاص امری یك جانبه و تنها تكلیف زن می‌باشد؛ نه تنها امری معقول و منطقی نبوده بلكه مورد تایید شارع مقدس هم نمی‌باشد. سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند این است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمكین خاص مطرح شده، تمكین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است. این مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از این رو مشهور فقها تمكین را مبنای نفقه می‌دانند و بدین جهت كه این مبنا هیچ مستندی از كتاب و سنت ندارد ؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گردیده است. گروهی دیگر از فقها, مبنای نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكالیف زوجین استقرار می‎یابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب می‎شود. ظاهراً قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این نظر مبنای نفقه را عقد می‎داند و از ماده ۱۱۰۸و ۱۱۰۶ ق.م. چنین استنباط می‎شود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ یعنی ضمانت اجرای نشوز را ترك انفاق می‌دانند. برخی دیگر انفاق را از زمان شروع عملی زندگی مشترك واجب می‌دانند و حق ریاست یا تكلیف سرپرستی عملی را مبنای نفقه قرار داده‌اند و برخی از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زمانی می‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستی مرد در آید. از این رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجرای آن به معنای وظیفة اختصاصی زن و عدم تكلیف مرد نیست. در نتیجه اصل تمكین را نباید تكلیف یك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظیفه‎ای است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، تولید نسل و ارضای نیازهای مشروع زوجین است و تحقق آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» نیز چنین اقتضاء دارد.

حدود و شرایط تمکین

زن در هر شرایطی باید نسبت به شوهر خود تمکین کند و اگر تمکین نکند به عنوان ناشزه به شمار می آید اما اگر یکی از موارد ذیل باشد، خودداری زن از تمکین، نشوز محسوب نمی شود:

۱- وجود موانع شرعی مانند حیض، احرام، اعتکاف واجب، روزه واجب

۲- سفری که به اذن و اجازه شوهر باشد.

۳- زوجه به جهت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مجبور به خروج از منزل شوهر گردد.

۴- زوجه مبتلا به مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی كه شرعاً مانع از استمتاع باشد.

آثار مترتب بر تمکین

۱- در عقد موقت، بواسطه تمکین مهر واجب می شود.(در عقد دائم، مهر بواسطه عقد واجب می شود.)

۲-زنی که تمکین می کند از حق قسمت بین زوجات بهره مند می شود.

۳-زنی که تمکین می کند در عقد دائم مستحق نفقه است.

در حقوق مدنی ایران برای عدم تمکین، آثار ذیل ذکر شده است:

۱-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه (مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)

۲-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه(مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

  1. تاج العروس، ج9 ، ص 349 .
  2. مجمع البحرين، ج 3، ص 1712.
  3. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌6، ص: 11‌
  4. صفایی ـ امامی، سیدحسن ـ اسداللّه . حقوق خانواده، دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1371، ج1، ص173.