ضمان پزشک
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
ضِمان پزشک، مسئولیت قانونی پزشک در مقابل بیمار، حین فرآیند معالجه و درمان است. درباره مسئله ضمان پزشک در فقه پزشکی و قانون بحث شده است. فقهای مسلمان اتفاق نظر دارند که اگر کسی خود را پزشک معرفی نماید و بدون آن که به امور پزشکی آگاه بوده باشد، به درمان و معالجه بپردازد، چنانچه موجب تلف یا صدمهای به بیمار گردد، ضامن است.
بنا به دیدگاه فقهای شیعه در صورتی که پزشک در حین درمان و طبابت کوتاهی و تقصیر داشته باشد و از سوی بیمار یا ولی او اذن نداشته باشد، حتی اگر حاذق باشد، ضامن است.
درباره ضامن بودن پزشکی که اولاً مهارت لازم برای معالجه و درمان را داشته و همه سعی و احتیاط خود را برای درمان به کار بگیرد، ثانیاً از سوی بیمار یا ولی او اذن به درمان داشته باشد و ثالثاً کوتاهی و قصور نکند؛ چنانچه موجب تلف یا نقص عضو گردد، میان فقها اختلاف نظر است.
مشهور فقهای شیعه پزشک را ضامن میداند. برخی نیز مانند ابنادریس حلی بر این نظرند که پزشک در این صورت ضامن نیست.
مفهومشناسی و جایگاه
ضمان پزشک، همه تعهدات و غرامتهای مالیای است که خواسته یا ناخواسته به عهده پزشک میآید.[۱] واژه «ضمان»، از واژگان پر کاربرد در فقه و حقوق است که بنا به یک تعریف، به معنای عهدهدار بودن و مسئولیت داشتن نسبت به چیزی است که از آثار آن تدارک و جبران خسارت در صورت وارد شدن زیان و خسارت بر آن چیز است.[۲] این واژه گاهی در دانش حقوق مترادف با واژه «مسئولیت» به کار میرود.[۳]
درباره ضمان پزشک روایاتی از امامان(ع) نقل شده است.[۴] حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی را به «ضمان پزشک و دامپزشک» اختصاص داده و ذیل آن، چند روایت جمعآوری کرده است؛[۵] از همینرو این مسئله از همان ابتدا مورد بحث فقیهان شیعه بوده و ذیل بحث از مسئله ضمان یا قاعده ضمان در فقه درباره آن بحث کرده و میکنند.[۶] همچنین مسئله ضمان پزشک به صورت مسئلهای مستقل، در فقه پزشکی ذیل بحث درباره مسائل مستحدثه نیز از آن بحث میشود.[۷]
در فصل ششم قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران، مصوب اردیبهشت ۱۳۹۲ش، ذیل مسئله «موجبات ضمان»، موادی مرتبط با ضمان پزشک مطرح شده است.[۸]
انواع ضمان
در فقه اسلامی برای ضمان اقسامی ذکر کردهاند که به شرح زیر است:
- ضمان عقدی: عقدی است که به موجب آن، شخص مالی را که بر ذمه دیگری است را به عهده میگیرد.[۹] ضمان عقدی در قالب ایجاب و قبول، همراه با علم و عمد و ناشی از اختیار و رضایت ضامن و طرفین دیگر است.[۱۰] گفته میشود از این نوع ضمان در ضمن باب مستقلی در فقه، بحث میشود.[۱۱]
- ضمان قهری: مسئولیت انجام کاری یا جبران ضرری است که بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی به صورت قهری بین اشخاص حاصل میشود.[۱۲] این نوع ضمان ناخواسته است؛ یعنی ضامن قصد ندارد خودش را ملتزم به امری بکند، ولی قانون این مسئولیت را بر او تحمیل میکند.[۱۳] گفته میشود در مسئله ضمان پزشک، بیشتر از این نوع ضمان سخن به میان میرود.[۱۴]
اهمیت
در روایتی به نقل از امام صادق(ع) آمده است که اهل هر سرزمینی برای امور دنیا و آخرت خویش به سه چیز نیازمندند که اگر نباشد زندگی ناخوشایندی خواهند داشت و یکی از آنها، پزشکانی است که در کارشان آگاه و قابل اعتماد هستند.[۱۵]
با این حال گاهی اشتباهاتی در امر معالجه و طبابت از سوی برخی پزشکان رخ میدهد که در اثر آن ممکن است بیمار در حین درمان تلف شود و یا قوهای از قوای وی از دست برود یا خسارتهای بدنی یا مالی بر او وارد شود.[۱۶] بنایراین فقیهان از گذشته با توجه به ادله شرعی و همچنین قانونگزاران، احکام و ضوابطی را برای حفظ حقوق بیماران و جبران خسارتهای ناشی از قصور و خطای پزشکی، استنباط کرده و مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان را تبیین نمودهاند.[۱۷]
انواع ضمان پزشک
در رابطه با مسئولیت پزشک گفته میشود چند حالت قابل تصور است: یا پزشک، آگاه به مسائل و امور پزشکی است یا ناآگاه و جاهل به آن، همچنین یا مقصر است و یا غیر مقصر و در نهایت یا مأذون است و یا غیر مأذون.[۱۸] بود و نبود هر یک از این حالات در مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک تأثیر دارد.[۱۹]
ضمان پزشک ناآگاه به امور پزشکی
فقهای مسلمان اتفاق نظر دارند که اگر کسی خود را پزشک معرفی نماید و بدون آن که به امور پزشکی آگاه باشد به درمان و معالجه بپردازد، چنانچه موجب تلف یا صدمهای گردد، ضامن است.[۲۰] آنان برای این حکم به روایتی از پیامبر(ص) استناد کردهاند که برپایه آن هر کسی که به طبابت بپردازد، بدون آن که از قبل دانش آن را بیاموزد، ضامن و مسئول است.[۲۱]
