مقاله نامزد خوبیدگی

عده

از ويکی شيعه
(تغییرمسیر از عده وفات)
پرش به: ناوبری، جستجو

عِدّه مدت‌زمان معینی که زن پس از جدایی از شوهر یا آمیزش به شبهه در انتظار به سر می‌برد. عده اسباب مختلفی دارد: اگر به سبب طلاق، فسخ ازدواج، فوت شوهر و اتمام مدت عقد یا بذل آن در ازدواج موقت باشد، زن در مدت معین نباید ازدواج کند و اگر سبب آن آمیزش به شبهه باشد، تا پایان مدت معین باید بین زن و شوهر آمیزش صورت نگیرد.

مدت‌زمان عدّه با توجه به سبب آن (فوت شوهر یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت)، عادت ماهانه دیدن و ندیدن و باردار بودن و نبودن متفاوت است. عده طلاق سه طُهر، عده وفات چهار ماه و ده روز، عده زن باردار تا زمان وضع حمل و عده ازدواج موقت دوبار حیض شدن است. البته عده طلاق زنانی که در سن زنان حیض‌شونده قرار دارد، ولی حیض نمی‌شود، در ازواج دائم سه ماه قمری و در ازدواج موقت ۴۵ روز است. همچنین در وفات شوهر اگر زن باردار باشد، عده او طولانی‌ترین هر کدام از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است. همچنین بنابر نظر مشهور فقیهان، زنان یائسه، دختر نابالغ و زنی که با او دخول صورت نگرفته عده ندارند.

در ایام عده احکام خاصی جاری است: جایز نبودن ازدواج، خواستگاری و آرایش کردن از جمله آنها است. ازدواج در عده در مواردی منجر به حرمت ابدی می‌شود. همچنین فلسفه عده جلوگیری از اختلاط انساب دانسته شده است. هرچند که در فلسفه عده وفات، از احترام به شوهر و آرامش روحی زن و بستگان شوهر نیز سخن گفته‌اند. پاک شدن رَحِم و دادن فرصت بازنگری به زن و شوهر در طلاق رِجعی نیز از حکمت‌های عده طلاق دانسته شده است.

مفهوم‌شناسی

عِدّه، مدت معینی است که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که به اشتباه با او آمیزش کرده در انتظار به سر می‌برد.[۱] و تا پایان آن مدت حق اختیار همسر دیگر[۲] و در صورت آمیزش به شبهه حق آمیزش با شوهر خود را ندارد.[۳]

اقسام

با توجه به نوع جدایی زن و مرد و نوع ازدواج و... عده اقسام مختلفی دارد:

عدّه طلاق

عده زنی که به وسیله طلاق یا فسخ نکاح از شوهرش جدا می‌شود، چنان‌که در آیه «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ؛ و زنانِ طلاق داده شده، باید مدّتِ سه پاکی انتظار کشند»[۴] بیان شده است. سه طُهْرْ (پاک شدن از خون حیض) است. [۵] البته عدّه زن باردار به قول مشهور فقها، با وضع حمل پایان می‌یابد؛ هر چند در فاصله کوتاهی پس از طلاق صورت گیرد.[۶]

همچنین به گفته صاحب جواهر، میان فقیهان اختلافی نیست، در اینکه عدّه طلاق زنی که در سن زنان حیض‌شونده قرار دارد، ولی حیض نمی‌شود، سه ماه قمری است.[۷]

عدّه وفات

عده زن در وفات شوهر، چنانچه در آیه تربص[۸] آمده، چهار ماه و ده روز است.[۹] در این حکم تفاوتی میان عقد دائم و موقت، آمیزش و عدم آمیزش و نیز بالغ و غیربالغ بودن زن و شوهر نیست.[۱۰] البته اگر زن حامله باشد، مدت عده او، طولانی‌ترین مدت هر کدام از چهار ماه و ده روز و وضع حمل است.[۱۱]

عدّه ازدواج موقت

به گفته صاحب جواهر، از نظر بیشتر فقیهان عدّه ازدواج موقت پس از اتمام مدت عقد و یا بخشیدن مدت از سوی شوهر، دو حیض است.[۱۲] هرچند که دو طهر و یک حیض نیز گفته شده است.[۱۳] البته عده زنی که در سن زنان حیض‌شونده قرار دارد، ولی حیض نمی‌شود، ۴۵ روز است.[۱۴]

