آیه حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
برخی [[تفسیر قرآن|تفسیر]] این آیه با [[آیه ۱۸ سوره جن]] توسط [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] را تأییدی بر درستی روش [[تفسیر قرآن به قرآن]] می‌دانند و در مقابل عده‌ای این برداشت را ناصحیح عنوان می‌کنند. | برخی [[تفسیر قرآن|تفسیر]] این آیه با [[آیه ۱۸ سوره جن]] توسط [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] را تأییدی بر درستی روش [[تفسیر قرآن به قرآن]] می‌دانند و در مقابل عده‌ای این برداشت را ناصحیح عنوان می‌کنند. | ||
[[اسباب نزول|شأن نزول]] این آیه را در رابطه دزدی [[طعمة بن ابیرق]] از منافقان مدینه می‌دانند، اما فقها و مفسران اسلامی این حکم را کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند. | |||
==معرفی و اهمیت آیه== | ==معرفی و اهمیت آیه== | ||
به آیه ۳۸ سوره مائده، آیه حد سرقت | به آیه ۳۸ سوره مائده، آیه حد سرقت می‌گویند که بیان‌کننده مجازات کسی است که مرتکب عمل دزدی شود.<ref>فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.</ref> در آیه آمده است که «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کسَبَا نَکالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ» (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست). | ||
فقیهان برای اثبات [[حد سرقت|حدّ و مجازات عمل سرقت]] به این آیه استناد کرده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.</ref> بنابراین | فقیهان برای اثبات [[حد سرقت|حدّ و مجازات عمل سرقت]] به این آیه استناد کرده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.</ref> بنابراین آیه، اصل مجازات قطع کردن دست برای دزدی، مورد قبول همه مسلمانان دانسته شده است، اما در جزئیات اجرای آن اختلاف وجود دارد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> [[سید محمدحسین طباطبائی|سید محمدحسین طباطبایی]] در [[المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)|تفسیر المیزان]] عبارت «جَزاءً بِما کسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ» را اشاره به عقوبت جرم می‌دانند که موجب عبرت گرفتن بقیه مردم می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴۰۲ق، ج۵، ص۳۲۹.</ref> | ||
===شأن نزول=== | ===شأن نزول=== | ||
براساس آنچه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی طُعمَة بن‌اُبَیرَق، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.<ref name=":0">طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.</ref> براساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو | براساس آنچه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی طُعمَة بن‌اُبَیرَق، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.<ref name=":0">طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.</ref> براساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو زره و مقداری غذا از عمویش قُتادة بن نُعمان دزدید و نزد زید بن سُمَیر یهودی پنهان نموده و دزدی آن‌ها را انکار کرد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> هنگامی که قتادة مطلع شد زره‌های او نزد زید یهودی است زره‌ها را از او طلب کرد و وی اظهار نمود که طعمه آن‌ها را نزد او گذاشته است.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> قتاده، طعمه را به‌جهت دادرسی نزد [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] برد که در این هنگام چندین آیه از [[سوره نساء]] و آیه ۳۸ سوره مائده نازل شد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> | ||
