آیه حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس شان نزول بیان شده این آیه در رابطه با دزدی یکی از صحابه منافق پیامبر(ص)‌ به نام [[طعمة‌ بن ابیرق]] نازل شده‌ است، اما فقها و مفسران اسلامی این حکم را کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند.  

به آیه ۳۸ سوره مائده،‌ آیه حد سرقت اطلاق می‌کنند که بیان کننده مجازات کسی است که مرتکب عمل دزدی شود.<ref>فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.</ref> در آیه تصریح شده است که «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کسَبَا نَکالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ» (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست).

فقیهان برای اثبات [[حد سرقت|حدّ و مجازات عمل سرقت]] به این آیه استناد کرده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.</ref> بنابراین آیه اصل مجازات قطع کردن دست برای دزدی، مورد قبول همه مسلمانان دانسته شده است، اما در جزئیات اجرای آن اختلاف وجود دارد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> [[سید محمدحسین طباطبائی|سید محمدحسین طباطبایی]] در [[المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)|تفسیر المیزان]] عبارت «جَزاءً بِما کسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ» را اشاره به عقوبت جرم می‌دانند که موجب عبرت گرفتن بقیه مردم می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴۰۲ق، ج۵، ص۳۲۹.</ref>  

براساس آنچه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی طُعمَة بن‌اُبَیرَق، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.<ref name=":0">طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.</ref> براساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو عدد زره و مقداری غذا از عمویش قُتادة بن‌نُعمان دزدید و نزد زید بن‌سُمَیر یهودی پنهان نموده و دزدی آن‌ها را انکار کرد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> هنگامی که قتادة مطلع شد زره‌های او نزد زید یهودی است زره‌ها را از او طلب کرد و وی اظهار نمود که طعمة‌ آن‌ها را نزد او گذاشته است.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> قتادة طعمة را به‌جهت دادرسی نزد [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] برد که در این هنگام چندین آیه از [[سوره نساء]] و آیه ۳۸ سوره مائده نازل شد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref>

فقهای شیعه برخلاف ظاهر آیه که دستور به قطع دستان دزد داده‌ است؛ تنها به قطع چهار انگشت از دست راست دزد (به‌جز انگشت شست) اکتفا کرده اند. این نظر اختصاصی فقهای [[امامیه]] عنوان شده‌ است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> که برخی برای آن ادعای [[اجماع محصل]] و [[اجماع منقول|منقول]] کرده‌اند.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref>  

[[سید مرتضی]] در استدلال برای اثبات این حکم به ظاهر آیه ۳۸ سوره مائده استناد می‌کند زیرا تعبیر دست از انگشتان تا کتف را شامل می‌شود.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> وقتی خداوند از تعبیر دست استفاده کرده ولی مقدار خاصی را مشخص نکرده است، باید به حداقل مقداری که از نظر عرفی دست محسوب می‌شود اکتفا کنیم که همان انگشتان هستند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقیهان شیعه همچنین به روایاتی از [[امامان شیعه]] استناد کرده‌اند که محل قطع را انگشتان چهارگانه معرفی کرده است.<ref>طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲.</ref> در روایتی از [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] حکمت قطع نکردن کف دست، باقی ماندن بخشی از دست برای وضو گرفتن عنوان شده است.<ref>عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۸؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۹۶.</ref>

[[محمد صادقی تهرانی]] با توجه به اینکه دزدی به‌وسیله انگشتان صورت می‌گیرد، علت قطع انگشتان در دزدی را تناسب میان حکم و موضوع عنوان می‌کند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ۱۴۰۶ق، ج۸، ص۳۴۸.</ref> حکمت قطع دست راست را هم ازاین‌جهت می‌دانند که عمدتا دست راست دست غالب بوده و در سرقت از آن استفاده می‌شود.<ref>خطیب، تفسیر القرآنی للقرآن، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۱۰۹۳.</ref>

همچنین برای اجرای این حد، شرایطی را ازجهت نوع سرقت، ویژگی‌های مال مسروقه و نحوه اثبات سرقت بیان کرده‌اند که [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] در کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» به بررسی آن‌ها پرداخته است.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۵-۱۴۵.</ref> این شرایط در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که درصورت نبود هریک از این شروط، دست شخص دزد قطع نمی‌شود. این موارد به‌صورت خلاصه عبارت‌اند از:<ref>ساریخانی، «تحلیل مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی»،‌ ص۹۳-۱۳۰.</ref>  

# سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

}}، به‌عنوان یکی از مصادیق [[تفسیر قرآن به قرآن]] یاد شده است.<ref>سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.</ref> براساس این تبیین، در آیه ۳۸ سوره مائده حکم قطع دست دزد بیان شده است اما محل قطع مبهم است که با مراجعه به آیه ۱۸ سوره جن و توجه به این مطلب که محل‌های [[سجده]] برای [[خدا]] هستند، مشخص می‌شود که در قطع دست، نباید کف دست قطع شود و به قطع انگشتان اکتفاء گردد.<ref>سبحانی تبریزی، المناهج التفسیریة، ۱۴۲۶ق، ص۱۴۲.</ref> در روایتی نقل شده است که [[معتصم عباسی]] در جمع علمای فرقه‌های مختلف سوال از محل قطع دست دزد را مطرح کرد که [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] در آن مجلس با توجه به آیه ۳۸ سوره مائده و ۱۸ سوره جنّ محل قطع را مفصل انگشتان عنوان می‌کنند.<ref>عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۰.</ref> برخی معتقدند که نمی‌توان از این تفسیر امام جواد(ع) به‌عنوان تأیید روش تفسیری قرآن به قرآن استفاده نمود زیرا این دو آیه ارتباط روشنی با یکدیگر ندارند و چنین تطبیقی را فقط امام با علم ویژه خود می‌تواند انجام دهد.<ref>عبادی و دیگران، «واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)»، ص۱۸.</ref> در مقابل برخی این نوع تفسیر امام را تأییدی بر روش تفسیر قرآن به قرآن دانسته و نقدهای وارد شده را ناشی از عدم درک کامل و صحیح از این روش تفسیری می‌دانند.<ref>اسعدی، «روایت تفسیری امام جواد(ع) دربارۀ حد سرقت و دلالت آن بر روش تفسیر قرآن با قرآن»، ص۸۲.</ref>