برخی نیز به روایتی از امام علی(ع) استناد کردهاند که چنین نقل شده، بر امام لازم است که پزشکان جاهل یا ناآگاه به امور پزشکی را حبس نماید.[۲۲]
ضمان پزشک مقصر
بنا به نظر فقهای شیعه در صورتی که پزشک در حین درمان و طبابت کوتاهی و تقصیر داشته باشد و از سوی بیمار یا ولی او اذن نداشته باشد، حتی اگر حاذق باشد، ضامن است.[۲۳] برای این حکم به دلیل اجماع، قاعده ضمان و قاعده عدم بُطلان دَمِ المسلم (ابطال ناپذیری خون محترم)، استناد شده است.[۲۴]
ضمان پزشک مأذون
پزشکی که اولاً مهارت لازم برای معالجه و درمان را داشته و همه سعی و احتیاط خود را برای درمان به کار بگیرد، ثانیاً از سوی بیمار یا ولی او اذن به درمان داشته باشد و ثالثاً کوتاهی و قصور نکند؛ چنانچه موجب تلف یا نقص عضو گردد، در ضامن بودن او میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۲۵]
بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، پزشک در این شرایط نیز ضامن است.[۲۶] برای این دیدگاه به ادله زیر استناد شده است:
- قاعده اتلاف: براساس قاعده اتلاف، از آنجا که تلف یا نقص عضو، مستند به عمل پزشک بوده، پس ضامن است.[۲۷]
- قاعده لاضرار: خسارتهایی که پزشک به سبب درمان و معالجه به بیمار وارد میکند، عرفاً از مصادیق ضرر به شمار میروند و لذا برپایه قاعده لاضرر پزشک ضامن است.[۲۸]
- قاعده عدم بُطلان دَمِ المسلم: از آنجا که تلف یا نقص عضو مستند به فعل پزشک است و با توجه به این قاعده که خون مسلمان هدر نمیرود، پزشک در صورت تلف یا نقص عضو، ضامن است.[۲۹]
- روایت سکونی از امام صادق(ع) که براساس آن، امام علی(ع) شخصی که کودکی را ختنه کرده بود و ختنهگاه را بیش از اندازه لازم بریده بود را ضامن معرفی نمود.[۳۰]
- دلیل اجماع از جمله ادلهای است که به آن استناد شده است.[۳۱] برخی مانند شهید ثانی روایت سکونی از امام صادق(ع) را ضعیف دانسته و دلیل اجماع را رجحان دادهاند.[۳۲]
عدم ضمان پزشک مأذون
برخی نیز مانند ابنادریس حلی و مقدس اردبیلی بر این نظرند که اگر پزشک حاذق باشد و از طرف بیمار یا ولی او اذن داشته باشد و در امر طبابت نیز قصور و کوتاهی نداشته باشد، ضامن نیست.[۳۳] آنان برای این حکم به ادله زیر استناد جستهاند:
- اصل برائت ذمه پزشک: بنا به این اصل در جایی که پزشک مهارت و تواناییهای لازم برای طبابت را داشته و آن را برای درمان به کار گرفته باشد، در صورت شک در این که ضامن تلف یا نقص عضو است، اصل بر برائت ذمه او بوده و ضامن نمیباشد.[۳۴]
- از آنجا که پزشک حاذق از سوی بیمار یا ولی او برای فرایند درمان و معالجه اذن دارد، در صورت تلف یا نقص عضو، ضامن نیست.[۳۵]
- روایاتی که برپایه آنها پزشک توانمند در امور پزشکی و درمان، ضامن تلف یا صدمهای که در حین درمان به بیمار وارد شده، محسوب نمیشود.[۳۶]
- قاعده احسان: از قواعدی دانسته شده که ضمان را دفع میکند.[۳۷] برپایه این قاعده، پزشک برای دفع ضرر از بیمار و از روی احسان به معالجه و درمان او اقدام میکند، پس ضامن تلف و خسارت نیست.[۳۸]
ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی
برپایه ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۲ش، اگر پزشک در حین معالجه و درمان موجب تلف یا صدمه گردد، ضامن دیه است؛ مگر آن که درمان وی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که پیش از معالجه از بیمار یا ولی او (در صورتی که بیمار نابالغ و یا بیهوش باشد)، اذن یا برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری نیز نشود.[۳۹]
در تبصره ۱ این ماده قانونی چنین آمده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک هم در علم و هم در عمل، برای او ضمان وجود ندارد، حتی اگر از بیمار یا ولی او برائت یا اذن نگرفته باشد.[۴۰]
کتابشناسی
آثاری در موضوع ضمان و مسئولیت پزشک از منظر فقهی تألیف یافته که برخی از آنها به قرار زیر است:
- کتاب «مسئولیت مدنی پزشک (بررسی تفضیلی ضمان طبیب از منظر فقه امامیه)»: نوشته علی پورجواهری. نویسنده در این کتاب به بررسی مبانی مسئولیت مدنی پزشک یا ضمان طبیب از منظر فقه امامیه پرداخته است.[۴۱]
- کتاب «مسئولیت پزشک در فقه امامیه و حقوق ایران»: نوشته نرگس یوسفیراد. این کتاب مشتمل بر مباحثی در زمینه مسئولیت و ضمان پزشک در فقه امامیه و حقوق کشور ایران است. نویسنده پیش از ورود به بحث به تبیین و تعریف مفاهیمی همچون ضمان پزشک و اقسام آن پرداخته است.[۴۲]
پانویس
- ↑ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۸۷.
- ↑ نائینی، منیة الطالب، ۱۳۷۳ق، ج۱، ص۱۱۸؛ خدابخشی و دیگران، «بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی»، ص۱۸-۱۹.
- ↑ خدابخشی و دیگران، «بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی»، ص۱۰ و ۲۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۶۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۶۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۸۰.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۱۳؛ عمید زنجانی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی اسباب و آثار آن در فقه، ۱۳۸۲ش، ص۱۹۹.
- ↑ عمید زنجانی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی اسباب و آثار آن در فقه، ۱۳۸۲ش، ص۱۹۵.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۱۳؛ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۱۵۲.
- ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۸۰-۸۱.
- ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۸۰-۸۱.
- ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۸۰.
- ↑ علامه مجلسی، بحار الانوار، دار إحیاء التراث العربی، ج۷۵، ص۲۳۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، «مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آراء امام خمنی»، ص۲۹.
- ↑ موسوی بجنوردی، «مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آراء امام خمنی»، ص۳۰.
- ↑ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.
- ↑ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.
- ↑ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱-۱۰۲.
- ↑ شوکانی، نیل الاوطار، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۵-۳۶.
- ↑ اسماعیلآبادی، «نگاه تطبیقی به ضمان طبیب در مذاهب اسلامی»، ص۱۴۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۳۰۱.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۴، ص۱۹۷-۱۹۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۴-۴۵.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۴، ص۱۹۷-۱۹۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۴-۴۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۵؛ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۳-۱۰۴.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، «مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آراء امام خمینی»، ص۵۰؛ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۱۰، ص۱۰۸؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۲۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۶۰.
- ↑ شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۱۰، ص۱۱۰.
- ↑ ابنادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۳؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۲۹.
- ↑ ابنادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ ابنادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۹۳-۱۹۴؛ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۱۲.
- ↑ علیزاده و دیگران، «تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ مورد پژوهشی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا»، ص۵۱۹.
- ↑ حسینپور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۱۳؛ علیزاده و دیگران، «تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ مورد پژوهشی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا»، ص۵۱۹.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «مسئولیت مدنی پزشک (بررسی تفضیلی ضمان طبیب از منظر فقه امامیه)»، سایت خانه ادبیات و کتاب ایران.
- ↑ «مسئولیت پزشک در فقه امامیه و حقوق ایران»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- اسماعیلآبادی، علیرضا، «نگاه تطبیقی به ضمان طبیب در مذاهب اسلامی»، نشریه فقه، شماره ۴۰، تیر ۱۳۸۳ش.
- حر عاملی، حسن بن محمد، وسائل الشیعه، تصحیح سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق.
- حسینپور، خسرو و فضلاله موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، نشریه تحقیقات حقوق بینالمللی، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۹۶ش.
- خدابخشی، حسن و دیگران، «بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی»، مبانی فقهی حقوقی اسلامی، شماره ۲، سال دوازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیقه سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
- علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیتا.
- علیزاده، فاطمه و دیگران، «تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ مورد پژوهشی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا»، نشریه پژوهشهای حقوقی، دوره ۲۳، شماره ۵۷، بهار ۱۴۰۳ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی اسباب و آثار آن در فقه، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
- قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح محمد آخوندی و علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- «مسئولیت پزشک در فقه امامیه و حقوق ایران»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ش.
- «مسئولیت مدنی پزشک (بررسی تفضیلی ضمان طبیب از منظر فقه امامیه)»، سایت خانه ادبیات و کتاب ایران، تاریخ بازدید: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۳ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد و زهرا حق محمدی فرد، «مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آراء امام خمینی»، نشریه متین، شماره ۳۴ و ۳۵، سال ۱۳۸۶ش.
- نائینی، میرزا محمدحسین، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران، مکتبة المحمدیة، ۱۳۷۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.