دیه انسان

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

دیه انسان مالی است که به سبب کشته‌شدن، قطع عضو و یا وارد کردن جراحت جسمی، به یک فرد یا ورثه او تعلق می‌گیرد. احکام دیه در بخش دیات کتاب‌های فقهی آمده است. مقدار دیه آسیب‌های مختلف در منابع دین اسلام بیان شده است. در مواردی که مقدار معینی به عنوان دیه تعیین نشده، مالی به عنوان اَرش به آسیب دیده پرداخت می‌شود. میزان دیه در برخی شرایط مانند وقوع جنایت در حرم مکی و ماه‌های حرام افزایش می‌یابد که در اصطلاح فقهی به آن تغلیظ دیه می‌گویند.

بنابر روایات اسلامی مقدار دیه کامل در زن و مرد و یا مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. البته برخی از فقیهان با این تفاوت مقدار مخالف بوده و حکم به تساوی دیه در همه انسان‌ها می‌کنند.

در آخرین بازنگری قانون مجازات اسلامی در ایران راه کارهایی برای جبران تفاوت بین دیه زن و مرد در نظر گرفته شده است. در برخی کشورها مانند ایران هر ساله نرخ دیه کامل انسان توسط قوه قضائیه تعیین و اعلام می‌شود.

تعریف

از نظر شرع اسلام اگر انسانی هم‌نوع خود را بکشد یا یکی از اعضای او را قطع و یا ناقص نماید و یا وی را مجروح کند؛ باید به وی یا وارثانش مال مشخصی پرداخت کند که به آن مال دیه می‌گویند.[۱]در منابع اسلامی و متون فقهی اندازه دیه برای هر نوع آسیب بیان شده است و در مواردی که مقداری معین نشده است به آسیب‌دیده مالی به عنوان ارش داده می شود.[۲]

در مواردی که عضوی آسیب ظاهری ندیده است ولی منافع و کارآیی آن از بین رفته نیز به آسیب دیده دیه تعلق می‌گیرد. مانند اینکه حس شنوایی یا بویایی انسانی از بین برود.[۳]

دیه در اصل، جبران قتل و یا آسیب‌های غیر‌عمدی و یا خطائی است ولی در جرائم عمدی نیز آسیب‌دیدگان می‌توانند به جای قصاص‌کردن (تلافی به وسیله وارد کردن آسیب مشابه) دیه بگیرند.[۴]

آیه دیه

در قرآن به مساله دیه در آیه ۹۲ سوره نساء اشاره شده است که به آیه دیه نیز مشهور است. «هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمن دیگری را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود، و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را مقتول ساخت باید (به کفّاره آن) بنده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهای آن را به صاحبش تسلیم نماید، مگر آنکه دیه را ورثه (به قاتل) ببخشند. و اگر مقتول مؤمن از قومی باشد که با شما دشمن و محارب‌اند، قاتل دیه ندهد، لیکن بر او است که بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که بین شما با آنها پیمان برقرار بوده پس خون‌بها را به صاحب خون پرداخته و بنده مؤمنی (به کفاره آن) آزاد کند، و اگر (بنده‌ای) نیابد بایستی دو ماه متوالی روزه بگیرد. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته است و خدا دانا و حکیم است.».[یادداشت ۱]

تقسیمات

بنابر نوع آسیبی که به انسان وارد می‌شود دیه را به دیه جان، دیه اعضا و دیه منافع تقسیم کرده‌اند. رفتاری که موجب آسیب به طرف مقابل شده است نیز در سه حال اتفاق می‌افتد:

  • عمد: آسیبی که با قصد و اختیار وارد شود. بنابر دستورات اسلامی موجب حق قصاص (تلافی به وسیله وارد کردن همان آسیب) برای آسیب دیده می‌شود ولی وی می‌تواند از قصاص چشم‌پوشی کرده و دیه دریافت نماید.
  • شبه عمد: جانی قصد ارتکاب فعل منجر به آسیب را دارد ولی قصد او ارتکاب خود جنایت نیست. مانند کسی که برای ادب کردن فرد دیگری را بزند و طرف مقابل در اثر این زدن بمیرد.
  • خطای محض: نه قصد جنایت وجود دارد و نه انجام کاری که منجر به آن شده است. مانند آن‌که قصد شلیک به سمت شکاری را داشته ولی تیر به انسانی اصابت کرده و منجر به مرگ او شود.[۵]

دیه نفس یا جان

اگر فردی به قتل برسد؛ در صورت عمدی بودن قتل، قاتل باید قصاص شود[۶] مگر اینکه اولیاء دم به دیه رضایت دهند.[۷] مقدار دیه جان در این صورت و نیز در صورتی‌که قتل شبه عمد و یا خطای محض باشد یکی از موارد زیر است که قاتل در پرداخت هر کدام که خواست اختیار دارد.[۸]