== احکام فقهی قطع دست == | == احکام فقهی قطع دست == | ||
فقهای شیعه برخلاف ظاهر آیه که دستور به قطع دستان دزد داده است؛ تنها به قطع چهار انگشت از دست راست دزد (به‌جز انگشت شست) | فقهای شیعه برخلاف ظاهر آیه که دستور به قطع دستان دزد داده است؛ تنها به قطع چهار انگشت از دست راست دزد (به‌جز انگشت شست) فتوا داده‌اند. این نظر اختصاصی فقهای [[امامیه]] عنوان شده است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> که برخی برای آن ادعای [[اجماع]] نیز کرده‌اند.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref> | ||
[[سید مرتضی]] | [[سید مرتضی]] برای اثبات این حکم به ظاهر آیه ۳۸ سوره مائده استناد می‌کند زیرا تعبیر دست از انگشتان تا کِتف را شامل می‌شود.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> وقتی خداوند از تعبیر دست استفاده کرده ولی مقدار خاصی را مشخص نکرده است، باید به حداقل مقداری که از نظر عرف دست محسوب می‌شود اکتفا شود که انگشتان هستند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقیهان شیعه همچنین به روایاتی از [[امامان شیعه]] استناد کرده‌اند که محل قطع را انگشتان چهارگانه معرفی کرده است.<ref>طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲.</ref> در روایتی از [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] حکمت قطع نکردن کف دست، باقی ماندن بخشی از دست برای [[وضو]] گرفتن عنوان شده است.<ref>عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۸؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۹۶.</ref> | ||
[[محمد صادقی تهرانی]] با توجه به اینکه دزدی به‌وسیله انگشتان صورت می‌گیرد، علت قطع انگشتان در دزدی را تناسب میان حکم و موضوع عنوان می‌کند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ۱۴۰۶ق، ج۸، ص۳۴۸.</ref> حکمت قطع دست راست را هم ازاین‌جهت می‌دانند که عمدتا دست راست | [[محمد صادقی تهرانی]] با توجه به اینکه دزدی به‌وسیله انگشتان صورت می‌گیرد، علت قطع انگشتان در دزدی را تناسب میان حکم و موضوع عنوان می‌کند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ۱۴۰۶ق، ج۸، ص۳۴۸.</ref> حکمت قطع دست راست را هم ازاین‌جهت می‌دانند که عمدتا از دست راست در سرقت استفاده می‌شود.<ref>خطیب، تفسیر القرآنی للقرآن، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۱۰۹۳.</ref> | ||
همچنین برای اجرای این حد، شرایطی را | همچنین برای اجرای این حد، شرایطی را از جهت نوع سرقت، ویژگی‌های مال دزدیده‌شده و نحوه اثبات سرقت بیان کرده‌اند که [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] در کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» به بررسی آن‌ها پرداخته است.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۵-۱۴۵.</ref> این شرایط در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که در صورت نبود هریک از این شروط، دست شخص دزد قطع نمی‌شود. این موارد به‌صورت خلاصه عبارت‌اند از:<ref>ساریخانی، «تحلیل مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی»، ص۹۳-۱۳۰.</ref> | ||
# سارق به | # سارق به بلوغ شرعی رسیده باشد. | ||
# سارق در حال سرقت عاقل باشد. | # سارق در حال سرقت عاقل باشد. | ||
# سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. | # سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
==مصداقی برای تفسیر قرآن به قرآن== | ==مصداقی برای تفسیر قرآن به قرآن== | ||
