آیه حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

آیه ۳۸ سوره مائده یا آیه حد سرقت بیان کننده مجازات کسی است که مرتکب عمل دزدی شود.<ref>فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.</ref> در آیه تصریح شده است که « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کسَبَا نَکالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست.

==شأن نزول==

بر اساس آن‌چه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی طعمة بن ابیرق، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.<ref name=":0">طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.</ref> بر اساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو عدد زره و مقداری غذا از عمویش قتادة بن نعمان دزدید و نزد زید بن سمیر یهودی پنهان نموده و دزدی آن‌ها را انکار کرد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> هنگامی که قتادة مطلع شد زره‌های او نزد زید یهودی است زره‌ها را از او طلب کرد و وی اظهار نمود که طعمة‌ آن‌ها را نزد او گذاشته است.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> قتادة طعمة را به جهت دادرسی نزد [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] برد که در این هنگام چندین آیه از [[سوره نساء]] و آیه ۳۸ سوره مائده نازل شد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> مفسران با وجود نزول این آیات در مورد دزدی طعمة، آن را حکم کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند.<ref>طبرانی، التفسیر الکبیر، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref> برخی از مفسران احتمال مشارکت یک زن در دزدی طعمة‌ را مطرح کرده‌اند.<ref>جرجانی، درج الدرر، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۶۵.</ref>[[ابومنصور ماتریدی]]، تعمیم حکم دزدی با استفاده از این آیه را دلیل بر درستی [[قیاس]] به عنوان یکی از راه‌های استنباط حکم می‌داند.<ref>ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref>  

فقها از این آیه شریفه [[حد سرقت|حدّ و مجازات عمل سرقت]] را استنباط می‌کنند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.</ref> همچنین برای اجرای این حد، شرایطی را از جهت نوع سرقت، ویژگی‌های مال مسروقه و نحوه اثبات سرقت بیان کرده‌اند که [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] در کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» به بررسی آن‌ها پرداخته است.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۵-۱۴۵.</ref>

با توجه به دستور آیه شریفه بر قطع دست دزد، اصل اِعمال این مجازات برای دزدی امری مورد قبول برای همه مسلمانان دانسته شده است، اما در جزئیات اجرای آن اختلاف وجود دارد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقهای شیعه به قطع چهار انگشت (به‌جز انگشت شست) دست راست دزد حکم کرده‌اند که نظر اختصاصی فقهای [[امامیه]] عنوان شده‌ است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> همچنین نسبت به این حکم ادعای [[اجماع محصل]] و [[اجماع منقول|منقول]] وجود دارد.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref> [[سید مرتضی]] در استدلال برای اثبات این حکم به ظاهر آیه شریفه ۳۸ سوره مائده استناد می‌کند که حکم به قطع دست داده است و دست تعبیری است که از انگشتان تا کتف را شامل می‌شود.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> وقتی خداوند از این تعبیر استفاده کرده است که شامل بخش‌های مختلف می‌شود و مقدار خاصی را مشخص نکرده است، باید به حداقل مقداری که از نظر عرفی دست محسوب می‌شود اکتفاء‌ کنیم که همان انگشتان هستند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref>