لعان
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
لِعان یا مُلاعَنَة به‌معنای لعن (نفرین) کردن زن و شوهر با الفاظ خاص نسبت به یکدیگر در جایی است که مرد ادعا کند همسرش را در حال زنا دیده و شاهدی هم ندارد و یا فرزندی که زنش به‌دنیا آورده از او نیست. این موضوعِ فقهی در آیات ۶ تا ۹ سوره نور بیان شده است.
علت این عمل به‌خاطر آن است که اتهام زنا موجب می‌شود تا بر مرد حد قذف و بر زن حد زنا جاری شود؛ آنها با لعان این اتهام را از خود دور کرده و حدود شرعی در حقشان جاری نمی‌شود.
لعان اگر با شرایط صحیح انجام شود، موجب اموری مثل فسخ عقد ازدواج و عدم ارث بردن آن فرزند از مرد و.... می‌شود.
تعریف و جایگاه
لعان یا ملاعنه در فقه اسلامی به معنای لعن دو طرفه بین زن و شوهر است که با هدف دفع حد شرعی یا انکار فرزند متولد شده انجام می‌شود.[۱] و از دید فقیهان شیعه در جایی جاری می‌شود، که مردی ادعا کند همسرش را در حال زنا دیده و شاهدی هم نداشته باشد، و یا ادعا کند فرزندی که زنش به دنیا آورده از مرد دیگری است. در این فرض هر یک از زن و شوهر با الفاظی خاص دیگری را لعن می‌کنند.[۲] برای لفظ لعان در لغت دو احتمال ذکر شده؛ یکی اینکه از مصدرهای باب مفاعله است و یا جمع لعن است و به معنای طرد کردن یا دور کردن می‌باشد.[۳]
ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در اهمیت، جایگاه و حکمتِ قرار دادن حکم لعان پنج مطلب ذکر کرده است:
- مرد مجبور نمی‌شود كه اگر كار خلافى در مورد همسرش ديد سكوت كند و نزد حاکم شرع نرود.
- زن هم به مجرد اتهام در معرض مجازات حد زناى محصنه قرار نمی‌گیرد و حق دفاع به او می‌دهد.
- شوهر مجبور نمی‌شود که اگر با چنين صحنههایی روبرو شد به دنبال چهار شاهد برود و این راز دردناک را برملا سازد.
- اين حکم مرد و زنی را كه ديگر قادر به ادامه زندگى مشترک زناشويى نیستند از هم جدا می‌سازد و حتى اجازه نمیدهد در آینده با هم ازدواج کنند، چرا که اگر این نسبت راست باشد آنها از نظر روانى قادر بر ادامه زندگى زناشويى نیستند، و اگر هم دروغ باشد عواطف زن آن‌چنان جریحهدار شده که بازگشت به زندگى مجدد را مشکل می‌سازد.
- تكليف فرزند را هم روشن می‌سازد.[۴]
مستندات
فقها آیه ۶ تا ۹ سوره نور را مهم‌ترین دلیل برای بحث لعان دانسته‌اند.[۵] شأن نزول این آیه سوال سعد بن عباده است، در مورد کسانی که همسران خود را در حال زنا می‌بینند ولی بر ادعای خود شاهدی ندارند.[۶] مضمون آیه اینست؛ که هر کدام از آن شوهران برای اثبات اتهامش باید چهاربار شهادت دهد که درباره همسرش در این زمینه قطعاً راست می‌گوید و در شهادت پنجم بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر در این اتهام بستن دروغگو باشد و زن هم مجازات (حد زنا) را از خود دفع می‌کند، به وسیله اینکه چهار بار شهادت دهد که آن مرد دروغگوست، و در شهادت پنجم بگوید: خشم خدا بر او باد اگر آن مرد راستگو باشد.[۷]
روایات بسیاری در موضوع لعان در کتب روایی وارد شده است.[۸] کلینی از محدثان شیعه در کتاب الکافی بابی را به روایات لعان اختصاص داده است.[۹]
آثار فقهی
اجرای لعان در حضور حاکم شرع آثاری فقهی دارد که زن و مرد باید به آن ملتزم باشند:
- لعان مانند طلاق موجب بطلان عقد نکاح می‌شود.[۱۰] و بر زن لازم است که عده طلاق نگه دارد.[۱۱] و زن و مرد بر هم حرام ابدی می‌شوند.[۱۲]
- لعان در مرد موجب سقوط حد قذف و در زن موجب سقوط حد زنا می‌شود؛ اگر زن لعان را انجام ندهد حد زنا می‌خورد چون لعان مرد به منزله بینه است.[۱۳]
- اگر لعان در نفی ولد باشد موجب جدایی فرزند از پدر می‌شود و از همدیگر ارث نمی‌برند.[۱۴] و همچنین نزدیکان پدری مانند جد و جده و.... ارث نمی‌برند.[۱۵] اگر بعدا مرد لعان خود را تکذیب کند، فرزند از او ارث می‌برد ولی پدر هرگز از این فرزند ارث نمی‌برد.[۱۶]
شیوه اجرا
فقیهان در شیوه اجرای لعان گفته‌اند که قاضی به مرد می‌گوید: چهار مرتبه خدا را شاهد بگیرد که در آنچه به زن خود نست می‌دهد راستگو است، [یادداشت ۱] بعد از آن قاضی او را نصیحت می‌کند که اگر دروغ می‌گوید از حرف خود برگردد، حال اگر مرد از گفته خود بازگردد، هشتاد ضربه شلاق به عنوان حدّ قذف می‌خورد، و اگر برنگردد برای بار پنجم می‌گویید لعنت خدا برمن اگر از درغگویان باشم.[یادداشت ۲] سپس قاضی به زن می‌گوید: در مورد گفته این مرد چه می‌گویی؟ اگر آنرا تایید کند، سنگسار می‌شود تا زمانی که بمیرد.[۱۷]
