مقاله قابل قبول
رده ناقص
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
کپی‌کاری از منابع خوب
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
عدم جامعیت
نیازمند خلاصه‌سازی

نظام جمهوری اسلامی ایران

از ويکی شيعه
(تغییرمسیر از جمهوری اسلامی ایران)
پرش به: ناوبری، جستجو

حکومت‌های ایران پس از اسلام

نام حکومت


خلفای راشدین
بنی‌امیه
بنی‌عباس
طاهریان
صفاریان
علویان طبرستان
سامانیان
زیاریان
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
خوارزمشاهیان
ایلخانان
تیموریان
صفویان
افغانان
افشار
زند
قاجار
پهلوی
جمهوری اسلامی

دورهٔ حکومت


۱۶ - ۴۰
۴۱ - ۱۳۰
۱۳۱ - ۲۰۵
۲۰۵ - ۲۵۹ق
۲۴۷ - ۲۸۷ق
۲۵۰ - ۳۱۶ق
۲۶۱ - ۳۸۹ق
۳۱۵ - ۴۶۲ق
۳۲۰ - ۴۴۰ق
۳۸۸ - ۵۵۵ق
۴۲۹ - ۵۹۰
۴۷۰ - ۶۱۷ق
۶۵۴ - ۷۳۶ق
۷۷۱ - ۹۰۳ق
۹۰۷ - ۱۱۳۳ق
۱۱۳۳ - ۱۱۴۲
۱۱۴۸ - ۱۱۶۱ق
۱۱۶۳ - ۱۲۰۹ق
۱۲۰۹ - ۱۳۴۵ق
۱۳۴۵ق (۱۳۰۴ش)- ۱۳۵۷ش
۱۳۵۷ش- ...

بنیان‌گذار


ابوبکر
معاویه
سفاح
طاهر ذوالیمینین
یعقوب لیث
داعی کبیر
نصر اول
مرداویج پسر زیار
عمادالدوله علی
سلطان محمود
طغرل بیک
انوشتکین غرجه
هولاکو خان
تیمور گورکانی
شاه اسماعیل اول
محمود افغان
نادرشاه
کریم خان زند
آقامحمدخان
رضا شاه
امام خمینی


جمهوری اسلامی ایران‌، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. این نظام سیاسی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن‌، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت‌. در این همه‌پرسی‌، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی‌، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی‌، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی‌، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی‌، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.[۱]

نگارش قانون اساسی

متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن‌، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.

بازنگری در قانون اساسی

وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در دوم اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی‌، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند.

شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده‌، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.[۲][۳]؛[۴]

اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی‌

اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است‌:

  1. حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس‌) برمی‌گزینند؛
  2. دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست‌؛
  3. حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است‌؛
  4. حاکم دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی است‌[۵].

نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های مذکور برخوردار است‌، زیرا؛

  • زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم‌) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم‌) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی‌)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است‌؛
  • دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است‌؛
  • رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛
  • مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت‌) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل‌) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.[۶]

جایگاه اسلام و تشیع در جمهوری اسلامی

وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی‌، اسلامی بودن آن است‌، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران‌، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت‌، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند.

اصول عقاید اسلامی شیعه (توحید، نبوت‌، معاد، عدل و امامت‌) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان‌، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است‌[۷].

عدل و استقلال و همبستگی ملی‌، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است‌، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط‌، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی‌) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی‌)؛ (اصول‌۲ و ۱۵۲).

رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی‌، قضائی‌، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این‌، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی‌) برابر آن مذهب خواهد بود،[۸].

پیروان سایر ادیان الهی‌، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان‌، که به عنوان اهل کتاب شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون‌، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی‌، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی‌، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی‌[۹]. اقلیتهای غیر اهل کتاب‌، به شرط آنکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی‌[۱۰]، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند[۱۱].

امر به معروف و نهی از منکر

در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است‌. اجرای این شیوه‌، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت‌، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم‌) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی‌، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی‌، احزاب و تشکیلات سیاسی‌، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است‌. در نظام جمهوری اسلامی‌، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم‌، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است‌. روش انجام دادن آن‌، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم‌[۱۲].

سیاست خارجی

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولتهای غیرمحارب‌؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام‌)؛ حمایتهای انسانی در سطح بین‌المللی‌، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.[۱۳]

مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم‌) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری‌، رئیس‌جمهوری‌، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی‌)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی‌، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی‌، وضع قوانین سیاست خارجی‌، کمیسیون سیاست خارجی‌، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی‌، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.[۱۴]

نهادها و ساختارهای حکومتی‌

حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌، الاهی و انسانی است‌. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی‌، در دوره غیبت امام عصر(عج)فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین‌، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی‌، تحت نظارت ولایت فقیه، ضامن حاکمیت الاهی است‌.

وجه انسانی حاکمیت‌، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است‌. بنابراین‌، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت‌، راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن‌) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی‌) است‌[۱۵].

شکل حکومت

شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی‌، سه قوه‌ای (مقننه‌، مجریه و قضائیه‌) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی‌فقیه‌) است و از این‌رو الگوی تفکیک قوا * در آن با الگوی تفکیک قوا در نظامهای عرفی تفاوت جوهری دارد (همان‌، ج‌۲، ص‌۸۹؛ نیز رجوع کنید به منصورنژاد، ص‌۵۶). حکومت‌، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است‌؛ نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می‌کند که بین قوای سه‌گانه‌، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه‌گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش‌بینی شده است (هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۲۱۷، ۱۹۲۵).

افزون بر قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری‌، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی‌، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان‌، ج‌۲، ص‌۱۰۱۱).

ارکان حکومت

ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:

ولایت فقیه و رهبری

نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است.

بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن‌، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است‌. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن‌، از هر حیث‌، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است (اصل ۴؛ شعبانی‌، ص‌۷۹۸۳).

مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است‌. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی‌، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت‌، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران‌. قانون اساسی‌، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹).

اختیارات و وظایف رهبری

قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع‌، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است‌. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده‌، ناظر به اهمیت این مقام است‌.

برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین سیاستهای کلی نظام‌، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه‌.

برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد.

برخی دیگر از وظایف رهبری‌، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه‌پرسی‌، و حل اختلافات قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آنهاست‌.

به این ترتیب‌، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی‌، سیاستهای کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید.

نظارت رهبری بر قوای سه گانه

نظارت رهبری بر قوه مجریه‌، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی‌، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس‌، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن‌، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است‌. رأی فقها در شورای نگهبان‌، در باب تطبیق با موازین شرعی‌، قاطع است‌. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).[۱۶]

رهبر در انجام دادن وظایف‌، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع‌، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام‌، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین‌، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.[۱۷]

انتخاب رهبر

انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است‌. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی‌، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری‌، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد ([۱۸]؛ نیز رجوع کنید به[۱۹]).

قوه مقننه

دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است.