اجاره
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اِجاره قراردادی است که در آن، استفاده‌ای معیّن در برابر بهایی معیّن، از سوی یکی از طرفین قرارداد به طرف دیگر واگذار می‌شود. اجاره از عقود شرعی و عنوان یکی از باب‌های فقهی است.
مورد اجاره گاهی عینی همچون خانه یا وسیله است و گاهی کار و خدمتی همچون بنّایی. در اجاره، تسلیم‌کنندۀ عین را «موجِر»، ارائه دهندهٔ خدمت را «اَجیر» و پرداخت‌کنندۀ بها را «مُستأجِر» می‌نامند.
به گفته فقیهان اجاره از سه رکن؛ ایجاب و قبول، طرفین قرارداد و مورد و بهای اجاره تشکیل شده و در کتابهای فقهی، احکام، شرایط و مسائل متعددی برای آن بیان نموده‌اند.
اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به اجاره‌ای گفته می‌شود که در آن شرط شود که موجر در پایان مدت اجاره، مورد اجاره را به ملکیّت مستأجر درآورد.
معرفی و جایگاه
اِجاره قراردادی شمرده شده که به موجب آن، استفاده‌ای (منفعت) معیّن در برابر بهایی (عوضِ) معلوم از سوی یکی از طرفین عقد به ملکیّت طرف دیگر در می‌آید.[۱]
لغت‌شناسان اجاره را مصدر و از ریشه «أجر» به معنی جزای کار دانسته‌اند.[۲]
در برخی آیات قرآن به موضوع اجاره، اشاره شده است؛ از جمله آیهٔ ۶ از سوره طلاق دربارهٔ پرداخت اُجرت زن در اِزای شیر دادن به فرزند[۳] و نیز آیه ۲۶ از سوره قصص دربارهٔ اجاره و استخدام حضرت موسی(ع) توسط حضرت شعیب(ع).[۴]
اِجاره از قدیمی‌ترین عقدهایی است که بین مردم رواج داشته[۵] و در کتابهای فقهی دارای بابی مستقل و احکام و شرایط خاصی است.[۶]
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از ماده ۴۶۶ تا ۵۱۶ به مقررات مربوط به عقد اجاره پرداخته است.[۷]
انواع اجاره
عقد اجاره را با توجه به مورد آن، بر دو نوع دانسته‌اند:[۸]
- نوع اول - که از آن به «اجارۀ اعیان» تعبیر می‌شود - عقدی است که در آن عینی بی‌جان مانند خانه یا ابزار کار، یا عینی جاندار از انواع حیوان، از یک طرف عقد در اختیار طرف دیگر قرار می‌گیرد.[۹]
- نوع دوم - که آن را «اجارۀ اَعمال» یا «اجارۀ خدمات» گویند - عقدی است که برپایهٔ آن یکی از طرفین عقد، برای طرف دیگر کاری مانند دوختن یا شُستن انجام داده و نیروی خود را در اختیار او قرار می‌دهد.[۱۰]
در عقد اجاره، پرداخت‌کنندۀ عوض را «مُستأجِر» و عوضِ پرداختی یا اجاره‌بها را «اُجرت» می‌نامند. همچنین در نوع اول اجاره، تسلیم‌کنندۀ عین را «موجِر» و در نوع دوم، تسلیم‌کنندۀ نیروی کار را «اجیر» می‌گویند.[۱۱]
ارکان اجاره و شرایط آنها
در فقه شیعه و اهل سنت برای اجاره سه رکن بیان شده است:[۱۲]
- ایجاب و قبول که با هر لفظی که مقصود طرفین قرارداد را برساند، تحقّق می‌یابد.[۱۳] حتی اگر طرفین حرفی نزنند و فقط مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را در اختیار مستأجر قرار داده و او هم به قصد اجاره کردن بپذیرد، اجاره صحیح است.[۱۴]
- طرفین قرارداد، که لازم است بالغ، عاقل و دارای اختیار بوده و محجور نباشند.[۱۵]
- مورد اجاره و اجاره‌بها، که باید مباح، معیّن، قابل استفاده و قابل تحویل باشد.[۱۶] همچنین مورد اجاره نباید طوری باشد که مانند خوردنی‌ها استفاده از آن موجب از بین رفتنش شود.[۱۷]
برخی احکام اجاره
در کتابهای فقهی احکام و مسائل متعددی برای اجاره بیان شده است؛[۱۸] برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از:
- اجاره، عقدی لازم است؛ یعنی فسخ آن جز با رضایت دو طرف عقد جایز نیست.[۱۹]
- مورد اجاره نزد مستأجر حکم امانت را دارد؛[۲۰] پس اگر از بین برود یا آسیب ببیند، چنانچه مستأجر در نگهداری و استفاده از آن کوتاهی یا زیاده‌روی نکرده باشد، ضامن نیست.[۲۱]
- مالک می‌تواند مال مورد اجاره را پیش از پایان مدّت آن بفروشد، که در این صورت مالک جدید، به عنوان موجر شناخته می‌شود.[۲۲]
- عقد اجاره با مرگ موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود، بلکه اختیار آن به وارثان آنها منتقل می‌گردد.[۲۳]
- اگر در عقد اجاره شرط شود که مستأجر حق دارد یا حق ندارد که مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مطابق شرط عمل می‌شود.[۲۴] ولی چنانچه شرطی در این باره مطرح نشود، نظر مشهور آن است که مستأجر چنین حقی را دارد، [۲۵] گرچه برخی فقیهان همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزا جواد تبریزی و ناصر مکارم شیرازی در اجارهٔ خانه و مغازه، چنین حقی را برای مستأجر نپذیرفته‌اند.[۲۶]
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک که از آن با عنوان «لیزینگ» نیز یاد می‌شود،[۲۷] به اجاره‌ای گفته می‌شود که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط قرارداد، مالک مورد اجاره گردد.[۲۸] فقیهان وجود چنین شرطی در قراداد اجاره را جایز شمرده‌اند.[۲۹]
آغاز فعالیت شرکتهای لیزینگی در ایران را در سال ۱۳۵۴ش دانسته‌اند.[۳۰] همچنین ورود این نوع قرارداد در عرصه بانک‌های ایران را پس از انقلاب اسلامی[۳۱] و به منظور اجرای نظام بانکی بدون ربا معرفی نموده‌اند.[۳۲]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۲۷.
