مقاله نامزد خوبیدگی

زنای محصنه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

زِنای مُحصَنه، زنای مرد یا زن همسردار که با چندین شرط تحقق پیدا می‌کند و مجازات آن سنگسار است. زنای محصنه با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت می‌شود.

معنا

نوشتار اصلی: احصان

در شریعت اسلام، به زنای مرد یا زن همسردار، «زنای محصنه» می‌گویند. به مرد و زنی که احصان داشته باشند، «مُحصَن» و «محصَنه» یا «ثیِّب» و «ثیِّبه» می‌گویند.[۱]

شرایط

بر پایه فقه امامیه، برای تحقق زنای محصنه، علاوه بر شرائط ویژه باب زنا و شرایط عمومی تکلیف مانند بلوغ، عقل و اختیار، چندین شرط دیگر نیز ضروری دانسته شده که عبارتند از:

  • زناکار همسر دائمی داشته باشد.
  • با همسرش آمیزش کرده باشد.
  • همسرش شبانه روز در دسترس او باشد.
  • امکان آمیزش او با همسرش وجود داشته باشد.[۲]

احکام

فقیهان معتقدند اگر اموری همانند حیض، نفاس، مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی، در همسر شخص زناکار، وجود داشته باشد، زنای او، «زنای محصنه» نیست.[۳] همچنین اگر زن و مرد در یک خانه باشند ولی زن تمکین نکند، زوج محصن نخواهد بود.[۴] بر پایه فقه اسلامی، طلاق بائن سبب خروج از احصان می‌شود؛ اما در اینکه آیا طلاق رجعی باعث خروج زن و مرد از احصان می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.[۵] عده‌ای دیگر معتقدند اگر مرد مرتد فطری گردد، از احصان خارج می‌گردد.[۶]

اثبات

زنای محصنه با اقرار خود شخص در چهار مرحله متفاوت، یا به وسیله شهادت دادن چهار شاهد مردی که عاقل و بالغ باشند و هر چهار نفر باهم این عمل را دیده باشند ثابت می‌شود.[۷]

مجازات

در شریعت اسلامی، مجازات «زنای محصنه» با شخص عاقل و بالغ، سنگسار است.[۸] به علاوه اگر زناکار، پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از سنگسار، صد ضربه تازیانه نیز بر او می‌زنند.[۹] حد شرعی زنای شخصی که شرایط کامل احصان را ندارد و همچنین مجازات «زنای محصنه» با دیوانه یا نابالغ، صد ضربه تازیانه است.[۱۰] برخی از فقهاء معتقدند مجازات کسی که ازدواج کرده ولی با همسرش آمیزش نکرده، صد ضربه تازیانه همراه تبعید به شهر دیگر است.[۱۱] عده‌ای از فقیهان معتقدند اگر کسی همسر خود را در حال زنا با دیگری ببیند، می‌تواند هر دو را به قتل برساند؛ ولی برخی دیگر، چنین کاری را جایز نمی‌دانند.[۱۲]

پانویس

  1. دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۵ش، ج۲۱، ذیل مدخل زنا، ص۵۹۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.
  2. رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶؛ تبریزی، اسس الحدود والتعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۲۹؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.
  3. منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱؛ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۷.
  4. گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۳.
  5. موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.
  6. موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۸.
  7. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳؛ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۲۸.
  8. موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.
  9. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳.
  10. طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ترجمه حسینیان و صبوری، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.
  11. موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۹.
  12. مجله فقه اهل بیت، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۶۷.

منابع

  • تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مولف، ۱۴۱۷ق.
  • دانشنامه بزرگ جهان اسلام،‌ تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۵ش.
  • رساله توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات تفکر، ۱۳۷۲ش.
  • طباطبایی بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ترجمه مهدی حسینیان و م صبوری، تهران، فرهنگ سبز، ۱۴۲۹ق.
  • کدخدایی، محمدرضا، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، در کاوشی نو در فقه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بهار ۱۳۹۰ش.
  • گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
  • مجله فقه اهل بیت، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، بی‌تا.
  • منتظری، حسین‌علی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، ۱۴۲۹ق.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، قم، موسسةالنشر الجامعه للمفید، ۱۴۳۷ق.
  • موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعةالفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.