ازدواج حرام
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
ازدواج حرام ازدواجی است که از نظر شرعی حرام بوده و عقد خوانده شده باطل و بدون اثر است. در فقه شیعه ازدواج با محارم حرام است. به فتوای مراجع تقلید، ازدواج با برخی از غیرمحارم نیز به جهت بروز موانعی همچون لواط، زنای محصنه، قذف و سه‌طلاقه کردنِ همسر حرام است. همچنین ازدواج با زن شوهردار، فرد خُنثی، و خواهرِ همسر نیز حرام شمرده شده است. براساس فقه اسلامی برخی از موارد ازدواج حرام، ابدی هستند و زن و مرد هیچ‌گاه نمی‌توانند با هم ازدواج کنند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
ازدواج حرام به‌‌معنای حرام بودن ایجاد پیوند زناشوئی بین برخی زنان و مردان است.[۱] به‌گفته صاحب جواهر (درگذشت ۱۲۶۶ق)، هرگاه بین زن و مردی نسبت محرمیت وجود داشته باشد[۲] و یا موانعی همچون سه‌طلاقه کردنِ همسر، ازدواج در حال احرام، لواط و لعان ایجاد شود، [۳] ازدواج آن دو با یکدیگر حرام خواهد بود.[۴] این اصطلاح در ابواب فقهیِ نکاح، طلاق، لعان و حج به‌کار رفته است.[۵] همچنین ماده‌های ۱۰۴۵ تا۱۰۶۰ «قانون مدنی ایران» به موارد ازدواج حرام اختصاص دارد.[۶] ذیل برخی از آیات قرآن کریم، همچون آیه ۲۳ سوره نساء نیز به این موضوع اشاره شده است.
اقسام
بنابر نظر فقیهان شیعه حرام بودن ازدواج یا ناشی از محرم بودن زن و مرد است[۷] یا ناشی از علل دیگر که به گفته صاحب جواهر فقیه شیعه مجموعه ۲۱ عامل در تحریم وجود دارد.[۸] بنابر فقه اسلامی برخی مواردِ ازدواج حرام، ابدی هستند و زن و مرد هیچ‌گاه نمی‌توانند با هم ازدواج کنند، ولی برخی موارد با تغییر شرایط یا برطرف شدن مانع، ازدواج جایز می‌گردد.[۹]
ازدواج با محارم
ازدواج با مَحارم (نَسَبی، رِضاعی و سببی) حرام دانسته شده است.[۱۰] به گفته مراجع تقلید زن و مردی که بین آن‌ها نسبت مَحرمیت وجود داشته باشد، هیچ‌گاه حق ازدواج با یکدیگر را نخواهند داشت.[۱۱] سید علی سیستانی زنا و وطی به شبهه را در حکم نَسَب دانسته[۱۲] و گفته است: هرگاه زن و مردی زنا کردند و از آن دو فرزندی متولد شد، زانی و زانیه حق ازدواج با او را نخواهند داشت.[۱۳]
حرمت ابدی
موانعی که منجر به حرمت ابدی ازدواج می‌شود را این گونه بیان کرده‌اند:[۱۴]
- ازدواج در حال عدّه: ازدواج با زنی که در عدّه است (با علم به حرمت ازدواج) موجب حرمت ابدی ازدواج با او می‌شود.[۱۵]
- زنای مُحصَنه: اگر مردی با زن شوهردار و یا زنی که در عده رجعی است زنا کند، ازدواج با آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.[۱۶]
- نُه‌طلاقه: بنابر فقه امامیه اگر مردی همسر خود را نُه بار طلاق دهد (بعد از آنکه زن دو بار سه‌طلاقه شد و به عقد مُحَلِّل در آمد) حق ازدواج مجدد با او را نخواهد داشت.[۱۷]
- احرام: خواندن صیغه عقد در حال احرام (با علم به حرمت) باعث حرمت ازدواج خواهد شد.[۱۸]
- لواط: اگر مردی با پسر، برادر یا پدر یک زنی، پیش از ازدواج با آن زن، لواط کرده باشد، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.[۱۹]
- لعان: به باور فقیهان شیعه در صورتی که میان زن و شوهری لِعان صورت گیرد آن دو برای همیشه بر هم حرام خواهند شد.[۲۰]
- قَذف: اگر مردی به همسرش که کَر و لال است تهمت زنا بزند، برای همیشه به او حرام می‌شود.[۲۱]
- اِفضاء: اگر مردی، با دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده آمیزش کرد و دختر افضاء (یکی شدن مجرای بول و حیض یا حیض و غائط) شد، آن دختر بر او حرام ابدی می‌شود.[۲۲]
حرمت موقت
فقیهان برخی موانع ازدواج را موقت دانسته و معتقدند با بر طرف شدن مانع، ممنوعیت ازدواج نیز برداشته می‌شود:
- بیش از چهار همسر: در فقه اسلامی این‌گونه آمده است که مرد نمی‌تواند بیشتر از چهار همسر را به عقد دائم خود درآورد.[۲۳]
- سه‌طلاقه: مردی که همسرش را سه بار طلاق دهد، حق ازدواج مجدد با او را ندارد، مگر پس از ازدواج با مُحَلِّل (کسی با آن زن ازدواج کند و سپس او را طلاق دهد).[۲۴]
- ازدواج با خواهر همسر: ازدواج هم‌زمان با دو خواهر حرام دانسته شده است.[۲۵]
- ازدواج با دختر برادر و دختر خواهرِ همسر بدون اجازه همسر، حرام است.[۲۶]
- کفر: زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد کافر درآید.[۲۷] مرد مسلمان نیز حق ازدواجِ دائم با زن غیرمسلمان را ندارد.[۲۸]
- ازدواج با زن شوهردار (در صورتی که مرد بداند او شوهر دارد)[۲۹] و خنثای مشکله (شخصی که مرد بودن و یا زن بودن او مشخص نیست) نیز حرام دانسته شده است.[۳۰]
پانویس
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۹۱-۳۹۳.
- ↑ «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷؛ شبیری، المسائل الشرعیة، ۱۳۸۷ش، ص۵۴۴.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ش، ج۲، ص۱۰۸.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۳۳.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ش، ج۲، ص۱۰۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۴۲۸؛ شبیری، المسائل الشرعیة، ۱۳۸۷ش، ص۵۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۴۴۶؛ اصفهانی، صراط النجاة، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۵۳۹.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ش، ج۴، ص۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۴۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۴۴۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۴۱۴؛ شبیری، المسائل الشرعیة، ۱۳۸۷ش، ص۵۵۰.
- ↑ شهید‌ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۴؛ شبیری، المسائل الشرعیة، ۱۳۸۷ش، ص۵۵۰.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ش، ج۴، ص۳۴.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ش، ج۴، ص۲۴.
- ↑ شبیری، المسائل الشرعیة، ۱۳۸۷ش، ص۵۴۶.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۳۸؛ شبیری، المسائل الشرعیة، ۱۳۸۷ش، ص۵۴۶.
- ↑ اصفهانی، صراط النجاة، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۵۴۲.
- ↑ شهید‌ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۰۹.
منابع
- «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش، تاریخ بازدید ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ش.
- اصفهانی، ابوالحسن، صراط النجاة، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، ۱۳۸۸ش.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، ۱۴۲۷ق.
- سیستانی، علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، ۱۴۱۵ق.
- شبیری زنجانی، موسی، المسائل الشرعیة، قم، نشر الفقاهة، ۱۳۸۷ش.
- شهید ثانی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مکارم شیرازی، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ش.
- نجفی، محمد‌حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.