- ↑ واسطی زبیدی، تاج العروس، ج۶، ص۱۲؛ ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۱۰.
- ↑ ابن ادریس شافعی، احکام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ ابن ادریس شافعی، احکام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۶۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۳۶.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۸۵؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۱، ص۲۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، ص۲۰۴.
- ↑ «قانون مدنی»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ص۲۹۱.
- ↑ پاکتچی، «اجاره»، ج۶، ص۵۹۲.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۳۵؛ پاکتچی، «اجاره»، ج۶، ص۵۹۲.
- ↑ پاکتچی، «اجاره»، ج۶، ص۵۹۲.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۷۴؛ جزیری و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۲۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، ص۲۰۴.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۲۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، ص۲۱۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۷۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۷۵.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۸۵؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۱، ص۲۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، ص۲۰۴؛ بنی‌هاشمی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۲۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰۰.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۳۴، مسأله ۲۱۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، ص۲۰۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، ص۲۰۷؛ بنی‌هاشمی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۳۹.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۲۴.
- ↑ کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة (کتاب الإجارة)، ۱۴۲۲ق، ص۹.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۲۴.
- ↑ «بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ»، خبرگزاری فارس.
- ↑ اکبری، و الهام، «نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک»، ص۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: فاضل لنکرانی، جامع المسائل، انتشارات امیر قلم، ج۲، ص۳۱۲؛ منتظری، رساله استفتائات، قم، ج۳، ص۲۴۸؛ مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ «بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ»، خبرگزاری فارس.
- ↑ یونسی، «قرارداد اجاره به شرط تملیک»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
- ↑ اکبری، و الهام، «نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک»، ص۱.
منابع
- ابن ادریس شافعی، محمد، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۱ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اکبری، محمود، و الهام، صادق، «نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شر طتملیک بانک»، در دو فصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۲۶، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
- «بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ»، خبرگزاری فارس، تاریخ نشر: ۱ بهمن ۱۳۸۷ش، تاریخ بازدید: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ش.
- بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح‌المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- پاکتچی، احمد، «اجاره» در دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(ع)، بیروت، دار الثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: کلانتر، سید محمد، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، محقق و مصحح: خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مشهد، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بی‌تا.
- کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة (کتاب الإجارة)، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، محقق و مصحح: علیان‌نژادی، ابوالقاسم، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسین‌علی، رساله استفتائات، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- واسطی زبیدی، محب الدین سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق و مصحح: شیری، علی، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- «قانون مدنی»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ش.
- یونسی، حمیدرضا، «قرارداد اجاره به شرط تملیک»، در مجله دانش‌پژوهان، ش۹، قم، دانشگاه مفید، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ش.