عدّه آمیزش به شبهه

عدّه آمیزش به شبهه همانند عدّه طلاق(سه بار پاک شدن از خون حیض) است.[۱۵] هرچند برخی عده را فقط در صورتی دانسته‌اند که شبهه از ناحیه مرد باشد.[۱۶] همچنین اگر زن شوهر داشته باشد، در زمان عدّه، شوهرش نباید با او همبستر شود.[۱۷]

عدّه مفقود الاثر

زنی که شوهرش مفقود الاثر شده و با اجازه حاکم شرع طلاق گرفته، باید عده وفات نگه دارد.[۱۸]

عده زناکار

برخی از فقیهان، عده زنی که زنا کرده و از زنا باردار نشده را، یک بار حیض شدن دانسته‌اند.[۱۹] هرچند به گفته فیض کاشانی بنابر نظر مشهورتر فقیهان چنین کسی عده ندارد.[۲۰] چنانچه زنی که از زنا باردار شده، عده ندارد.[۲۱]

عدّه ارتداد

اگر شوهر پس از آمیزش با همسرش مرتد ملی شود، زن باید عدّه طلاق نگه دارد.[۲۲] اگر مرد مرتد فطری شد، به محض ارتداد به طور قهری جدایی حاصل می‌شود[۲۳] زن باید عدّه وفات نگه دارد.[۲۴] همچنین اگر زن مرتد شود، چه به ارتداد ملّی و چه فطری، زوال ازدواج منوط بر سپری شدن عدّه طلاق است.[۲۵]

احکام عدّه

در زمان عدّه احکامی برای زن و مرد وجود دارد برخی از آنها عبارتند از:

حرمت ازدواج

به گفته صاحب جواهر از نظر فقیهان ازدواج با زنی که در عدّه به سر می‌برد، جایز نیست و در این مسأله میان ازدواج دائم و موقت و نیز عده طلاق و وفات تفاوتی نیست.[۲۶] ازدواج در عدّه در صورت دانستن حکم حرمت ازدواج در عده و آگاهی از اینکه زن در عدّه قرار دارد، موجب حرمت ابدی نیز می‌شود.[۲۷] همچنین در صورتی که آمیزش صورت گرفته باشد، هرچند که حکم ازدواج در عده را نداند یا از در عده بودن زن آگاهی نداشته باشد.[۲۸]

جایز نبودن خواستگاری

خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد، جایز نیست؛[۲۹] البته خواستگاری غیرصریح از زنی که دوران عدّه طلاق بائن را سپری می‌کند برای شوهر و غیرشوهر جایز است؛ هرچند برای شوهر تصریح نیز جایز است.[۳۰]

واجب بودن نفقه

نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد، حکم نفقه زوجه را دارد،[۳۱] و بر عهده شوهر است؛[۳۲] اما مطلّقه به طلاق بائن تنها در صورتی که باردار باشد، تا زمان وضع حمل نفقه‌اش بر عهده شوهر است.[۳۳] همچنین بیرون کردن زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد از منزلی که پیش از طلاق در آنجا زندگی می‌کرده، بر شوهر جایز نیست، مگر آنکه زن مرتکب فحشا شود چنانکه بیرون رفتن زن از منزل نیز بدون اجازه شوهر جایز نیست.[۳۴]

خودداری از آرایش

در ایام عدّه وفات، بر زن باید از آرایش، سرمه کشیدن و هر آنچه که زینت به شمار می‌رود، خودداری کند.[۳۵]

حکم زنا در عده

به گفته صاحب جواهر، بنابرنظر مشهور فقیهان شیعه زنا کردن با زنی که عدّه طلاق رجعی را سپری می‌کند موجب حرمت ابدی می‌شود.[۳۶] به عقیده وی، زنا در عدّه وفات، طلاق بائن، ازدواج موقّت و یا شبهه و فسخ، موجب حرمت ابدی نمی‌شود.[۳۷]

زنانی که عده ندارند

از نظر فقه برخی زنان عده ندارند:

  • یائسه و نابالغ: به گفته فیض کاشانی به فتوای مشهورتر فقیهان، دختر نابالغ و زن یائسه عدّه ندارند، هرچند برخی نگه‌داشتن عده را برای آنان نیز واجب دانسته‌اند.[۳۸]
  • زنی که با او دخول نشده: اگر جدایی‌اش از شوهر با طلاق، فسخ ازدواج، بخشیدن و یا اتمام مدّت باشد، عده ندارد، اما اگر جدایی به خاطر فوت شوهر باشد، نگهداشتن عدّه بر او واجب است.[۳۹]
  • زناکار: از نظر فقیهان زنی که از زنا باردار شده، عده ندارد.[۴۰] به گفته فیض کاشانی زنی هم که از زنا باردار نشده، بنابر نظر مشهورتر فقیهان عده ندارد، هرچند خودش نگه‌داشتن عده را در این فرض مطابق احتیاط[۴۱] و علامه حلی[۴۲] آن را نزدیکتر به صواب دانسته‌اند.

