 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
هِبَه از عقود اسلامی است که به‌موجب آن انسان مالی را رایگان به ملکیت دیگری در می‌آورد. تملیک‌کننده را واهب، قبول‌کنندهٔ مال را مُتَّهِب و به مالی که مورد هبه است موهوب گفته می‌شود. برخی هبه را در معنایی عام شامل هدیه، جایزه و عَطِیه نیز دانسته‌اند.
هبه مُعَوَّضَه و غیر معوضه از تقسیمات هبه است؛ در هبهٔ معوضه واهب شرط می‌کند که در عوض هدیه او، متهب نیز مالی را رایگان به وی هبه کند. در کتاب‌های فقهی هبه دارای بخشی مستقل است که در ذیل آن، احکام و شرایط هبه بیان شده است.
داشتن ایجاب و قبول، بالغ و عاقل بودن واهب و مُتَّهب و تحویلِ موهوب از جمله شرایط صحت عقد هبه شمرده می‌شود. برخی فقیهان بر اساس روایاتی خاص، هبه را عقدی جایز و قابل فسخ شمرده‌اند، با این حال پس گرفتن آن را مکروه می‌دانند. البته هبه در برخی موارد تبدیل به عقد لازم شده و واهب نمی‌تواند در این موارد موهوب را باز ستاند؛ از جمله: هبه به خویشاوندان، مرگ واهب یا متّهب پس از تحویلِ موهوب و تغییرِ مالکیت یا تغییر در خود موهوب.
به گفته فقها، اگر موهوب معیوب شد یا منافعی که قابل جدا شدن است برایش پیدا شد، واهب در زمان فسخ هبه، حق مطالبه آنها را ندارد.
تعریف و جایگاه
هِبَه از جمله عقود اسلامی است که به‌موجب آن انسان مالی را رایگان به ملکیت دیگری در می‌آورد.[۱] تملیک‌کننده را واهب، قبول‌کنندهٔ مال را مُتَّهب و به مالی که مورد هبه است موهوب گفته می‌شود.[۲] برخی فقیهان در تعریفی عام، هبه را تملیک مال بدون عوض دانسته [و اشاره به عقد بودن آن نکرده‌اند]،[۳] که در این صورت مترادف با واژه عَطِیه (بخشش) بوده و شامل هدیه، جایزه، نِحله (بخشش مال غیر منقول به خویشان)، صدقه و وقف می‌شود.[۴]
محقق حلی در تعریف هبه قید «بدون نیت» را نیز آورده[۵] که با این قید صدقه و وقف را از ذیل هبه خارج دانسته‌اند.[۶]
هبه در لغت از ریشه «وهب» و به‌معنای بخشیدن چیزی به دیگری است.[۷]
در کتاب‌های فقهی هبه دارای بخش مستقلی است و فقیهان شیعه و اهل سنت در ذیل آن، احکام و شرایط هبه را بیان نموده‌اند.[۸]
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز، از ماده ۷۹۵ تا ۸۰۷ به مقررات مربوط به هبه پرداخته است.[۹]
هبه معوضه و غیر معوضه
برای هبه تقسیماتی بیان شده و علت اینکه برخی فقها از هبه به «هِبات» (جمع واژه هبه) یاد کرده‌اند[۱۰] را همین امر دانسته‌اند.[۱۱] از جملهٔ تقسیمات، تقسیم آن به هبهٔ معوضه و غیر معوضه است؛[۱۲] مثل اینکه هبه‌دهنده (واهب) در ضمن هبهٔ خانۀ خود، شرط کند که گیرندهٔ هبه (مُتَّهب) باغش را به او واگذار نماید.[۱۳]
به گفته برخی محققین، هر چند در تعریف هبه، قید «مجانی بودن» آمده است، ولی این بدان معنا نیست که نتوان در هبه، شرط «عوض» قرار داد؛[۱۴] ازاین‌رو صاحب جواهر از فقیهان شیعه معتقد است، منظور از عدم العوض (مجانی بودن و عوض نداشتن) در تعریف هبه آن است که هبه لازم نیست عوض داشته باشد، نه اینکه جایز نیست عوض داشته باشد.[۱۵] در واقع عوضِ تعیین شده در هبهٔ معوضه، در مقابل مال بخشیده شده نیست، بلکه شرط در تملیک مجانی است و هبه در مقابل هبه است؛[۱۶] ازاین‌رو فرق نمی‌کند که آنچه در عقد هبه به عنوان عوض قرار داده شده از نظر ارزش با عین موهوبه (چیزی که هبه شده) مساوی یا بیشتر و یا کمتر باشد.[۱۷]
شرایط هبه
فقیهان برای هبه، شرایطی بیان نموده‌اند؛ بخشی از آنها مربوط به عقد هبه، برخی مربوط به طرفین آن و بعضی هم مربوط به مال مورد هبه است.[۱۸]
- شرایط عقد: ا. ایجاب و قبول؛ در هبه، ایجاب از طرف هبه‌دهنده (واهب) و قبول از طرف گیرندهٔ هبه (مُتَّهب) واقع شده و هر نوع لفظی که دلالت بر آن داشته باشد کافی است.[۱۹] حتی برخی فقیهان همچون صاحب جواهر و سید یزدی معتقدند معاطات و انجام کاری که دلالت بر هبه داشته باشد هم کافی است.[۲۰] ۲. قبض (تحویل گرفتن موهوب)؛ هبه در صورتی صحیح است که متّهب آن را تحویل بگیرد.[۲۱] ۳. تنجیز؛ عقد باید منجّز بوده و معلّق به چیزی نباشد؛[۲۲] مثل اینکه که واهب بگوید بعد از مرگم خانه‌ام را به همسرم هبه کردم.