  • صد شتر که پنج سال را تمام کرده باشند.
  • دویست گاو سالم و متعارف.
  • هزار گوسفند سالم و متعارف.
  • دویست حُلّه که عبارت از دو قطعه لباس از بُرد یمانی است.
  • هزار دینار (هزار مثقال طلای سکه‌دار)؛
  • ده‌هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سکه‌دار).[۹]

مهلت پرداخت دیه قتل عمد، یک سال است و از مال خود قاتل پرداخت می‌شود.[۱۰] دیه قتل شبه عمد نیز یکی از همان موارد مذکور است با کمی تخفیف در سن شترها و مدت پرداخت آن که دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت می‌شود.[۱۱] دیه قتل خطای محض نیز یکی از موارد مذکور در قتل عمد با مقداری تخفیف در سن شترها است و مهلت پرداخت آن سه سال می‌باشد.[۱۲] پرداخت این دیه بر عهده عاقله است[۱۳] که باید از مال خود بدهند و نباید به جای آن چیزی از قاتل بگیرند.[۱۴]

از بین بردن جنین انسان نیز دیه دارد که نسبت به حالات و تکاملات جسمی آن متفاوت است[یادداشت ۲][۱۵] و حتی اگر زن خودش کاری کند که بچه‌اش سقط شود، باید دیۀ آن را به وارث طفل بدهد.[۱۶]

دیه اعضا

بنابر یک قاعده کلی در فقه اسلامی اعضای اصلی بدن انسان مانند زبان که یکی هستند دیه کامل دارند و اعضای جفت مانند گوش‌ها، چشم و بینی، اگر هر دو آسیب ببینند دیه کامل و آسیب دیدگی یکی از آن‌ها موجب نصف دیه‌ کامل می‌شود.[۱۷] فقط در میزان دیه بیضه‌ها و لب‌هااختلاف است.[یادداشت ۳][۱۸]

برخی از اعضایی که دیه‌ آن‌ها دیۀ کامل است عبارتند از:

  • شکستن کمر به گونه‌ای که فرد نتواند بنشیند؛‌[۱۹]
  • از بین‌بردن تمام دندان‌ها؛[۲۰]
  • از بین‌بردن تمام انگشتان هر دو دست یا انگشتان هر دو پا؛[۲۱]
  • قطع نخاع؛[۲۲]
  • شکستن ترقوه (دو استخوان بالای سینه، زیر گردن)؛[۲۳]
  • کندن موی سر یا ریش به گونه‌ای که دیگر نروید و بنابر احتیاط واجب در کندن موی چهار مژه یعنی مژه‌های هر دو چشم، اگر دیگر نروید.[۲۴]
  • شکستن گردن به طوری که خم شود و قد او کوتاه شود.[۲۵]
  • سینه یا پستان‌های زن: آسیب به هر دوی آن‌ها موجب یک دیه کامل زن (نصف دیه کامل مرد) می‌شود در هر کدام نصف دیه.[۲۶]
  • دو بیضه مرد:[۲۷]
  • آلت تناسلی مرد و گوشت‌های اطراف آلت تناسلی زن.[۲۸] در صورتیکه زنی افضاء شود یعنی بافت بین محل خروج خون حیض با محل خروج ادرار پاره شود و این دو مجرا یکی شود؛ فقها حکم به دیه کامل کرده‌اند.[۲۹]

دیه منافع

در فقه اسلامی برای آسیب‌رساندن به منافع و کارکرد برخی اندام‌های انسان مانند قدرت تعقل، شنوایی، بینایی و بویایی حتی اگر ظاهر آن عضو سالم باشد، دیه تعیین شده است.

مطابق با منابع فقه شیعه برخی از این منافع عبارتند از:

  • چشایی: مطابق با نظر فقیهان امامیه از بین رفتن حس چشایی موجب تعلق گرفتن یک دیه کامل به آسیب‌دیده می‌شود.[۳۰] برخی برای از بین رفتن قدرت جویدن نیز حکم به دیه کامل داده‌اند[۳۱] اما بیشتر فقها برای چنین آسیبی را موجب ارش دانسته‌اند.[۳۲]
  • صدا: از بین رفت صوت موجب دیه کامل است[۳۳] و اگر علاوه بر صدا حرکت‌های زبان نیز از بین برود دو سوم دیه زبان نیز به این مقدار افزوده می‌شود.[۳۴]
  • انزال جنسی: اگر قدرت انزال منی در رابطه جنسی در فرد از بین برود نیز یک دیه کامل به وی تعلق می‌گیرد.[۳۵]
  • کنترل ادرار: وارد کردن آسیبی که منجر به تسلسل بول (عدم توانایی در کنترل ادرار) مستوجب دیه کامل است.[۳۶]