حکمت

حکمت نگه‌داشتن عده جلوگیری از اختلاط نسب‌ها بیان شده است.[۴۳] هرچند که برخی از مفسران، فلسفه عده وفات را، احترام به شوهر[۴۴] و آرامش روحی زن و بستگان شوهر دانسته‌اند.[۴۵] چراکه ازدواج بلافاصله پس از مرگ شوهر، با احترام به او سازگار نیست و سبب جریحه‌دار شدن عواطف بستگانش هم می‌شود.[۴۶] همچنین بر پایه روایتی که در علل الشرایع نقل شده، مدت عده وفات(چهارماه ده روز) بر اساس نهایت صبر نیاز جنسی زن تعیین شده چنانکه شوهر حداقل هر چهار ماه یک‌بار باید با همسرش آمیزش کند.[۴۷]

همچنین، پاک شدن رَحِم[۴۸] و دادن فرصت بازنگری به زن و شوهر در طلاق رِجعی،[۴۹] از حکمت‌های عده طلاق دانسته شده است.

قوانین حقوقی

احکام عده در ماده‌های ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۸ قانون مدنی ایران که بر مبنای فقه امامیه نوشته شده،[۵۰] آمده است.[۵۱] بر اساس ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران عده مدت‌زمانی است که عقد نکاح زن منحل شده و نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.[۵۲] همچنین گفته شده در برخی از کشورهای غیراسلامی هرچند عده وجود ندارد اما برای جلوگیری از اختلاط نسب تمهیداتی درنظر گرفته شده که اطاله دادرسی و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت معین از جمله آنها است.[۵۳]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
  2. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۲۸.
  3. امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۳۴۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۲.
  4. سوره بقره، آیه ۲۲۸.
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۹.
  6. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۵۲.
  7. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
  8. سوره بقره، آیه۲۳۴.
  9. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴.
  10. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴.
  11. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰، ج۳۲، ص۲۷۵.
  12. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
  13. نگاه کنید به: علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۴۰.
  14. علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۴۰.
  15. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۸؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۲.
  16. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۴.
  17. امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۳۴۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۲.
  18. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳-۲۹۴.
  19. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۵۳۲-۵۳۳.
  20. فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ج۲، ص۳۴۴.
  21. برای نمونه بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۵۰۴؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۶۰؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ج۲، ص۳۴۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۳۴۴.
  22. جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۹.
  23. بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۸۰.
  24. بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۸.
  25. بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۷.
  26. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۲۸.
  27. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۳۰ ۴۳۷
  28. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۳۰ ۴۳۷
  29. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۱۹.
  30. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۲۰.
  31. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۳۱۹.
  32. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۲.
  33. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۰.
  34. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۳۰-۳۳۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۲-۳۰۳.
  35. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۶.
  36. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۴۶.
  37. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۴۴۶.
  38. فیض کاشانی، مفاتیح الشریعه، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ج۲، ص۳۴۳.
  39. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۲-۲۱۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۳۴۵.
  40. برای نمونه بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۵۰۴؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۶۰؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ج۲، ص۳۴۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۳۴۴.
  41. فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ج۲، ص۳۴۴.
  42. علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۶۰.
  43. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷.
  44. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.
  45. طالقانی، پرتوی از قرآن، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۱۵۹-۱۶۰.
  46. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.
  47. صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
  48. صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
  49. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۴، ص۲۲۲.
  50. صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۱۰۶.
  51. شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۶۰-۲۶۲.
  52. شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰.
  53. رستمی تبریزی، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، ص۲۱۵.

منابع

  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
  • بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، تصحیح:‌ محمدتقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ۱۴۱۳ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
  • رستمی تبریزی، لمیاء، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، در مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۳، بهار ۱۳۸۸ش.
  • شمس، عبدالله، قانون مدنی ایران و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ دهم، ۱۳۹۴ش
  • صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع،قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ش/۱۹۶۶م.
  • صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲ش.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تصحیح احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، ۱۴۱۳ق.
  • فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرایع، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، بی‌تا.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

پیوند به بیرون