از تفسیر آیه ۳۸ سوره مائده با توجه به [[آیه ۱۸ سوره جن]]{{یاد|وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، و مساجد مخصوص (پرستش ذات یکتای) خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید. | از تفسیر آیه ۳۸ سوره مائده با توجه به [[آیه ۱۸ سوره جن]]{{یاد|وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، و مساجد مخصوص (پرستش ذات یکتای) خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید. | ||
}}، به‌عنوان یکی از مصادیق [[تفسیر قرآن به قرآن]] یاد شده است.<ref>سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.</ref> براساس این تبیین، در آیه ۳۸ سوره مائده حکم قطع دست دزد بیان شده است اما محل قطع مبهم است که با مراجعه به آیه ۱۸ سوره جن و توجه به این مطلب که | }}، به‌عنوان یکی از مصادیق [[تفسیر قرآن به قرآن]] یاد شده است.<ref>سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.</ref> براساس این تبیین، در آیه ۳۸ سوره مائده حکم قطع دست دزد بیان شده است اما محل قطع مبهم است که با مراجعه به آیه ۱۸ سوره جن و توجه به این مطلب که [[اعضای سجده|محل‌های سجده]] برای [[خدا]] هستند، مشخص می‌شود که در قطع دست، نباید کف دست قطع شود و به قطع انگشتان اکتفاء گردد.<ref>سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.</ref> در روایتی نقل شده است که [[معتصم عباسی]] در جمع علمای فرقه‌های مختلف سؤال از محل قطع دست دزد را مطرح کرد که [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] در آن مجلس با توجه به آیه ۳۸ سوره مائده و ۱۸ سوره جنّ محل قطع را مفصل انگشتان عنوان می‌کنند.<ref>عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۰.</ref> برخی معتقدند که نمی‌توان از این تفسیر امام جواد(ع) به‌عنوان تأیید روش تفسیری قرآن به قرآن استفاده نمود زیرا این دو آیه ارتباط روشنی با یکدیگر ندارند و چنین تطبیقی را فقط امام با علم ویژه خود می‌تواند انجام دهد.<ref>عبادی و دیگران، «واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)»، ص۱۸.</ref> در مقابل برخی این نوع تفسیر امام را تأییدی بر روش تفسیر قرآن به قرآن دانسته و نقدهای وارد شده را ناشی از عدم درک کامل و صحیح از این روش تفسیری می‌دانند.<ref>اسعدی، «روایت تفسیری امام جواد(ع) دربارۀ حد سرقت و دلالت آن بر روش تفسیر قرآن با قرآن»، ص۸۲.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۶
| پرونده:تصویر آیه حد سرقت.png | |
| مشخصات آیه | |
|---|---|
| نام آیه | حد سرقت |
| واقع در سوره | مائده |
| شماره آیه | ۳۸ |
| جزء | ششم |
| اطلاعات محتوایی | |
| شأن نزول | دزدی زره توسط طعمة بن‌ابیرق |
| مکان نزول | مدینه |
| موضوع | فقهی |
| درباره | مجازات سرقت |
آیه حَدّ سرقت آیه ۳۸ سوره مائده است که مجازات دُزد را بیان می‌کند. فقهای شیعه با استناد به این آیه و احادیث، حکم به قطع دست راست دزد از قسمت مفصل انگشتان چهارگانه داده‌اند.
از حکمت‌های این مجازات، عبرت گرفتن افراد جامعه و کاهش دزدی دانسته شده است. قطع انگشتان دست راست نیز به‌دلیل تناسب حکم و موضوع است؛ چراکه دزدی غالباً توسط انگشتان و معمولاً با دست راست صورت می‌گیرد.
برخی تفسیر این آیه با آیه ۱۸ سوره جن توسط امام جواد(ع) را تأییدی بر درستی روش تفسیر قرآن به قرآن می‌دانند و در مقابل عده‌ای این برداشت را ناصحیح عنوان می‌کنند.
شأن نزول این آیه را در رابطه دزدی طعمة بن ابیرق از منافقان مدینه می‌دانند، اما فقها و مفسران اسلامی این حکم را کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند.
معرفی و اهمیت آیه
به آیه ۳۸ سوره مائده، آیه حد سرقت می‌گویند که بیان‌کننده مجازات کسی است که مرتکب عمل دزدی شود.[۱] در آیه آمده است که «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کسَبَا نَکالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ» (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست).
