تجاوز به عنف

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

تجاوز به عُنْفْ رفتارها و اعمال جنسی مجرمانه‌ای که با خشونت همراه بوده و با وجود مقاومت بزه‌دیده، از او سلب اختیار شده و به ضرر او ارتکاب می‌یابند. زنای به عنف از مصادیق تجاوز به عنف است و منظور از آن، زنا کردن با توسل به زور، اجبار و تهدید و بدون رضایت زن است.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف جُرم تلقی شده و مجازات آن اعدام است. تجاوز به عنف با یکی از روش‌های اقرار، اشهاد و علم قاضی اثبات قضایی می‌شود.

در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: زنای اکراهی، زنای به عنف، غصب، غصبِ فرجْ و مُکابره برای بیان تجاوز به عنف استفاده شده است.

مفهوم‌شناسی

تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی مجرمانه‌ای که با خشونت همراه بوده و علیرغم مقاومت بزه‌دیده از او سلب اختیار می‌شود و به ضرر او ارتکاب می‌یابند[۱] و عنوان عامی است که هم شامل «زنای به عنف» می‌شود و هم «لواط از روی عنف»؛ امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است.[نیازمند منبع] عنف در لغت به معنای خشونت و بی‌رحمی در برابر رفق و مدارا است.[۲]این واژه با اضافه زنا به آن (زنای به عنف) در کلمات معاصران، از جمله استفتائات آمده است و به معنای زنا کردن با توسل به زور، اجبار و تهدید و بدون رضایت زن می‌باشد.[۳] در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،[۴] «زنای به عنف»،[۵] «غصب»،[۶] «غصبِ فرجْ»[۷] و «مُکابره»[۸]برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.

عنف مادی و عنف معنوی از مصادیق عنف به شمار می‌روند.[۹]منظور از عنف مادی، غلبه پیدا کردن و تجاوز همراه با خشونت، آزار و اذیت فیزیکی و جسمی است؛[۱۰]ولی در عنف معنوی، بزهکار، بدون استفاده از نیروی جسمانی و فشار فیزیکی، روان بزه‌دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر او سلطه و قهر پیدا می‌کند.[۱۱]

احکام فقهی

«عنف» در ابواب فقهی به طور خاص در دو مورد، موضوع حکم شرعی قرار گرفته است؛ یکی در باب دیات که در معنای لغوی آن؛ یعنی بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار و در مقابل رفق و مدارا به کار رفته است.[۱۲] و دیگر آن که برخی فقهای معاصر در باب زنا، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده و آن را موجب حدّ قتل دانسته‌اند که منظور از آن، زنایی است که با سلب اختیار کامل از زن صورت گرفته باشد.[۱۳]

مجازات

حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه محصن باشد یا غیر محصن[۱۴] و در این حکم اختلافی نیست.[۱۵] صاحب جواهر، مجازات زنای به اکراه را قتل دانسته و دلیل این حکم را عدم اختلاف فقها و اجماع آنان می‌داند.[۱۶] شیخ مفید با استناد به صحیحه زراره از امام صادق(ع) می‌گوید: «کسی که زنی را غصب نموده و به عنف با او زنا کند گردنش زده می‌شود.»[۱۷] سیدمرتضی این حکم را به همۀ فقهای شیعه نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.[۱۸]محقق حلی می‌گوید: «مجازات کسی که مرتکب زنای به عنف شده است، قتل است و در اجرای این حکم، فرقی میان پیر یا جوان، حر یا عبد و مسلمان یا کافر نیست.»[۱۹] فقهای معاصر نیز مجازات کسی که مرتکب تجاوز به عنف شده است را قتل یا اعدام می‌دانند.[۲۰] مهمترین دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار روایت است که فقها به آن استناد کرده‌اند.[۲۱]

همچنین در ماده ۲۲۴، قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال ۱۳۹۲ش، مجازات زنای به عنف و اکراه را اعدام زناکننده دانسته است.»[۲۲] در ماده ۲۳۱ آمده است اگر زن باکره باشد، زناکننده علاوه بر اعدام، به پرداخت ارش البکارة [یادداشت ۱] و مهر المثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به اعدام و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.[۲۳]

