احتکار

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِحتِکار، نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار، با هدف فروختن آن به بهای بیشتر. به مشهور فقیهان شیعه نسبت داده‌اند که احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، به‌ویژه مواد خوراکی دانسته‌اند. البته برخی از فقیهان دایره حکم احتکار را گسترش داده و معتقدند احتکار همه کالاهای مورد نیاز جامعه را دربرمی‌گیرد.

در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌هایی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است.

مفهوم‌شناسی

احتکار به معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است.[۱] برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است. اما برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار می‌دانند.[۲] به کسی که احتکار می‌کند، مُحْتکر می‌گویند.[۳] در روایتی پیامبر اکرم محتکر را معلون خوانده است.[۴]

از احتکار و احکام مرتبط با آن، در فقه (باب بیع[۵] حقوق و اقتصاد بحث می‌شود. همچنین در جوامع روایی شیعه بابی به روایات احتکار اختصاص یافته است.[۶] شیخ انصاری آن را با عنوان مسأله احتکار طعام مطرح کرده است.[۷]

حکم

درباره حرام بودن یا کراهت احتکار میان فقها اختلاف است.[۸] بنا بر آنچه که به مشهور فقیهان شیعه نسبت داده‌اند در صورتی که کالایی به اندازه کافی در بازار وجود نداشته باشد و نگهداری آن موجب ضرر به سوق المسلمین شود، احتکار آن حرام است.[۹] شهید اول، احتکار طعام را در ذیل تجارت‌های مکروه ذکر کرده[۱۰] اما شهید ثانی در شرح لمعه حرمت آن را در صورت نیاز مردم به آن، قوی‌تر دانسته و به شهید اول نسبت داده که در کتاب دروس، قائل به حرمت احتکار شده است.[۱۱] برخی از فقیهان گفته‌اند در صورتی که کالای احتکار شده، مورد نیاز مردم باشد و در بازار نیز یافت نشود، حاکم می‌تواند محتکر را مجبور کند تا کالایش را بفروشد،[۱۲] اما نمی‌تواند کالای او را تسعیر(قیمت‌گذاری) کند.[۱۳]

فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عسر و حرج برای مردم ذکر شده است.[۱۴]

فقیهان شیعه برای حرمت یا کراهت احتکار به روایاتی از پیامبر(ص) و امام صادق که در جوامع روایی شیعه آمده،[۱۵] و فرمان امام علی به مالک اشتر مبنی بر جلوگیری از احتکار[۱۶] استناد شده است.[۱۷] در یکی از این روایات،[یادداشت ۱] کلمه کراهت به کار رفته است، برخی از فقیهان، از این کلمه، حرمت[۱۸] و برخی دیگر کراهت را استنباط کرده‌اند.[۱۹]

گستره

در روایات، از احتکار گندم، جو، خرما، کشمش و روغن سخن به میان آمده است.[۲۰] از این رو به گفته علامه مجلسی، مشهور فقیهان شیعه، به حرام بودن احتکار در موارد یاد شده، اکتفا کرده و حکم آن را به موارد دیگر تعمیم نداده‌اند.[۲۱] برخی نمک را نیز به آنها افزدوه‌اند.[۲۲] البته در برخی روایات، احتکار طعام، به طور کلی ممنوع شده است[۲۳] و برخی از فقیهان امامیه نیز جریان حکم آن را در همه موارد نیاز غذایی بعید ندانسته[۲۴] و برخی دیگر آن را به همه نیازمندی‌های عمومی مانند خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم داده‌اند. مستند گروه اخیر، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و تعلیل روایات احتکار است.[۲۵] برخی از فقیهان، ذکر موارد خاص در روایات را، از باب نمونه و از باب قضایای خارجی دانسته نه قضایای حقیقی، از این رو معتقدند احتکار به موارد یاد شده در روایات اختصاص ندارد اما تعیین مصادیق آن از وظایف حکومت است.[۲۶]

مجازات و قوانین حقوقی

قسمتی از نامه امام علی به مالک اشتر

از احتکار (به شدت) جلوگیری کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود و باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ‌هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار، و هر گاه کسی بعد از نهی تو از احتکار، دست به چنین کاری زند او را کیفر ده؛ ولی (هرگز) در مجازات زیاده روی نکن.

در آیات و روایات به مجازات محتکر تصریح نشده است. از این رو برخی با استناد به نامه امام علی به مالک اشتر، مجازات احتکارکننده را تعزیر دانسته‌اند که مقدار و کیفیت آن را حاکم شرع مشخص می‌کند.[۲۷]

از نظر حقوقی نیز، احتکار جرم محسوب می‌شود و در قوانین حقوقی مجازات‌هایی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است.[۲۸] در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ ایران (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۶) مجازات‌هایی مانند حبس و دیه غرامت در نظر گرفته شده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی برای محتکر پیش‌بینی شده است. در قانون تعزیرات حکومتی ایران، احتکار به نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، تعریف شده است.[۲۹]

پانویس

  1. ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
  2. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
  3. ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
  4. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
  5. شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
  6. برای نمونه، نگاه کنید: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴-۱۶۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۸-۱۶۳.
  7. شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴.
  8. مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴.
  9. مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
  10. شهید اول، المعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۴.
  11. شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۸.
  12. ابن فهد حلی، المهذب، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۷۰.
  13. قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
  14. محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ص۶۴۲.
  15. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
  16. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  17. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
  18. بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۱۷، ص۶۱؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۵.
  19. نگاه کنید به: حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
  20. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
  21. مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
  22. قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
  23. طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۹-۱۶۲.
  24. اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۸-۳۲۹.
  25. محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ۱۳۶۲ش، ص۵۵.
  26. حائری، ابتغاء الفضیله، انتشارات طباطبایی، ج۱، ص۱۹۶، به نقل از محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ص۶۴۲-۶۴۳.
  27. محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ص۶۴۳-۶۴۴.
  28. نگاه کنید به: محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ص۶۴۳.
  29. محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ص۶۴۳-۶۴۴.
  1. َ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَام‏

منابع

  • ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تصحیح: مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: احمد فارس، بیروت، دارالفکر-دارصادر، ۱۴۱۴ق.
  • اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، شارح: امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
  • امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
  • بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، تصحیح: محمدتقی ایروانی - سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
  • حائری، مرتضی، ابتغاء الفضیله، قم، انتشارات طباطبایی، بی‌تا.
  • حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، تصحیح: محمدباقر حسینی شهیدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، تصحیح: محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، تصحیح: مجمدجواد رحمتی و سید احمد حسینی، قم، منشورا دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • قطب راوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، تصحیح: سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول، تصحیح: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
  • محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
  • محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، ۱۳۶۲ش.

پیوند به بیرون