اما اگر زوجه گفته شوهرش را انکار کند، قاضی به او می‌گوید: تا چهار مرتبه خداوند را گواه بگیر که همسرت یکی از دروغگویان است، سپس قاضی او را موعظه می‌کند، در این مرحله اگر زن گفته شوهرش را تایید کرد، او را سنگسار می‌کنند اما در صورتی که همچنان گفته شوهر خود را انکار کند؛ قاضی به او می‌گوید: بگو غضب خداوند برمن، اگر همسرم از راستگویان باشد. بعد از این احکام لعان بر زوجین پیاده می‌شود.[۱۸]
شرایط
فقیهان شیعه برای اجرای لعان، شرایطی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها به بیان زیر است:
- زوج باید عاقل، بالغ و دارای اختیار باشد.[۱۹]
- مرد باید ادعا کند که همسرش را در حین این عمل با چشم خود دیده ولی شاهدی ندارد.[۲۰]
- عده‌ای مانند شیخ طوسی شرط کرده‌اند که زن یهودی یا نصرانی یا ذمی یا کنیز نباشد، [۲۱] در مقابل عده‌ای مانند شیخ مفید این شرط را نپذیرفته‌اند.[۲۲]
- لعان قبل از دخول صحیح نمی‌باشد.[۲۳]
- لعان باید در نزد حاکم یا منصوب حاکم باشد و شروع آن باید با امر او باشد.[۲۴]
- لازم است لعان با الفاظ عربی خوانده شود، اما در صورتی که طرفین ناتوان از این کار باشند می‌توانند به زبان خود بخوانند.[۲۵]
- بعضی از فقها مانند شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی گفته‌اند لعان مخصوص عقد دائم است، در مقابل عده‌ایی مانند سیدمرتضی و شیخ مفید گفته‌اند در عقد موقت نیز جاری است.[۲۶]
لعان در قانون مدنی
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به پیروی از احکام اسلامی، لعان را به عنوان روشی برای جدایی میان زن و شوهر و نفی ولد پذیرفته و در مواد قانونی به احکام آن اشاره شده است:
- ماده۸۸۲- بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد، لکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.[۲۷]
- ماده۸۸۳- هرگاه پدر از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد، لکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از او ارث نمی‌برند.[۲۸]
- ماده۱۰۵۲- تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.[۲۹]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، تحقیق کلانتر، ج۶، ص۱۸۱.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۴.
- ↑ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۳، ص۲۰۱.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۴، ص۳۸۲ و ۳۸۳.
- ↑ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۳، ص۲۰۱.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۴، ص۳۷۸.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۱۴، ص۳۸۰.
- ↑ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۳، ص۲۰۱.
- ↑ نگاه کنید به کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۶۴.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۵.
- ↑ شهید صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۸، ص۵۱۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۲۶۴.
- ↑ شهید صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۸، ص۵۱۵.
- ↑ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۰ و ۵۲۱.
- ↑ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۰ و ۵۲۱.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۲.
- ↑ علامه حلی، تحریر الأحکام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۳
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۴۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۲.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۷ و ۲۵۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۵۶.
- ↑ کتاب قانون مدنی، ج۱، ص۷۷.
- ↑ کتاب قانون مدنی، ج۱، ص۷۷.
- ↑ کتاب قانون مدنی، ج۲، ص۹۹.
یادداشت
منابع
- آبی، فاضل، حسن بن ابی طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمام، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
- حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سید محمد کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق.
- صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- قانون مدنی، جلد اول مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش، جلد دوم مصوب ۲۸ بهمن و ۲۱ اسفند و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۱۳ش.
- قمی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی علیه‌السلام، ۱۴۱۵ق.
- قمی، سید صادق حسینی روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، قم، دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق.
- کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.