فقیهان برای اثبات حدّ و مجازات عمل سرقت به این آیه استناد کرده‌اند.[۲] بنابراین آیه، اصل مجازات قطع کردن دست برای دزدی، مورد قبول همه مسلمانان دانسته شده است، اما در جزئیات اجرای آن اختلاف وجود دارد.[۳] سید محمدحسین طباطبایی در تفسیر المیزان عبارت «جَزاءً بِما کسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ» را اشاره به عقوبت جرم می‌دانند که موجب عبرت گرفتن بقیه مردم می‌شود.[۴]
شأن نزول
براساس آنچه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی طُعمَة بن‌اُبَیرَق، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.[۵] براساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو زره و مقداری غذا از عمویش قُتادة بن نُعمان دزدید و نزد زید بن سُمَیر یهودی پنهان نموده و دزدی آن‌ها را انکار کرد.[۶] هنگامی که قتادة مطلع شد زره‌های او نزد زید یهودی است زره‌ها را از او طلب کرد و وی اظهار نمود که طعمه آن‌ها را نزد او گذاشته است.[۷] قتاده، طعمه را به‌جهت دادرسی نزد پیامبر(ص) برد که در این هنگام چندین آیه از سوره نساء و آیه ۳۸ سوره مائده نازل شد.[۸]
احکام فقهی قطع دست
فقهای شیعه برخلاف ظاهر آیه که دستور به قطع دستان دزد داده است؛ تنها به قطع چهار انگشت از دست راست دزد (به‌جز انگشت شست) فتوا داده‌اند. این نظر اختصاصی فقهای امامیه عنوان شده است.[۹] که برخی برای آن ادعای اجماع نیز کرده‌اند.[۱۰]
سید مرتضی برای اثبات این حکم به ظاهر آیه ۳۸ سوره مائده استناد می‌کند زیرا تعبیر دست از انگشتان تا کِتف را شامل می‌شود.[۱۱] وقتی خداوند از تعبیر دست استفاده کرده ولی مقدار خاصی را مشخص نکرده است، باید به حداقل مقداری که از نظر عرف دست محسوب می‌شود اکتفا شود که انگشتان هستند.[۱۲] فقیهان شیعه همچنین به روایاتی از امامان شیعه استناد کرده‌اند که محل قطع را انگشتان چهارگانه معرفی کرده است.[۱۳] در روایتی از امام علی(ع) حکمت قطع نکردن کف دست، باقی ماندن بخشی از دست برای وضو گرفتن عنوان شده است.[۱۴]
محمد صادقی تهرانی با توجه به اینکه دزدی به‌وسیله انگشتان صورت می‌گیرد، علت قطع انگشتان در دزدی را تناسب میان حکم و موضوع عنوان می‌کند.[۱۵] حکمت قطع دست راست را هم ازاین‌جهت می‌دانند که عمدتا از دست راست در سرقت استفاده می‌شود.[۱۶]
همچنین برای اجرای این حد، شرایطی را از جهت نوع سرقت، ویژگی‌های مال دزدیده‌شده و نحوه اثبات سرقت بیان کرده‌اند که آیت‌الله مرعشی نجفی در کتاب «احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة» به بررسی آن‌ها پرداخته است.[۱۷] این شرایط در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که در صورت نبود هریک از این شروط، دست شخص دزد قطع نمی‌شود. این موارد به‌صورت خلاصه عبارت‌اند از:[۱۸]
- سارق به بلوغ شرعی رسیده باشد.
- سارق در حال سرقت عاقل باشد.
- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
- سارق قصد سرقت داشته باشد.
- سارق بداند و ملتفت باشد که مالی که غصب می‌کند مال غیر است.
- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
- صاحب مال، مال را در حرز قرار داه باشد.
- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
- ارزش مال دزدیده شده به مقدار ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار در هر بار سرقت باشد.
- سارق مضطر نباشد.
- سارق پدر صاحب مال نباشد.
- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
مصداقی برای تفسیر قرآن به قرآن
از تفسیر آیه ۳۸ سوره مائده با توجه به آیه ۱۸ سوره جن[یادداشت ۱]، به‌عنوان یکی از مصادیق تفسیر قرآن به قرآن یاد شده است.[۱۹] براساس این تبیین، در آیه ۳۸ سوره مائده حکم قطع دست دزد بیان شده است اما محل قطع مبهم است که با مراجعه به آیه ۱۸ سوره جن و توجه به این مطلب که محل‌های سجده برای خدا هستند، مشخص می‌شود که در قطع دست، نباید کف دست قطع شود و به قطع انگشتان اکتفاء گردد.[۲۰] در روایتی نقل شده است که معتصم عباسی در جمع علمای فرقه‌های مختلف سؤال از محل قطع دست دزد را مطرح کرد که امام جواد(ع) در آن مجلس با توجه به آیه ۳۸ سوره مائده و ۱۸ سوره جنّ محل قطع را مفصل انگشتان عنوان می‌کنند.[۲۱] برخی معتقدند که نمی‌توان از این تفسیر امام جواد(ع) به‌عنوان تأیید روش تفسیری قرآن به قرآن استفاده نمود زیرا این دو آیه ارتباط روشنی با یکدیگر ندارند و چنین تطبیقی را فقط امام با علم ویژه خود می‌تواند انجام دهد.[۲۲] در مقابل برخی این نوع تفسیر امام را تأییدی بر روش تفسیر قرآن به قرآن دانسته و نقدهای وارد شده را ناشی از عدم درک کامل و صحیح از این روش تفسیری می‌دانند.[۲۳]
پانویس
- ↑ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴۰۲ق، ج۵، ص۳۲۹.
- ↑ طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.
- ↑ شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.
- ↑ شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.
- ↑ شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۸؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۹۶.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ۱۴۰۶ق، ج۸، ص۳۴۸.
- ↑ خطیب، تفسیر القرآنی للقرآن، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۱۰۹۳.
- ↑ مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۵-۱۴۵.
- ↑ ساریخانی، «تحلیل مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی»، ص۹۳-۱۳۰.
- ↑ سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.
- ↑ سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۰.
- ↑ عبادی و دیگران، «واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)»، ص۱۸.
- ↑ اسعدی، «روایت تفسیری امام جواد(ع) دربارۀ حد سرقت و دلالت آن بر روش تفسیر قرآن با قرآن»، ص۸۲.
یادداشت
- ↑ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، و مساجد مخصوص (پرستش ذات یکتای) خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید.
منابع
- اسعدی، محمد، «روایت تفسیری امام جواد(ع) دربارۀ حد سرقت و دلالت آن بر روش تفسیر قرآن با قرآن»، پژوهش‌نامه نقد آراء تفسیری، دوره ۲، شماره ۱، شهریور۱۴۰۰ش.
- بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، موسسه بعثة، قم، ۱۳۷۴ش.
- جرجانی، عبدالقاهر، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم، اردن(عمان)، دارالفکر، ۱۴۳۰ق.
- خطیب، عبدالکریم، تفسیر القرآنی للقرآن، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۲۴ق.
- ساریخانی، عادل، «تحلیل مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی»، در نشریه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره‌های ۲۱ و ۲۲، ۱۳۷۹ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المناهج التفسیریة، موسسه امام صادق(ع)، قم، ۱۴۲۶ق.
- سمرقندی، نصر بن‌محمد، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، لبنان، دارالفکر، ۱۴۱۶ق.
- سید مرتضی علم الهدی، علی بن الحسین، الانتصار، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ق.
- شبستری، عبدالحسین، اعلام القرآنِ، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، فرهنگ اسلامی، قم، ۱۴۰۶ق.
- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۲ق.
- طبرانی، سلیمان ابن‌احمد، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، اردن، دار الکتاب الثقافی، ۲۰۰۸م.
- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، مکتبة المرتضویة، تهران، ۱۳۸۷ق.
- عبادی، مهدی و سیدمحمد مرتضوی و محمدابراهیم روشن ضمیر، «واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)»، فصلنامه آموزه‌های قرآنی، دوره ۱۵، شماره ۲۷، خرداد ۱۳۹۷ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۳۷۴ش.
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، المطبعة العلمیة، تهران، ۱۳۸۰ق.
- فاضل جواد، جواد بن سعید، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، مرتضوی، تهران، ۱۳۶۵ش.
- ماتریدی، تأویلات أهل السنة، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۶ق.
- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی (ره)، قم، ۱۳۸۲ش.