- شرایط طرفین عقد: واهب و متّهب باید بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند. همچنین واهب باید محجور نبوده و اختیار تصرف در اموالش را داشته باشد.[۲۳]
- شرایط مال مورد هبه: ۱. موهوب باید عین باشد؛ بنابراین هبهٔ منافع صحیح نیست؛[۲۴] مثل اینکه واهب بخواهد سکونت در منزلش را به دیگری هدیه دهد. همچنین هبهٔ دَین به غیر مدیون صحیح نیست؛ [مثلاً انسان دینی که بر عهدهٔ زید دارد را به عمرو ببخشد]؛ زیرا قبض در آن صورت نمی‌گیرد.[۲۵] ۲. موهوب باید موجود باشد؛ پس هبهٔ آنچه قرار است بعداً بوجود آید -مانند میوه درختی که هنوز ثمر نداده- صحیح نیست.[۲۶] ۳. برخی معتقدند موهوب باید معلوم و معین باشد؛ مثلاً هبهٔ یکی از وسایل خانه بطور مجهول را صحیح ندانسته‌اند.[۲۷]
موارد لزوم عقد هبه
در اینکه «هبه» عقدی لازم است [و طرفین عقد نمی‌توانند آن را به هم زنند] یا جایز؟ بین فقها اختلاف نظر است؛[۲۸] برخی با استناد به ادله‌ای همچون آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۲۹] و باطل نشدن هبه با مرگ یکی از طرفین عقد -که از خصوصیات عقود لازم است- معتقدند، هبه عقدی لازم است.[۳۰] در مقابل، عده‌ای با تمسک به برخی احادیث خاص[یادداشت ۱] اصل را بر جواز عقد هبه گذارده و مواردی را از ذیل آن استثنا نموده‌اند؛[۳۱]
«..تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِیةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِی ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادِ؛ به یکدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه، کینه‌ها را ریشه‌کن و بغض، دشمنی و حسد را بیرون می‌کند.[۳۲]
یعنی واهب نمی‌تواند در این موارد موهوب را باز پس گیرد:
- هبه به خویشاوندان (ارحام)، پس از تحویل موهوب به آنها؛ مثل والدین، فرزندان و....[۳۳]
- هبهٔ معوضه؛ اگر چه مقدار عوض خیلی کم باشد.[۳۴]
- هبه‌دهنده (واهب) یا گیرندهٔ هبه (مُتَّهب) بعد از تحویل موهوب، از دنیا بروند.[۳۵]
- واهب مال را «قربةً الی الله» بخشیده باشد، که این همان صدقه است.[۳۶]
- موهوب به دیگری منتقل شده و مالکش تغییر کرده باشد.[۳۷]
- تمام یا بخشی از موهوب تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد؛ مثلا پارچه، دوخته شده یا طعام خورده شده باشد.[۳۸]
برخی از احکام هبه
برخی احکام هبه که در کتاب‌های فقهی بیان شده عبارت‌اند از:
- هبه اساسا عقدی جایز شمرده شده و هبه‌دهنده (واهب) حق رجوع و پس گرفتن موهوب را دارد،[۳۹] ولی فقیهان این کار را مکروه دانسته‌اند.[۴۰]
- اگر واهب خواست موهوب را پس بگیرد، منافعی که در موهوب پدید آمده و قابل جداشدن است برای گیرندهٔ هبه (مُتَّهب) است؛ مانند: میوه‌های درخت.[۴۱]
- اگر واهب برای پس گرفتن موهوب مراجعه کرد و دید که موهوب معیوب شده است، واهب حق گرفتن خسارت را ندارد.[۴۲]
- درباره خمسِ مال موهوب بیشتر مراجع تقلید معتقدند، چنانچه مال بخشیده شده در سر سال خمسی زیاد بیاید، لازم است خمس آن پرداخت شود.[۴۳] البته برخی مراجع همچون امام خمینی و خامنه‌ای خمس هدیه را واجب ندانسته‌اند.[۴۴]
پانویس
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۳۷۳.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۳۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۶.
- ↑ محمود، معجم المصطلحات، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۷۳.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۰۸.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۵۵۴؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۷۳؛ جزیری، و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج۳، ص۳۴۳.