موارد افزایش دیه

بنابر فقه اسلامی قتل در شرایط خاصی موجب افزایش دیه از مقدار اصلی آن می‌شود. به این حکم تغلیظ دیه می‌گویند. میزان افزاوده شده یک سوم دیه کامل است یعنی قاتل در این شرایط خاص باید یک دیه کامل به علاوه یک سوم دیه کامل را بپردازد. این شرایط عبارتند از:

عاقله

بنابر منابع اسلامی در جنایات خطایی محض پرداخت دیه بر عهده عاقله است.[۳۸] عاقله اصطلاحی فقهی است که بر این افراد اطلاق می‌شود:

  • مردان از خویشاوندان پدری مانند برادر، عمو و فرزندان آنان که در اصطلاح فقهی به آنان عصبه می‌گویند.[۳۹]
  • معتِق یا آزاد کننده[۴۰]: معتق کسی است که بنده‌ای را آزاد کرده باشد.[۴۱] بنده آزاد شده اگر خویشاوند پدری نداشته باشد؛ معتق عاقله او محسوب می‌شود.[۴۲]
  • ضامن جریره:[۴۳] کسی است که طی قراردادی تعهد می‌کند در ازای ارث بردن از طرف دیگر قرارداد، پرداخت غرامت جنایات وی را بر عهده بگیرد.[۴۴]
  • امام معصوم(ع).[۴۵]

دیه زن

نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مورد اتفاق تمام فقیهان شیعه است و شیخ طوسی در کتاب الخلاف فی الاحکام نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را مورد اجماع فقهای شیعه و نیز عالمان تمام مذاهب اسلامی دانسته است و فقط دو تن از علمای اهل سنت به نام‌های ابن عُلیة و أَصَم را مخالف با این سخن معرفی می‌کند.[۴۶]

دیه اعضا در زن و مرد مساوی است مگر اینکه مقدار دیه به یک سوم دیه کامل مرد برسد یا از آن بیشتر شود که در این صورت دیه برای زن نصف می‌شود.[۴۷]

دیه غیرمسلمان

مطابق با منابع فقهی شیعه دیه مرد غیر مسلمان یهودی، مسیحی یا زرتشتی که در اصطلاح اهل ذمه نامیده می‌شوند ۸۰۰ درهم و دیه زنان آنان ۴۰۰ درهم است.[۴۸] به نظر فقها، به غیر مسلمانی که اهل ذمه نیست دیه تعلق نمی‌گیرد.[۴۹]

نظریات جدید

برخی با استناد به آیات قرآن که انسان را بدون فرق بین زن و مرد برابر دانسته است؛ به مساله اختلاف دیه زن و مرد اشکال گرفته‌اند.[۵۰] اشکالاتی نیز در رابطه با این تفاوت مطرح شده است از جمله اینکه نابرابری دیه زن و مرد با عدالت خداوند ناسازگار است. برخی فقیهان نیز به این نوع شبهات پاسخ‌هایی مفصل داده‌اند.[۵۱]

برخی از فقیهان متاخر دیه زن و مرد و مسلمان و کافر را برابر می‌داند و با استناد به آیه دیه و روایاتی که درباره اصل دیه و وجوب آن از معصومین وارد شده؛ معتقدند در این مستندات فرقی بین زن و مرد نیست.[۵۲]

عده‌ای از پژوهشگران به این اشکالات پاسخ‌هایی داده‌اند از جمله این‌که، دیه، قیمت جان و مابه‌ازای نفس انسانی نیست که تفاوت در آن دلیلی بر اختلاف منزلت معنوی و اجتماعی زن باشد. از نظر این عده، دیه جبران خسارت ناشی از فقدان مقتول برای خانواده‌اش است و از آن‌جا که معمولا مرد متولی اداره یک خانواده است و بار اقتصادی آن بر عهده اوست در نتیجه جبران خسارت فقدانش بیش از زن است.[۵۳]

تمهیدات قانونی

قانون مجازات اسلامی جدید در جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۲ شمسی بازنویسی گردید در مواد مختلفی برای حل مشکل عدم تساوی دیه زن و مرد و عوارض جانبی آن تمهیداتی اندیشیده شد.[۵۴] پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان نسبت به دیه کامل از صندوق تامین خسارات بدنی [یادداشت ۴]و نیز استفاده از بیت‌المال برای پرداخت تفاوت دیه جهت اجرای قصاص نفس قتل زنان در برخی شرایط[یادداشت ۵]، از جمله این راهکارها است.[۵۵]