سایر احکام

  • برخی فقها بر این باورند که زنای به عنف موجب ثبوت مهرالمثل[یادداشت ۲] بر زناکننده است.[۲۴] برخی نیز مهرالمثل را در این مورد بر زناکننده ثابت نمی‌دانند.[۲۵]
  • در زنای به عنف، اگر زن در مقام دفاع از خود مرد را به قتل برساند، دیه‌ای بر عهده او نیست. این حکم اختلافی است.[۲۶]
  • به تصریح برخی، چنانچه عنف از ناحیه زن باشد و او با توسل به خشونت و تهدید، مرد را وادار به زنا کند، حکم زنای به عنف بر زن جاری نمی‌شود.[۲۷]

راه‌های اثبات جرم

تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات می‌شود:

  1. اقرار و شهادت: به همان روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه اقرار [یادداشت ۳] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد قاضی،[۲۸] جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.[۲۹]برخی بر این باورند که این روش اثباتی، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و قانون‌ْگذار برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛[۳۰]امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان پذیرفت که در اثبات قضایی آن از همان روش سرسخت گیرانه پیروی کرد. بنابراین برای اثبات تجاوز یا زنای به عنف، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک «اقرار» و «دو شاهد» است رجوع کرد.[۳۱]
  2. علم قاضی: یکی از روش‌های اثبات تجاوز یا زنای به عنف، علم قاضی[یادداشت ۴] است.[۳۲] بنا بر دیدگاه مشهور، قاضی می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.[۳۳]قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ش، از علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات جرم یاد کرده است.[۳۴]و علم او را علمی می‌داند که از راه‌های متعارف حاصل شده باشد. قاضی می‌تواند علم متعارف خود را از اموری که نوعاً علم‌آور هستند، کسب کند؛ مانند تحقیقات محلی، گزارش‌های پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکس‌برداری جنایی، آزمایش DNA یا خون و اثر انگشت.[۳۵]

پانویس

  1. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص.
  2. ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.
  3. مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.
  4. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.
  5. منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
  6. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۵۲۷.
  7. حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.
  8. کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹.
  9. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۱۹.
  10. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۱۹.
  11. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.
  12. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.
  13. منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
  14. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.
  15. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰.
  16. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۱۶.
  17. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.
  18. سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.
  19. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱.
  20. منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۵۶؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
  21. توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.
  22. «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.
  23. «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.
  24. حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۳۶.
  25. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰.
  26. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۸۷و۸۸.
  27. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.
  28. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.
  29. «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.
  30. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.
  31. توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.
  32. توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۳.
  33. مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.
  34. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۰.
  35. توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.
  1. مالی که برای جبران نقص وارد شده بر زن، به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر همسر، از ازاله کننده بکارت گرفته می‌شود.(مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۸۳.)
  2. اگر در ضمن عقد نکاح، مهریه تعیین نشده و میان طرفین درباره آن توافق حاصل نشده باشد؛ امّا عمل زناشویی بین زوجین رخ داده باشد؛ مطابق با شأن و سطح اجتماعی زن، مهریه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود و آن را مهرالمثل می‌گویند.(مدرسی، احکام خانواده و آداب ازدواج، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۳۶.)
  3. اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.«قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۴»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.
  4. علم قاضی عبارت است از: آگاهی‌های شخصی او که باید مستند به دلایل یا قرائن اطمینان‌آور باشد.(امیدی و دیگران، «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ با بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی»، ص۷۰.)

منابع

  • ابن منظور، لسان العرب، بیروت،‌ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • امیدی، جلیل و دیگران، «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ با بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۹۸ش.
  • برهانی، محسن، و مهسا دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوق اسلامی، شماره۵۳، تابستان۱۳۹۶ش.
  • توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
  • حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.
  • حلی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم،۱۴۱۰ق.
  • خمینی، روح الله، التحریر الوسیله، نجف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
  • «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر، تاریخ درج مطلب: ۳اردیبهشت ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸آذر ۱۳۹۸ش.
  • سبحانی، محمدتقی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش.
  • سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
  • شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.
  • شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب،الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  • محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • مدرسی، محمدتقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۸ش.
  • منتظری، حسین علی، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، قم، انتشارات تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
  • مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.