- ↑ «قانون مدنی»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۷۱.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۲.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۶۱
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۰.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۴.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۳
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۵۹؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۶۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۷.
- ↑ علامهٔ حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۱۵.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۳.
- ↑ محمدی خراسانی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۳.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۳.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۵۸.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۶۲.
- ↑ سوره مائده، آیه ۵.
- ↑ جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۱۹۲.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۴۳.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، جامعه مدرسین، ج۲۲، ص۱۷۳.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۷۳.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، جامعه مدرسین، ج۲۲، ص۱۸۸.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۸.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۲۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۷۷؛ کاشف الغطاء، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۵۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۸۱.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۸، ذیل مسئله ۱۷۵۳.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۸، مسئله ۱۷۵۳؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ص۱۷۷.
یادداشت
- ↑ همچون حدیثی از امام صادق(ع): «إِذَا کانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَینِهَا فَلَهُ أَنْ یرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیسَ لَهُ»؛ (هرگاه هبه به حال خود باقی است، بخشنده حق رجوع دارد و در غیر این صورت نه). (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۲، حدیث ۱۱.)
منابع
- امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، تهران، بی‌تا.
- بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- جزیری، عبد الرحمن، و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمة، محقق و مصحح: محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق و مصحح: علی خراسانی و دیگران، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، محقق و مصحح: سید محمدحسین طباطبائی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- علامهٔ حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، محقق و مصحح: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- علامهٔ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- «قانون مدنی»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۹ مهر ۱۴۰۲ش.
- کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطهر، مؤسسه کاشف الغطاء، الذخائر، ۱۴۲۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش.
- محمود، عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، ۱۴۱۹ق.
- مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۲ش.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.