عقود اسلامی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

عقود اسلامی در فقه به پیمان‎های دو طرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض الحسنه گفته می‌شود. این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از احکام امضایی به حساب می‎آیند. هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، می‎تواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود به لحاظ متعدد دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز، و صحیح و فاسد است.

مفهوم‌شناسی

عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است.[۱] آیت‌الله غروی اصفهانی آن را پیمان‎های دو طرفه دانسته است.[۲] آیت‌الله خوئی نیز عقد را پیمانی بی‌قید و شرط و محکم تعریف کرده است.[۳] این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی می‎شود.[۴]

عقود در فقه از جمله‎ احکام امضایی به شمار می‌رود.[۵] از نگاه برخی، عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد[۶] اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید شارع است.[۷]

ارکان و شرایط

عقود دارای سه رکن است. رکن اول آن دو طرفی است که قرارداد بین آنها بسته شده است، رکن دوم صیغه عقدی است که شامل ایجاب و قبول است و رکن سوم آن چیزی است که عقد بر آن شکل می‎گیرد مانند جنسی که در یک معامله خرید و فروش می‎شود.[۸]

هر یک از این ارکان، دارای شرط‌های مختلف هستند. برخی از این شروط مربوط به اموری است که در واقعیت بیرونی اتفاق می‌افتد و برخی دیگر مربوط به موارد درونی عقد است.[۹]

از جمله شروطی که درباره دوطرف عقد گفته شده، بلوغ و عقل و اختیار[۱۰] و قصد واقعی داشتن[۱۱] ذکر شده است. ملکیت و قدرت تصرف بر مال نیز از این موارد است.[۱۲]

شرط‎هایی که مربوط به صیغه عقد است از جمله داشتن ایجاب و قبول مانند واژه خریدم و فروختم در عقد بیع[۱۳]. از نظر اکثر فقها نیازی نیست که ایجاب پیش از قبول باشد.[۱۴] همچنین نباید بین ایجاب وقبول فاصله باشد.[۱۵]گرچه برخی این شرط را قبول ندارند.[۱۶] تصریح کردن به الفاظ عقد مانند (خریدم یا فروختم) نیز از شروط صیغه عقد دانسته شده است.[۱۷] عربی بودن صیغه عقد جز در مورد عقد نکاح ضروری نیست[۱۸] اما ماضی بودن از جمله این شروط دانسته شده است.[۱۹] تنجیز که به معنای وابسته نبودن عقد به شرط یا صفتی دیگر از جملۀ شرایط صیغه عقد دانسته شده است.[۲۰]

رکن سوم عقود که در واقع عقد به خاطر آن شکل گرفته، نیز شرط‎هایی دارد.[۲۱] برخی از این شروط در همۀ عقود لحاظ می‎شود اما برخی دیگر وابسته به هر عقدی، شرط مختص به خود را دارد.[۲۲] از جمله این که مورد معامله ارزش مالی داشته باشد.[۲۳] در مواردی که عقد درباره کار خاصی مثل اجاره است باید دارای منفعت و سود باشد.[۲۴]

تقسیمات

عقود دارای تقسیم‎های مختلفی است:

۱. عقد صحیح و عقد فاسد: عقد صحیح عقدی است که تمامی شرایط عقد در آن مراعات شده باشد. در مقابل عقد فاسد عقدی است که شرایط عقد در آن رعایت نشده باشد.[۲۵]

۲. عقد جایز و عقد لازم: عقد جایز عقدی است که امکان فسخ در آن وجود دارد اما عقد لازم عقدی است امکان فسخ ندارد.[۲۶]

۳. اذنی و عهدی: عقد اذنی عقدی است که باید بین دو طرف معامله الزام و التزام باشد اما عقد عهدی عقدی است که نیازی به الزام و التزام نیست.[۲۷]

۴. مالی و غیر مالی: عقدی که موضوع آن مانند خرید و فروش کالا موارد مالی باشد عقود مالی و عقودی که موضوع آن منافع دیگری مثل ازدواج باشد عقد غیرمالی گفته می‎شود.[۲۸]

۵. تنجیزی و عقد تعلیقی: عقود به لحاظ وابستگی به چیزی مانند جعاله یا عدم وابستگی به چیزی صورت بگیرد.[۲۹]

۶. معاوضی و غیرمعاوضی: عقودی که دارای تبادل عوض و معوض هستند و عقود که در آن این ویژگی وجود ندارد.[۳۰]

۷. تملیکی و غیر تملیکی: عقود به لحاظ آن که در آن ویژگی تملیک یا عدم تملیک وجود داشته باشد.[۳۱]

۸. قولی یا فعلی: به لحاظ اینکه عقود با صیغه و لفظ آن انجام شود یا اینکه فقط انجام معامله باشد مانند معامله معاطاتی.[۳۲]

پانویس

  1. شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی،۱۳۸۷ش، ج۵، ص۴۲۱.
  2. حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۸۴.
  3. خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۶۸.
  4. سلار، المراسم، منشورات حرمین، ص۱۴۳؛ ن.ک: شهید اول، القواعد والفوائد، مکتبه المفید، ج۱، ص۳۵؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۹۳.
  5. خوئی، معتمد العروه، لطفی، ج۱، ص۱۴۷.
  6. حلی، بحوث فقهیه، المنار، ص۳۸.
  7. سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۱۸، ص۲۲۱.
  8. شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵َ، ص۴۱۲.
  9. مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.
  10. نجفی، جواهر الکلام،‌ دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۰
  11. نجفی، جواهر الکلام،‌ دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۵.
  12. سبزواری، مهذب الاحکام،‌ دار التفسیر، ج۱۶، ص۲۹۶.
  13. مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.
  14. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۱۶۸؛ حلی، تحریر الأحکام، مؤسسه آل البیت، ج۱، ص۱۶۴.
  15. انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۵۷.
  16. خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۵۸.
  17. خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۱۱؛انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۱۷ و ۱۱۹.
  18. بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲۳، ص۱۶۹.
  19. انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۳۸و ۱۳۹
  20. انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۶۲
  21. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
  22. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
  23. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
  24. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۱۰.
  25. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۸.
  26. حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۱.
  27. خوانساری، منیة الطالب، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۹.
  28. آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
  29. آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
  30. آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
  31. آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
  32. آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.

منابع

  • آملی، محمدتقی، کتاب المکاسب والبیع، قم، جامعه مدرسین، بی‎تا.
  • انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
  • بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‎تا.
  • حسینی، سید میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیة، قم، جامعه مدرسین، بی‎تا.
  • حسینی حائری، سیدکاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • حلی، محمدحسین، بحوث فقهیه، نجف، المنار، بی‎تا.
  • خوئی، سیدابوالقاسم، معتمد العروه، لطفی، بی‎تا.
  • خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بی‌تا.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم،‌ دار التفسیر، بی‌تا.
  • سلار، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم، قم، منشورات حرمین، بی‎تا.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه فارسی، قم، موسسه دائره المعارف اسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • شهید اول، محمّد بن جمال الدّین مکی، القواعد والفوائد، قم، مکتبه المفید، بی‎تا.
  • نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام،‌ دار إحیاء التراث العربی، بی‎تا.
  • نجفی خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب، قم، جامعه مدرسین، بی‎تا.
  • مدرسی، سید محمد تقی، احکام معاملات، قم، محبان الحسین، ۱۳۹۰ش.