مضاربه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این معامله عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم و اگر ضرری وارد شد فقط مالک، آن ضرر را تحمل می کند. علامه حلی درباره ضرورت این معامله می‌گوید: سرمایه، با گردش زیاد می‌شود و راه گردش سرمایه‌، تجارتی مانند مضاربه است. اکثر فقهای شیعه مضاربه را معامله‌ای مستقل می‌دانند. از شرایط این قرارداد آن است که مالک مال، قدرت مالی داشته باشد، فقیر و ورشکسته نباشد و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.

مفهوم شناسی

مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند، بر این اساس که عامل با سرمایه مالک به تجارت بپردازد و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم شود[۱] و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.[۲]

این معامله قبل از اسلام رواج داشت و در حقوق رم،‌ انگلیس و فرانسه نیز دیده شده است.[۳]

ضرورت معامله مضاربه‌‌ای

علامه حلی درباره ضرورت معامله مضاربه‌ای می‌گوید نیاز،‌ جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد.[۴]

احکام مضاربه

نظر اکثر فقهای شیعه این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند وکالت و شرکت نیست، هر چند در برخی احکام مشترک هستند. بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از:

  • ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است، اما لازم نیست حتما ایجاب و قبول به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. [۵]
  • مانند دیگر معامله‌ها، دو طرف معالمه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. [۶]
  • مالک مال قدرت مالی داشته باشد و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.[۷]
  • سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره‌ یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد.[۸]
  • سود مضاربه باید معین باشد و اینکه سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود یا سهم یکی یک سوم و دیگری دو سوم باشد. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سود، سهم دیگران باشد.[۹]
  • عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله‌ مضاربه‌ای بر عهده عامل است انجام دهد. [۱۰]

فرق مضاربه و قرض

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده،‌ اما در مضاربه سود به هر دو طرف تعلق دارد. مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک اراده کنند، می‌توانند عقد را فسخ کنند و تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.[۱۱]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. هاشمى‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ،‌۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.
  2. محقق داماد‌، قواعد فقه‌، ‌۱۴۰۶ق، ج۱،‌ ص۹۵.
  3. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
  4. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
  5. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
  6. موسوى ‌خمينى، توضيح المسائل،۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۰۳.
  7. تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۶.
  8. تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷.
  9. تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳.
  10. بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.
  11. علوی رضوی،‌ «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»،‌ ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.

منابع

  • بروجردی،‌ محمد، دایرة المعارف تشیع،‌ تهران، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۹۰ش.
  • تفرشی، محمد، قنواتی، جلیل، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، در مجله مدرس علوم انسانی،‌ شماره ۹، زمستان، ۱۳۷۷ش.
  • علوی رضوی،‌ سید یحیی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»،‌ در مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۸ش.
  • محقق داماد‌، سید مصطفی، قواعد فقه‌، تهران،‌ مركز نشر علوم اسلامی،‌ چاپ دوازدهم، ‌۱۴۰۶ق.
  • موسوی ‌خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ هشتم‌،۱۴۲۴ق.
  • هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، دایرةالمعارف فقه اسلامی،‌ چاپ اول،‌۱۴۲۶ق.

پیوند به بیرون

مضاربه