پانویس

  1. هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۶۷۱.
  2. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۱۶۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۷۰.
  3. هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۶۷۱-۶۷۲.
  4. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۴.ِ
  5. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۴ش، ص۶۷۲.
  6. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۷۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۲، ص۱۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۰۸.
  7. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۴.ِ
  8. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۸۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۴.
  9. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۷۷-۴۸۸؛امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۴.ِ
  10. شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۷۷-۴۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۵.
  11. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۹؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۸۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۶-۵۵۷.
  12. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۷.
  13. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۹.
  14. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۲۵.
  15. شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۹؛ حر عاملی، الفصول‌المهمة، ۱۳۷۶ق، ج۲، ص۵۳۴-۵۳۵؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۷.
  16. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۸.
  17. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۷۵۴.
  18. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۷۵۵؛ هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۶۷۴.
  19. شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۱.
  20. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۴۹.
  21. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۸۰.
  22. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۵۱.
  23. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۸۶.
  24. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۷۰.
  25. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۲۴۳.
  26. شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۵۱.
  27. شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۵۱۴.
  28. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۵۲.
  29. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۹.
  30. علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۳۷۸ق، ج۵، ص۶۱۲.
  31. علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۶۸۹؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۳۷۸ق، ج۵، ص۶۱۲.
  32. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۳۱۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۲.
  33. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۳.
  34. علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۳۷۸ق، ج۵، ص۶۱۲.
  35. شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع‌الفکر الاسلامی، ج۴، ص۵۲۷.
  36. شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع‌الفکر الاسلامی، ج۴، ص۵۲۷.
  37. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۷۴۳-۷۴۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۹۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۷.
  38. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۸.
  39. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.
  40. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.
  41. مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۳۲۰.
  42. شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۵۴۶.
  43. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.
  44. مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۳۲۰.
  45. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.
  46. طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۵، ص۲۵۴.
  47. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۳۵۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۹.
  48. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۹۳.
  49. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۹.
  50. صانعی، مساواة الدیة، ۱۴۲۷ق، ص۲۹-۳۲.
  51. رجوع کنید به: سبحانی تبریزی، رسائل و مقالات، موسسه امام صادق، ج۴، ص۳۱-۳۵.
  52. صانعی، مساواة الدیة، ۱۴۲۷ق، ص۲۱-۲۹.
  53. سبحانی تبریزی، رسائل و مقالات، موسسه امام صادق، ج۴، ص۳۵.
  54. عباسی، «نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهموری اسلامی ایران»، ۱۳۹۶، ص۸۹.
  55. عباسی، «نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهموری اسلامی ایران»، ۱۳۹۶، ص۸۹.
  1. وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکُمْ وَ بَینَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتابِعَینِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیما.
    • نطفه: ۲۰ دینار (۲۰ مثقال طلای سکه‌دار).
    • عَلَقه (خونه بسته): ۴۰ دینار.
    • مُضغه (پارۀ گوشت): ۶۰ دینار.
    • استخوان: ۸۰ دینار.
    • استخوان گوشت‌دار بدون روح: ۱۰۰ دینار.
    • روح دمیده باشد: در پسر۱۰۰۰ دینار و در دختر۵۰۰ دینار.
  2. بنابر نظر برخی از فقها به بیضه چپ و لب پایین، دو سوم دیه کامل تعلق می‌گیرد و آسیب به بیضه راست و لب بالا مشمول یک‌سوم دیه می‌شود.
  3. درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوت ۱۳۹۲ش.
  4. مطابق ماده۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.

منابع

  • امام خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، دارالعلم، ۱۳۷۹ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول‌المهمة فی‌ الاصول‌الائمة، محقق: محمد قائنی، قم، موسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ۱۳۷۶ق.
  • سبحانی تبریزی، جعفر، رسایل و مقالات، قم، موسسه امام صادق، بی‌تا.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، بی‌تا.
  • شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، پیام امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
  • شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • صانعی، یوسف، مساواة الدیة بین الرجل و المرأة والمسلم و الکافر، قم، میثم تمار، ۱۴۲۷ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیة، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
  • عباسی، عاطفه، «نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، در: پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۶ش.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، محقق: ابراهیم بهادری، مصحح: جعفر سبحانی، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۳۷۸ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقق: عبدالحسین بقال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، قم، نشر بخشایش، ۱۳۷۹ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، محقق: ابراهیم سلطانی‌نسب، بیروت، دار الاحیاءالتراث‌العربی، ۱۳۶۲ق.
  • هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، موسسه دایرة‌المعارف اسلامی، ۱۳۹۴ش.